رأى الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي فيصل الداوود، في بيان ان “موقف رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل من انشاء مجلس للشيوخ، هو مناقض لما ورد في اتفاق الطائف، الذي وضع آلية طريق للاصلاح السياسي، يبدأ في قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، وهو ما لم يقدمه الوزير باسيل في مشروعه لقانون الانتخاب، الذي عزز فيه الطائفية باعتماد ان تنتخب كل طائفة نوابها، وهو لا يمهد لإلغاء الطائفية السياسية التي أشار اتفاق الطائف على ان تشكل هيئة وطنية للبدء بإلغائها على مراحل”.
واكد الداوود ان “رئاسة مجلس الشيوخ، اتفق في الطائف ان تكون عرفا لطائفة الموحدين الدروز، كما هي كل الرئاسات موزعة بالعرف وليس بالنص الدستوري، واذا كان الحديث عن مناصفة بين السلطات، فالدروز هم من كونوا لبنان وأسسوه مع شركاء لهم، ويحق لهم ان تكون رئاسة مجلس الشيوخ من نصيبهم، ولا نقبل من الوزير باسيل ان يحول الموضوع الى نزاع درزي – مسيحي، او درزي – ارثوذكسي، فهذا لا يتفق مع التوجهات والمبادئ الوطنية للتيار الوطني الحر الحليف، والعابرة للطائفية، التي يعمل مؤسس التيار فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ان يكون عهده للاصلاح والتغيير، والذي اكد مرارا انه يبدأ بقانون للانتخاب، يعتمد النسبية الكاملة وعلى أساس لبنان دائرة واحدة، او دوائر موسعة، وهو ما نتفق معه عليه وأيدناه، ونأمل ان يتحقق، لا قانون يروج له الوزير باسيل، وعلى قياس أحزاب واشخاص، كاد ان يعلن فوزهم، والغاء آخرين هم حلفاء أساسيون في المواجهة الفعلية الى جانب فخامة رئيس الجمهورية، لتحقيق بناء الدولة ومؤسساتها ويتحملون اعباءها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
