أكد الرئيس نجيب ميقاتي “حتمية حصول تمديد للمجلس النيابي، لأنه لن تكون هناك إنتخابات نيابية في الربيع الحالي او وفق قانون الستين، وبالتالي فان الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، ومن ثم الاتفاق على تحديد موعد جديد للانتخابات سيحتاج الى وقت”.

وقال”لا يبدو ان هناك حلا في الافق وبالتالي أخشى أن يؤدي ذلك الى أزمة”، مشدداً  على ” أننا حكما مع الدولة القوية العادلة والقادرة والتي لا تسمح لأحد بالخروج عن إطارها وهي التي تقرر وتتخذ الاجراءات اللازمة”،مؤكداً  أنه “حتى السلاح يجب أن يكون في يد الدولة، ولا يجوز أن يكون أحد غيرها عنده سلاح”.

وقال ان “فلسطين قضيتنا الاولى والمركزية حتى تحريرها، ولكننا اولا نريد أن نحافظ على لبنان وعلى الدولة اللبنانية التي تجمعنا كلنا”.

كلام الرئيس ميقاتي جاء خلال رعايته حفل إطلاق “رابطة خريجي العزم – قطاع الهندسة”، في قاعة الفيحاء في طرابلس في حضور رؤساء وعمداء الجامعات في الشمال، وشخصيات إجتماعية وأكاديمية وحشد من الخريجين.

وتطرق ميقاتي الى الانتخابات النيابية فقال “حتما لن يكون هناك إنتخابات نيابية قريبة، في الربيع الحالي أو كما قيل في 21  ايار المقبل ، ومن المؤكد أيضا أنها لن تجري وفق (قانون الستين)، وبالتالي فان الاتفاق على قانون جديد، ومن ثم الاتفاق على تحديد موعد جديد للانتخابات سيحتاج الى وقت، لذلك سيكون هناك حتما تمديد للمجلس النيابي، قد يسمونه تمديدا تقنيا أو قسريا أو غير ذلك لكنه بات واقعا، وحتى لو لم تحصل الانتخابات ولم يمدد المجلس لنفسه، فهناك تفسير دستوري يقول أن المادة 55 الدستور تنص على أنه إذا تم حل مجلس النواب، ولم تحصل الانتخابات خلال ثلاثة أشهر” يعتبر مرسوم الحل باطلا وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقا لأحكام الدستور”.

وقال  “اعتقد أن هذا المجلس باق، على الرغم من تشديدنا على ضرورة أن نكون تحت سقف الدستور وعلى وجوب حصول الانتخابات خلال الفترة الزمنية الحالية، لأنه من الضروري أن نحفظ المهل المطلوبة، لا سيما أن الدستور الذي نحتكم إليه يشدد في المادة 42 منه على ضرورة إجراء الانتخابات خلال فترة شهرين قبل موعد إنتهاء ولاية المجلس النيابي، ما يعني وجوب اجراء الانتخابات حكما بين 21 نيسان و21 حزيران ، ولكن في الوقت الحاضر لا يبدو ان هناك حلا في الافق وبالتالي أخشى أن يؤدي ذلك الى أزمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام