أعلن وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي، في حديث الى “اذاعة الشرق”، أن موقف حزب “القوات اللبنانية” بالنسبة الى قانون الانتخاب يرتكز على أمرين، “الأول ضرورة إجراء الإنتخابات لأنها ملك الشعب وليست ملك الطبقة السياسية، والثاني إجراؤها على أساس قانون إنتخابي جديد يؤمن صحة التمثيل”. وقال “انطلقنا من 17 مشروعا، وبذلت جهود كثيرة الى ان وصلنا الى المشروع المختلط”، مشيرا الى ان “القوات اطلعت على الصيغة الجديدة التي طرحها وزير الخارجية جبران باسيل، لكن لسنا وحدنا من يقرر شكل هذا القانون ولا بد للقوى السياسية الأساسية أن تطلع عليه وتعطي رأيها فيه. والمؤكد أننا على الطريق الصحيح ونحن متفائلون جدا بانه بات قريبا التوصل إلى صيغة جديدة تلائم الجميع، وعليهم أن يقدموا تنازلات حتى نصل الى قانون إنتخابات يرضي طموحات الشعب اللبناني لنطلق عملية إنتخاب برلمان جديد”.

وعن قانون اللقاء الأرثوذكسي، رأى الوزير بو عاصي أنه “من الأفضل إبقاء النقاشات مفتوحة ضمن الدوائر المغلقة، لأن أي موقف علني على مشروع معين لم يتم التوافق عليه بالحد الأدنى يمكن أن تنتج عنه تشنجات عند الأطراف الأخرى، والأفضل في هذه المرحلة ان تبقى النقاشات ضمن الطبقة السياسية قبل طرحه على العلن”. كما شدد بو عاصي على عدم العودة إلى قانون الـ60، قائلاً إن “هذا أمر حتمي، أما الحتمية الثانية أنه سوف تجرى إنتخابات نيابية وان عدم إجرائها غير وارد”.

وعن التحالفات في قضاء البترون بين “القوات” و”التيار الوطني الحر”، قال “التحالف إستراتيجي وأبعد بكثير من تحالف إنتخابي وسوف ينعكس حكما على التحالف الإنتخابي. أما ترشيح الدكتور فادي سعد في البترون فهذا أمر بديهي وطبيعي بعد قرار النائب انطوان زهرا بعدم الترشح”.

وردا على سؤال، نفى بو عاصي حصول اي جدل بين القوات والوطني الحر حول موضوع مشاركة القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء، موضحاً “بعض وسائل الإعلام والمغرضين خلقوا إشكالية في هذا الموضوع. والخلاصة، بما أن مناقشة الموازنة تتم الآن وبما ان كلفة دعم الكهرباء في الموازنة هي من مليار ونصف إلى 2 مليار ولا كهرباء عندنا، وبما أن لدينا حكومة جديدة ونشارك فيها، وجدنا أنه من المناسب أن نضع هذا الأمر على الطاولة، لأن موازنة بلا إصلاحات ستعيدنا إلى ما كنا عليه أي إلى كارثة، وبالتالي المطلوب أن يحصل المواطن على الكهرباء 24 على 24 ساعة بكلفة مقبولة وعلينا التخفيف على خزينة الدولة. لذا لا بد أن نغير شيئا في الموازنة. يوجد قانون 288 / 2014 و250 / 2016 يدعوان الى إشراك القطاع الخاص، ونحن نطالب بإحترام القانون وتنفيذه”.

وعن تمويل السلسلة من الضرائب، قال بو عاصي “لا بد من إجراء موازنة فعلية وليس فقط دفتر حسابات”، مشيرا الى ان “تحقيق النمو في البلد هو عبر حل الأزمات وترتيب الحسابات في الموازنة وليس فرض ضرائب، وللوصول إلى النمو لا بد من استقرار سياسي وإستقرار أمني. وفي نفس الوقت لا بد من تصور إقتصادي يترجم بالموازنة، ولنر كيف يمكننا ترشيد الإنفاق في الدولة وكيفية تخفيف عدد المتعاقدين ومصاريف الدولة وكيف يمكننا أن نجبي الضرائب المفروضة حاليا”، موضحا “أن لبنان يجبي فقط 6 في المئة من ضرائبه، وأن جباية 70 أو 80 بالمئة منها تمول العديد من المشاريع الملحوظة في الموازنة، وبالتالي هناك العديد من الإصلاحات الكبيرة وعلى رأسها الكهرباء وكذلك الجمارك والمرفأ. ولا بد من العمل على هذه الشوائب ووضع أجهزة الرقابة اللازمة والذهاب إلى النقاط التي فيها هدر كبير قبل طرح موضوع الضرائب الجديدة”.

وأكد بو عاصي أن تخفيف الفوائد على القروض السكنية زاد من الطلب على القروض، لافتا الى ان “هذا التدبير تم إتخاذه من قبل المؤسسة العامة للاسكان، وهو مكسب لجميع اللبنانيين وللقطاع العقاري والمصارف والشباب وسوف يخلق دينامية إيجابية في المجتمع”. وبالنسبة لموضوع النازحين السوريين، شدد على ضرورة دعمهم من قبل الحكومة والمجتمع الدولي وكذلك دعم اللبناني المحتاج، لأن “ضغط النزوح السوري أثر كثيرا على فرص عمل اللبنانيين”، مشددا على “تأهيل البنى التحتية التي ترهلت وتعرضت لضغط كبير”، ومشيرا الى انه “سيكون للبنان خطة كاملة ومتكاملة في المؤتمر الذي سيعقد في بروكسل في نيسان المقبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام