ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 40 بندا، ابرزها التعيينات العسكرية والامنية والقضائية ومشروع قانون خاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية، اضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.وسبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تم في خلالها عرض الاوضاع العامة وآخر المستجدات.

وقبيل الجلسة، قال وزير الشؤون الاجتماعية بيار ابي عاصي: “ان الدولة بدأت تقف على رجليها”.

واوضح وزير المالية علي حسن خليل انه “تم الاتفاق على قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية وسيقر في جلسة اليوم”، وقال: “غير صحيح، اننا اعتمدنا جدولا مختلطا بين لجنة عدوان ولجنة كنعان في مشروع سلسلة الرتب والرواتب”.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو ان “لا مفاجآت على صعيد التعيينات اليوم وهناك توافق على الاسماء”.

واعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن “ان ثمة تعيينا جديدا اتفق عليه سيقر في الجلسة”.