السفير

هل تم الاستماع إلى رئيس «أوجيرو».. ومن هو «الموقوف الأمني»؟
فضيحة الإنترنت: ارتباك قضائي.. يحمي المجرمين!

مع كل يوم يمر، يضيق الخناق أكثر حول رئيس هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف في القضايا التي تفرعت عن قضية الانترنت غير الشرعي.
ومنذ مداهمة شركة توفيق حيسو في محلة المزرعة في بيروت، وضبط «خادم الكتروني» تردد أنه لهيئة «أوجيرو»، مروراً بجلسة لجنة الإعلام والاتصالات الأخيرة، تتدحرج «قضية الانترنت» بأسرع مما كان متوقعا، ولو أن ثمة علامات استفهام حول كيفية تعاطي الأجهزة القضائية والأمنية مع هذا «النموذج» الذي يفترض أن يتحول الى نموذج للتعامل مع كل الملفات، لا أن يتحول التجاذب السياسي الى مناسبة لتصفية الحسابات، والتمويه عن مرتكبين يفترض أن يزج بهم في السجون.
وبينما كان خصوم رئيس هيئة «اوجيرو» يرددون أن يوسف «ينكبّ حالاً على تجميع أوراقه»، نُقل عنه أنه ما يزال مطمئناً إلى سير العدالة، رافضاً الخوض في كل الاتهامات التي تساق إعلامياً، مؤكدا أن وزير الاتصالات يملك كل تفاصيل الملف بما في ذلك قضية شركة حيسو التي لم تكن تبيعها «اوجيرو» ولا تعطيها أي امتياز.
في المقابل، كشف وزير الصحة وائل أبو فاعور، أمس، أنه تم التحقيق مع يوسف، أمس الأول، «وأخلي سبيله بسند إقامة». وإذ لفت أبو فاعور النظر إلى أن هذا القرار يعني أن يوسف لم يترك حراً، فقد أشار إلى أنه «رأس جبل الجليد في منظومة الفساد في وزارة الاتصالات»، رافضاً التعامل معه كضحية، مع تأكيده في الوقت نفسه أن الجدية القضائية تفرض عدم التوقف عند مسؤول بحد ذاته، بل الغوص عميقاً لاكتشاف قعر الفساد.

غير أن مصدراً مقرباً من يوسف نفى في اتصال مع «السفير» أن يكون قد استُدعي للتحقيق أو أن يكون قد أخلي سبيله بسند إقامة!
وإذ علمت «السفير» أن نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري كُلّف بالبحث في «مرحلة ما بعد عبد المنعم يوسف»، انطلاقاً من أن الأخير لم يعد بإمكانه البقاء في مركزه، فإن المعركة صارت تتمحور حول اسم من سيتولى هذا المنصب، خصوصاً أن بعض الأسماء التي تُطرح لا يمكن أن تنال ثلثي الأصوات في مجلس الوزراء كاسم نبيل يموت على سبيل المثال لا الحصر.
وإذ أعلن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أنه أعطى الإشارة بختم التحقيق المنظم من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي في شأن قضية «غوغل كاش» (شركة توفيق حيسو)، فقد رفض تأكيد أو نفي استماعه إلى يوسف. وأبلغ «السفير» أنه احتراماً لسرية التحقيق، لا يمكنه كشف الأسماء، مكتفياً بالإشارة إلى استماعه إلى عدد من الموظفين، وتوقيفه شخصين. كما أعلن أنه «سيصار الى الادعاء وتحريك الدعوى العامة بشأن هذا الملف، كما سيتم طلب الإذن بملاحقة موظفين».
وقد فتح هذا التصريح الباب على توقع شمول الملاحقات يوسف شخصياً، فيما كانت التوقعات تشير إلى أن أحد الموقوفين هو حيسو نفسه، إلا أن الموقوف الثاني ظل مجهول الهوية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا الموقوف يدعى (ر. ص.)، وهو على حد قول المصادر «أخطر من حيسو لأنه كان إضافة إلى عمله كوسيط بين «أوجيرو» وإحدى الشركات، تحوم حوله شبهة أمنية معينة».
وفيما يعتبر مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات أن القضاء اعتمد في قراره على مخالفة «أوجيرو» للقانون من خلال وصلها شركة حيسو على خادم «غوغل كاش» الخاص بها مجاناً (يساهم في توفير كبير في استعمال السعات الدولية لأنه يجعل خدمات غوغل متاحة على السعات المحلية)، فهو يشير إلى أن هذه الخطوة أدت إلى إعطاء حيسو قدرة هائلة للمنافسة غير العادلة في السوق، وسمحت له ببيع خدمات كان قد حصل عليها مجاناً. لكن المفارقة أن وزير الاتصالات بطرس حرب سبق وأعلن في لجنة الاتصالات أن هذه الخدمة تقدمها الوزارة مجاناً إلى كل الشركات، ما يطرح أكثر من سؤال حول القطبة المخفية في هذا الأمر، وهل القضاء مخطئ أم الوزارة؟ علماً أن الشركات المرخصة كانت قد استقدمت خادم «غوغل كاش» (يفترض أن يكون حجم استهلاكها بين 1 جيغابايت و2 جيغابايت)، إلا أن «أوجيرو» ألزمتها، بحسب المصدر، بشراء 750 E1 مخصصة للخادم.
قد تكون قضية «غوغل كاش» كبيرة، لكن التركيز عليها بدأ يزيد القلق لدى البعض بأن قرار التضحية بيوسف قد اتخذ، في سبيل تهريب أسماء المتورطين الفعليين في شبكة الانترنت غير الشرعي. وإذ سأل النائب وليد جنبلاط أمس الأول عن إسقاط اسم عماد لحود من التحقيقات، فإن نواباً آخرين يسألون عن اسم هاغوب تاكايان، والأهم عن مصير أصحاب «شبكة الزعرور» الذين لم يُستدعوا حتى كشهود! وحتى عند تناول الشبكة، يقتصر الأمر على مسألة الاعتداء على موظفي «أوجيرو»، لا بوصفها محطة غير شرعية تستورد الانترنت غير الشرعي من الخارج وتبيعه للبنانيين.
باختصار، ثمة مساران للقضية، الأول، يسير بثبات نحو كشف مسؤولية عدد من الموظفين عن تقديم تسهيلات إلى شركات من دون أخرى بشكل مخالف للقانون والتغاضي عن وجود شبكة موازية لشبكة الدولة اللبنانية.
وتثبيتاً لهذا المسار، وجه وزير المال علي حسن خليل كتاباً إلى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، طالباً استناداً الى قانون أصول المحاكمات الجزائية، «اتخاذ التدابير اللازمة لإقامة الدعاوى ومتابعتها، بوجه كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرضاً أو شريكاً، ولا سيما في ما يعود لتحصيل كل الحقوق المالية والمعنوية التي تعود للخزينة العامة، ممن يثبت ضلوعهم في الجرائم المنسوبة اليهم بهذا الشأن».
لكن المسار الثاني للقضية، لم يطمئن عدداً من المعنيين بالملف، حيث تطفو على السطح مجموعة من الشكوك المرتبطة بدور القضاء في القضية. وإذا كانت هذه الشكوك قد بدأت مع محاولة القضاء العسكري لفلفة مسألة الاعتداء على الموظفين في الزعرور، فقد تعززت مع توزّع التحقيقات بين عدد كبير من الأجهزة الأمنية والقضائية، ولا سيما منها مكتب مكافحة جرائم المعلومات في قوى الأمن، مخابرات الجيش، فرع المعلومات، النيابة العامة التمييزية، النيابة العامة المالية، النيابة العامة في كل من جبل لبنان والشمال.. وهو أمر يساهم عملياً في تعقيد القضية وتشعبها.. والأخطر تعرضها لشتى أنواع الضغوط السياسية.
آخر الغيث كان تقرير مخابرات الجيش الذي نقض كل ما جاء في تقرير «أوجيرو»، مستكملاً التجاذب بين وزارتي الدفاع والاتصالات، وبين الهيئة والجيش. وإذا أضيفت إلى المشهد مسألة رفض وزير الداخلية حضور جلسة لجنة الاتصالات، فإن ذلك يؤشر بوضوح إلى أن في فم وزير الداخلية ماء، وإن حكى فسيصوّب على وزارتي الدفاع والاتصالات على السواء، لذلك فهو يفضّل ترك الأمر للقضاء، الذي لا يملك سوى الحسم وتسريع المحاكمات، بعيداً عن الضغوط السياسية.
من جهة أخرى، رد وزير الاتصالات بطرس حرب على ما ورد في عدد «السفير»، أمس الأول، بالقول إنه «عندما طلبت بلدية بيروت موافقة وزارة الاتصالات على أن تقوم البلدية بتمديد «الفايبر أوبتيك» بين الكاميرات لتشغيلها، ولدى مراجعة النصوص القانونية التي ترعى هذا الموضوع، تبين أنه لا يعود لوزارة الاتصالات الموافقة على منح هذا الترخيص، بل إن هذا الأمر محصور بقرار من مجلس الوزراء، واقترحت وزارة الاتصالات على البلدية أن تقوم هيئة اوجيرو بتمديد «الفايبر اوبتيك» من دون أي كلفة على البلدية وهو ما يعود لاختصاص وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو».
وأشار حرب إلى أنه بنتيجة هذا الموقف الذي أُبلغ إلى ديوان المحاسبة، وافقت البلدية على أن تقوم هيئة «أوجيرو» بتمديدات «الفايبر أوبتيك» لتشغيل الكاميرات.

لائحة «بيروت مدينتي»: «أولاد البلد» يواجهون «المحدلة»

تساوى عدد المرشحات بعدد المرشحين (12 مرشحة و12 مرشّحا)، الذين أعلنت عنهم حملة «بيروت مدينتي» من ساحة عين المريسة، أمس، لخوض الانتخابات البلدية في بيروت. هي حملة تهدف إلى تغيير نمط العمل البلدي بإيصال مرشحين من أصحاب الكفاءات والخبرات، ومن ذوي الباع الطويل في النضال من أجل قضايا اجتماعية واقتصادية.
في الشّكل أيضاً، تساوى عدد المسلمين والمسيحيين ولو أن اعضاء اللائحة يصرّون على علمانيتهم، كما تترأسها شخصية سنيّة مراعاة للأعراف السائدة في المدينة.
من يعرف أعضاء اللائحة يدرك أنهم غير مهتمين بكل تلك الشكليات، باستثناء مشاركة المرأة في العمل البلدي، وأنهم وإن رضخوا للأعراف السائدة، فهذا لأنهم يصرّون على عدم المس بجوهر العمل البلدي.
ويتمسّك مرشحو «بيروت مدينتي» ببرنامج عمل ينطلق من رؤية شاملة لبيروت. ويتعهدون من خلاله بتحسين الخدمات والمرافق المجتمعية المشتركة والبيئة والسكن، كما لهم برامج لإدارة النفايات الصلبة وانشاء المساحات الخضراء والمحافظة على التراث والصحة والسلامة العامة.
ولذلك، توافقوا على تعيين ابراهيم منيمنة رئيساً للائحة وطارق عمّار نائباً له. والمعروف أن منيمنة يتمتّع بخبرة في الهندسة المعمارية والتخطيط المدني، بينما يدير عمّار شركة «آراء للبحوث والاستشارات»، وهو من أطلق حملة «لبنان في القلب».
ومن أعضاء اللائحة:
د.وليد عملي الاختصاصي في أمراض القلب، ورئيس جمعية «الرعاية الصحيّة». نجيب الديك، رئيس «تعاونية صيادي الأسماك» في عين المريسة والناشط في الدفاع عن حقوق الصيّادين. إيمان الحسن غندور العضو في اللجان المنظمة لعدةّ مهرجانات وصاحبة التخصص في العلاقات العامة والإدارة. منى حلّاق، المهندسة المعمارية التي ساهمت في المحافظة على جزء من تراث بيروت الأثري، وعضو في جمعية «ابساد».
حسام حوّا، مهندس زراعي متخصص في مجالي إدارة الموارد البيئية والمائية، والمدير المؤسس بالوكالة لشركة «ضفاف» الاستشارية. عبد الحليم جبر، الاستشاري في التخطيط المدني والعضو الرئيسي في اللجنة الاستشارية للمباني التراثية في وزارة الثقافة، ومهندس معماري ناشط في حملات مدنية.
وندى الدلّال دوغان، المديرة التنفيذية للمشروع العربي «كتاب في جريدة» تحت مظلّة «اليونسكو»، وقامت بمهام استشارية لمشاريع ثقافية في العالم العربي، كما عملت مع «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» في باريس وبيروت.
مي عمر الداعوق، تعمل في التصميم الداخلي، ومعنية بالشأن العام بدعمها للعديد من الجمعيات والمؤسسات ومنها «سكون» و«مؤسسة سمير قصير». مارك جعارة، اختصاصي في الاقتصاد ورئيس جمعية «غرين ويلز» التي تشجّع على استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة نقل.
أحمد قعبور، المؤلف والموسيقي الذي خاض نضالات مختلفة والذي يسخّر فنه خدمةً للقضايا الانسانية. أمال الشريف، مصممة غرافيك، عملت على توثيق مباني بيروت المهجورة وأسست مكتبة رقمية تتضمن كتباً عربية وتراثية، وناشطة في الدفاع عن ذوي الاحتياجات الخاصة.
رنا الخوري، مخرجة في عدد من وكالات الاعلانات وتتولى تنظيم مهرجان «ربيع بيروت»، كما ساعدت في ابتكار حملات لصالح منظمات غير حكومية.
فرح قبيسي، باحثة مشاركة في «معهد الاصفري» التابع لـ «الجامعة الأميركية في بيروت»، وتعمل في مجال حقوق المرأة والعاملات. نادين لبكي، المخرجة والممثلة التي حصدت جوائز عديدة. ريتا معلوف، المتخصصة في علم الأحياء والتكنولوجيا الحيوية والمتطوعة لسنوات في قسم سرطان الأطفال والحملات الداعمة للأطفال المعوزين.
ندى صحناوي، الرسامة والفنانة التي تركت تجهيزات كبيرة في ساحات عامة في بيروت كما في العالم، ومؤلفة كتب عن تاريخ الحياة اليومية في بيروت. ليون تلفيزيان، المهندس المدني صاحب الباع الطويل في التخطيط المدني، ويعمل كاستشاري لدى «الاتحاد الاوروبي» و «برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية». يورغي تيروز، المجاز في الصيدلة ومؤسس جمعية «Donner sang compter». كارول شبلي تويني، الاعلامية والمنتجة المنفذة في «قناة ديزني الشرق الأوسط» سابقا والمتطوعة في الكثير من الأعمال الخيرية. الدكتور سيرج يازجي، المهندس المعماري الخبير في التنمية المستدامة، ويعمل مع العديد من الحكومات العربيّة. ماريا مانوك المدرّسة والمناصرة لشمل ذوي الصعوبات التعلمية في المدارس العادية. مروان وليد الطيبي، المدير المسؤول لجريدة «اليوم» وناشر «الأيام”.

الاخبار

وزير الداخلية: الانتخابات واقعة، ولا تسونامي فيها

بعد اسبوعين تبدأ الدورة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية وسط تراجع في التكهنات بتأجيلها مرة، او الغائها تماماً مرة اخرى. بوابتان فحسب مفتوحتان على خيار كهذا، لكنهما موصدتان: مجلس النواب ووزارة الداخلية
نقولا ناصيف

بحسب رئيس مجلس النواب نبيه بري «لا يتوقعنّ احد ان أدرج تمديد المجالس البلدية والاختيارية في جلسة مجلس النواب. لم يفاتحني احد بذلك، ولست في وارد الموافقة على اجراء كهذا حتى وإن خربت الدنيا. ستظل الانتخابات في موعدها، ولا احد يفكر في سوى ذلك.
كلنا ذاهبون اليها، وها انا من هنا (عين التينة) في قلب العمل على مواكبة الحملات في الجنوب».
لا تقل وجهة نظر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اصراراً على اجرائها في مواعيدها. يعزو موقفه الى ان وزارته «جاهزة تماماً لاجرائها. لا مشكلة جدية تحول دون ذلك على المستويين الاداري والامني. الواضح ان القرى والبلدات هي التي تخوضها لا الاحزاب.

من يخوضها العائلات والحيثيات العائلية. لا احد يصدق ان ثمة تسونامي مسيحياً او سنّياً حتى. القيادات السنّية تعمل على لائحة توافقية في طرابلس، ولائحة مستقلين في بيروت. قد تكون هناك معركة انتخابية في صيدا».
لا عقبات في رأي الوزير تمنع اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية سوى ان يلتئم مجلس النواب ويقر تعديل قانون البلديات لتأجيلها. يتقاطع في موقفه مع رئيس البرلمان: «كيف يمكن عقد جلسة تشريعية اذا كان المسيحيون كالتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب ــ كل لاسبابه المختلفة عن الآخر ــ يرفضون حضور اي جلسة نيابية اما اعتراضاً على تشريع الضرورة او انتظار ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية. مَن يسعه تنكب اقتراح التأجيل او الالغاء، واي طرف سياسي قادر على حمل وزر هذا الخيار، هذا اذا كنا نتوقع فعلاً التئام مجلس النواب».
بعد ايصاد بري ابواب ساحة النجمة امام التأجيل، يوصد المشنوق ابواب وزارة الداخلية: «الانتخابات في موعدها الا اذا كان ثمة مَن يريد افتعال حادث امني كبير. وهو ما لا أتوقعه. في اعتقادي ان 50% من الاستقرار اللبناني سببه النازحون السوريون بغية ابقائهم في بيئة آمنة لمنع اندفاعهم الى اوروبا. ليس في وسع اي فريق داخلي التلاعب بالامن خشية دخوله في مواجهة مع الخارج. المجتمع الدولي ضد تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية، وفي الوقت نفسه مع الامن والاستقرار. وهو ما يعرفه تماماً الافرقاء المحليون. الحادث الامني الاستثنائي هو ما قد يُخشى منه، والاحتمال الوحيد الخارج عن ارادتنا كوزارة وكأطراف سياسيين في اي اتجاه».
يقول: «امامنا ستاتيكو طويل يقتضي ان ينتظر حلولا لنزاعات المنطقة، اللهم الا اذا حدث ما ليس متوقعاً في اليمن، بمردود ايجابي علينا، يجعل السعودية اقرب من اي وقت مضى الى التفاوض مع ايران. بالتأكيد لا اتوقع ان ننتظر ما سيقع في سوريا. ازمتها طويلة وتحتاج الى وقت طويل ايضا من المد والجزر الى طاولة المفاوضات، كما على صعيد التطورات العسكرية على الارض».
لا يبدو تلويح المعلمين بالاضراب كذلك سبباً، غير امني وغير سياسي، لتعطيل الانتخابات بالامتناع عن مشاركتهم في مراقبة العمليات الانتخابية. يقول وزير الداخلية: «اذا فعلوا نستعين بالجيش وقوى الامن الداخلي. هل من خيار لنا سوى ذلك؟ لسنا نحن ولا الانتخابات البلدية سبب الازمة مع المعلمين، فلِمَ فتح ملف ليس مفتوحاً اساساً. المشكلة في مَن يمنع وضع سلسلة الرتب والرواتب في جلسة عامة لمجلس النواب، وفي مَن يمتنع عن الذهاب الى المجلس للتشريع. الاعتراض على عدم اجتماع مجلس النواب ــ والمسيحيون هم الذين يقاطعونه ــ ليس بامتناع المعلمين عن مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية. المسألة مختلفة، والمشكلة ليست عندنا».
يضيف: «لن نسمح بتعطيل الانتخابات ونحن على مسافة ايام منها. لم اسمع احداً من الافرقاء يقول لي انه لا يريدها. الوقت اصبح متأخراً للبحث عن حجج وذرائع غير مجدية. الاصح ان الجميع باتوا منخرطين فيها. اقول مجدداً ان العائلات ــ لا الاحزاب والقوى السياسية ــ هي التي تخوضها. وقد يكون هذا سبباً كافياً في الظاهر على الاقل للقول انها ستحصل».
اعتقاد المشنوق بحصول الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها يزيد الى انجازات وزارته. ليس قليلاً في نظره ان يشيد تقرير «مكتب الديموقراطية وحقوق الانسان والعمل» التابع لوزارة الخارجية الاميركية عن ممارسة حقوق الانسان لعام 2015، الصادر في 13 نيسان، بوازرة الداخلية اللبنانية و«انجازاتها في ممارسات حقوق الإنسان» و«الخطوات الايجابية والمبادرات الاصلاحية التي قامت بها». يقول الوزير: «ليس قليلاً ايضاً ان يُعثر في بلد كلبنان غارق في الفضائح والفساد على ايجابيات كالتي اوردها التقرير».

النهار

انتخاب فرعي في الشوف رهن ملف التشريع قضية الإنترنت تتوهّج سياسياً وتتقدّم قضائياً

مع ان اعلان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط اعتزامه تقديم استقالته من مجلس النواب لدى انعقاد جلسات تشريع الضرورة كاد يطغى بصداه على التعقيدات التي تواجه التوافق على مبدأ انعقاد هذه الجلسات، فان الايام المقبلة تبدو مرشحة لحماوة سياسية اضافية متصلة بمجمل مناخات هذا الملف. وزاد الطين بلة أمس ان جانباً من “القصف” الجنبلاطي الذي قرن به اعلانه التحضير لنهايته السياسية الذي يتصل بملف شبكات الانترنت غير الشرعي أشعل جبهة وزارية جديدة تولاها وزير الدفاع سمير مقبل الذي نالته شظايا مباشرة من الاتهامات الجنبلاطية كما نالت الجيش واثار رده عليها رداً حاداً من وزير الصحة وائل أبو فاعور الامر الذي يزيد السخونة المصاحبة لفتح ملف هذه الشبكات تفاقماً. ويبدو هذا الملف مقبلا على مزيد من تطورات قضائية وسياسية اذ أعلن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود انه اعطى الاشارة بختم التحقيق الذي ينظمه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي في شأن قضية “غوغل كاش”، مشيرا الى انه بنتيجة التحقيق تم توقيف شخصين والاستماع الى افادات موظفين وانه سيصار الى الادعاء وتحريك الدعوى العامة في هذا الملف كما سيطلب الاذن بملاحقة موظفين لم يسمهم. وكشف ان قسم المباحث الجنائية يتابع التحقيقات في شأن استجرار الانترنت من الخارج على ضوء محضر التحقيق الذي اجرته مخابرات الجيش وفي اشرافه شخصياً.
اما على المسار السياسي للملف، فان الوزير مقبل رد على اتهامات جنبلاط مؤكداً ان القيادة العسكرية رفعت الى المسؤولين والمعنيين تقارير بكل ما لديها في هذا الموضوع ” ولا يجوز ان تقحم المؤسسة في قضية مماثلة وتحل مكان أجهزة أمنية أخرى”. وكرر وزير الدفاع في تصريح لـ”وكالة الانباء المركزية ” ما سبق له ان أدلى به الى “النهار” قبل أيام من ان “ادخال المعدات الى لبنان ومعاينتها من مسؤولية الجمارك، أما اذا كانت ادخلت عبر معابر غير شرعية عن طريق الحدود مع سوريا فذاك شأن آخر يوجب التعاون بين الجميع لكشف ملابساته”. وأضاف: “تبعا لذلك نقول لمن يستهدفنا كفى اتهامات باطلة ومن يملك مستندات أو وثائق فليضعها على الطاولة أو يقدمها الى الجهات المختصة لتتم في ضوئها المحاسبة والمحاكمة والا فليصمتوا”.
وسارع الوزير أبو فاعور الى الرد على مقبل متهكماً وناعتاً اياه بـ”سمير الكيماوي اذ ظننت لوهلة ان البيان صادر عن علي الكيماوي وزير الدفاع العراقي الاسبق في زمن صدام حسين لكن لحسن الحظ جاء من ينبئني بالخبر الصحيح فاطمأن قلبي لعلمي ان معالي الوزير سيرأف بحالنا ولن يمارس صلاحياته المطلقة علينا !”.

الاستقالة وانتخاب فرعي؟
اما في ما يتعلق باستقالة جنبلاط في الجلسة التشريعية الاولى للمجلس، فان الامر لم يتخذ مجراه النهائي بعد في انتظار بت مصير جلسات التشريع أولاً ومن ثم معرفة التوقيت الدقيق الذي يعتزم جنبلاط تقديم استقالته فيه ليبنى على الامر مقتضاه القانوني الذي سيرتب حتماً اجراء انتخاب فرعي في قضاء الشوف لانتخاب من يخلف جنبلاط في مقعده الذي سيصبح شاغراً. واذ يبدو بديهياً ان تيمور جنبلاط سيكون المرشح الاشتراكي مكان والده فان مصادر قيادية في الحزب التقدمي قالت لـ”النهار” ان اجراء انتخابات فرعية مرهون بمسار استقالة رئيس الحزب وتوقيتها والمدة المتبقية من ولاية المجلس التي تنتهي في ايار 2017 بالاضافة الى موعد تقديم الاستقالة رسمياً. ومعلوم انها المرة الثانية التي يتجه فيها الى الاستقالة بعد أولى قبل أكثر من سنة عاد وتريث في تنفيذها. ولاحظت المصادر تلفت الى انه مع اجراء الانتخابات البلدية واجراء انتخاب فرعي نيابي في جزين باتت استقالة جنبلاط ممكنة.

حلف التشريع
في غضون ذلك، تتجه الانظار الى كباش مفتوح بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والمعارضين لجلسات التشريع وسط تصاعد ملامح التصلب في مواقف كل من الفريقين. ولاحت بوادر تقاطع رباعي يدفع في اتجاه عقد جلسات التشريع ويضم مبدئياً الرئيس بري والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار “المستقبل ” و”حزب الله ” في حين لا تبدو القوى المسيحية الثلاث “التيار الوطني الحر ” و”القوات اللبنانية ” وحزب الكتائب في وارد التساهل مع عقد الجلسات تحت وطأة الطعن في ميثاقيتها. لكن بري ردد أمام زواره ان الكرة في مرمى الكتل النيابية ويأمل منها اجوبة مشجعة، مكرراً “لا تحرجوني فتخرجوني”. ولمح الى انه سينصرف الى تحقيق “ما يؤمن مصالح الناس لان ثمة مشاريع شديدة الاهمية ولا بد من اقرارها”.

الحريري
الى ذلك، بداً لافتا ان الرئيس سعد الحريري انصرف أمس وبعد عودته الى بيروت الى متابعة الاستعدادات للانتخابات البلدية وخصوصاً في مدينة بيروت حيث التقى تباعا العديد من وفود العائلات البيروتية في حضور المرشح لرئاسة بلدية بيروت جمال عيتاني. وقد جدد الحريري التزامه تحالفاته في بيروت ” رغم بعض التفاوت في الآراء السياسية”، وشدد على السعي الى “التوافق مع كل الاحزاب في بيروت من اجل التوصل الى اللائحة الفضلى”. وتناول الملف الرئاسي، فكرر انه “اذا تأمن النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية سأنزل الى المجلس وانتخب رئيساً وحتى اذا فاز العماد ميشال عون سأكون أول المهنئين وأقول له مبروك يا جنرال فوصول أي شخص الى سدة الرئاسة يكون افضل من الفراغ”.

المصدر: صحف