أكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني في حديث إذاعي” أن “ايقاف الهدر والفساد وسوء الادارة يؤمن تمويل السلسلة”، موضحا أن “معالجة مخالفة الأملاك البحرية وتحصيل الضرائب غير المسددة هي من الأمور المقترحة في مشروع السلسلة الذي يتم مناقشته”.
وشدد على “أن كل ملفات الفساد تتم دراستها وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووفق الأصول القانونية وهي تحتاج الى بعض الوقت لتظهر مفاعيلها اذ لا يمكن القضاء بأيام على فساد عمره سنين”، معتبرا أن “الأولوية اليوم معطاة لاقرار قانون جديد للانتخاب”.
وردا على سؤال حول قضية غلوريا أبي زيد، قال: “أنها مطروحة على طاولة مجلس الوزراء الذي سيتخذ القرار المناسب بشأنها”.
