استنكرت لجنة دعم الصحفيين، تثبيت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في عوفر، الاعتقال الإداري للأسير الصحفي المضرب عن الطعام محمد القيق، لمدة ثلاثة شهور قابلة للتجديد.

وحَمّلت اللجنة، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الصحفي محمد القيق؛ نتيجة التدهور الحاصل على وضعه الصحي، مشيرة إلى أن الصحفي القيق ما زال مستمراً في إضرابه المفتوح عن الطعام حتى نيل الحرية.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء: “إن المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى استهداف واضح للصحفي القيق من قبل مصلحة سجون الاحتلال بغرض إيقاع أكبر أذى به”. وأضاف البيان : “لقد أبلغنا المحامي خالد زبارقة بوجود تدهور حاد في صحة الصحفي “القيق”، إذ أنه خلال الثلاث أيام الفائتة لم يستطع النهوض من سريره لا للعدد ولا للفحص في عيادة السجن، وأنه أعاد حتى الآن (أكثر من 30) وجبة ما يعني أنه مضرب عن الطعام لليوم 22 على التوالي”.

وقال: “إن إدارة السجن أبلغت المحامي أن القيق لا يستطيع النهوض والمجيء إلى غرفة الزيارة بسبب وضعه الصحي، وعند سؤالهم عن أسباب عدم تحويله إلى المستشفى قالوا إن هذا القرار يفترض أن تتخذه عيادة السجن، وقد طلب المحامي زيارته في غرفته للاطمئنان على صحته ورفضوا ذلك”.

وطالبت لجنة دعم الصحفيين كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، بالضغط على سلطات الاحتلال للتحرك في سبيل إنقاذ حياة الصحفي القيق الذي يُمارس بحقه أبشع انتهاك للحريات تهدف لكسر إرادة الصحفي والإنسان الفلسطيني. كما طالبت اللجنة في البيان، بالإفراج الفوري عن الصحفي القيق وكافة الصحفيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية بحجج وذرائع واهية، منوهة إلى أن الاحتلال ثبت الاعتقال الإداري قبل يومين ماضيين بحق الصحفي همام حنتش 25 عاماً لمدة 6 أشهر، وكان قد اعتقله الاحتلال بـ12 من شهر فبراير الحالي بعد اقتحام منزله واعتقاله دون معرفة الأسباب.

وأشارت إلى أن عدد الصحفيين الأسرى المعتقلين إدارياً في السجون الاسرائيلية ارتفع إلى (7) أسرى صحفيين وهم ( حسن الصفدي، محمد القدومي – أديب الأطرش- نضال أبو عكر- ثامر سباعنة- محمد القيق- همام حنتش).

وعبّرت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، والتي تتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحفي وتجرم الاعتداء والمساس بها، الأمر الذي يستدعي من سلطات الاحتلال الإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين، ووقف التلاعب بحرية الصحفيين المعتقلين من خلال الإجراءات المتبعة في المحاكم الإسرائيلية. وناشدت اللجنة مجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، بالعمل الفوري من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2222 الداعي إلى توفير الحماية للصحفيين وانطباق هذا القرار على جميع الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية.

هذا ويواصل الأسير الصحافي محمد القيق، الإضراب عن الطعام منذ تاريخ5-2-2017 وهو موجود حالياً في سجن الرملة، واعتقل للمرة الثانية، بعد أن خاض معركة إضراب عن الطعام قبل بضعة أشهر ونال بعدها حريته.

المصدر: وكالة يونيوز