أكدت الفصائل الفلسطينية أن قرار حكومة التوافق الفلسطينية؛ إجراء الانتخابات البلدية والمحلية في الضفة الغربية المحتلة وتأجيلها في قطاع غزة، “تكريس وتعزيز للانقسام الفلسطيني”.

وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم في تصريح لوكالة يونيوز للاخبار إن إجراء الانتخابات البلدية والمحلية في الضفة الغربية المحتلة دون قطاع غزة هو تعزيز للانقسام الفلسطيني. وأضاف قاسم “إجراء الانتخابات المحلية والبلدية دون قطاع غزة من شأنه تعقيد إجراء مصالحة فلسطينية حقيقية”.

وطالب حكومة التوافق والرئيس محمود عباس بالتراجع عن قرار إجراء الانتخابات المحلية وتوفير بيئات لازمة لإجراء عملية انتخابية ديمقراطية.

من جهته، قال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة إن جبهته تواصل الجهود مع بقية الفصائل الفلسطينية من أجل إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة بغض النظر عن القرار الذي اتخذته حكومة التوافق الفلسطينية بإجراء الانتخابات البلدية والمحلية في الضفة الغربية وتأجيلها في قطاع غزة.

وأكد أبو ظريفة ليونيو أن الانتخابات البلدية والمحلية إذا ما أجريت في الضفة الغربية بعيدا عن قطاع غزة من شأنه تعزيز سياسية التعيين عن سياسة الديمقراطية ولا يشكل عامل استنهاض للمجالس المحلية والبلدية للقيام بواجباتها في إطار تقديم الخدمات.

وأشار الى أن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية بالتزامن مع قطاع غزة يمكن في طريق انهاء الانقسام وليس تعميقه. وقررت حكومة “التوافق الفلسطينية”، اليوم الثلاثاء، إجراء الانتخابات المحلية بالضفة الغربية وتأجيل عقدها في قطاع غزة، بتاريخ 13 أيار/مايو القادم.

وأكدت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، إجراء الانتخابات المحلية في الـ 13 من أيار/مايو القادم، وتأجيل عقدها في غزة، متذرعة برفض حركة “حماس” إجراءها في القطاع.

وكانت المحكمة العليا الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، قررت في شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، استكمال إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وإلغاءها في قطاع غزة، مبررة قراراها بـ “عدم قانونية محاكم الطعن في غزة”.

وفي وقت لاحق، قررت الحكومة تأجيل الانتخابات المحلية (كانت قد حددت تاريخ إجرائها مسبقًا في الثامن من تشرين أول/أكتوبر 2016)، لمدة أربعة شهور. وأعلنت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في رام الله، أنها منحت حركة حماس مهلة لمدة أسبوع (انتهت أمس الإثنين) للسماح للجنة الانتخابات بإجرائها في قطاع غزة بالتزامن مع الضفة الغربية في الـ 13 من أيار/مايو 2017.
وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة حماس المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.

المصدر: وكالة يونيوز