فتحت لجنة برلمانية اوروبية الطريق الثلاثاء امام رفع الحصانة البرلمانية عن مارين لوبن في اطار تحقيق حول قيام زعيمة الجبهة الوطنية بنشر صور لتنظيم داعش على تويتر.

وصوت النواب الاوروبيون اعضاء لجنة “الشؤون القانونية” لصالح رفع هذه الحصانة، كما يطالب القضاء الفرنسي.

وعلى كامل نواب البرلمان الاوروبي ان يصوتوا الخميس على هذه القضية، وعادة ما يتبع النواب خلال الجلسة الموسعة القرارات التي تتخذ على مستوى اللجان.

وتطالب النيابة العامة في مدينة نانتير الفرنسية برفع هذه الحصانة، وفتحت تحقيقا قضائيا بحق لوبن بتهمة “نشر صور عنيفة”.

ولن يشمل رفع الحصانة، في حال اقر، الا هذه القضية، ولا علاقة له باتهام لوبن بتوظيف مساعدين وهميين لصالح نواب من الجبهة الوطنية في البرلمان الاوروبي.

وكانت مارين لوبن رفضت التجاوب مع استدعاء للشرطة لها للادلاء بافادتها في اطار هذه القضية، لانها تحظى بحصانة نيابية.

ويأتي تحقيق النيابة العامة في نانتير اثر قيام زعيمة الجبهة الوطنية في كانون الاول/ديسمبر 2015 بنشر ثلاث صور على تويتر كتبت تحتها “هذه هي داعش”!.

وظهر في الصور الثلاث رجل يلبس ثيابا برتقالية اللون تحت جنازير دبابة، ورجل اخر يلبس الثياب نفسها يحترق في قفص، ورجل ثالث قطع راسه ووضع فوق ظهره.

وارادت لوبن بذلك الاحتجاج على “المقارنة المشينة” التي قام بها، حسب قولها، الصحافي جان جاك بوردان على شبكتي “بي اف ام تي في” و”راديو مونتي كارلو” بين المجموعة الجهادية والجبهة الوطنية.

وكان مكتب البرلمان رفض في الثاني والعشرين من شباط/فبراير طلب رفع الحصانة عنها، بعد ان اعتبر ان طلب القضاء “لم يكن دقيقا بما فيه الكفاية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية