استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة، الوزير طلال ارسلان على رأس وفد من قيادة الحزب الديموقراطي اللبناني، وتركز الحديث على قانون الانتخاب.
وبعد اللقاء قال ارسلان: “العلاقة المميزة التي تربطنا مع الرمز الدستوري والوطني الرئيس بري هي علاقة قديمة ومتجددة دائما لما فيه مصلحة البلد. وتأتي هذه الزيارة من ضمن جولات الحزب على فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة. والبحث هو في موضوع الساعة، أي قانون الانتخاب الذي نطمئن الى رعاية الرئيس بري باخراجه في الاطر الدستورية السليمة على قاعدة توافق اللبنانيين وتوسعة رقعة التمثيل الحقيقي، وبالتالي فإننا نطالب بقانون عادل يعتمد النسبية بخلفية العدالة في صحة التمثيل. وانطلاقا من هذه القناعة أبلغنا الرئيس بري موقفنا ومقاربتنا لقوانين الانتخاب وما نسمعه من اقتراحات. ونحن نرى أنه لا يمكن تحقيق عدالة وصحة التمثيل من دون اقرار مبدأ النسبية الكاملة في الانتخابات المقبلة. نحن والرئيس بري وغيرنا من القوى منفتحون على البحث في شكل الدوائر وحجمها لأننا نعي ان هذا البلد مع الاسف الشديد له بعض الخصوصيات الطائفية والمذهبية. لكن هذا لا يعني ان نساهم في إلغاء فريق من الأفرقاء اللبنانيين وان لا يكون هناك مجال واضح لان يمثل بحجمه الطبيعي”.
أضاف: “أريد أن أذكر شيئا للتاريخ، وهو انه عندما طرح الرئيس بري جدول اعمال طاولة الحوار لم يطرح جدولا خاصا به، بل بعد مناقشته مع كل القوى السياسية التي شاركت في الحوار. ويا للاسف الشديد، أقول إن البعض نسف تفاصيل هذا الجدول، ولو أخذ في الاعتبار وأنهينا الجدول المذكور لكنا الان خارج هذه المزايدات او الآراء التي تعكس صورة غير سليمة للواقع السياسي للبنان. أقول هذا الكلام لأصل الى انه عندما طرح الرئيس بري على الطاولة، ونحن أيدنا الطرح، موضوع مجلس الشيوخ الذي كان يمكن ان يكون حلا جذريا، نسف مع الاسف. مقاربة مجلس الشيوخ لم يفت الاوان بعد، واذا كان هناك نية جدية لطمأنة الجميع فتعالوا نطمئن الذي لديه مخاوف مذهبية بمجلس الشيوخ ونطمئن الوطنيين المنفتحين والاحزاب وغيرها بقانون انتخاب عصري لمجلس النواب. وهنا أقول لا يظنن أحد أن نقبل بأن يكون مجلس الشيوخ محاصصة بالنسب الطائفية والمذهبية، بل موافقتنا هي على قاعدة التساوي بين المسلمين والمسيحيين في المقاعد، وتساوي المذاهب على مستوى التمثيل في المجلس المذكور. وهذا مخرج في ذاته، ويمكن ان نقول حينئذ إن مجلس الشيوخ ينتخب مثلا على أساس القانون الارثوذكسي، ويكون مطمئنا للطوائف ويقر القانونان: قانون مجلس الشيوخ وقانون الانتخابات للمجلس النيابي. وبذلك نكون حررنا قانون الانتخاب من الضغوط واطلقنا فكرة اصلاحية لطمأنة الطوائف والمذاهب”.
وتابع: “هناك كلام كثير في البلد عن مسألة الفراغ، طبعا نحن لا نؤمن على الاطلاق بأنه يمكن أن يكون هناك في يوم من الايام فراغ في المجلس النيابي، المؤسسة الام لكل المؤسسات الدستورية، وبالتالي هذا الامر في غاية الخطورة. وما قاله فخامة رئيس الجمهورية جرى تحويره لانه اوضح في اليوم التالي، ونحن والرئيس بري ورئيس الجمهورية وكل القوى اعتبرنا هذا الكلام للحث على الوصول الى قانون انتخاب. لن نقبل بعنوان الفراغ، وأنا على ثقة بأن لا رئيس الجمهورية ولا احد في البلد يريد هذا الامر على الاطلاق”.
سئل: هل من الممكن السير بقانون الستين؟
اجاب: “نحن لا يمكن ان نقبل بقانون الستين، وأعتبر أن الدولة وكل القوى السياسية تكون قد سقطت وفشلت اذا عدنا الى قانون الستين. واذا كان القصد بالسؤال ما قاله الرئيس بري اليوم فما قاله لا يعني انه مع قانون الستين، وهذا واضح، طبعا الستين هو كأس مر والتمديد والفراغ كأس أمر. ونحن كحزب نرفض ان نصل الى يوم كهذا، وأنا لا أعطيهم عذرا لعدم الوصول الى قانون عصري وجديد، وارى ان هناك حلولا ومقاربات للحل اذا اتسم النقاش بالجدية. واستطيع ان اقول انه بوجود الرئيس بري وحنكته وبسياسته وحرصه على وحدة اللبنانيين يمكن تدوير الزوايا للوصول الى توافق حول الموضوع. ولكن هذا يحتاج الى نيات الجميع في هذا الشأن، وان لا يضع كل طرف الحمل على الآخر”.
وختم: “نحن متمسكون بالنسبية وبعدم تشويهها لأن بعض المشاريع التي نسمعها هو تشويه للنسبية”.
