لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإمكانية إجراء استفتاء شعبي على إعادة العمل بعقوبة الإعدام، إذا رفض البرلمان التركي التصديق على هذه الخطوة.
وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمرة الأولى، الجمعة، عن إمكانية إجراء استفتاء على إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، حيث صرح في كلمة ألقاها في مانيسا غرب تركيا “أقولها منذ الآن إذا لزم الأمر يمكن أن نمهد الطريق لإجراء استفتاء على هذه القضية”، وتابع “لنعرف ماذا يريد الشعب؟ إذا قال الشعب نعم لعقوبة الإعدام فيكون النقاش قد انتهى”.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو الماضي، أفاد الرئيس التركي مرارا بأنه سيوافق على إعادة العمل بعقوبة الإعدام في حال تصديق البرلمان على ذلك، لكنها المرة الأولى التي يثير فيها فرضية إجراء استفتاء على هذه المسألة.
ويتساءل المراقبون عما إذا كانت هذه التصريحات تعكس نية حقيقية، أو إذا كان الأمر يتعلق بمناورة قبل إجراء استفتاء في 16 نيسان/أبريل على تعديل دستوري لتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية.
وللفوز في هذا الاستفتاء الذي يصعب التكهن بنتائجه، يحتاج أردوغان في الواقع إلى أصوات الناخبين القوميين، الذين يؤيدون بغالبيتهم إعادة العمل بعقوبة الإعدام من أجل معاقبة المتورطين في جرائم ذات طبيعة “الإرهابية”.
من جهته، دعا زعيم اليمين القومي المتطرف دولت بهجلي، هذا الأسبوع، القادة الأتراك إلى وقف “المماطلة” في موضوع إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وقال “إذا كنتم صادقين، فستحظون بدعمنا”، أي دعم إعادة العمل بعقوبة الإعدام.
هذا وقد يعني تصريح أردوغان بشأن خيار الاستفتاء على العمل بعقوبة الإعدام نهاية محادثات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي. فمن بين الشروط التي يجب أن تتوفر في الدولة المرشحة للإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي أن تخلو قوانينها من عقوبة الإعدام.
جدير بالذكر أن عقوبة الإعدام قد ألغيت في تركيا عام 2004 في إطار ترشيح أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن العلاقات توترت بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة منذ الانقلاب الفاشل، إذ انتقدت بروكسل حجم عمليات التطهير التي نفذتها السلطات التركية ضد من اتهمتهم بالضلوع في تدبير الانقلاب.
