استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وفدا من كتلة “اللقاء الديموقراطي” والحزب “التقدمي الاشتراكي”، ضم النواب: غازي العريضي، هنري الحلو وأنطوان سعد، أمين السر العام ضافر ناصر وأعضاء مجلس القيادة: محمد بصبوص، جهاد الزهيري، ميلار السيد، ريما صليبا، طانيوس الزغبي ومفوض الإعلام رامي الريس.
العريضي: محكومون بالتوافق على قانون انتخابات جديد
بعد اللقاء، قال النائب العريضي: “كالعادة عندما نأتي إلى هذه الدار نشعر اننا في دارنا، وعندما نلتقي سماحته نشعر دائما اننا امام قيمة وقامة روحية وإنسانية واخلاقية ووطنية، تتميز بالرؤية الثاقبة والبصيرة الواعية المدركة لكل ما يجري في البلد، وبالتالي لكيفية مواجهة كل الاخطار التي تحدق به انطلاقا من الحرص على الوحدة الإسلامية والوحدة الوطنية اللبنانية. وعندما نقول عن الوحدة الوطنية اللبنانية نحن نتحدث عن هذا التنوع، عن هذه الميزة، عن هذه الفرادة التي ميزت لبنان في هذا الشرق، وهذا ما ذهبنا اليه في كل أدبياتنا ومواقفنا وخطابنا السياسي وحركتنا السياسية في كل المحطات في مقاربة كل المسائل، ولا سيما اليوم قانون الانتخابات. في الأساس كنا نقول ولا نزال، ضرورة المحافظة على التنوع، على التعدد، على الاستقرار، على الوحدة الوطنية في البلد”.
أضاف: “سمعنا تأكيدا واضحا سبق ان أعلن من هذه الدار الكريمة على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، واحترام الاستحقاقات الدستورية، احترام التنوع والتعدد والوحدة الوطنية في البلد، وان ثمة مجالا لا يزال مفتوحا أمامنا للتوافق على قانون انتخابات جديد، لنذهب الى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري على أساس قانون انتخابات جديد، وهذا هو مطلبنا على كل المستويات بالعناوين الأساسية التي تفضل بها صاحب السماحة، لان البديل عن ذلك هو الدخول في مجهول الفراغ وما يمكن ان ينتج عنه. نحن نريد اجراء الانتخابات النيابية في موعدها والاتفاق على قانون انتخابات جديد. اكد صاحب السماحة ضرورة التوافق حوله، وسمعنا كلاما من مرجعيات ومواقع وقوى سياسية مختلفة في البلد تؤكد ضرورة الخروج بتوافق، نحن منفتحون على هذا الامر، وتقدمنا في الفترة الأخيرة كما بات معلوما بأفكار، ولا نريد ان نقول مبادرة، نحن جزء من هذه المكونات السياسية في البلد، تفاعلنا مع كل ما طرح، تقدمنا بافكار، اعتقد انها بدأت تأخذ مكانا وأصبحت أساسا لنقاش سياسي للخروج من هذا المأزق”.
وتابع: “لا نرى بديلا من الاتفاق على قانون انتخابات جديد نذهب على أساسه الى اجراء الانتخابات في موعدها، في ذلك مصلحة للبنان، للاستقرار، للوحدة الوطنية، لتفعيل عمل المؤسسات لمواجهة كل التحديات وكل التهديدات سواء من قبل إسرائيل او للاستمرار في حماية البلد مما يخطط له أحيانا من استهدافات إرهابية معينة”.
سئل: قلت لا فراغ، لا ستين لا تمديد، بل قانون جديد، واذا لم يتم ذلك هل التأجيل تقنيا وارد؟
أجاب: “اذا لم يتم ذلك كما يقول البعض يعني لن تجرى الانتخابات، يعني الفراغ، ما هي الخيارات المطروحة امامنا؟ ان نذهب الى اجراء الانتخابات، اذا كنا لا نريد الستين، ولا نريد التمديد، فكيف تجرى الانتخابات؟ لا بد من قانون جديد، لان القانون النافذ هو قانون الستين الذي عدل في الدوحة بشكل طفيف. لاجراء الانتخابات لا بد من قانون. عدم الاتفاق على قانون، ورفض الستين، ورفض التمديد، ونحن ضد التمديد وضد الاستمرار في هذه الحالة، ماذا نفعل؟ قال البعض الفراغ، سمعنا ما يشبه الاجماع في البلد على التحذير من مخاطر الفراغ، اذا نحن محكومون بالذهاب الى توافق على قانون انتخابات جديد، وعلى أساسه نذهب الى اجراء الانتخابات ضمن هذا القانون اذا حصل”.
سئل: واذا لم يحصل؟
أجاب: “ليس ثمة إمكانية لهذا الامر، المطلوب الوصول الى تفاهم، ونحن محكومون بالوصول الى تفاهم، واعتدنا في كل المحطات، في الحروب الطويلة ذهبنا الى الطاولة، مشاكل مختلفة ذهبنا الى الطاولة، شغور رئاسي ذهبنا الى الطاولة، اليوم نحن محكومون باستحقاق معين، لا بد من احترام هذا الاستحقاق والذهاب الى اتفاق على قانون انتخابات جديد تجرى على أساسه الانتخابات، ولا اتحدث عن تفاؤل وتشاؤم بلغة البعض، اتحدث عن تجربة واقعية عشناها كقوى سياسية لبنانية وأقول محكومون ويجب الذهاب، هذا الامر ليس مسؤولية فريقنا فقط، هذا الامر مسؤولية الأطراف السياسية المختلفة. اذا ادركنا هذه القناعة وهذه الحقيقة المبنية على تجربة طويلة في الحياة السياسية اللبنانية لذهبنا بكل جدية بورشة مفتوحة للخروج باتفاق على قانون انتخابات جديد”.
وتابع: “انا اعتقد ببعض العناوين التي طرحت والمبادئ الأساسية اقتربنا كثيرا من بت مسائل أساسية، يبقى بعض الأمور التي لا بد من تعديل الذهنية في مقاربتها، بمعنى، قانون الانتخابات ليس عملية حسابية، قلنا هذا الكلام من الأساس، مع احترامي وتقديري لعلماء الحساب في لبنان خصوصا، ولكل علامة من هنا ومن هناك في الحساب، والحمد لله كثيرون يدركون علم الحساب، هذه عملية سياسية معقدة في كل مجتمعات ودول العالم، ما بالك في لبنان وبخصوصية الوضع اللبناني؟ لذلك لا بد من التفاهم السياسي على هذه المسألة، العملية الحسابية يعني عملية توزيع مواقع ومحاصصات وترتيبات وتركيبات لمصلحة هذا الفريق او ذاك، هذا كله يتناقض مع كل الشعارات التي طرحت، العدالة، المساواة، الإرادة الشعبية، صحة التمثيل، المعيار الواحد، كل عملية حسابية بالاتجاه الذي لمسناه في الفترة الأخيرة يناقض كل هذه المعايير، نحن لا نريد هذا الامر، تريدون هذه المعايير؟ نحن معها، تعالوا الى ترجمتها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
