رأى وزير الاقتصاد رائد خوري أن “النقاش المكثف في مشروع الموازنة يعكس إرادة واضحة في إقرارها، ودعوة الرئيس سعد الحريري إلى الجلسات المتتالية هو للضغط على مجلس الوزراء حتى التوصل الى صيغة نهائية في هذا الخصوص”.

وقال في حديث اذاعي “يجب الاستغناء عن بعض الضرائب المدرجة في مشروع الموازنة لأنها تضرب قطاعات انتاجية مختلفة ولا سيما القطاع السياحي”. وشدد على “ضرورة فصل سلسلة الرتب والرواتب عن الموازنة خوفا من أن يبقى النقاش عالقا داخل مجلس الوزراء”، ورأى أن “لا إقرار للسلسلة من دون وضع القوانين الإصلاحية ودراسة كل جوانبها بالشكل الذي تحفظ فيه مصالح الناس، وهذا الأمر قد يستغرق شهرا أو شهرين، وإذا بقيت السلسلة من ضمن الموازنة فلا سلسلة ولا موازنة”.

وردا على سؤال عن مسار قانون الانتخاب، اعتبر أن “التيار الوطني الحر يضطلع بالدور الأبرز في هذا الإطار”، جازما أن “لا عودة الى قانون الستين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام