طلب محام الأربعاء من محكمة جنائية تابعة للامم المتحدة بإحالة تركيا إلى مجلس الأمن الدولي لرفضها الإفراج عن قاض معتقل في إطار الحملة التي تنفذها منذ محاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو 2016.

والقاضي التركي آيدن صفا اكاي بين 41 الف شخص اعتقلوا في أعقاب الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب اردوغان.

وأمرت المحكمة الشهر الماضي تركيا “بوقف كل الاجراءات القانونية ضد القاضي آيدن صفا اكاي وباتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان الافراج عنه، في موعد اقصاه 14 شباط/فبراير” ليتمكن من مواصلة عمله في لاهاي.

وأكاي بين خمسة من قضاة المحكمة الدولية ينظرون في استئناف حكم بالسجن 30 عاما على الوزير الرواندي السابق اوغستين نجيراباتواري الذي حكم عليه بالسجن ثلاثين سنة لدوره في ابادة 1994 في اطار آلية المحاكم الجنائية الدولية للامم المتحدة في لاهاي. وتسبب اعتقال أكاي في اصيب عمل محكمة الاستئناف بالشلل.

ورفضت تركيا التعاون مع المحكمة التي أصر رئيسها القاضي ثيودور ميرون على أن أكاي الذي عينته أنقرة يتمتع بحصانة دبلوماسية. وقدم محامي نجيراباتواري مذكرة طلب فيها “إبلاغ مجلس الامن الدولي بعدم امتثال حكومة تركيا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية