توقع وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي الاربعاء ان يتجاوز التزام الدول المنتجة للنفط خارج منظمة اوبك عتبة الخمسين بالمئة الحالية خلال الاسابيع المقبلة.
وقال الوزير للصحافيين على هامش مؤتمر نفطي في الكويت “نتوقع ان تكون الارقام (نسب خفض الانتاج) مشجعة في شباط/فبراير”.
وكانت الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) والدول المنتجة للنفط خارج المنظمة توصلت في تشرين الثاني/نوفمبر الى اتفاق لخفض الانتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا من بداية 2017 وحتى حزيران/يونيو بهدف رفع اسعار النفط.
والاسعار التي تأثرت بفائض العرض في الاسواق، انخفضت من نحو 100 دولار للبرميل في حزيران/يونيو 2014 الى حوالى 30 دولارا بداية العام 2016، ما دفع العديد من الدول النفطية وبينها دول الخليج الى اعتماد اجراءات تقشفية قاسية.
وسلطنة عمان واحدة من الدول غير الاعضاء في منظمة اوبك والتي وافقت على خفض انتاجها البالغ نحو 558 الف برميل في اليوم.
وادلى الرمحي بتصريحاته بعد يومين من اعلان وزير النفط الكويتي عصام المرزوق ان التزام الدول الاعضاء في منظمة “اوبك” باتفاق خفض الانتاج تجاوز عتبة الـ90 بالمئة، بينما وصل التزام الدول المنتجة للنفط خارج المنظمة الى اكثر من 50 بالمئة.
ويرأس المرزوق لجنة تضم خمسة دول تقوم مهمتها على مراقبة التزام الدول المنتجة للنفط في اوبك وخارجها باتفاق خفض الانتاج.
واوضح المرزوق ان النسبة المتدنية لالتزام الدول المنتجة خارج اوبك سببها “تعهدات سابقة” جرى التوصل اليها قبل الاتفاق، موضحا “توقعنا ان يكون التزام الدول خارج اوبك اقل من المطلوب. ونحن نتفهم الظروف”.
وذكر الوزير الكويتي ان اللجنة المشتركة التي شكلتها الدول الاعضاء في اوبك والدول المنتجة خارجها ستجتمع في اذار/مارس المقبل في الكويت لدراسة نسب الالتزام بخفض الانتاج.
وبحسب الاتفاق، وافقت روسيا اكبر منتج للنفط في العالم، على خفض انتجاها بنحو 300 الف برميل في اليوم، بينما يتوجب على سلطنة عمان خفض الانتاج بواقع 40 الف برميل.
وقال الرمحي ان روسيا التي لم تخفض انتاجها تماشيا مع النسبة المطلوبة في كانون الثاني/يناير، ستبدي التزاما اكبر بالاتفاق خلال الاسابيع المقبلة.
واوضح “اتوقع انه في شباط/فبراير واذار/مارس سيكون تخفيض روسيا اكبر”، مضيفا ان موسكو “اعلنت منذ البداية انها ستأخذ وقتا اطول للوصول الى الالتزام الكامل”.
وأعرب الوزير ايضا عن امله في ان يتم تمديد اتفاق خفض الانتاج بين اوبك والدول المنتجة خارج المنظمة الى ما بعد حزيران/يونيو.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية