قال مسؤول مالي إماراتي كبير أمس الأحد ان صُنّاع السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي الست يطمحون إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة في مطلع العام المقبل رغم العقبات الإدارية والفنية.

ويخطط مجلس التعاون منذ فترة طويلة لتبني الضريبة في 2018، من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية، لكن الاقتصاديين والمسؤولين في بعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.

يرجع ذلك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة، وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.

لكن يونس الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، قال ان حكومات دول المجلس تخطط لتبنيها مبكرا وفي آن واحد.

وقال في مقابلة مشتركة مع (زاوية) وهي شركة إعلامية شقيقة لتوموسن رويترز «بحلول أول يناير 2018 نستهدف تبني ضريبة للقيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة في أنحاء مجلس التعاون.»

وردا على سؤال إن كانت بعض القطاعات في الإمارات العربية المتحدة قد تعفى من الضريبة للحد من أي آثار سلبية على الاقتصاد، قال الخوري ان الحكومة تستهدف تطبيق نسبة الخمسة في المئة بشكل شامل، لكن أجزاء من بعض القطاعات – التعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والمياه وصناعات الفضاء والنقل والتكنولوجيا – قد تحصل على معاملة خاصة. وأضاف «قد تكون هناك مجالات… لكن حاليا نحن كوزارة مالية لا نستهدف إعفاءات قد تتسبب في بعض التهرب والارتباك.»

وقال الخوري ان الحكومة تتوقع أن تبلغ حصيلة الضريبة حوالي 12 مليار درهم (3.3 مليار دولار) في السنة الأولى. وتظهر البيانات الرسمية أن ذلك سيعادل نحو 0.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي البالغ 371 مليار دولار في 2015.

وستهدف السلطات من البداية لتسجيل الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية على 100 ألف دولار لسداد الضريبة، وتتوقع امتثال 95 في المئة أو أكثر من الشركات في المرحلة الأولية. وقال الخوري ان حصيلة الضريبة قد تزيد تدريجيا مع نمو الاقتصاد لكن الحكومة لا تدرس حاليا زيادتها فوق الخمسة في المئة، ولن ترفعها في المستقبل إلا بعد دراسة اقتصادية واجتماعية شاملة.
قانون الدين
بغية توسيع نطاق خيارات جمع التمويل تعكف الإمارات على قانون للدين سيسمح للحكومة الاتحادية، لا الإمارات السبع منفردة فحسب، بإصدار سندات سيادية.

وقال الخوري ان السلطات أرادت سن القانون نهاية العام الماضي، لكن مسائل غير محددة داخل الوزارة حالت دون ذلك. وأضاف «كلما أسرعنا كان ذلك أفضل.»

وستهدف الحكومة فور إقرار القانون إلى البدء في إصدار الديون خلال ستة أشهر، لكن مستوى العجز المحدود يعني أنه لن يستخدم لتمويل الميزانية.

على صعيد آخر قال عبيد الطاير، وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، أمس ان بلاده لا تنوي فرض أية ضرائب جديدة على دخل المواطن الإماراتي، أو المقيم في الوقت الحالي.

ولفت إلى أنه يتم التركيز حالياً على تطبيق الضريبة الإنتقائية، خلال هذا العام والقيمة المضافة في مطلع 2018.

وكشف الوزير الإماراتي عن دراسة تجريها الوزارة حول فرض ضريبة على الشركات «وهي في المراحل الأولى منها في إطار لبحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية، إذا ما تم تطبيقها مستقبلاً». ولا تفرض الإمارات، وهي الدولة الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية في دول الخليج، أية ضرائب على الشركات بشكل عام، ولكن تقوم كل إمارة بسن مرسوم ضريبة على الدخل في الممارسة العملية، لا يتعين تسديدها إلا على الشركات المنتجة للنفط فقط، وفروع البنوك الأجنبية.

وقال انه سيستخدم بدلا من ذلك لإدارة السيولة في النظام المصرفي جنبا إلى جنب مع البنك المركزي.من جهتها قالت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، على هامش مشاركتها في أعمال المنتدى، أن البلدان المصدرة للنفط ما زالت تحتاج إلى تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن النفط والغاز. وتابعت «بمرور الوقت، يمكن أن تنظر الحكومات أيضاً في تحقيق إيرادات إضافية من ضرائب الدخل والممتلكات».

وهبطت أسعار النفط الخام بنسبة 55 في المئة منذ منتصف 2014، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل، إلى حدود 56 دولاراً في الوقت الحالي.

ولفتت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن الأولوية الرئيسية في البلدان المستوردة للنفط، تتمثل في توليد إيرادات أعلى عن طريق توسيع وعاء الضرائب القائمة بالفعل.

المصدر: رويترز