اكد النائب اللبناني قاسم هاشم في حديث إذاعي” أن “الاتصالات حول قانون الانتخاب مستمرة ولم ترس بعد على صيغة من اثنتين يدور النقاش حولهما وهما النسبية الكاملة وفق المشروع المقدم من حكومة نجيب ميقاتي والقانون المختلط أي المناصفة”.
وأشار الى “أن البحث لم يصل الى مرحلة الدوائر وهو لا يزال محصورا بقبول أو رفض النسبية الكاملة”، مطالبا الجميع ب”ضرورة الوصول الى قواسم مشتركة”، معتبرا “ان التركيية اللبنانية تحتم علينا التفاهم”.
وأوضح ان “العمل على تعديل الدوائر في قانون حكومة الرئيس ميقاتي سيكون مقبولا اذا كان لتبديد هواجس بعض الاطراف السياسية على المستوى الوطني وسيكون مرفوضا لتأمين مقاعد نيابية لهذا الطرف او ذاك”.
وعن مشروع الموازنة العامة، رأى هاشم أن “أيا من الافرقاء السياسيين لا يمكنه تحمل وزر الضرائب التي من الممكن ان تتضمنها الموازنة للوصول إلى سلسلة الرتب والرواتب كما أن إقرار موازنة دون السلسلة فيه إحراج للقوى السياسية التي لا يمكنها أن تتراجع عن التزاماتها”، لافتا الى “انه على الحكومة مسؤولية ايجاد المخرج المناسب واستبدال الضرائب بمصادر تمويل اخرى”.
