ايد الناخبون السويسريون، وفق نتائج نهائية، الاحد في استفتاء وبغالبية عريضة تبسيط اجراءات منح الجنسية لاحفاد مهاجرين، رغم حملة قام بها اليمين الشعبوي المناهض للمسلمين ولمنحهم الجنسية.

وايد اكثر من 60.4 بالمئة من السويسريين اقتراح الحكومة، وكان تبني هذا القانون الفدرالي، يحتاج الى موافقة غالبية الناخبين في الكانتونات الـ26 التي تتشكل منها سويسرا. ولم يرفض الاقتراح الحكومي الا في سبعة كانتونات.

ودعمت كل الاحزاب تقريبا الحكومة باستثناء اتحاد الوسط الديموقراطي (يمين شعبوي-لديه اكبر عدد من اعضاء مجلس النواب) الذي عارض الاقتراح ملوحا بشبح هجرة المسلمين ومستخدما ملصقات مستفزة.

واقر جان لوك ادور نائب اتحاد الوسط الديموقراطي وواحد من رئيسي لجنة تعارض تبيسط منح الجنسية، بهزيمته. وقال لقناة التلفزيون العامة “كنا بمفردنا ضد الجميع، واخشى ان نجد انفسنا امام معضلة الاسلام بعد سنوات قليلة”.

وتعرضت هذه اللجنة لانتقادات شديدة بعدما الصقت امام محطات القطار والاماكن المزدحمة في المدن ملصقا يظهر امراة ترتدي نقابا مع عبارة “لا لعمليات التجنيس غير المراقبة”. واعتبر ادور الاحد ان “العبارات المستخدمة في الحملة رمت الى تاكيد هوية هذا البلد وضرورة الحفاظ عليها”.

لكن كثيرين اعتبروا حملة الملصقات خروجا عن الموضوع. وقالت النائبة عن الخضر ليزا مازوني ان هذه الحملة كانت “هذيانا خالصا”.

ويهدف مشروع الحكومة فقط الى تسريع اجراءات منح الجنسية السويسرية لاحفاد المهاجرين، لكنه يستبعد منح هذه الجنسية بشكل تلقائي.

وبحسب الحكومة سيستفيد خلال السنوات العشر المقبلة نحو 2300 سنويا من شباب “الجيل الثالث” من “عملية تجنيس مبسطة”، وهو اجراء اسرع واقل كلفة، ويمكن ان يستفيد على الفور نحو 25 الف شخص من احفاد مهاجرين يتحدر معظمهم من ايطاليا، وكذلك من تركيا ومنطقة البلقان، من هذه الاجراءات المبسطة.

وخلال الحملة اشار الحزب اليميني الشعبوي الى انه في غضون 30 عاما لن يكون احفاد المهاجرين ايطالين او اسبانا بل سيكونون من اسر مسلمة ما يطرح في نظره مشكلة اندماج.

وكان السويسريون رفضوا في 2004 المنح التلقائي للجنسية عند الولادة للجيل الثالث والتجنيس المبسط للجيل الثاني. لكن استطلاعات راي اشارت في بداية شباط/فبراير الى غلبة المؤيدين هذه المرة.

وبدا سكان كانتون نيوشاتل اكثر اقتناعا بالاقتراح هذه المرة مع نسبة تاييد بلغت 75.1 بالمئة متقدمين على ناخبي كانتون جنيف (74 بالمئة) وفود (72.8 بالمئة)، وراوحت النسب في اربع كانتونات اخرى بين 72.8 و60.9 بالمئة.

وليكون مؤهلا لاجراء “عملية تجنيس مبسطة”، على حفيد المهاجر ان يكون ولد في سويسرا ودرس فيها لخمس سنوات على الاقل وان يكون عمره على الاكثر 25 عاما.

كما يجب ان يكون احد والديه عاش لعشر سنوات في سويسرا ودرس فيها لخمس سنوات على الاقل فضلا عن ولادة احد اجداده فيها او حصوله على اقامة.

والخامسة والعشرون هو السن الذي لا يمكن ان يفرض على اي سويسري بعده اداء الخدمة العسكرية الالزامية.

وتقول الحكومة ان “هؤلاء الاجانب الشباب امضوا بعض حياتهم في سويسرا لذلك يجب ان يحصلوا على الجنسية بسهولة اكبر”، مؤكدة ان “وطنهم هو سويسرا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية