ارتفعت أسهم البنوك في البورصات الأميركية بما يقارب الربع (24 في المئة) منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمعدل أكثر من ثلاثة أضعاف ارتفاع مؤشر ستاندرد أند بورز في وول ستريت، مع توقع تخفيف الإدارة الجديدة القيود التنظيمية واللوائح للقطاع المصرفي.

وتلقت أسهم البنوك دفعة جديدة في الأيام الأخيرة مع ما بدا من إعطاء إدارة ترامب أولوية لنسف ما يعرف باسم “قانون دود-فرانك” وبالتالي إمكانية إعادة البنوك الأميركية عشرات مليارات الدولارات للمستثمرين.

ومع تكرار مصطلح “دود-فرانك” يمكن شرحه تبسيطا بأنه المقابل الأميركي للوائح والقواعد التي وضعتها السلطات في البلدان الرأسمالية في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة (2008) لضبط القطاع المالي والمصرفي.

ففي يوليو 2010 وقع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قانون “دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك” ليصبح قانونا فيدراليا، ويعود الاسم إلى رئيسي لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بارني فرانك ورئيس لجنة المصارف في مجلس الشيوخ كريس دود، في ذلك الوقت.

باختصار، يتضمن القانون إلزام البنوك بالاحتفاظ بكمية كبيرة من السيولة لديها حتى تتمكن من مواجهة أي أزمة محتملة دون الحاجة لدعم مالي حكومي لإنقاذها.

كذلك يلزم الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي بإجراء “اختبار تحمل” للبنوك باستمرار لضمان سلامة وضعها المالي وكفاية السيولة التي تحتفظ بها، كما تلزم الاحتياطي الفيدرالي بالمشاركة في كافة الإجراءات الدولية المشتركة الخاصة بلوائح وقواعد البنوك واتباعها.

ولهذا الغرض، تضمن القانون وظيفة جديدة في الاحتياطي الفيدرالي لمسؤول عن لوائح وقواعد البنوك، لكنها ظلت شاغرة حتى الآن إذ لم تملأها إدارة أوباما ويتوقع ان تملأها إدارة ترامب بشخصية من القطاع المصرفي “تحابي” البنوك.

ويطالب النواب والشيوخ الجمهوريون في الكونغرس منذ فترة الاحتياطي الفيدرالي بتعليق مشاركته في الإجراءات العالمية التي تتخذ لتقييد القطاع المصرفي وزيادة ضبط نشاطه.

ومن شأن تخفيف إدارة ترامب لتلك القواعد واللوائح المصرفية أن يسمح للبنوك بالتخلص من كميات كبيرة من السيولة النقدية التي تحافظ بها لتعيدها للمستثمرين وللمساهمين فيها في شكل أرباح أكبر على الأسهم وإعادة شراء أسهمها من السوق.

ويقدر المحللون أن أكبر 6 بنوك أميركية تحتفظ بسيولة تزيد بمقدار ما بين 100 و120 مليار دولار عن الحد الذي تتطلبه اللوائح والقواعد (قانون دود-فرانك)، ويمكن تخيل كمية السيولة التي ترقد خاملة في البنوك (لو أخذنا في الحساب أكبر 18 بنكا أميركيا مثلا) التي يمكن إعادتها فورا للمستثمرين والمساهمين، ومن شأن تحرير تلك السيولة المجمدة زيادة نشاط القطاع المصرفي بشكل كبير، وارتفاع أسهم البنوك نتيجة إعادة الشراء وزيادة العائد عليها وكذلك زيادة النشط المالي بشكل عام في الأسواق.

بالطبع تحذر مؤسسات التصنيف من أن تحرير تلك المليارات قد يضر بقدرة البنوك على مواجهة المخاطر، كما انه أيضا سيؤثر في الاقتصاد الكلي بارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.

المصدر: سكاي نيوز