امرت الحكومة التركية بنقل اصول مملوكة للدولة قيمتها عشرات مليارات الدولارات الى صندوق سيادي، في خطوة من شانها استمرار تمويل مشاريعها الطموحة في مجال البنى التحتية.

وتراوح الاصول المنقولة الى الصندوق السيادي بين كيانات مملوكة للدولة بالكامل مثل بنك زراعات وحصة صغيرة للحكومة في الخطوط الجوية التركية.

واكد بيان للحكومة مساء الاحد ان “الادارة وخطط الاعمال القائمة في الشركات تستمر، وكذلك التعاون مع جميع مالكي الحصص وضمنهم المؤسسات المالية الدولية”.

وشملت عملية النقل حصص الحكومة في الشركات التي تمت خصخصتها مثل الخطوط الجوية التركية، حيث تملك الدولة 49.12 في المئة، وبنك خلق الذي تملك فيه نسبة 51.11 في المئة.

وكذلك نقلت حصتها التي تبلغ نحو 7 في المئة في تورك تيليكوم والنسبة التي تحوزها في بورصة اسطنبول والبالغة 73.6 في المئة.

وقد تحولت الخطوط الجوية التركية الى لاعب دولي كبير بعد الخصخصة التي استغرقت عامي 2004-2006 وينظر اليها كأهم مصدر في البلاد والاكثر شهرة كعلامة تجارية بين الشركات.

وتم كذلك نقل الشركات المملوكة للدولة بالكامل مثل مؤسسة توزيع الغاز الطبيعي “بوتاش”، ومكتب البريد وشركة انتاج الشاي الى الصندوق السيادي.

وتأسس الصندوق في اب/اغسطس 2016 لكنها المرة الاولى التي يتم فيها نقل شركات كبيرة الى سيطرته، وكان الصندوق يسيطر على سباق الخيل واليانصيب.

ولم يصدر تعليق رسمي على التقييم الكلي للاصول التي تم نقلها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية