نفى الوزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في حديث اذاعي أن “يكون النقاش حول قانون الانتخاب قد وصل الى نقطة الصفر”، لافتاً الى أن “أي تأجيل سيكون من منطلق تقني”.

وأكد أن “الهدف اليوم الوصول الى قانون يؤمن صحة وعدالة التمثيل كما ينص الطائف لكل الطوائف”، مشيرا الى أن “التيار الوطني الحر مع القانون الارثوذكسي لانه الاكثر صحة للتمثيل، في حين إننا نرى تغييرات في مواقف الكتل بحيث تعلن شيئا بعكس ما تضمر”.

وعبر خوري عن تفاؤله بـ “الوصول الى قانون جديد في مدة أقصاها شهرين على الاكثر”.

وعن مشروع الموازنة الذي سيحضر أمام الحكومة في جلسة الاربعاء، أوضح ان “الجميع يريد الوصول الى موازنة ولكن ليس على حساب المضمون في ظل الوضع الاقتصادي الراهن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام