عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اجتماعا برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى ، وأكد “ان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري هو مسؤولية تتحملها القوى السياسية كافة، وأي خلاف حول أي قانون انتخابي جديد ينبغي أن يذلل، فالمجلس الشرعي يحذر من التمديد أو التأجيل أو الفراغ النيابي بل بقانون انتخابي يمثل كل فئات الشعب مما يتطلب التزام المهلة الزمنية لتقديم قانون جديد بالتوافق قبل فوات الأوان منعا من الوقوع في أزمة سياسية جديدة أو اشتباك سياسي، وندعو الى تكثيف اللقاءات السياسية والنقاشات وينبغي ألا تتوقف لإصدار قانون انتخابي متوافق عليه وإيجاد صيغة ترضي الجميع انطلاقا من اتفاق الطائف”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
