دعا الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة تطبيق اتفاقية إعادة المهاجرين مع تركيا، بشكل عادل وكامل، وتعهد بتقديم المساعدات لدول منطقة غربي البلقان التي تعد ممرا لعبور المهاجرين واللاجئين.

وأعرب البيان الختامي، للقمة غير الرسمية لقادة دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في جزيرة مالطا، عن تقديره لمساعي مالطا في مواجهة أزمة المهاجرين في منطقة وسط البحر المتوسط.

وأكد البيان أن “الاتحاد الأوروبي، سيواصل مكافحة أزمة الهجرة بكل حزم، بما يتوافق مع حقوق الإنسان، والقوانين الدولية، والقيم الأوروبية، وقوانين المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية”.

ولفت إلى انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين بنسبة الثلث في 2016، بالمقارنة مع العام 2015.

وأعتبر أن “العنصر الأساسي في سياسة الهجرة المستدامة، هو حماية حدود الاتحاد الأوروبي بشكل فاعل، ومنع وقوع حالات الهجرة غير الشرعية”.

وأشار البيان إلى أن 181 ألف شخص وصلوا أوروبا انطلاقا من سواحل البحر المتوسط في شمال أفريقيا، خلال 2016، مشددا على أن الاتحاد “عازم على تخفيض حالات الهجرة غير الشرعية”.

وشدد على أن جهود إرساء الاستقرار في ليبيا اكتسبت أهمية أكثر من ذي قبل، وأن الاتحاد “سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود”.

جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتليوني، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، وقعا مساء الخميس، مذكرة تفاهم لدعم مراقبة الهجرة غير القانونية، ومكافحة الاتجار بالبشر والسيطرة على الحدود الجنوبية.

وفي آذار/مارس 2016، توصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم أنقرة بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في نيسان/أبريل الماضي، باستقبال المهاجرين الذين يعبرون إلى الجزر اليونانية انطلاقا من الأراضي التركية.

وتتخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يؤوى السوريون المعادون داخل مخيمات في تركيا، وتؤوي بلدان الاتحاد الأوروبي لاجئا سوريا مسجلا لدى تركيا مقابل كل مهاجر سوري يعاد إليها.

المصدر: وكالات