رأى النائب السابق اميل لحود أن “صيغة قانون الانتخاب التي تطرح من خلال اللجنة الرباعية تجعلنا نسأل، مع احترامنا للبعض في هذه اللجنة: من كلف من فيها أن يكونوا مسؤولين عن مصير الشعب اللبناني كله، فيقرروا عنه؟ وإذا كان المجلس النيابي ممدداً لنفسه ومنتقص الشرعية، فهل يجوز أن نختزله أيضا بلجنة من أربعة تختصر الشعب اللبناني وتتحكم بمصيره ومصير الوطن؟”. ورأى لحود، في بيان اليوم، أن “ما يقوم به المجلس النيابي هو تضارب مصالح، فكيف لإنسان معني مباشرة بأمر أن يقرر فيه، وكيف لنواب أن يقرروا قانونا من شأنه أن يعيدهم الى المجلس من جديد؟”. وأشار الى أن “هناك محاولة من البعض، وهذا البعض بدأ يزداد عدداً، لإعادة استخدام قانون الستين، الذي بات اعتماده مستحيلاً، عبر قانون يعطي النتائج نفسها مع ضمانات أكبر لبعض الأفرقاء، ما هو أسوأ من الستين نفسه، خصوصاً أنه يميز بين اللبنانيين”.
وقال لحود، “في حال وجود نية لتشكيل لجنة، فلتكن لجنة محايدة تضم اختصاصيين في القانون والجغرافيا والديموغرافيا والانتخابات لإعداد اقتراحات القوانين لتطرح على استفتاء شعبي عام لاختيار قانون انتخاب ينقل لبنان من مرحلة الى أخرى، وإلا فعبثا نسن قوانين ونعدل بها، لأن الطبقة السياسية لن توفر وسيلة لإعادة إنتاج نفسها”. كما أشار النائب السابق الى أنه “ربما تعمد هذه اللجنة، من بين الاقتراحات التي ستطرح على الاستفتاء، الى دراسة قانون يتضمن بشكل صريح حصة كل فريق سياسي من النواب، كي لا يضطر طباخو القانون الحاليون الى فعل ذلك سرا، كما يفعلون اليوم، ويتاح لهم حينها أن يفعلوا ذلك علنا”، مضيفاً أن “رئيس الجمهورية محق حين يقول إن الفراغ أفضل من قانون الستين، ونضيف أن الفراغ أفضل أيضا من أي قانون مسخ يعطي نتائج الستين، بإسم آخر”.
وتابع لحود “لا نبني لبنان الغد بمن اختبرناهم في الأمس، فكان إبراؤهم مستحيلاً وأدخلت رهاناتهم، في أكثر من محطة لبنان في نفق مجهول، ولا بمن اعترف بأنه لو كانت هناك محاسبة وديموقراطية حقيقية لما كان موجودا مع غيره في الحياة السياسية اليوم، ولا بمن يحفل ماضيه بالاغتيالات في الجو والبر وعلى الجدرانبل المدخل الحقيقي لبناء الوطن هو المواطن”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
