تعيش البحرين حالة حداد اثر تنفيذ السلطات اعدام ثلاثة من نشطاء المعارضة بعد محاكمة جائرة وحكم اعتمد على اعترافات انتزعت تحت التعذيب بحسب المقررة الأممية أغنيس كالامارد، والتي خلصت الى ان ماحصل هو قتل خارج القانون.
حالة الحداد امتدت الى مناطق مختلفة من البلاد واغلقت خلالها المحال التجارية وأطفئت الإنارة لتغرق المناطق السكنية بالظلام، ويوازي الحداد شعور بالغضب وهو ما يترجم بالمصادمات العنيفة بين المحتجين على تنفيذ أحكام الاعدام والقوات الأمنية التي يشغلها عناصر من جنسيات مختلفة من باكستان وسوريا والهند واليمن والأردن والبلوش مع التواجد الرسمي لقوات درع الجزيرة منذ 2011 ومشاركتهم في قمع المحتجين .
وتشهد العديد من المناطق البحرينية مصادمات بين المحتجين والقوات الأمنية وكان اعنفها في مناطق الدراز والسنابس والديه وسترة والعكر، وقد سجل الناشطون عددا من الاصابات بسلاح الشوزن في مناطق الديه وسترة وكرزكان كما سجل عدد من الاعتقالات خلال قمع التظاهرات،
وحمل رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع، حمل المسؤولية لحاكم البحرين حمد ال خليفة لما لهذه الخطوة من تداعيات ستدخل البحرين في منزلق خطير، وقال ربيع ” هذه الصورة المؤلمة والقاسية ستدخل البحرين بمزيد من التعقيد ويتحملها حاكم البحرين، لان المرحلة القادمة ستحمل منزلقات خطيرة لا يستطيع اي فرد ان يضع لها تصورات، فهذه الدماء غالية وعزيزة على البحرينيين”.
وقال الاعلامي والكاتب نسيب حطيط ان النظام البحريني يحتاج لخطوة متقدمة لضمان عدم تجاوزه للخطوط الحمر خاصة مع القيادات المعارضة ورموز الشعب البحريني في داخل السجن او المحاصرة في الدراز، وأكد حطيط على وعي قيادات الثورة في البحرين في مختلف المنعطفات.
المصدر: خاص