أعلنت حركة حماس رفضها الشديد لتحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي أو إخضاعها لشروط الاحتلال، مؤكدة أن الآلية المطروحة تمثل خرقًا للقانون الدولي وتنصلًا من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف، وامتدادًا لسياسة التجويع والتشتيت التي تمنح الاحتلال وقتًا إضافيًا لارتكاب جرائم الإبادة، مما يتطلب موقفًا دوليًا وعربيًا ومصريًا حازمًا.
وثمّنت الحركة موقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الرافض لأي ترتيبات لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها الحياد والاستقلال والإنسانية وعدم الانحياز، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة وتوزيع المساعدات هي المؤسسات الدولية والحكومية المختصة، وليس الاحتلال أو وكلاؤه.
ودعت حماس المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بروايات الاحتلال الكاذبة، والعمل فورًا على كسر الحصار بشكل كامل، وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات الغذائية والطبية، تحت إشراف الأمم المتحدة، وبعيدًا عن أي تدخلات عسكرية أو سياسية.
وأكدت الحركة أن استمرار الاحتلال في منع إدخال المساعدات وتعطيل نظام التوزيع الإنساني يكشف بوضوح تعمّده صناعة المجاعة، ويحمّله المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وجاء بيان حماس تعقيبًا على البيان الصادر عن عدد من المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة وتصريحات مسؤولي الأمم المتحدة، التي كشفت زيف مزاعم الاحتلال حول خطط توزيع المساعدات، وأكدت أن ما يروّج له الاحتلال ليس سوى محاولة خداع لتخفيف الضغط الدولي.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد تقدّمت بعرض للوسطاء من أجل وقف العدوان على غزة في 13 أبريل/نيسان 2024، رفضته حماس في حينه، ليتم بعد ذلك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الدوحة بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ويتضمن ثلاث مراحل لتنفيذ بنود الاتفاق، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لم يلتزم بالاتفاق، وأعاد قصف غزة من جديد.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتوسّع عملياته لتشمل مناطق في الضفة الغربية وتهجير سكانها، مع وصول عدد الشهداء إلى أكثر من 52 ألفًا، وإصابة نحو 118 ألفًا، ولا تزال أعداد لا تُحصى تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم، وفقًا لبيانات وزارة الصحة في غزة.
وأعلنت منظمات أممية ودولية غير حكومية رفضها المشاركة في خطة إسرائيلية جديدة تهدف إلى توزيع المساعدات داخل قطاع غزة تحت إشراف عسكري.
وجاء في بيان مشترك أن الخطة الإسرائيلية تمثّل “خرقًا واضحًا للمبادئ الإنسانية الدولية”، وتُظهر نية الاحتلال استخدام المواد الأساسية كأداة ضغط ضمن استراتيجيته العسكرية.
وأكدت المنظمات أن أي مشاركة في آلية لتوزيع المساعدات لا تنسجم مع القوانين الإنسانية الدولية تُعدّ مشاركة مرفوضة، مشيرة إلى أن الكيان، ومنذ أكثر من تسعة أسابيع، يمنع إدخال الإمدادات إلى غزة، ما تسبب في توقف عمل المخابز وترك الأطفال في مواجهة الجوع.
ومنذ 2 آذار/مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع بالكامل، ما أدى إلى شلل تام في دخول المواد الغذائية والطبية والإغاثية، وسط تحذيرات من انهيار إنساني شامل.
وتُظهر التقارير الحقوقية أن سكان غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، باتوا يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات، التي لم تعد تصل إلا بشكل محدود أو منقطع.
وبحسب البنك الدولي، فإن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، والمتواصلة منذ أكثر من 19 شهرًا، حوّلت سكان القطاع إلى مجتمع يعيش تحت خط الفقر المدقع، وسط دمار شبه كامل للبنية التحتية الصحية والتعليمية والاقتصادية.
المصدر: مواقع
