يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية اليوم وغداًَ برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وعلى جدول أعمالها 23 بندًا تتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية.

ويتصدر جدول الأعمال مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف.

كما يحضر ملف بلدية بيروت عبر 3 اقتراحات قوانين عشية الانتخابات البلدية والاختيارية، وذلك قبيل انطلاق جولاتها المقررة في الرابع من أيار المقبل.

وخلال الجلسة، أرجأ المجلس مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14277 المتعلق بزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لمدة اسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام.

وأقر مجلس النواب في جلسته إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من ٢ إلى ٧ من “قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي” (القانون موضوع وضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٥١٣ تاريخ ١٩٦٣/٨/١) .

وكان الرئيس نبيه بري قد افتتح الجلسة بالوقوف دقيقة صمت على روح النائب السابق أنطوان سعد. وقال الرئيس بري في مداخلة له: “الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري ولا أنتم بيمرقوا”.

وستحسم الجلسة مبدئيًّا مصير اقتراح تعديل قانون الانتخابات البلدية المتعلق باعتماد اللوائح المقفلة وحدود الصلاحيات بين السلطة البلدية والسلطة التنفيذية (المحافظ).

ويتوقف على هذا الاقتراح إجراء انتخابات مدينة بيروت، في ظل اتجاهات متعاظمة لإقرار إطار قانوني يُؤمِّن عامل المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي للعاصمة، وعلى الأرجح ضمن لوائح انتخابية مقفلة. بيد أن هذا الاتجاه، وفقًا لمصادر صحافية لبنانية، لا يبدو محسومًا سلفًا، إذ تواجهه معارضة سنّية واسعة، في مقابل تشدّد مسيحي حيال المسّ بصلاحيات محافظ بيروت. وينبع هذا الخلاف من تداخل مسألة المناصفة مع صلاحيات المحافظ، مما يجعل موضوع انتخابات بيروت ملفًا متوهجًا في الجلسة، ويتعيّن على النواب البتّ فيه.

ويعدّ التوصل إلى حسم موعد انتخابات بيروت إشارة قاطعة إلى أن الجولات الأربع للانتخابات ستجري خلال شهر أيار كما هو مقرر. وقد هدفت الاتصالات والمشاورات السابقة إلى تهيئة الأجواء للتوصل إلى مخرج في الجلسة التشريعية، إلا أن الضبابية لا تزال قائمة.

ويحضُرُ ملفُ إعادةِ الإعمار في الجلسةِ التشريعية غدًا عبر اقتراحَي قانونين، حيث يملي الخارج شروطًا على لبنان لدعمه ماليًّا في ملف إعادة الإعمار. إلا أن انتظار المدد الدولي لا يعفي الدولة من مسؤوليتها في تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين يرغبون في إعادة إعمار منازلهم ومؤسساتهم بأموالهم الخاصة.

بحجم حرصها على الاستجابة للشروط الدولية، ينتظر اللبنانيون من دولتهم الحرص على حقهم في بناء ما هدمه العدوان الصهيوني.

في غضون ذلك، تواصلت الاستعدادات للانتخابات، وترأس وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، أمس اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي الذي ضمّ أعضاء المجلس والمحافظين والمديرين العامين في الوزارة وعددًا من الضباط وفريق عمل الوزارة.

وأكد الحجار أن “إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ليس مجرد إنجاز استحقاق دستوري، بقدر ما يشكّل رسالة إيجابية تعبّر عن إصرار الدولة على التمسك بالديمقراطية وتجديد الثقة بالمؤسسات الرسمية، ويكرّس الانطلاقة القوية لعهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحكومة الرئيس نواف سلام الملتزمين باحترام الاستحقاقات الدستورية”.

وشدّد على “ضرورة تطبيق مبدأ الحياد التام، فلا يجوز لأي موظف رسمي التدخل في الانتخابات، ويجب مكافحة الرشاوى والمال الانتخابي”، مؤكّدًا أنّ “الأجهزة المعنية مطالبة بأخذ هذا الموضوع بكل جدية، والالتزام بالشفافية المطلقة والنزاهة”.

المصدر: الوكالة الوطنية + جريدة النهار