تدور في كيان العدو الاسرائيلي حرب إلغاء وإقصاء طاحنة بين أركان السلطة، يتصدرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مما يعزز الانقسام داخل الجيش والقوى الأمنية في مواجهة رسائل الاعتراض على الحرب المستمرة على غزة، وعدم الاكتراث بحياة الأسرى الصهاينة لدى المقاومة في القطاع. وفي هذا السياق، قالت “القناة 13” الاسرائيلية إن “رؤساء أمنيين سابقين أبلغوا هرتسوغ أن هناك شكاً بأهلية نتنياهو لتولي منصب رئيس الوزراء”، مضيفة أنهم قالوا إن “سلوك نتنياهو يشكل خطراً على الدولة ويقود لكارثة”. ودعا هؤلاء إلى “تحقيق رسمي بشأن فشل 7 أكتوبر وتحديد موعد للانتخابات”، حسب القناة نفسها.

يأتي ذلك في حين يسعى نتنياهو إلى تسريع إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، قبل أن يقدّم الأخير إفادة أو تصريح للمحكمة العليا من شأنه أن يكشف ملابسات ودوافع قرار الإقالة، بما يشمل ضغوطًا مارسها نتنياهو على بار لتقديم تقييم أمني يساهم في تأجيل محاكمته، إضافة إلى رفض بار التدخل لتقييد الاحتجاجات على الخطة القضائية للحكومة، إلى جانب مسؤوليته عن التحقيق مع مقربين من نتنياهو، بحسب ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية.

وبعد ظهر اليوم الخميس، رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، طلب الحكومة تسريع إصدار قرارها بشأن الالتماسات التي تتعلق بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، مؤكدة استمرار سريان الأمر الاحترازي القاضي بتجميد الإقالة حتى استكمال النظر في الملف.

وتأتي هذه المساعي وسط أزمة حادة بين الحكومة والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بشأن قانونية الإقالة. وبحسب الصحيفة، فإنه “إذا لم يحدث معجزة” فلن يتم التوصل إلى تسوية بين الجانبين، على الرغم من توصية قضاة المحكمة العليا في جلسة مطولة عُقدت الأسبوع الماضي للنظر في التماسات تطالب بمنع إقالة بار.

وفي قرارهم الصادر اليوم، أكد قضاة العليا، أن القرار في الالتماسات المتعلقة بإقالة بار، سيُتخذ فقط بعد تسلّم إفادتي نتنياهو ورئيس الشاباك نفسه. وبحسب الجدول الزمني الذي حددته المحكمة، يتعين على بار تقديم إفادته حتى يوم الأحد المقبل، بينما يُلزم نتنياهو بتقديم إفادته حتى يوم الخميس المقبل.

وجدد القضاة توصيتهم للحكومة والمستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، بالعمل على التوصل إلى تفاهمات داخلية قبل صدور قرار قضائي في القضية. وكان القضاة قد أصدروا قرارا ببقاء بار في منصبه، ومنع نتنياهو من تعيين قائم بالأعمال أو رئيس بديل لجهاز الشاباك حتى 24 نيسان/ أبريل، بانتظار حل النزاع مع المستشارة القضائية والتوصل إلى تسوية بشأن الإقالة.

وفي تطور لافت، طلبت حكومة الاحتلال مساء أمس الأربعاء، من المحكمة العليا تسريع إصدار القرار، وربطت بين القضية وبين اعتقال أحد عناصر الشاباك الاحتياط “بشبهة تسريب معلومات سرية”، وقالت في رسالتها “استمرار ولاية رئيس جهاز أمني فاشل، عبّرت الحكومة بالإجماع عن انعدام الثقة به، بموجب أمر احترازي قضائي، هو خطر على أمن الدولة، وعلى صورتها الدولية، وعلى التعاون مع أجهزة الاستخبارات”.

ويرى خبراء قانونيون أن نتنياهو يسعى لتجنّب تقديم بار تصريحه الذي طلبه القضاة، والذي من المقرر أن يقدمه خلال الأيام المقبلة، ويتضمن، بحسب التقديرات، سردًا لضغوط مورست عليه من جانب مكتب رئيس الحكومة.

ومن المتوقع أن يُجبر هذا التصريح نتنياهو على تقديم رد مفصّل للمحكمة العليا، يشرح فيه دوافعه لإقالة رئيس الشاباك، بدلاً من الاكتفاء بتصريحات عامة حول “فقدان الثقة” كررها سابقًا ضد بار.

في المقابل، نقلت “يديعوت أحرونوت” عن مصادر قانونية أن قضاة المحكمة العليا، وعلى الرغم من تأكيدهم أن للحكومة صلاحية قانونية لإقالة رئيس الشاباك، يفضّلون عدم البت في هذه الأزمة، ويميلون إلى الدفع نحو تسوية، لتجنّب إصدار قرار قد يُعتبر تدخلًا في واحدة من أكثر الأزمات حساسية بين الحكومة وجهاز أمني، وذلك في ظل تشكيك وزير القضاء، ياريف ليفين، بشرعية المحكمة ورئيسها، يتسحاق عَميت.

وبينما تُصرّ الحكومة ونتنياهو على أن لرئيس الحكومة الحق المطلق في إقالة من لا يحظى بثقته، ترى المستشارة القضائية أن هذا المعيار غير كافٍ، وتحذر من “المساس باستقلالية المسؤولين المهنيين”، خصوصًا في الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن “عدم القبول الشخصي” لا يُعد سببًا قانونيًا مشروعًا للإقالة.

ووفقا للتقرير، فإن من بين النقاط التي تعرقل التوصل إلى تسوية، تضارب المصالح الذي يعاني منه نتنياهو ذاته، بحسب المستشارة القضائية. وفي سياق الجلسة السابقة، طرحت القاضية دافنا باراك-إيريز اقتراحًا يقضي بتمكين بار من إنهاء التحقيق مع المقربين من نتنياهو أولًا، ثم مناقشة مسألة استمراره في المنصب. غير أن ممثل الحكومة عارض ذلك بشدة.

ورغم تأكيد القضاة على صلاحية الحكومة في الإقالة، أوصوا بأن يتم الأمر وفق معايير إدارية سليمة. إذ اقترح القاضي نوعام سولبرغ “تصحيح” الإجراء، من خلال تقديم أسباب للإقالة أمام بار في جلسة رسمية، ومنحه فرصة للرد قبل اتخاذ القرار النهائي، وإذا أُقرّت الإقالة فعليها المرور عبر لجنة تقييم التعيينات في المناصب الرفيعة.

وفي ظل عدم تعامل اللجنة سابقًا مع قضايا إقالة، فإن عليها بلورة مسار قانوني خاص، يشمل فحص المستندات والتصريحات، ومن ثم تمكين بار من تقديم ردوده. ووفق خبراء قانونيين، فإن “جميع هذه الإجراءات ستستغرق وقتًا طويلًا”، ما يتعارض مع نية الحكومة تسريع المسار قبيل تقديم إفادة بار.

معاقبة أطباء احتياط دعوا لوقف الحرب مقابل إعادة الأسرى

وفي سياق الأزمات المتراكمة والمتصاعدة داخل الكيان، بدأ جيش العدو الإسرائيلي اتخاذ خطوات عقابية ضد أطباء في قوات الاحتياط وقعوا على عريضة تطالب بإعادة الأسرى الصهاينة “حتى لو تطلب الأمر إنهاء الحرب على غزة”.

وأوضح المنظمون أن ضباطًا من مقرّ الوحدة الطبية الرئيسي في الجيش اتصلوا بأطباء وقعوا على العريضة أثناء خدمتهم في الاحتياط، وطلبوا منهم “سحب توقيعهم”. وأشاروا إلى أن إحدى الموقعات تم فصلها من منصبها في وحدة طبية تابعة لسلاح الجو، وأبعدت من دورة طيران.

وقال المنظمون إن “رئيس الأركان إيال زامير أوعز إلى رئيس الوحدة الطبية العميد زيفان أفيعاد بار، إبلاغ جميع الأطباء الموقعين أن الجيش يرفض خلط السياسة بالخدمة العسكرية”. كما أُبلغ الأطباء بأنهم سيتلقون استدعاءً شخصيًا لـ”جلسة توضيحية” في مقر الوحدة.

وارتفع عدد الموقعين على العريضة منذ نشرها إلى نحو 100 طبيب إضافي، علماً بأن العريضة كانت قد نشرت يوم الأحد الماضي، بتوقيع نحو 150 طبيباً بقوات احتياط جيش الاحتلال، في إطار موجة احتجاجية آخذة في الاتساع في صفوف قوات الاحتياط.

يأتي هذا التطور في أعقاب حملة موسعة من الاحتجاجات داخل الجيش، بدأت الأسبوع الماضي مع توقيع عناصر من قوات سلاح الجو السابقين، إضافة إلى ناشطين في قوات الاحتياط، على عريضة مشابهة تطالب بإعادة الأسرى فورًا، حتى بثمن إنهاء الحرب.

وردًّا على تلك العريضة، قرر كل من قائد سلاح الجو تومر بار، ورئيس الأركان زامير، إقالة جميع جنود الاحتياط من الموقعين على العريضة، من خدمتهم في الاحتياط.

يُذكر أنه انتشرت خلال الأيام الأخيرة عرائض مشابهة صدرت عن عناصر سابقين في وحدة الكوماندوز البحري (شاييطت 13)، ووحدات السايبر الهجومي، ووحدة العمليات الخاصة، ووحدة 8200، وسلاح المدرعات، وخريجي برنامج “تلفيوت”، والوحدات الخاصة الأخرى.

كما نُشر بيان وقّع عليه نحو 3000 من العاملين في قطاع الصحة، بينهم أطباء، إلى جانب بيانات مماثلة صادرة عن أكاديميين ومعلمين وكتّاب.

المصدر: قناة المنار+ عرب 48