كشف مصدر حكومي كويتي عن توجه لمجلس الوزراء لاعتماد آلية لخفض مكافآت كبار القياديين في الهيئات الحكومية الذين يتقاضون مبالغ مرتفعة وربطها بالإنجازات بعكس ما هي عليه حاليا، بحسب صحيفة “القبس” المحلية.
ويأتي هذا التوجه في إطار الخطوات التقشفية التي اعتمدتها الحكومة الكويتية لمواجهة هبوط أسعار النفط، الذي يسهم بأكثر من 90% من موارد الميزانية العامة للدولة.
وكانت مصادر كويتية قد قالت الشهر الماضي إن العجز النقدي في الميزانية العامة للكويت بلغ 4.6 مليارات دينار حتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.
وفي وقت سابق، قدرت وزارة المالية الكويتية قيمة العجز في ميزانية 2017/2016 بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، فيما تسعى الحكومة إلى الاقتراض عبر إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، وأخرى محلية بقيمة ملياري دينار (6.6 مليارات دولار)، والسحب من الاحتياطي النقدي، من أجل سد هذا العجز.
وأعلنت الكويت قبل نحو 6 أشهر اعتزامها طرح سندات دولية من أجل سد عجز الموازنة لديها، إلا أنها أرجأت هذه الخطوة إلى نهاية العام الجاري.
وفي سياق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الكويت، كشف المساعد لقطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه الكويتية فؤاد العون أن إضراب العاملين لبعض المقاولين نتيجة تأخر رواتبهم مما أعاق عمليات الصيانة لبعض الوحدات البخارية في إحدى محطات الكهرباء لمدة 35 يوم.
وأوضح العون أن “الوزارة تعمل على احتواء هذه المشكلة بفضل سواعد وجهود العمالة الوطنية حرصا منها على دخول كافة الوحدات التي تخضع لعمليات الصيانة إلى الخدمة مطلع يونيو 2017 دون أي تأخير في البرامج”، وقال إن “قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بدأ مطلع سبتمبر 2016 عمليات صيانة التوربينات البخارية والغازية والمقطرات والغلايات والمعدات المساندة في جميع المحطات استعدادا لصيف 2017”.
وأكد أن “الصيانات مستمرة على مدار الساعة وهى تسير حاليا وفق البرنامج الزمني المحدد كي تكون الوزارة على أتم الاستعداد للموسم الجديد صيف 2017″، لافتًا إلى أن “هناك بعض العراقيل التي عملت الوزارة على حلها”.

المصدر: مواقع