ندد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار الثلاثاء بتعطيل “غير مقبول” لـ “المسيرة باتجاه الديمقراطية”، منتقدا خصوصا التأخير في تنظيم أول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011.

وفي مقابلة نشرتها الثلاثاء يومية “لابريس” الحكومية الصادرة بالفرنسية، قال صرصار ان تونس التي تعتبر الناجي الوحيد من انتفاضات وفوضى الربيع العربي “تميزت بالنجاح الجزئي لعمليتها الانتقالية وليس من المقبول بتر هذه المسيرة باتجاه الديمقراطية”.

واضاف “كل شيء معطل لقد اضعنا موعدا مع التاريخ” وذلك في اشارة خصوصا الى الصعوبات في ارساء مؤسستين جديدتين نص عليهما دستور 26 كانون الثاني/يناير 2014 وهما المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء.

كما انتقد رئيس الهيئة بشدة تاخر البرلمان في تبني القانون الانتخابي، وهو الشرط الضروري لتنظيم اول انتخابات بلدية ومحلية بعد عام 2011. واكد “ببساطة ان المصالح الحزبية هي التي تسبب هذا التاخير”.

وردا على سؤال بهذا الشان، قال رئيس مجموعة جسور للبحوث خيام التركي ان هذا الجمود يعود الى الرهانات الكبيرة لهذا الاقتراع.

واوضح “مع الانتخابات البلدية، فان الامر يتعلق بانتخاب 8700 عضو بلدي وهناك بين قوى سياسية فكرة مفادها انه اذا فاز الحزب المنافس فهي نهايتنا”. ووصف التاجيل المستمر بانه يعكس “الهشاشة الديمقراطية الكبيرة الحالية في البلاد”.

ونبه صرصار الى أن التونسيين ينتظرون “بفارغ الصبر” إجراء الانتخابات البلدية نظار لتاثيرها على حياتهم اليومية. ومع دعوته الى “ان نكون متفائيلن لكن نشطين جدا” ذكر صرصار بأن هيئته تحتاج “ثمانية أشهر لتحضير الانتخابات اعتبارا من تاريخ نشر قانونها في الجريدة الرسمية”.

وفي حال نظمت الانتخابات البلدية والمحلية العام 2018 فستليها في 2019 الانتخابات الرئاسية واعتبر صرصار ان مثل “هذا التقارب ليس امرا ينصح به”.

وبالتوازي مع ذلك كان يفترض ان يعقد البرلمان الثلاثاء جلسة لتجديد ثلث اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات/ لكن الجلسة تاجلت بسبب عدم توفر النصاب حيث لم يحضر الجلسة الا 116 نائبا في حين ان النصاب بحاجة الى 160 نائبا، بحسب ما افادت جمعية بوصلة التي تراقب العمل التشريعي منذ الثورة التونسية.

وكانت عملية الانتقال الديمقراطي موضع اشادة عالمية اثر تبني دستور 2014 وتنظيم اول انتخابات تشريعية ورئاسية في تاريخ تونس.

لكن لا تزال البلديات تدار بـ”نيابات خصوصية” تعينها السلطات لادارة الشان اليومي، ما يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين (الخدمات البلدية والبنى التحتية في المدن ورفع الفضلات الخ). ويضاف هذا الى الهشاشة الاقتصادية واستفحال البطالة خصوصا بين الشبان.

وشهدت سيدي بوزيد مهد الثورة الثلاثاء حوادث بعد ان اقتحم شبان عاطلون عن العمل من المكناسي مقر الولاية لفترة قصيرة. وعاد الهدوء الى المنطقة في حين دعت المركزية النقابية القوية الى اضراب عام في المكناسي الخميس احتجاجا على تعطل مشاريع وعدم الوفاء بوعود تنموية.

وكانت تونس شهدت قبل عام اكبر حركة احتجاج اجتماعي منذ ثورة 2011، اثر وفاة شاب خلال تظاهرة للمطالبة بوظائف في القصرين الواقعة على غرار سيدي بوزيد في المنطقة الوسطى المهمشة من البلاد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية