تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة  14-3-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

إسرائيل في الجنوب السوري: تغوّل دؤوب… في انتظار كلمة واشنطن

تواصل إسرائيل مساعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الطويلة الأمد في سوريا، والتي تتمحور حول فصل الجزء الجنوبي من الجغرافيا السورية، عن مركز السلطة في دمشق. وهي استراتيجية لا تتأثّر بطبيعة الحال، بهوية النظام الحاكم أو قوّته، بل تهدف خصوصاً إلى تمهيد الطريق للسيطرة على هذا الجزء من سوريا بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ تشير العمليات العسكرية الأخيرة، ومن ضمنها الهجمات الجوية المكثّفة وتدمير البنية التحتية العسكرية، بوضوح، إلى أن إسرائيل تعمل على إفراغ تلك المنطقة من سيطرة المركز السوري، ومنع الأخير من استعادة نفوذه عليها لاحقاً، وهو ما لا يمكن تنفيذه من دون موافقة و«سماح» أميركيَّيْن.

لكن، هل يستمرّ هذا الدعم؟ سؤال يبدو منطقياً في ظلّ المقاربة الأميركية اللامنطقية إزاء سوريا، والتي تسعى إلى ضمّ هذا البلد موحّداً إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه توزيع جغرافيته مناطقَ نفوذ على الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة، والتي تتنافس في ما بينها على تحديد مساحات النفوذ المسموح بها لكلّ منها، بغضّ النظر عن المسمّيات الرسمية أو الإطار التنظيمي أو الترتيبات السياسية المعلنة للبلد. ومن جهتها، وفي إطار مساعيها للسيطرة على الجنوب، قامت إسرائيل بتوسيع وجودها العسكري هناك، ما فرض واقعاً جديداً، شمل الاستيلاء على مواقع استراتيجية، وتنفيذ توغّلات برّية، وهو ما تظن أنه سيسهّل عملية «إغراء» الطائفة الدرزية وبقية السكان المحلّيين بإعلان استقلالهم تحت رعاية إسرائيلية.

والواقع أن تل أبيب لا تعمل فحسب على تدمير القدرات العسكرية للجيش السوري في الجنوب، بل تحرص أيضاً على ضمان عدم عودة قوات النظام أو الفصائل الرديفة له إلى المنطقة مستقبلاً، ما يعني أنها تقوم بتحضير الميدان لترسيخ أمر واقع جديد، يتمثّل في «كانتون» منفصل عن النظام، حتى لو لم يتمّ الإعلان عنه رسمياً ككيان مستقلّ. ولعلّ استعراض وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في منطقة الحرمون السوري المحتلّ، يحمل دلالات واضحة ومباشرة، إذ هاجم كاتس من هناك النظام الجديد، والرئيس الانتقالي في سوريا، أحمد الشرع، ليؤكد له أن المقاربة الإسرائيلية تجاه الساحة السورية قد اكتملت صياغتها، وبدأت مرحلة التنفيذ لتحقيق كل أهدافها، بغضّ النظر عن أيّ خطوات أو استعدادات للتطبيع، أو محاولات تطمين كانت دمشق الجديدة قد دأبت عليها.

وأكّد كاتس أن إسرائيل ستبقى في المنطقة لفترة طويلة وغير محدّدة الزمن، مع التركيز على ما قال إنه «حماية سكان هضبة الجولان والجليل» من أيّ تهديدات محتملة من قبل «الجولاني أو الجماعات الجهادية الأخرى المرتبطة به». كما أعلن بدء دمج أفراد الطائفة الدرزية السورية في سوق العمل داخل المستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتلّ، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع المجتمع المحلّي وتغيير ولاءاته.

تسعى إسرائيل إلى فرض واقع يتناسب مع مصالحها في الجنوب السوري

وفي هذا السياق، تسعى إسرائيل إلى دفع الشرع والفصائل التابعة والرديفة له، إلى التخلّي عن إشارات المهادنة والتقارب، والانتقال نحو إشارات التنافس والخصومة، وإنْ أمكن العداء، الذي تعتقد بأنه يظل قابلاً للاحتواء من دون أن يشكّل أيّ تهديد استراتيجي أو عسكري حقيقي عليها. بتعبير آخر، تريد إسرائيل إيجاد «مبرّر» لبروز عدائية النظام لها، بما يسهّل عليها الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها الطويلة الأمد في سوريا.

إلا أن هناك مَن يعتبر أن مثل تلك المساعي تحمل طابعاً استفزازياً، ولا تبدو ضرورية في هذه المرحلة، في ظلّ الجهود الرامية إلى ترتيب الأوضاع للمراحل المقبلة، وتمهيد الطريق للهدف النهائي المتمثّل بإنشاء منطقة ذات طابع خاص في الجنوب، تكون معزولة عن النظام وتحت النفوذ الإسرائيلي المباشر أو غير المباشر. وهذه المنطقة ربّما تصبح بمثابة «كانتون» مشابه للمناطق الكردية في شمال سوريا، حيث يتمتّع السكان بقدْر من الحكم الذاتي، تحت نفوذ قوى خارجية، وإن جرى الحديث عن اتفاق «مصالحة وضمّ»، مشكوك في إمكان تنفيذه، بين الأكراد ودمشق.

وضمن هذا الإطار، فإن التطورات الأخيرة في العمليات العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود السورية، تُظهر جهوداً متزايدة لترسيخ وجود عسكري دائم وتأمين أهداف استراتيجية طويلة الأمد. ويتمثّل الهدف الأساسي، هنا، في إنشاء منطقة عازلة بعمق 80 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، علماً أن هذه الجهود شملت هجمات جوية واسعة النطاق استهدفت عشرات المواقع العسكرية السورية، في اعتداءات تراكم على أخرى سابقة، ومن شأنها أن تضعف موقع النظام الجديد في المعادلة.

كما لم يكن استحواذ إسرائيل على الحرمون مجرّد خطوة عسكرية، بل هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى فرض أمر واقع جديد في الجنوب، حيث قامت القوات الإسرائيلية بتدمير العشرات من الشاحنات المحمّلة بالإمدادات العسكرية، واستولت على معدّات تركها الجيش السوري خلفه، في ما يعكس نيّتها الدائمة تعطيل أيّ محاولة لإعادة بناء القدرات العسكرية للنظام في المنطقة.

لكن، هل تنجح الخطة الإسرائيلية لقضم الجنوب السوري؟ في الواقع، لا توجد أيّ ترجيحات، وإن استطاع الجيش الإسرائيلي تحقيق إنجازات في الميدان لكنها لا توصله إلى تغييرات استراتيجية كبيرة، لأنها ما زالت غير راسخة وعرضة للتغيير اللاحق، خاصة أن الموقف الأميركي من الساحة السورية ومستقبلها، متأرجح، ويميل إلى الدفع نحو إحداث تغييرات دراماتيكية في موقع البلد الجيوسياسي في المنطقة، عبر إلحاقه باتفاقات التطبيع، الأمر الذي يوجب تغيير المقاربة الإسرائيلية لاحقاً.

كيفما اتّفق، تسعى إسرائيل إلى فرض واقع يتناسب مع مصالحها في الجنوب السوري، وهي تعمل في المدى الفوري على ترسيخ وجودها وسيطرتها ومنع النظام الجديد من التحرّك جنوباً وطرده إلى خارج المنطقة، في مسعى يمهّد الطريق أمام استقلال الأخيرة تحت رعايتها. وفي الوقت نفسه، تنتظر إسرائيل ما ستؤول إليه المقاربة الأميركية للساحة السورية، والتي قد لا تكون كلّها منطقية وقابلة عملياً للتنفيذ، إذ تتعامل واشنطن، كما ثبت إلى الآن، مع كثير من القضايا المعقّدة بطريقة مبسّطة وغير واقعية، وهو ما يعترض أيّ ترجيحات قد تبدو منطقية ابتداءً، بالنسبة إلى استقرار مستقبل التدخّل الإسرائيلي في سوريا، على المديين المتوسط والطويل.

حريق الساحل متواصل… والسويداء لا تسكن: الشرع ينصّب نفسه «حاكماً مطلقاً»
وقّع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الإعلان الدستوري الذي يؤسّس لحكم مطلق قادر على التحكم بجميع السلطات، من دون وجود أي سلطة قادرة على عزله، مع ضمان استمرار هذا الوضع لخمسة أعوام على الأقل. ويأتي ذلك في وقت يتابع فيه الساحل السوري احتراقه على وقع حالة الانفلات الفصائلية، والتي تراجعت عمليات القتل الطائفية في خضمّها، فيما استمر نهج إحراق الأراضي الزراعية والأحراج.

ولا يحمل الإعلان الدستوري اختلافات جذرية عن المسوّدة التي تمّ تسريبها أولَ أمس، باستثناء بعض الإضافات، بما فيها تشكيل «مجلس أمن قومي» يترأّسه رئيس الجمهورية، الذي يترأس أيضاً الحكومة بعد حذف منصب رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى قيامه بتعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية، وتسمية ثلث أعضاء مجلس الشعب (اللجنة التي قامت بصياغة الإعلان، قالت إنها اقترحت أن يسمّي رئيس الجمهورية كامل أعضاء مجلس الشعب، غير أن الشرع اكتفى بالثلث فقط). كذلك، حصّن الإعلان منصب رئاسة الجمهورية بعدم وجود أي سلطة قادرة على عزله؛ إذ تنحصر قدرة مجلس الشعب على عزل أحد أعضائه فقط بعد موافقة الأكثرية.

وفي أول ردود الأفعال على الإعلان الدستوري، قال «مجلس سوريا الديمقراطية»، الذراع السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، إن الشرع «يكرّر ما كان يفعله» الرئيس السابق بشار الأسد. وأضافت «مسد» أن الدستور السوري للمرحلة الانتقالية غير شرعي ولا يتوافق مع اتفاقية الشرع وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، معتبرة أن «إبراز الشريعة في إدارة الدولة يأخذ البلاد نحو الفوضى».

وفي الجنوب السوري، يبدو المشهد السياسي أكثر تعقيداً، في ظل رفض الشيخ حكمت الهجري الانفتاح على الإدارة السورية الجديدة. وتسرّب تسجيل مصوّر للقاء يجمع بين الهجري وفعاليات أهلية، يتحدث خلاله الأول عن رأيه بالحكومة السورية التي وصفها بأنها «متطرفة ومطلوبة دولياً». وتابع: «نحن في مرحلة نكون أو لا نكون، سنذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة»، مضيفاً أن «أي تساهل في هذا الأمر لا يمكن أن نقبل به… وهذا حق من حقوقنا». واستطرد قائلاً: «نأسف على أبناء السويداء الذين يبيعون دماء وكرامة أهلهم في الساحل»، في إشارة إلى التفاهمات التي تنخرط فيها قوى من السويداء مع الإدارة السورية الجديدة، والتي تسعى من خلالها هذه الأخيرة إلى ضم السويداء في مشروعها، بعد أيام من توقيع اتفاقية مع «قسد» لدمجها بقوات الجيش الناشئ، خلال مدة تسعة أشهر.

وإلى جانب الهجري، أعلن «المجلس العسكري في السويداء»، وهو مجلس ناشئ قال إن هدفه توحيد الفصائل الموجودة في المحافظة، «التبني المطلق لقرارات الهجري»، و«التمسك الثابت برفض أي تعاون مع الحكومة القائمة في دمشق، والتي تعتمد على دستور متشدد، إلا في حال تطبيق قرارات تضمن حقوق جميع المكوّنات السورية وحماية حقوق كل الطوائف في سوريا». وتابع في بيان: «نرفض أي تعدٍّ على حقوقنا، ونؤكد على رفضنا الاعتماد على النظام المركزي في إدارة شؤوننا. اللامركزية والتعددية في دستور البلاد هما مطلبنا، وأبناء كل منطقة هم الأجدر بإدارة مناطقهم بأنفسهم». وأضاف أن «حماية المحافظة واجبة علينا، ونحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا ضد أي هجمات أو اعتداءات تُشنّ ضدنا».

لم يكد يُعلن عن توقيع الاتفاق بين دمشق و«قسد»، حتى وصل إلى دمشق وفد تركي رفيع المستوى

في هذا الوقت، لم يكد يُعلن عن توقيع الاتفاق بين دمشق و«قسد»، والذي يحمل صيغة «مؤقّت»، على أن تتم صياغة دستور دائم لاحقاً، وصل إلى دمشق وفد تركي رفيع المستوى يضم وزير الخارجية، حاقان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم قالن، في زيارة وصفها بيان تركي رسمي بأنها »«زيارة عمل»، من دون أن تورد أي تفاصيل أخرى حول الملفات التي ستتم مناقشتها.

وسبق وصول الوفد التركي لقاء بين القائم بأعمال سفارة تركيا لدى دمشق، برهان كور أوغلو، ووزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، المنتهية ولايتها، مرهف أبو قصرة. وذكرت السفارة التركية في منشور على منصة «إكس»، أن كور أوغلو قدّم للوزير السوري خلال اللقاء، الملحق العسكري التركي في السفارة، حسن غوز، كما تمّت مناقشة سبل تطوير التعاون في المجال العسكري بين البلدين. وفي وقت لاحق، سرّبت مصادر سورية أنباء عن اتفاقية يجري العمل على توقيعها تمنح تركيا حق إقامة قاعدة جوية في مطار منغ العسكري في ريف حلب، في سياق العمل التركي الحثيث على توسيع النفوذ العسكري في سوريا.

أما في الساحل السوري، والذي شهد خلال الأيام الماضية عشرات المجازر الطائفية المروّعة على يد فصائل عديدة مرتبطة بالإدارة الجديدة، فتعيش المنطقة اضطراباً مستمراً، وسط حالة نزوح كبيرة لأهالي عشرات القرى الذين يخشون أن تطاولهم الأيدي التي ارتكبت المجازر، في وقت تنشط فيه بشكل متزايد آلة إعلامية كبيرة تعمل على التستر على تلك الجرائم، وشيطنة سكان الساحل من الطائفة العلوية، بما يشمل اتهام أشخاص لجأوا إلى «قاعدة حميميم» الجوية الروسية بأنهم من «فلول النظام»، ونشر صور لمدنيين لجأوا إلى القاعدة على أنهم ضباط سابقون، قبل أن يخرج المتهمون بتسجيلات تؤكد أنهم مزارعون لجأوا إلى القاعدة خوفاً على حياتهم.

وفي هذا السياق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قاعدة حميميم استقبلت أكثر من 8,000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، مع احتمال ارتفاع العدد إلى 9,000. وتابعت، في مؤتمر صحافي، أن المدنيين الذين لجأوا إلى القاعدة «كانوا يبحثون عن النجاة بعدما أدركوا أن الأمر مسألة حياة أو موت»، مؤكدة أن «استهداف المدنيين الأبرياء أمر غير مقبول على الإطلاق ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال»، على حدّ تعبيرها، معربة عن صدمة بلادها إزاء الأحداث المأساوية في سوريا، مضيفة أن روسيا تدين المجازر المرتكبة وتبدي تعاطفها العميق مع أسر الضحايا. وأشارت إلى أن موسكو تتابع عن كثب جهود السلطات السورية للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشدّدة على أن على دمشق أن «تدرك مسؤوليتها في حماية جميع المواطنين بغضّ النظر عن انتماءاتهم الدينية».

إلى ذلك، أعلنت قطر، شريكة تركيا في إسقاط النظام السوري، إطلاق «مبادرة إنسانية تهدف إلى توفير الكهرباء لسوريا عبر الأراضي الأردنية». وبحسب «قناة سوريا» التلفزيونية، تتضمن المبادرة، التي أُطلقت بتوجيهات من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إمدادات من الغاز للمساعدة في توليد الكهرباء بقدرة 400 ميغاواط في المرحلة الأولية، مع خطة لزيادتها تدريجياً في المستقبل. ومن جهته، وقّع الأردن اتفاقية المنحة القطرية لتزويد سوريا بالغاز عبر الأراضي الأردنية، باستخدام سفينة التغويز العائمة في العقبة، حسبما أعلنت «قناة المملكة الأردنية».

شهادات الأسرى المحرّرين: قصص عن التعذيب في سجون العدوّ

فضحت شهادات الأسرى الذين أفرجت عنهم إسرائيل الثلاثاء الماضي، حجم العدوانية التي مارسها العدو بحق الأسرى اللبنانيين لديه. حيث لا يزال هناك أربعة عشر لبنانياً يقبعون في زنازين العدو؛ أقدمهم في الاعتقال، ثلة من المقاومين الذين أُسروا بعد نفاد ذخيرتهم خلال تصديهم للاحتلال الإسرائيلي للجنوب في شهري تشرين الأول والثاني الماضيين.

في إحدى زنازين سجن الرملة، يشرف علي ترحيني على إنهاء شهره الثاني في الاعتقال. الشاب العشريني لا يقوى على المشي أو الوقوف، برغم التدليك الذي يتلقّاه من رفاق الزنزانة، وجلّهم أعضاء في حركة «حماس». وكان ابن جبشيت (قضاء النبطية) قد أصيب برصاص أطلقه جنود الاحتلال خلال مشاركته في اعتصام أهالي العديسة ورب ثلاثين ومركبا عند مدخل العديسة في 28 كانون الثاني الماضي.

دخلت الرصاصة من ظهره وخرجت من بطنه وظل ينزف لساعتين على الأرض، ولم يسمح العدو لفرق الإسعاف الاقتراب لإنقاذه. اقتادته قوات الاحتلال جريحاً ليستقر في سجن الرملة قرب القدس المحتلة.

يهتم أسرى من «حماس» بالأسرى اللبنانيين في سجون الأرض المحتلة ويقدّمون لهم العون

هناك، التقى الأسير المحرر حسين قطيش بترحيني وكانا اللبنانييْن الوحيديْن في ذلك السجن، إذ جمعتهما إصابتهما. قطيش اعتُقل جريحاً ينزف من قدمه اليسرى بعد إصابته برصاص في بلدته حولا في 16 شباط الماضي. وأمس، كانت المرة الأولى التي يتلقّى أهل ترحيني رسائل منه عبر قطيش. سابقاً، لم يعلموا شيئاً عنه على غرار سائر الأسرى الآخرين. حيث تحوّل المحرّرون إلى طاقة أمل لدى أهالي الأسرى والمفقودين، لمعرفة أي شيء عن أبنائهم.

بحسب روايات المحرّرين الآخرين، أحمد شكر وحسين فارس ومحمد نجم، يقبع معظم الأسرى اللبنانيين حالياً في سجن عوفر غرب رام الله في الضفة الغربية. زنزانة واحدة جمعت فارس مع ابن حولا وضاح يونس، أول أسرى المقاومة الذي اعتقله العدو في بلدة بليدا مع بدء التوغل البري.

حمل فارس رسائل وأخباراً لعائلته التي اطمأنت عنه للمرة الأولى بعد انتشار شائعات عن وضعه الصحي السيئ. في السجن نفسه، يُحتجز يوسف عبدالله من أسرى المقاومة الذي اعتُقل من عيتا الشعب. إضافة إلى حسن ومحمد جواد وإبراهيم الخليل الذين اعتُقلوا من بلدتهم عيتا الشعب في الفترة نفسها، إضافة إلى الضابط البحري عماد أمهز الذي اعتُقل من البترون في 1 تشرين الثاني الماضي وعدد من الأسرى المدنيين.

يروى الأسرى المحرّرون، أن أسرى حزب الله «تعرّضوا لتعذيب جسدي ونفسي وحشي، ولم يكن الجنود يميزون بين المدني والمقاتل، وبالنسبة إليهم، فإن كل جنوبي أو لبناني مناصر للمقاومة، هو بمنزلة مقاتل في حزب الله».

ولفتت مصادر مواكبة إلى أن لائحة الأسرى ليست نهائية، ولا سيما فيما خصّ أسرى المقاومة، إذ لا يزال هناك عددٌ من المقاومين، لم يُعثر على أثر لهم ولم يثبت استشهادهم، علماً أن لائحة الأسماء السبعة، صرّحت عنها إسرائيل. ومما يزيد من احتمال حصول تطورات في ملف الأسرى، حالة الأسير المحرر محمد نجم الذي لم يكن مُدرجاً، لا في لائحة المدنيين ولا في لائحة المقاومين وغير مصرّح عن فقدانه لدى الأجهزة اللبنانية.

وكانت إسرائيل أفرجت صباح أمس، عن العسكري في الجيش اللبناني زياد شبلي، وتسلّمه الصليب الأحمر الدولي عند معبر رأس الناقورة. حيث نُقل على حمّالة، إلى أحد المستشفيات لمتابعة علاجه من الرصاص الذي أطلقه عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد الماضي خلال تواجده في مزرعة بسطرة المجاورة لمزرعة حلتا حيث يقيم في خراج كفرشوبا.

لائحة الأسرى المدنيين:
1-علي يونس – اعتُقل في وادي الحجير في 19 كانون الأول الماضي
2-فؤاد قطايا – اعتُقل في وادي الحجير في 19 كانون الأول الماضي
3-حسين كركي – اعتُقل في مركبا في 26 كانون الثاني الماضي
4-حسن حمود – اعتُقل في الطيبة في 27 كانون الثاني الماضي
5-علي ترحيني – اعتُقل في العديسة في 28 كانون الثاني الماضي
6-محمد جهير – اعتُقل في بحر الناقورة في 2 شباط الماضي
7-مرتضى مهنا – اعتُقل في مارون الرأس في 16 شباط الماضي

لائحة أسرى حزب الله:
1-حسن عقيل جواد – اعتُقل في عيتا الشعب
2-محمد عبد الكريم جواد – اعتُقل في عيتا الشعب
3- إبراهيم منيف الخليل – اعتُقل في عيتا الشعب
4-عماد أمهز – اعتُقل في البترون
5-يوسف عبدالله- اعتُقل في عيتا الشعب
6-وضاح يونس – اعتُقل في بليدا
7- حسين شريف – اعتُقل في عيتا الشعب

31% من أطعمة المستشفيات تنتهي في الـقمامة

31.4% هي نسبة الطعام الذي يُهدر في المستشفيات. بكلام آخر: ثلث الطعام المنتج في مطابخ هذه المؤسسات أو المقاصف والمطاعم الملحقة بها يذهب إلى القمامة.

الطعام المهدور واحد من التحديات المعقّدة التي تواجهها المستشفيات، شأنه شأن أزمة الصرف الصحي والنفايات الطبية وغيرها، لكن غالباً ما يتمّ التغاضي عنه، رغم تداعياته العميقة على رعاية المرضى والاستقرار الاقتصادي والاستدامة البيئية.

في إطار مشروع تعاوني بين وحدة الغذاء في المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان والجامعة الأميركية في بيروت، بإدارة الجامعة اللبنانية الأميركية، أجرى فريق من الباحثين دراسة مفصّلة حول هدر الطعام في المستشفيات. الدراسة المفصّلة شملت 16 مستشفى موزّعة على كل المحافظات اللبنانية، وبمشاركة 155 مريضاً و32 اختصاصي تغذية عاملين في المستشفيات، وانتهت بإصدار ست مقالات علمية، خلصت إلى أن نحو 366 طناً من الغذاء في المستشفيات (التي شملتها الدراسة) تنتهي سنوياً في القمامة.

هدر الطعام في مستشفيات لبنان هو الأعلى في شرق البحر الأبيض المتوسط

و«تفوّقت» المستشفيات اللبنانية بالمقارنة مع متوسط الهدر البالغ 25.4% في مستشفيات ثلاث دول في المنطقة، بينها اثنتان كبريان، وهي السعودية وإيران وقطر. وبحسب معدّي الدراسة، فإن الهدر في لبنان «أعلى من متوسط هدر الطعام في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط».

حجم الهدر
شملت الدراسة 2575 سريراً في 16 مستشفى توزّعت بين محافظتي بيروت وجبل لبنان (7) وعكار والشمال (4) والجنوب والنبطية (4) والبقاع وبعلبك – الهرمل (1).

وأظهرت النتائج أن 0,39 كلغ من أصل 1,24 كلغ طعام تُقدّم للمريض، تنتهي في القمامة، وهي تعادل ما نسبته 142.3 كلغ سنوياً لكل سرير، وما يتخطّى الـ 366 طناً سنوياً للـ 2575 سريراً موضوع الدراسة.

وتبيّن أن متوسط الهدر في مستشفيات المناطق الريفية (0.429 كلغ يومياً لكل سرير) أعلى منه في مستشفيات المدن (0.379 كلغ). وتتربّع محافظتا البقاع وبعلبك – الهرمل على رأس القائمة مع مستويات هدر مرتفعة قاربت 0.957 كلغ لكل سرير يومياً، فيما سُجّلت النسبة الدنيا في محافظتي شمال لبنان وعكار (0.277 كلغ).

وفي ترتيب الوجبات، تحل فترة الغداء أولاً من حيث الهدر (37% من وزن الوجبة)، تليها فترة العشاء (34%) فالوجبات الخفيفة (16%).

اللافت، والمقلق أيضاً، هو أن المجموعة الغذائية التي يطاولها أكبر قدر من الهدر هي الخضر بكل أنواعها، إذ بلغت نسبة التلف فيها 55.5%، تليها الدهون والزيتون والمكسرات والبذور (40%). في المقابل، كانت الحبوب (13.97%) والبيض (13.89%) الأقل هدراً. كذلك تتفاوت نسبة هدر الطعام بين الأجنحة داخل المستشفى الواحد.

ففي إطار الدراسة التي شملت أربعة أقسام هي: التوليد وأمراض النساء، الجهاز الهضمي، القلب والأوعية الدموية، والجراحة، سُجّلت النسبة العليا من الهدر في قسم التوليد وأمراض النساء (0.409 كلغ) فالجهاز الهضمي (0.402 كلغ) ثم الجراحة (0.397 كلغ)، فقسم القلب والأوعية الدموية (0.32 كلغ).

أثمان اقتصادية
العوامل التي تساهم في هدر الغذاء في المستشفيات معقّدة ومتنوّعة، منها ما يتعلّق بالقيود الغذائية والحالات الطبية التي تفرض على مطابخ المستشفيات تحدياً كبيراً ومعقّداً في إعداد الوجبات، إذ إنها لا تنتج قائمة طعامٍ واحدة لجميع مرضاها، بل تفرض حالات المرضى والأجنحة أنواعاً مختلفة ومحددة من الأطعمة.

أضف إلى ذلك عوامل أخرى تلعب دوراً حاسماً في تحديد كمية الغذاء المهدور، أهمها فقدان الشهية لدى المريض ورفض تناول الطعام في غالب الأحيان (47.7%). كما تلعب تفضيلات الغذاء، سواء كانت مرتبطة بالعوامل الثقافية أو الأذواق الفردية، إضافة إلى توقيت غير مناسب لتقديم الوجبات.

بعيداً عن الحسابات والنسب، يُعدّ هدر الطعام قضية حاسمة على صعيد الآثار الجانبية التي يخلّفها، فهذه ليست مجرد مشكلة لوجستية بل أزمة تؤثّر على تغذية المرضى، إذ إن المستويات العالية من هدر الغذاء تعني عدم تناول ما يكفي من العناصر الغذائية، ما يعرّضهم لخطر سوء التغذية.

وقد بيّنت الدراسة ذلك في تحديد السعرات الحرارية والبروتينات التي يخسرها المريض. فمن أصل 1489 سعرة حرارية و72 غراماً من البروتين توفّرها الوجبات لكل سرير يومياً، تناول المرضى فقط 1084.3 سعرة حرارية (57.3% من احتياجاتهم المقررة للطاقة) و50 غراماً من البروتين. وهذه الفجوة في تناول العناصر الغذائية تثير قلقاً كبيراً بشأن صحة المرضى في المستشفيات، وما يضاف إليها من تجاوز المستشفيات الحصص الموصى بها للمنتجات اللبنية واللحوم وتقديم حصص غير كافية من الخضر والفواكه والبقوليات. ولذلك، من الملحّ هنا تنسيق الوجبات في المستشفيات مع الإرشادات الغذائية وضمان تلبية احتياجات المرضى الغذائية لمنع سوء التغذية وتحسين نتائج الصحة.

أما بلغة الاقتصاد، فثمة خسارة واقعة بسبب التغاضي عن معالجة هذه المشكلة، سواء في الكلفة المالية التي تذهب هدراً أو في كيفية تصريف النفايات الغذائية. في الشق الأول، قدّرت الدراسة متوسط كلفة هدر الطعام في المستشفيات الخاضعة للدراسة بـ1.04 دولار لكل سرير يومياً، أو ما يعادل 379.6 دولاراً سنوياً… وبلقطةٍ أشمل بما يقرب من مليون دولار في 16 مستشفى فقط، فكيف الحال إذا ما شملت الدراسة كل المستشفيات التي يتجاوز عددها الـ 165، ما يشكّل عبئاً مالياً كبيراً.

… وبيئية
ومن التداعيات غير المباشرة، ما يتسبب به الطعام المهدور من تأثير على البيئة، إذ تتخلص غالبية المستشفيات من نفايات الطعام بدمجها مع النفايات العامة، ما يشير إلى غياب استراتيجيات مستدامة لإدارة هدر الغذاء كالتسميد أو الهضم اللاهوائي. وفي هذا السياق، تشير إدارات هذه المستشفيات إلى أن الكلفة المادية هي العائق الأكبر أمام إدخال هذه الحلول ضمن قائمة استراتيجياتها.

وينعكس هذا النقص في «التفكير المستدام» على العقود أيضاً، إذ إن 9.4% فقط من المستشفيات تضمّنت عقودها مع المقاولين الخارجيين لإدارة النفايات إدارة هدر الغذاء!

هذا الرمي العشوائي لنفايات الغذاء، عدا الكلفة الاقتصادية، تداعياته البيئية مقلقة بالقدر نفسه. فكل سرير مثلاً يساهم في انبعاث 0.85 كيلوغرام من ثاني أوكسيد الكربون المعادل وفي استهلاك ما نسبته 580.25 ليتراً من المياه العذبة ويلوّث ويتسبب بتلوّث النيتروجين بنسبة 3.08 غرامات يومياً. وهي كلفة باهظة الثمن في منطقة تواجه تحديات بيئية كبيرة.

شركات الإنترنت تكبّد المشتركين 25% إضافية على الفواتير

يلجأ عدد من شركات نقل المعلومات، المعروفة بـ«ISP»، إلى حيل وألاعيب تكبّد المشتركين 25% إضافية على فاتورتهم الشهرية، لتسديد ما عليها من رسوم لمصلحة المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات.

وتفرض المادة الخامسة من المرسوم 9472 الصادر عام 2022 على شركات نقل المعلومات دفع 25% من أرباحها مقابل الترخيص لها باستخدام منشآت وزارة الاتصالات، وتقديم خدمة الإنترنت، على أن لا تحسم من هذه الفواتير أيّ مبالغ لقاء أشغال أو تجهيزات أو خدمات تقدمها الشركة للدولة. ولكن، بدل التصريح الحقيقي عن أرباحها، تعمد الشركات إلى الغش، وفقاً لكتاب أرسلته وزارة الاتصالات إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، لطلب الإفادة القانونية حول طريقة «احتساب المديرية العامة للاستثمار والصيانة نسبة 25% لقاء الترخيص لشركات نقل المعلومات».

فقد تبيّن للوزارة أنّ شركات Global Data Services GDS وWaves، وPesco Telecom، وCable One تعمد إلى «إدخال نسبة 25% الخاصة بالوزارة ضمن فواتير القبض الصادرة عنها إلى مشتركيها، ثمّ تقدّم للوزارة فواتير مغايرة». وأوضحت: «تزيد الشركات نسبة 25% على الفواتير الشهرية، فيصبح مجموع الفاتورة التي تصل قيمتها إلى 100 دولار مثلاً، 125 دولاراً، ما يعني أنّها تكبّد المشترك النسبة الواجب تسديدها لمديرية الصيانة والاستثمار».

تصرّف «GDS» يتنافى مع الكياسة التي يقتضي التحلّي بها في التعاطي مع الإدارة العامة اللبنانية

من جهتها، أكّدت هيئة التشريع والاستشارات أنّ «الشركات تستوفي بدل الإشغال، ونسبته 25%، مباشرةً من المشتركين، وتضمنه الفاتورة الصادرة عنها لكلّ منهم». ووجدت الهيئة في رأيها الصادر مطلع آذار الجاري أنّ على الشركات دفع المبالغ الإضافية التي حصّلتها من المشتركين لمديرية الاستثمار في وزارة الاتصالات، وفقاً لنسبة 25%.

بالتالي، في حال إضافة 25 دولاراً على فاتورة مشترك، كانت تبلغ فاتورته في الأصل 100 دولار، على الشركة دفع 31.5 دولاراً لوزارة الاتصالات بدلاً من 25 دولاراً.

واستهجنت هيئة التشريع والقضايا في ردّها على طلب وزارة الاتصالات استناد شركة GDS إلى تراخيص أبطلها مجلس شورى الدولة منذ 15 سنة.

ورأت في تصرف GDS أمراً «يتنافى مع الكياسة التي يقتضي التحلّي بها في التعاطي مع الإدارة العامة اللبنانية، ومع هيئة التشريع والاستشارات، وهي المستشار القضائي المستقل للدولة اللبنانية».

كما رفضت الهيئة تعليل الشركات بأنّ «رفع قيمة الفواتير يأتي لدفع الضريبة على القيمة المضافة، والتي يوجب قانونها على الخاضعين لها أن تضمّن الفاتورة مقدار الضريبة التي تمّ دفعها، على أن يقوم المكلّف بتأديتها دفعة واحدة لاحقاً».

ورأت في استحضار الضريبة على القيمة المضافة «حجة لا تؤدي الغرض المرجو منها في هذه الاستشارة».

إذ يختلف من ناحية الطبيعة القانونية بدل الترخيص، ونسبته 25% على شركات نقل المعلومات، عن الضريبة على القيمة المضافة. فالبدل يدفع مقابل منح ترخيص إشغال الملك العام وتأمين خدمات محدّدة، فيما الضريبة تدفع من دون أيّ مقابل. وأكّدت أنّ المعني بدفع بدل الترخيص هو المستفيد من الترخيص، أي شركات نقل المعلومات على اختلافها، أما من يدفع الضريبة على القيمة المضافة فهو المستفيد من الأموال أو الخدمات. وهذه الضريبة تؤدى لخزينة الدولة لا لوزارة الاتصالات.

وسنداً لأحكام قانون حماية المستهلك 659/2005، أوصت الهيئة في نهاية مطالعتها مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بـ«الكشف على مكاتب الشركات وحساباتها وحسابات المشتركين، ولوائح أسمائهم، للتأكد من صحة الوثائق المالية»، وأشارت إلى أنّ صحة الوثائق المقدمة من الشركات «أمر غير ثابت أصلاً في الملف».

ومن جهتها، رفضت وزارة المالية دمج الضريبة على القيمة المضافة مع بدل الترخيص الواجب دفعه من قبل شركات نقل المعلومات لمديرية الاستثمار في وزارة الاتصالات.

وفي رسالة منفصلة، طلب وزير المالية السابق يوسف خليل من وزارة الاتصالات إبلاغ شركات نقل المعلومات بضرورة إصدار فواتير موافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة 379/2001، إنما من دون إضافة نسبة 25% عليها. ثم، طلب الخليل من وزارة الاتصالات أن تدفع الضريبة على القيمة المضافة عن نسبة 25% التي تحصّلها من شركات نقل المعلومات.

ولتوضيح الأمر للشركات، اعتمدت وزارة الاتصالات مبدأ «الشرح الوافي» المعتمد في المدارس، وأرسلت تمريناً للشركات على شكل فاتورة. وفيها بيّنت أنّ على الشركة تبيان حجم المبيعات، ومن جهتها تحسم وزارة الاتصالات نسبة 25% من القيمة الكليّة للمبيعات، وتضيف عليهم نسبة 11% على شكل ضريبة على القيمة المضافة، فضلاً عن رسوم أخرى.

تذكير «الاتصالات» بالكشف على شركات الإنترنت
أعادت هيئة التشريع والاستشارات التأكيد على المادة السادسة من المرسوم 9472 الصادر عام 2022، والذي ينظم العلاقة بين شركات نقل المعلومات ووزارة الاتصالات. وللتأكد من صحة الوثائق المالية، طلبت من الوزارة إرسال مراقبيها إلى مكاتب الشركات لتحصيل كشوفات بحسابات المشتركين مع أرقامهم، ولوائح أسمائهم مع الفواتير والمبالغ المقبوضة منهم.

اللواء:

تعيينات الأجهزة العسكرية والأمنية أول غيث التغيير

سلام: لا مشروع يعلو على الإصلاح واستعادة قرار الحرب والسلم.. ولبنان يطوي صفحة «هذيان التطبيع»

وصفت التعيينات في المراكز العسكرية والامنية بأنها خطوة على طريق بناء أجهزة الدولة ومؤسساتها، للقيام بالمهام الكثيرة والمتعددة، في وقت تسجّل فيه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خطوات أيضاً إلى الأمام، على طريق التعافي المالي، واستعادة الدورة المالية والمصرفية والنقدية حركتها الطبيعية في تلبية احتياجات الاقتصاد، ورفده بالدم الاداري والتنظيمي والتشريع الذي يُخرج من كان خاطئاً أو فاسداً من حلقة النهوض والانقاذ.

ووصف مصدر مطلع التعيينات بأنها أول العبث في مسيرة التغيير.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ» اللواء» أن موضوع إقرار التعيينات الأمنية شكل محور ارتياح لدى رئيس الجمهورية الذي أكد أهمية الكفاءة في هذا المجال وذلك لدى استفسار الوزراء عن المعايير التي تم اعتمادها.

وقالت إن هذا التعيين سيفتح المجال أمام تنفيذ مهمات أمنية متعددة في المرحلة الراهنة كما في المرحلة المقبلة، ولفتت إلى أن مجلس الوزراء خاض في نقاش حول السير الذاتية للقادة الأمنيين الذين تم تعيينهم بعد ترقيتهم وهم : قادة الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والمدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندس. كما جاء قرار تعيين ضباط وتطوير ٤٥٠٠ جندي لصالح الوحدات العسكرية في الجنوب ليصب في إطار التهيئة لهذه المهام .

وقالت المصادر أن الجلسة شهدت طرحا لوزراء القوات ووزير الكتائب حول تحديد مهلة زمنية لسحب السلاح غير الشرعي وبرز تأكيد على الالتزام بما ورد في البيان الوزاري .
اما موضوع التطبيع مع إسرائيل وفق ما يطرحه اعلام العدو فإن مجلس الوزراء لم يتطرق إليه وسئل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي عنه فأعلن ان أي شيء من هذا القبيل لم يصل إليه بشكل رسمي والأمر غير مطروح نهائيا، أما نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري فأكد أن الإسرائيليين يريدون فرض أمر واقع علينا وموقف لبنان واضح.

إلى ذلك رأى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ان ما اقدم عليه في مطار رفيق الحريري الدولي ليس تعيينا إنما تكليف ويأتي في إطار الإصلاح. ومن المرتقب أن تحضر آلية التعيينات الإدارية في مجلس الوزراء الأثنين المقبل في السراي الحكومي.

إلى ذلك قرر المجلس تخفيض الرسوم الواردة في مشروع قانون الموازنة على أن يعود لمجلس النواب بته وهناك مجموعة من الرسوم التي خفضت منها الرسوم على السياحة والكحول، وفق ما أكد وزير المال ياسين جابر ل اللواء .
وتربويا، قرر مجلس الوزراء وفق ما أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي ليلى كرامي إضافة راتبين للأساتذة المتعاقدين ورفع بدل أجرة الساعة يوميا لتصبح ٣٦٦ ألفاً.

خرجت التعيينات العسكرية والامنية الى النور رسميا في جلسة مجلس الوزراء امس، تماماً كما تم تسريبها خلال اليومين الماضيين، ويبقى ملف التعيينات الادارية وهي من الاهمية بمكان على امل ان لا تخضع للمحاصصة والمزايدات السياسية والطائفية، وتم تعيين كل من:

– العميد رودولف هيكل قائدا للجيش بعد ترفيعه الى رتبه لواء.
– العميد حسن شقير مديرا عاما للأمن العام بعد ترفيعه إلى رتبة لواء.
– العميد ادغار لاوندس مديرا عاما لأمن الدولة بعد ترفيعه إلى رتبة لواء.
– العميد رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الامن الداخلي بعد ترفيعه إلى رتبة لواء.
– العميد مرشد الحاج سليمان نائب مدير عام أمن الدولة.
وبعد تعيينهم زار القادة قصر بعبدا وتولى رئيس الجمهورية جوزاف عون ووزير الداخلية ووزير الدفاع تعليق شارات ونجوم الترقيات للضباط المعينين.

وبعد الجلسة، اعلن وزير الاعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء عن عقد جلسة خاصة غير عادية لمجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل، لدرس آلية التعيينات الإدارية. واعلن عن التعيينات العسكرية والامنية. واكد ان «التعيينات في الجيش والأمن كانت وفق الخبرات والكفاءة ونعمل في مجلس الوزراء بدقّة مع الحرص الشّديد على المعايير والكفاءات».

اضاف: الرئيس جوزاف عون أوضح أن وفد صندوق النقد الدولي أكد ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان وشدّد على إقرار قانوني السرية المصرفية الذي يحتاج إلى تعديلات إضافيّة وإعادة هيكلة المصارف.

واضاف: أقر المجلس البنود الواردة فيه، وأبرزها:
-أولا كنا وعدنا باعداد وضمن مهلة أسبوع مشروع قانون لاعادة النظر بالرسوم لناحية خفضها، الرسوم على المشروبات الروحية وعلى الفنادق والمقاهي والملاهي والمطاعم وعلى أماكن بيع المنتجات المتعلقة بالتبغ والتنباك. هذا الامر تم، لأنه خلاف ذلك، واذا وجدت هذه الرسوم فستكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية. وتداركا لذلك، تمت الموافقة على مشروع التعديل او قانون التعديل الذي أعدته وزارة المال في ضوء دراسة مالية وصحية، واقر مع تحفظ وزير الاقتصاد بالنواحي التقنية للرسوم. ومن المهم القول انه في هذا الوقت الذي يكون فيه مشروع القانون احيل الى مجلس النواب لا يطبق القانون الموجود حاليا او مشروع القانون الذي اقرته الحكومة بمرسوم، لا يطبق على المؤسسات الى حين بت مجلس النواب بمشروع القانون التعديلي كما وافقنا عليه.

واضاف: والامر الثاني الذي اريد التوقف عنده هو موضوع المادة 56 من قانون الموازنة الذي اقريناه بمرسوم. هذا النص يحرم عددا من المؤسسات الخاصة او الشركات التي للدولة فيها تمويل جزئي او كلي او مساهمة او اسهم، من فارق الضمان المغطى من قبل شركات التأمين، والأمور صار لها عقود على هذا النحو. وفي هذا السياق، وبناء لتدخل الوزير شحادة وبناء على المطالعة التي كنت تقدمت بها شخصيا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشفوعة بمشروع قانون لتعديل هذا النص، وافق مجلس الوزراء على التقدم بمشروع قانون لالغاء هذه المادة والقرار في النهاية هو لمجلس النواب بالطبع بموجب قانون. مع العلم أيضا لمن يسمع من المؤسسات، ولا سيما تلفزيون لبنان الذي يعز علي شخصيا، ان الضمان بات يغطي وفق وزير العمل من 60 الى 80 بالمئة، وتغطيته هي الى تحسن وارتفاع. وتلا مرقص بعض التعيينات والشؤون الوظيفية الأخرى:

-الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني تعيين 100 تلميذ ضابط من بين العسكريين.
-الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني استكمال تنفيذ تطويع 4500 جندي على 3 مراحل، أي كل مرحلة 1500 خلال العام 2025 لصالح الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب وهذا من ضمن متطلبات القرار 1701 ، اضافة الى ال1500 الذين تم تطويعهم.

– طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مباشرة أساتذة متعاقدين للتدريس بالساعة، القدامى منهم والجدد، في المعاهد والمدارس الفنية للتدريس، طبعا بالإضافة الى بنود أخرى منتظمة.

وافادت المعلومات: أن الرئيس عون أكد خلال الجلسة انه دقّق بالتاريخ المهني للمعيّنين الجدد، وهو مطمئن لهم. واشار الى انّهم سيحاسبون بحسب افعالهم وكما عيّنهم مجلس الوزراء يمكن له أن يقيلهم في حال دعت الحاجة الى ذلك.

ولكن خلال مناقشة التعيينات العسكرية والامنية اعترض وزراء القوات اللبنانية «على بعض الأسماء التي وردت حولها تساؤلات في الرأي العام إضافة إلى اسلوب التعيين الذي لم يفتح المجال للنقاش من قبل الوزراء. ايضا، طالب وزراء القوات خلال الجلسة باجتماع المجلس الأعلى للدفاع ووضع روزنامة لسحب سلاح حزب الله ،من دون اعتراض أيّ من الوزراء».

تكليفات لا تعيينات المطار

وصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني البيان الآتي: «في إطار الجهود المستمرة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وانسجاماً مع المصلحة العامة لقطاع الطيران المدني، وتفعيلاً لهذا المرفق الحيوي، أصدر الوزير رسامني قرارات عدة بتعديل بعض التكليفات في المديرية العامة للطيران المدني التي تأتي في سياق التطلعات والانتظارات الإيجابية لادارة المطار وتشغيله على أفضل وجه ريثما يتم استكمال الاجراءات الحثيثة لتأليف مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني . وبموجب القرارات، تم تكليف:
المهندس أمين جابر بمهام المدير العام للطيران المدني
– السيد كمال ناصر الدين بمهام رئيس المطار
– المهندس محمد سعد بمهام رئيس مصلحة صيانة الأجهزة
– المهندس ماهر شهاب بمهام رئيس دائرة الإرشادات.
ويبقى المهندس فادي الحسن ضمن مهامه كمهندس متعاقد مع وزارة الأشغال العامة والنقل.

إفطار السراي

وفي السراي الكبير أقام الرئيس نواف سلام افطاراً حضره الرئيسان أمين الجميل وميشال سليمان وممثل رئيس المجلس الوزير ياسين جابر، والرؤساء السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، تمام سلام وحسان دياب، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري،مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، ممثّل بطريرك الارمن الكاثوليك لبيت كيليكيا الاب رافي هوفهانسيان، متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، متروبوليت بيروت للسريان الأرثوذكس المطران مار قليميس دانيال كورية، ممثل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوتي، بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي في العالم مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، كاثوليكوس بيت كيليكيا للارمن الارثوذكس ارام الاول كيشيشيان، رئيس الطائفة الكلدانية المطران ميشال قصارجي، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي القدور، رئيس الطائفة القبطية الأرثوذكسية في لبنان وسوريا القس أندراوس الانطوني، ممثل الطائفة الأشورية في لبنان الاب كيفاركيس يوحنا.

كلمة رئيس الحكومة

وقال الرئيس سلام في كلمته:«وضعنا نصب أعيننا هدفا اساسياً، هو العمل على إعادة بناء الدولة بعد كل ما أصاب مؤسساتها واداراتها من تفكك واهتراء، ناهيكم عن الفساد الذي استشرى فيها والهدر الذي قوض قدراتها. فالدولة التي نريد قيامها هي دولة قادرة وعادلة، دولة عصرية وفاعلة، دولة تحمي مواطنيها وتكون في خدمتهم، فلا مشروع لدينا يعلو على الإصلاح الذي يسمح بقيام الدولة التي ترتكز على مبدأ المواطنة الجامعة ومفهوم سيادة القانون. كما لا مشروع لدينا يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم، الدولة التي تعود اليها حصرية السلاح، وعليها واجب بسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية كما نص على ذلك اتفاق الطائف، وهذا يقتضي طبعا تعزيز قواتها المسلحة كونها الضمانة الأكيدة لحماية سيادتها ولتحقيق أمن ابنائها، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في جنوبنا يشكل اعتداء على سيادتنا وسلامة أراضينا. كما يشكل انتهاكا للقرار 1701 الذي نلتزمه بكامل بنوده وننفذه، وخرقا لترتيبات وقف الاعمال العدائية التي اقرتها الحكومة السابقة في تشرين الثاني الماضي.

وبمواجهة ذلك، فإننا نستكمل انتشار جيشنا الوطني ونعزّز تعاوننا مع قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ونضاعف جهودنا السياسية والدبلوماسية لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل كي تستكمل انسحابها من بقية الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المكرسة في اتفاقية الهدنة.

وتابع رئيس الحكومة مشيرا الى انه « إذا كان انهاء الاحتلال وإعادة الاعمار في راس الأولويات، والإصلاحاتهي الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة، و للتعافي المالي والنهوض الاقتصادي. وهي حاجة وطنية قبل ان تكون مطلبا دوليا.

اجتماعات بعثة الصندوق

وأمس، عقد رئيس بعثة صندوق النقد في بيروت لليوم الثاني في وزارة المال بمشاركة وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم المركزي وهيئة الرقابة على المصارف ومستشارين في رئاسة الجمهورية.

وقال الرئيس نواف سلام في جلسة مجلس الوزراء أن هدف لبنان هو التوصل إلى برنامج مع الصندوق في أقرب وقت ممكن.

وأوضح الوزير جابر أن «الفترة المقبلة سيكون هناك زيارة أخرى لوفد الصندوق في بداية نيسان ووفد من مجلس الوزراء سيتجه إلى واشنطن لإتمام البحث في ما بدأنا به وستكون فرصة للبنان ليؤكّد رجوعه».

وتابع في تصريح: «مواصفات حاكم مصرف لبنان هي أن يكون جاهزًا لإتمام الإصلاحات كلّها ووجود الحاكم أساسيّ والمطلوب أن يكون هناك حاكم جديد ولم نصل إلى اسم محدّد بل نتباحث».

أضاف:«الإصلاحات المطلوبة لا نقوم بها من أجل صندوق النّقد بل من أجل اللبنانيين لتحسين أوضاعهم وأوضاع البلاد. الحكومة ملتزمة بأن تعالج الملفات الإصلاحية كلّها وها قد بدات اليوم بالتّعيينات فالرحلة بدأت ونأمل أن تكون رحلة سريعة»، مؤكدا أننا «نسعى إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان قبل انتهاء الشهر الحالي».

وختم: «موضوع الودائع سيادي بامتياز وملتزمون بعدم شطبها وهناك خطة لإعادتها بدءا من صغار المودعين وهم يشكلون 84 في المئة منهم وجدولة إعادتها لجميع المودعين الآخرين تباعاً. كما ان بيع أملاك الدولة غير وارد إنما سنشجع الإستثمارات والمشاريع الجديدة».

وقال حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري أن صندوق النقد منفتح للمساعدة، ولبنان سعى للتفاوض معه من أجل وضع برنامج يحفظ أموال المودعين وحقوق الدولة، مشدداً على أنه من الممكن الوصول إلى ننائج جيدة في هذه المفاوضات.

جنبلاط: الحزب لم يعد ميليشيا مسلحة

سياسياً، أعلن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنه أصيب بصدمة من جراء المظاهرات العشوائية واطلاق النار وتصرف غوغائي، الامر الذي دفعه إلى القول بأن المسافة الفكرية بين كمال جنبلاط ومناصريه بعيدة جداً.

وخاطب مطلقي النار قائلاً: لا أريدكم أن تأتوا إلى المختارة في 16 آذار، لأنه وجودكم مسيء للذكرى ولفكر كمال جنبلاط، واصفاً هؤلاء بأنهم يسيئون للحزب والتجمع، والظروف تغيرت، ولم نعد ميليشيا مسلحة، وكل هذه التحركات ستنعكس على المجتمع وتسيء.

رفض محاولات التطبيع

وعلى صعيد التطبيع، نقلت القناة 12 الاسرائيية عن مصدر سياسي اسرائيلي أن لبنان مطالب بخصوص الحدود، ولنا أيضاً مطالب وستناقش الامور، لكن مراقبين اعتبروا أن ما يمكن وصفه «بهذه كلام التطبيع» طوي إلى غير رجعة.

وحسب مصدر رسمي لبناني، فإن لبنان يرفض محاولة اسرائيل مقايضة تحديد الحدود البرية والانسحاب من لبنان باتقاف تطبيع..

واكدت مصادر وزارة الخارجية لـ «اللواء» ان الوزير رجي لا يجامل ولا يناور في تاكيده ان لبنان لم يتبلغ اي امر له علاقة بإحتمالات التطبيع، وكل ما يطرحه هو تطبيق آلية وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 وانسحاب الاحتلال من النقاط التي يحتلها واستعادة المعتقلين.

كما علمت «اللواء» من مصادرمتابعة للموضوع ان لبنان الرسمي يتعاطى مع الموضوع كأنه لم يكن ولا يضعه في حساباته، بل يركز على آلية تنفيذ القرار 1701 وانسحاب الاحتلال واطلاق سراح المعتقلين، بحيث يتم لاحقاً البحث في موضوع تثبيت الحدود البرية الجنوبية وفق مراسلات لبنان الى الامم المتحدة وموقفه الرسمي القائم على تطبيق اتفاق الهدنة لاغير.

وسئل وزير الاعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراءعن المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية حول التطبيع بين لبنان وإسرائيل وان اللجان التي ستتشكل لدرس النقاط الخلافية هي نفسها ستدرس التطبيع، وما موقف الحكومة من هذا الأمر؟ فأجاب: يكفي القول ان موضوع التفاوض لتحرير الأسرى تم على نحو غير مباشر. من هنا، لا موقف الحكومة اللبنانية هو في هذا الاتجاه، ولا حتى تم بحثه خلال جلسة الحكومة قبلاً.

لكن ما اثار التساؤل والمخاوف حول المسعى الاميركي والاسرائيلي هو ما اعلنته الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس ان اللجان الثلاث تضم دبلوماسيين ما يعني ان المناقشات حول الانسحاب الاسرائيلي ووضع الحدود ستتناول حسب التلميح الاميركي مناقشات سياسية حول مصير الوضع المتلعق بالصراع برمتّه، ومن ضمنه عقد اتفاق سلام او تسوية اوتطبيع تدريجي. وعلى هذا بات على الدولة اللبنانية انتظار تشكيل هذه اللجان وتبلور مهامها، هل هي تقنية – امنية ام سياسية وماذا سيكون دور الدبلواسيين فيها كما قالت هورتاغوس واسرائيل؟ وكذلك انتظار تحديد موعد انطلاق عملها ليبني لبنان على الشيء مقتضاه ويحدد الموقف الذي يناسب مصلحته الوطنية العليا، بعيداً عن التأثيرات الاعلامية والترويج الاسرائيلي.

ونقلت «سكاي نيوز» عن مصدر رسمي لبناني قوله: نرفض محاولة إسرائيل لمقايضة تحديد الحدود البرية والانسحاب من لبنان باتفاق تطبيع.

وفي الداخل المحتل، كان اللافت ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مطلع على المفاوضات الحدودية، تأكيده أنّه «لا توجد أي محادثات بشأن التطبيع بين لبنان وإسرائيل، وإن الحديث عن التطبيع يُعَدّ أمراً بعيد المنال، مشيراً إلى أنّ هذه الادعاءات يمكن أن تضر بالمحادثات الحالية، التي تركز على ترسيم الحدود».

وقالت صحيفة «هآرتس» نقلاً عن مصدر إسرائيلي: نحن بعيدون كل البعد عن التطبيع مع لبنان،لكن رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو،قال: أننا لن نتنازل عن السيطرة على 5 مواقع في الأراضي اللبنانية.

واشار الى الغارة التي نفذها طيران الاحتلال على دمشق امس الخميس، على مقر لحركة الجهاد الإسلامي وأردف: من يهاجمنا أو يفكر في مهاجمتنا سنهاجمه.

وقال: أن سياستنا الهجومية لا تقتصر على سوريا، بل تمتد إلى لبنان أيضاً.

وزعم نتنياهو أن الجيش قتل 5 عناصر من حزب الله، الأسبوع الماضي، لخرقهم اتفاق وقف إطلاق النار.
وردّ نتنياهو على زعيم المعارضة الصهيوني يائير لابيد، قائلاً إن المسيّرة التي حلقت فوق منصة الغاز جعلتك تتنازل عن مساحة من أراضينا للبنان. فلا تُلقِ علي المواعظ وسنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل.

ميدان الجنوب

على صعيد الوضع الميداني الجنوبي، تسلم الجيش اللبناني صباح امس، العسكري زياد شبلي عند معبر الناقورة وكان قد اعتقله الجيش الاسرائيلي في التاسع من آذار الحالي. وهو الاسير الخامس الذي تأخر الإفراج ويتوجه شبلي إلى أحد المستشفيات لاستكمال علاجه جراء إصابته بالرصاص أثناء اعتقاله في مزرعة بسطره.

وفي اعتداءات الاحتلال،القت طائرة مسيرة إسرائيلية ثلاث قنابل صوتية فوق كفركلا ورشقات رشاشة اطلقها جنوده في موقع العاصي مقابل ميس الجبل بإتجاه اطراف البلدة المحاذية للحدود. رشقات رشاشة من موقعها في تلة الحمامص بإتجاه بساتين الوزاني المحاذية لحاجز الجيش اللبناني.
ونفذت الطائرات المعادية غارات على السلسلة الشرقية عند منطقة الشعرة- جرود جنتا في البقاع، وعلى النبي شيت وقوسايا، كما أطلقت رشقات رشاشة من موقعها في تلة الحمامص باتجاه بساتين الوزاني المحاذية للجيش اللبناني.
وحلّقت طائرة مسيّرة من نوع هيرون في معظم الاجواء اللبنانية، وقامت برسم أشكال دائرية.

المصدر: صحف