تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء  28-1-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

الشيخ قاسم: لا تمديد للحظة واحدة وللمقاومة حقّ التصرف

شدّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن تمديد مهلة انسحاب العدو من جنوب لبنان يعني «أننا أمام احتلال يعتدي ويرفض الانسحاب، وللمقاومة الحق بأن تتصرف بما تراه مناسباً حول شكل المواجهة وطبيعتها وتوقيتها»، مؤكداً أن «على إسرائيل أن تنسحب مع مرور الستين يوماً، ولا نقبل بأي مبرّر لتمديد يوم واحد ولا نقبل بتمديد المهلة». واعتبر أن «استمرار الاحتلال عدوان على السيادة اللبنانية، والجميع مسؤول في مواجهة هذا الاحتلال: الشعب والجيش والدولة والمقاومة».

وقدّم قاسم، في كلمة أمس، «جردة حساب» للحرب الأخيرة وما تلاها، فأكّد أن العدوان على لبنان وغزة «كان بدعم أميركي غربي بلا حدود، ولنعترف بأن هناك تفوّقاً عسكرياً استثنائياً إسرائيلياً وأميركياً في مقابل القدرات العسكريّة الموجودة لدى المقاومة. وفي المقابل المقاومة خيار عقائدي وسياسي ووطني وإنساني لمواجهة الاحتلال وأطماعه وتحرير الأرض المحتلّة». وتابع: «بسبب الإمكانات التي راكمناها ظن الكثيرون أننا سنهزم إسرائيل بالضربة القاضية في أي مواجهة مع هذا الكيان، ولم يتوقع جمهورنا أن نخسر هذا العدد من القيادات وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصرالله في هذا الوقت السريع». وأكّد أنّ «الانكشاف المعلوماتي وسيطرة العدو على الاتصالات والذكاء الاصطناعي وسلاح الجو الذي غطّى لبنان بكامله كانت من العوامل المؤثّرة في الضربات التي وُجّهت للمقاومة، هذه ثغرة كبيرة جداً، ونجري تحقيقاً لأخذ الدروس والعبر واتخاذ الإجراءات اللازمة».

وتابع قاسم: «أرادت إسرائيل وأميركا إنهاء المقاومة، وجاءت إسرائيل بخمسِ فرقٍ و75,000 عسكري مع إجرام وقوّة مُفرطة لتحقيق هذا الهدف، وتصدّت المقاومة بكل أطيافها بثباتٍ أسطوري. ومن 27 أيلول إلى 7 تشرين الأول 10 أيّام عشنا أصعب الأيام، وهي نتاج خطّة إسرائيليّة مُحكمة بتسديد ضربة قاضية لحزب الله، لكنّنا استعدنا حضورنا بقوّة الإيمان وخيار المقاومة، وبملء الفراغات القياديّة وبالثبات في الميدان»، مؤكداً: «سجّلوا لديكم. هذا نصر». ولفت إلى أنه «انسدّت الأبواب أمام العدو الإسرائيلي فلم يتمكن من التقدم على الجبهة أو إحداث فتنة في الداخل اللبناني وتكبّد خسائر كبيرة في صفوفه وداخل الكيان، وإسرائيل طلبت وقف إطلاق النار ووافقنا مع الدولة اللبنانية، وهذا انتصار». واعتبر قاسم أن «مشهد العودة فجر 27 تشرين الثاني إلى الجنوب والضاحية والبقاع كان أيضاً مشهد انتصار، والمقاومون كانوا في الميدان ولم يغادروه ورؤوسهم مرفوعة والمقاومة ثابتة وقوية».

لسنا مهزومين والهدف من إحباط معنوياتنا لم ولن يتحقّق والمقاومة انتصرت

وأشار إلى «أننا وافقنا على وقف إطلاق النار، والدولة قرّرت التصدي لحماية الحدود وإخراج إسرائيل، وهذه فرصة لتختبر قدرتها على المستوى السياسي، والتزمنا بعدم خرق الاتفاق بينما خرقت إسرائيل الاتفاق 1350 مرة، وفي مرحلة من المراحل فكّرنا أن نرد على الاعتداءات فقالوا لنا أن نصبر قليلاً». وأكّد أن «مشهد الخروقات الإسرائيلية كان مؤلماً، لكن قررنا أن نصبر وتتحمل الدولة مسؤوليتها، ولم يمارس الراعي الأميركي أي دور، واعتبرنا أن الدولة هي المعني الأساس في مواجهة إسرائيل، وما جرى في خرق الاتفاق يؤكد حاجة لبنان إلى المقاومة»، لافتاً إلى أن «السياديين لم نسمع صوتهم خلال الستين يوماً رغم كل الخروقات الإسرائيلية، ولم يطالبوا أميركا ولم يرفعوا الصوت». وأضاف: «شُنت علينا حملة ليصوّروا بأننا مهزومون والهدف من إحباط معنوياتنا لم ولن يتحقق، والمقاومة انتصرت ودائماً منصورة بشهدائها وتضحياتها ونصرها المادي واستمراريتها وإيمانها وإرادتها وهي ثابتة في حضورها».

وشدّد قاسم على أن المقاومة «انتصرت مجدداً الآن بهذا الشعب الذي زحف إلى القرى الأمامية رغم عدم الانسحاب الإسرائيلي وفي مواجهة مباشرة معه، هذا الشعب لديه كرامة، ولا يمكن لإسرائيل أن تبقى محتلة مع هذا الشعب الأبي وهو جدير بالحياة ولا يمكن هزيمته». وقال: «نعم انتصرنا، لأنّنا رجعنا، ولأنّنا استطعنا أن نستعيد الأرض ولأنّ المحتل توقّف عند حد ولأنّه سيخرج وسينسحب غصباً عنه بسبب هذا الصمود والتضحيات من المقاومة والناس». وأكّد أن «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة منعت إسرائيل من الوصول إلى بيروت وإلى جنوب نهر الليطاني، وهي كالشمس والمشكلة في من لا يراها، وعلى إسرائيل أن تنسحب بسبب مرور الستين يوماً ولا نقبل بأي مبرر لتمديدٍ ليوم واحد ولا نقبل بتمديد المهلة».

وتابع: «أي تداعيات تترتب على التأخير في الانسحاب تتحمل مسؤوليتها الأمم المتحدة وأميركا وفرنسا وإسرائيل»، مشيراً إلى أن «استمرار الاحتلال عدوان على السيادة اللبنانية والجميع مسؤول في مواجهة هذا الاحتلال، الشعب والجيش والدولة والمقاومة»، و«نحن متأكدون أن الرئيس جوزيف عون لا يمكن أن يُعطي إسرائيل مكسباً واحداً، وهو تصدّى عندما زحف الناس إلى الجنوب وأعطى التعليمات للجيش بأن يكون إلى جانب الناس وبارك لهم وشدّ عزيمتهم، ولا يمكن لأميركا أن تتوقع بأنّ أحداً في لبنان سيقبل بتمديد فترة الانسحاب الإسرائيلي والتمديد للعدوان، لا الرئيس نبيه بري ولا الرئيس نجيب ميقاتي ولا أحد في لبنان يمكن أن يقبل بتمديدٍ لحظة واحدة. على إسرائيل أن تخرج وهذه مسؤوليتها ومسؤولية المجتمع الدولي. حتى لو هدّدوا، إذا أرادوا أن يبقوا محتلين فليتحملوا هم المسؤولية. أي تداعيات تترتّب على التأخير في الانسحاب تتحمّل مسؤوليتها الأمم المتحدة وأميركا وفرنسا والكيان الإسرائيلي، هم الذين يجب أن يضغطوا على الكيان الإسرائيلي. استمرار الاحتلال عدوان على السيادة اللبنانية، والجميع مسؤول في مواجهة هذا الاحتلال: الحكومة، الشعب، المقاومة، أطياف الأحزاب والناس والطوائف، كلهم مسؤولون لأن هذا احتلال لأرض لبنانية».

وعلى الصعيد الحكومي، أكّد قاسم أن «الأمور سالكة بيننا وبين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام، ولا عقبات. نريد حكومة، ونريد دولة تقف على قدميها، ونريد وفاقاً وطنياً، وقد تعاونّا مع الرئيس المُكلّف وتعقيدات التأليف ليست عندنا، بل عند الآخرين».

إعلان الحكومة ينتظر «تسقيط» الأسماء؟

شهد اليومان الماضيان تململاً مضمراً من عدم ولادة الحكومة، رغمَ الزخم الذي رافق تكليف القاضي نواف سلام بتشكيلها، إذ لم يكن مكمن الخلل واضحاً لمعظم القوى. لكنّ الساعات الماضية حملت تطورات تشير إلى أن الإعلان عنها سيحصل في غضون أيام قليلة. وأشارت مصادر مطّلعة إلى أن ما تبقّى أمر تقني يتعلق بـ«تسقيط الأسماء» على الحقائب التي جرى التوافق على معظمها. فيما يبدو أن الرئيس المكلّف بدأ يواجه ضغوطاً خارجية وداخلية للإسراع في تقديم الصيغة، إذ علمت «الأخبار» أن «سلام سمع كلاماً سعودياً مفاده أنه بدأ يفقد الزخم لتشكيل الحكومة بعد الدعم الدولي والعربي الممنوح له في بداية عهد الرئيس جوزيف عون».

وبحسب المعلومات فإن «سلام تبلّغ في الساعات الماضية من الموفد السعودي للبنان يزيد بن فرحان بأن أمامه حتى نهاية الأسبوع الحالي لتشكيل الحكومة، أو فلا داعيَ للتأليف». ودفعَ هذا الأمر بسلام إلى تشغيل محرّكاته تجاه القوى السياسية اللبنانية لاستيلاد حكومي سريع. وعمل عبر بعض المحيطين فيه على إشاعة أجواء توحي بإمكانية ولادة الحكومة قبل يوم الجمعة، وأن تفاهمات يجري العمل عليها لولادة الحكومة.

الرياض حثّت الرئيس المكلّف على التشكيل هذا الأسبوع

وفي هذا السياق، قالت المصادر إن «سلام تبنّى اسم النائب السابق ياسين جابر للمالية، خصوصاً بعدَ أن تواصل مع الأميركيين الذين اعتبروه خياراً جيداً ولا يوجد سبب يحول دون ذلك». وعليه، أشارت المصادر إلى أن «الحصة الشيعية في الحكومة حُسمت، وهي تضم إلى جانب المالية، وزارة العمل والصحة التي قد يتولاها الدكتور علي رباح، علماً أن هناك لائحة ضمّت 4 أسماء للاختيار منها».

أما وزارة البيئة فمن المرجّح أن تكون مشتركة بين حزب الله وحركة أمل، ورُشح لها عضو مجلس إدارة «إيدال» علاء حمية، فيما يتم التداول في اسم عضو غرفة التجارة والصناعة في بيروت صلاح عسيران لوزارة الصناعة. وبالتالي فإن ما تبقّى مرتبط بالحصة المسيحية وتوزيع الحقائب تحديداً بين «القوات» و«التيار الوطني الحر»، إذ ترشّح القوات نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي ورجل الاستشارات المالية جو صدي لحقائب خدماتية، بينما يريد الرئيس سلام تكليف عامر البساط بحقيبة الاقتصاد والتجارة، ويَجري نقاش مع الرئيس عون باقتراح تقدّم به مقربون من تيار «المستقبل» بتسمية القاضي هاني حلمي الحجار لحقيبة الداخلية، على أن تُسند الخارجية إلى بول سالم.
واعتبرت المصادر أن سلام شعر بضرورة اتخاذ قرار حاسم، وعدم الرضوخ للضغط الذي يتعرّض له من الداخل وتحديداً من الفريق المحيط به من جماعة «كلنا إرادة» و«التغييريين». وهو في الأساس «مدرك لحساسية التوازنات الداخلية التي لا يُمكنه أن يتخطاها، بعدَ أن حاول أن يحيطها بالتباس خلّاق للقول إنه لم يعطِ أحداً ما يريده وفي الوقت نفسه لم يقصِ أحداً».

حزب الله أبلغ «جميع المفاوضين»: نرفض التمديد وخياراتنا بيدنا | وقائع مفاوضات سرية مكّنت أميركا من تمديد مهلة الانسحاب

تظهّرت أمس تفاصيل كثيرة حول المحاولة الأميركية لتمرير «تشريع» بقاء قوات الاحتلال في لبنان لفترة إضافية، ومحاولة تثبيت بقاء العدو في خمس نقاط حدودية لفترة غير محدّدة. وعلمت «الأخبار» أن المساعي الأميركية بدأت قبل نحو عشرة أيام، مع بدء العدو تسريب أخبار عن نيته طلب تمديد مهلة الستين يوماً 60 يوماً أخرى، وهو ما برّره الأميركيون بأنه يعود إلى «اعتبارات لوجستية» تتعلق بالوضع في جنوب الليطاني.

وإلى التصريحات التي صدرت عن العدو بأن التأخير ناجم عن «عدم التزام لبنان والجيش اللبناني بالاتفاق»، قُدّمت «شكاوى» إلى لجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق، تشمل معطيات عن أن حزب الله لم يخرج نهائياً من منطقة جنوب النهر، وأن هناك منشآت كبيرة لا تزال موجودة، وأن جيش الاحتلال لم ينجح بعد في إزالة كل ما يعرفه في المنطقة الحدودية. وتبنّى الأميركيون السردية الإسرائيلية بأن الجيش اللبناني مُلزم بالقيام بعملية تفتيش واسعة في كل منطقة عمليات القرار 1701 لإزالة كل البنى التحتية الخاصة بحزب الله.

وذهب الأميركيون أبعد من ذلك بنقل معطيات إسرائيلية عن أن حزب الله يعيد بناء ترسانته في مناطق بعيدة عن الحدود، مع إشارات واضحة إلى مراكز في الضاحية الجنوبية طلب الجيش من قيادة حزب الله معاينتها لسحب الذريعة من العدو كي لا يقدم على عمل عسكري ضد الضاحية.

في هذه الأثناء، كان التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني يجري بصورة طبيعية، وفي كل الاجتماعات التنسيقية التي عُقدت على مستوى الجنوب، سمع ضباط الجيش من المقاومة أنها ملتزمة بتنفيذ الاتفاق، لكنها لفتت إلى أن العدو يريد من الجيش أن يتصرف كحرس حدود للعدو، وأن يخلق بطلباته مشكلة بين الجيش والأهالي. وقالت المقاومة إن ما يقوم به جيش الاحتلال من أعمال تدمير وتجريف لا صلة له بأي عمل عسكري يتعلق المقاومة أو بجبهة القتال.

الأميركيون من جهتهم حرصوا على فرض سيطرتهم الكاملة على لجنة الإشراف وعملها، وتصرف رئيس اللجنة الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز برعونة، إلى حدّ أنه لم يجد نفسه مضطراً إلى أي تنسيق مسبق مع قيادة القوات الدولية.

وتسرّبت شكاوى من قائد القوات الدولية الجنرال الإسباني أرولدو لاثارو يشكو بأنه غير قادر على الاجتماع مع رئيس اللجنة إلا بعد اتصالات كثيفة، فيما يعمل الفريق العسكري والأمني الأميركي الذي زاد عديده في مقر السفارة الأميركية في عوكر، على إعداد برامج عمل يومية تستهدف الضغط على قيادة الجيش اللبناني، وصولاً إلى الاحتجاج على عدم «انصياع» ضباط من الجيش للطلبات الأميركية، مع الإشارة إلى أن فريق الاستخبارات الأميركية (CIA) الذي تعزّز عمله في لبنان هو على تنسيق يومي مع الأجهزة الأمنية اللبنانية ولا سيما الجيش اللبناني. ومارس الأميركيون ضغطاً علنياً، من خلال مقال نشرته صحيفة «تايمز» أمس، اتهمت فيه رئيس فرع استخبارات الجنوب في الجيش العميد سهيل حرب بتسريب محاضر اجتماعات لجنة الإشراف إلى حزب الله، ما دفع قيادة الجيش إلى إصدار بيان نفي، مع إبلاغ رسائل احتجاج إلى الجهات الأجنبية على هذا الاتهام.

واشنطن تهدّد بعودة الحرب وفرق أمنية وعسكرية أميركية تتولى من بيروت الترويج لسردية العدو وحاجته إلى تمديد الاحتلال

ومع اقتراب انتهاء مهلة الستين يوماً، بادر الأميركيون إلى طرح المسألة على شكل إعلان تمديد المهلة لفترة إضافية. وبعدما فهموا أن التمديد 60 يوماً جديدة غير ممكن على الإطلاق، طرحوا التمديد شهراً ينتهي في 27 شباط المقبل.

وسرّب الأميركيون عبر «صبيان السفارة» في لبنان بأن الاتفاق أُنجز، علماً أن المشاورات التي شملت الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري ولاحقاً الرئيس نجيب ميقاتي، تضمنت نقاشاً نقدياً، تقرّر إثره إبلاغ الجانب الأميركي بعدم موافقة لبنان على التمديد. فانتقل الأميركيون إلى مستوى جديد من الضغط وصل إلى حد التهديد بعودة إسرائيل إلى الحرب، وربما هذا ما ظهر في النقاشات التي جرت بين المسؤولين اللبنانيين.

في هذه الأثناء، كان حزب الله قد أبلغ الرئيس بري أولاً، ثم الرئيسين عون وميقاتي، بأنه غير معني بأي تفاوض على تمديد مدة الانسحاب، ولا يعتبر نفسه معنياً بأي خطوة في هذا الاتجاه.

وترافق ذلك مع بدء استعدادات أهالي القرى الحدودية لبدء حملة شعبية لتحرير القرى وطرد العدو منها حتى من دون اضطرار المقاومة إلى القيام بأي عمل عسكري.

يوم الأحد، كان الموعد الفاصل، وجاء بعد ساعات على ما قال الأميركيون إنه «اتفاق تمّ مع السلطات اللبنانية على تمديد المهلة ثلاثة أسابيع إضافية»، مشيرين إلى أنهم «طالبوا إسرائيل بعدم القيام بأعمال تدمير وتجريف في القرى الحدودية، قبل أن يطلب الرئيس جوزيف عون من الجانب الأميركي الحصول على ضمانة بإطلاق العدو سراح سبعة مقاومين من حزب الله أسرهم خلال المواجهات».

لكنّ وقائع التحرك الشعبي الأحد أربكت الاتصالات السياسية، فتأخر الإعلان عن اتفاق على تمديد المهلة، إلا أن الجانب الأميركي تصرّف على أساس أن الاتفاق تمّ.

لذلك، طلب الأميركيون من قيادة القوات الدولية الاقتراح على قيادة الجيش نشر قوات اليونيفل إلى جانب الجيش لمنع الأهالي من التقدم إلى القرى الحدودية. لكنّ قيادة الجيش لم تجد داعياً لذلك، وهو ما فسّره الأميركيون ومعهم ضباط من القوات الدولية بأنه «تسهيل من الجيش للأهالي» للتقدم.

ومع انطلاق الأهالي باتجاه القرى الحدودية، وتجاوز الحواجز، واضطرار الجيش إلى إبلاغ القيادة بأنه لا يمكن ترك الناس من دون مواكبة وحماية، حاول العدو فرض واقع من خلال إطلاق كثيف للنار، وتعمّد استهداف الناس مباشرة، ما أدى خلال 12 ساعة إلى استشهاد 23 شخصاً وإصابة أكثر من 125 آخرين وأسر خمسة.

وبعد ضغوط كبيرة، سارع البيت الأبيض إلى الإعلان عن تمديد الاتفاق حتى 18 شباط المقبل، فجرت اتصالات بين الرؤساء الثلاثة هدفت إلى الحصول على أثمان مقابل هذه الخطوة.

وتولى رئيس الجمهورية التواصل مع الجانبين الأميركي والفرنسي، وبدأ حركته بإبلاغ رفض لبنان التمديد لأنه ينسف الاتفاق، مشدداً على أنه لا يمكن للبنان، تحت أي ظرف، القبول بأن يبقى أي جندي إسرائيلي بعد 18 شباط.

واشترط لبنان أن تنتهي هذه المهلة بإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل وأن تبدأ انسحابها تدريجياً من نقاط تواجدها.

وبعد ظهر أول أمس، أُبلغ لبنان بالموافقة على هذه الصيغة التي جرى التفاهم بشأنها، وهو ما أعلن عنه الرئيس ميقاتي.

لكنّ تصريحات رئيس الحكومة استفزّت رئيس المجلس النيابي، ما اضطره إلى إصدار بيان توضيحي قال فيه إنه «تعليقاً على تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد لقائه الوفد الأميركي، نشير إلى أنه تشاور معنا حول إعطاء مهلة إلى 18 شباط المقبل مقابل الضغط لوقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية».

وأضاف بري: «في الحقيقة أنني اشترطت وقفاً فورياً لإطلاق النار والخروقات وتدمير المنازل وغيرها بالإضافة إلى التعهد بموضوع الأسرى. وكنت قد اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية متمنياً عليه تبني هذا الاقتراح».

وقالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن حزب الله لم يكن طرفاً في كل هذه المفاوضات، وقد رفض كل الطلبات التي قُدّمت بشأن تمديد المهلة. وأبلغ الجهات الرسمية كافة بأنه غير معني بما تم التوصل إليه، وسيقف إلى جانب الأهالي في التحركات التي يريدون القيام بها لإلزام العدو بالانسحاب، وأن المقاومة سيكون لها موقفها الحاسم. وهو ما ظهر أمس في الكلمة التي ألقاها الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم.

ترتيبات مهلة الـ 18 يوماً: هل ينسحب العدو من النقاط الخمس؟

علمت «الأخبار» أن المفاوضات التي أفضت إلى تمديد مهلة الستين يوماً إلى 18 شباط المقبل، لم تكن وليدة الساعات الأخيرة أول أمس على وقع إراقة دماء أهل الجنوب على مذبح تحرير قراهم. لكنّ انتفاضة الأهالي أجبرت العدو على تسريع تراجعه «بضغط من فرنسا التي دعمت الجيش اللبناني في موقفه». وبحسب مصدر مطّلع، بدأت الاتصالات تتكثّف منذ الاجتماع الأخير للجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بداية الأسبوع الماضي، والذي شهد توتراً بين ممثلي الجيش اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي. حينها، أعلنت إسرائيل أنها ستمدد بقاءها في الجنوب إلى 28 شباط المقبل، أي شهراً إضافياً عن مهلة الستين، وهو ما رفضه الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية والرئيس نبيه بري. وبنتيجة المفاوضات التي واكبتها الولايات المتحدة وفرنسا، تم التوصل إلى حل وسط قضى بتمديد المهلة إلى 18 شباط المقبل. وخلال المهلة الجديدة «تلتزم إسرائيل بالانسحاب مما تبقى من بلدات القطاعين الأوسط والشرقي ومن التلال الخمس التي أبلغت سابقاً بأنها لن تنسحب منها لمدة طويلة. إضافة إلى البدء بتسليم أسرى المقاومة السبعة الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال عملية التوغل البري والمواطنين التسعة الذين اعتقلتهم الأحد الماضي بعد دخولهم إلى حولا وعيترون». كما نصّت بنود تمديد المهلة على وقف التفجيرات في البلدات، علماً أن التلال الخمس التي كُشف عنها هي جبل بلاط واللبونة وجبل العزية (بين كفركلا ودير ميماس) والعويضة بين الطيبة والعديسة والحمامص.

وافق لبنان الرسمي، لكن هل توجد إشارات على التزام العدو؟
لم يتأخر أول خرق للاتفاق الجديد. ليل الأحد الماضي، نفّذت قوات الاحتلال تفجيرات ضخمة في كفركلا وكرّرتها عصر أمس في ميس الجبل بالتزامن مع انتشار الجيش والأهالي في أطرافها الغربية. الخرق الثاني تمثل بتراجع إسرائيل عن الانسحاب أمس من عيترون وميس الجبل وحولا كما كانت قد تعهّدت للجنة الإشراف. وكان الجيش تجهز منذ الصباح الباكر للدخول إليها، لكن مرّ النهار فيما الجيش والأهالي ينتظرون خلف الساتر الترابي عند مداخل البلدات. وتعرّض كل من يقترب من الساتر لإطلاق نار من الجنود المتحصّنين في المنازل والحقول المحيطة. ومساء أمس، انسحب العدو من دير ميماس إلى أطرافها المتاخمة لكفركلا. بينما أنجز الجيش انتشاره في القطاع الغربي، علماً أن العدو أبقى على احتلاله أطراف البستان وجبل بلاط، قاطعاً الطريق بين مروحين ورامية.

مصير الاتفاق ينتظر مورغان أورتاغوس التي خلفت المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين، والتي ستصل إلى بيروت الأسبوع الجاري، على أن تشارك في اجتماع للجنة الإشراف، وللبحث أيضاً في دور القوات الدولية التي صُدمت قيادتها بمشهد الأحد، فعمدت إلى تقليص تصعيدها بعد أن أفشل الأهالي خطط المنطقة العازلة الخالية من السكان. وعلمت «الأخبار» أن قيادة اليونيفل أرسلت إلى قيادة جنوب الليطاني في الجيش تبليغاً بأنها ستقوم بدوريات لمواكبة خطة انتشار الجيش، متراجعة عن طلبها السابق للمساعدة في اتخاذ إجراءات لمنع الأهالي من دخول البلدات الحدودية.

اللواء:

عودة الأهالي تُسابق مفاوضات الأسرى والإنسحاب في المهلة الممدَّدة

الحكومة تقترب في صيغة “التوازن والإختصاص” ولا غطاء حزبياً لتجاوزات التظاهرات

في اليوم الثاني للعودة، بقي الجنوبيون عند مداخل بعض القرى المحتلة في الحافة الأمامية، إيذاناً بالدخول اليها بعد ان ينجز الجيش اللبناني ما هو مطلوب للعودة الآمنة، على الرغم من استمرار اعمال الغطرسة والاستفزاز والاعتداءات الاسرائيلية التي لن تمنع العودة لكنها تلحق الخسائر البشرية بالعائدين طوعاً الى ارضهم ومنازلهم ما بقي منها، وما دمّر، غير آبهين بالمخاطر او التهديدات والتوعدات..

في اليوم الثاني للعودة، المتشاطرة مع عودة الغزاويين من الجنوب الى الشمال، تحررت بلدة حولا الصامدة على خط النار مع الحدود، وعيترون، اختها في المواصفات، وميس الجبل، ثالثة البلدات الكبرى عند الحافة الامامية..
وسقط في هذا اليوم شهيدان وجرح 17 مواطناً برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي لمنع المواطنين من الدخول الى قراهم.

وعلى الارض، أثبت الجيش اللبناني بضباطه وجنوده دوره الوطني في حماية العائدين، وتوفير سبل السلامة لهم، على الرغم من الغمز عبر وسائل اعلام معادية من اخلاص ضباطه وجنوده للمؤسسة الوطنية التي ينتمون اليها.

على ان ما كاد يشوّه المشهد الوطني في الجنوب، تحركات بعض الشبان على دراجات نارية خارج الضاحية الجنوبية، وعبر بعض المناطق المسيحية، وصولاً الى بيروت، والتي تؤكد قيادتا «الثنائي الشيعي» بأنها جاءت عفوية، ومن دون اوامر من القيادة.. ولم تمر الحادثة مرور الكرام، بل اوقف الجيش اللبناني بعض المتورطين بمسيرات الدراجات.

لقاء رئاسي يحسم التشكيلة

والى جانب الاهتمام الرسمي بالوضع الجنوبي، استمر الاهتمام بتشكيل الحكومة الجديدة، وعلمت «اللواء» من مصادر متابعة ان الامور تسير بخطى متقدمة والاتصالات التي يجريها الرئيس المكلف مازالت قائمة لا سيما بينه وبين رئيس الجمهورية جوزاف عون، وقالت المصادر ان لقاءً قد يجمع الرئيسين خلال 48 ساعة يعرض خلالها سلام اقتراحات التشكيلة، التي بات إصدارها قريباً، لا سيما في ضوء التسهيلات التي يقدمها الرئيس نبيه بري بعد تثبيت حقيبة المال للطائفة الشيعية بغض النظرعمّن سيتولاها.

واكدت المصادر ان تشكيل الحكومة اصبح في المحطة الاخيرة وان «البازل» اصبح شبه منتهٍ، وان قوة الدفع والزخم المعطى للعهد اقوى من كل العراقيل الممكن ان توضع.

وعن مطالبة الاطراف السياسية الاخرى بحقائب معينة اكدت المصادر انه سيتم ارضاؤها بما يناسب تركيبة الرئيس المكلف، وبحيث يصعب الرفض لسببين: الاول عدم عرقلة انطلاقة العهد الجديد الذي ايدته معظم القوى السياسية، والثاني انها ستتحمل مسؤولية إفشال أو عرقلة وتأخير تشكيل الحكومة بسبب مطالبها.

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المناخ الحكومي ميَّال إلى الإيجابية وأن التواصل الذي تم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف تناول مشاورات تأليف الحكومة.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس جوزاف عون حدد أولويات الحكومة لجهة إجراء الإصلاحات والانتخابات البلدية والاختيارية، معلنا أن هذا يعني وجود وزراء يعملون وفق هذه والأولوية.

وقالت ان العراقيل الكبرى أمام تشكيل الحكومة في طريقها إلى الزوال، وتحدثت عن توزيع طائفي للوزارات وتسجيل محدود للمداورة، مكررة التأكيد أن رئيس الجمهورية مع حكومة تمنح الثقة وتنجز الإصلاحات وهو يتوافق مع رئيس الحكومة المكلف في هذا الشأن.

وهي تقترب من الولادة في صيغة التوازن الوطني والاختصاص.

ورأت أن زيارة سلام إلى القصر الجمهوري واردة في أية لحظة يحصل فيها تطور حكومي ما.

ومساء سرت معلومات تفاؤلية من أن الحكومة أصبحت قريبة وإن هناك خطوات متسارعة في هذا المجال وقد بدأ حسم الاسماء وتوزيع الحقائب فيما يتركز بعض النقاش حول ست او سبع وزارات .

جنوباً، وبعدما هبط في ليل اتفاق جديد بطلب ورعاية اميركية وموافقة لبنانية رسمية، لتمديد تنفيذ وقف اطلاق النار بناء لرغبة الاحتلال الاسرائيلي، عاد الوضع الجنوبي حسبما قالت مصادر رسمية متابعة لـ«اللواء» الى ما قبل يوم 26 كانون الثاني المحدد لإنتهاء مهلة الستين يوماً لتنفيذ إتفاق وقف اطلاق النار، ما يعني ان المهلة الممددة حتى 18 شباط المقبل ستكون فرصة للإحتلال الاسرائيلي لمواصلة ما يقوم به من تثبيت مواقع وتفجير وجرف منشآت في القرى الجنوبية الحدودية وتأخير انسحابه من القرى التي بقي فيها حتى يوم امس، ما لم يقرر بعد انتهاء المهلة الممددة بقاء الاحتلال بعض المواقع والتلال الحاكمة التي يعتبرها حيوية بالنسبة لأمنه ومستوطنيه مثل جبل بلاط وبعض اجزاء جبل الشيخ.

لكن المصادر الرسمية اوضحت ان لبنان وافق على الطلب الاميركي بعد تعهد والتزام اميركي خلال مفاوضات «تمديد المهلة» ببدء العمل لدى الاحتلال الاسرائيلي لإطلاق سراح الاسرى اللبنانيين سواءٌ من مقاتلي حزب الله وتردد ان عددهم 7 او من مدنيين اعتقلهم الاحتلال خلال فترة العودة الى القرى وعددهم نحو 4. اضافة الى تعهد اميركي بالعمل على انسحاب الاحتلال من كامل المناطق المحتلة خلال المهلة الجديدة.

واوضحت المصادر ان الاحتلال الاسرائيلي طلب ان تكون المهلة شهراً واكثر قليلا لكن لبنان رفض وتوصل مع الاميركي الى مهلة 21 يوماً تنتهي فيها كل المسائل العالقة، ليبدأ فصل جديد من التفاوض اذا التزم الاحتلال بالإنسحاب الكامل، حول تثبيت الحدود البرية.

ميقاتي: لهذا السبب وافقنا

في يوميات السياسة الجنوبية إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون ورئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي الجنرال جاسبر جيفرز بعد ظهر أمس في دارته.

وابلغ الرئيس ميقاتي الزائرين أنَّ «لبنان قام بتنفيذ البنود المطلوبة من التفاهم، إلا أنّ إسرائيل تماطل في تطبيق بنود التفاهم وما زالت تقوم بانتهاك القرار الدولي الرقم1701» .
وأضاف: بعد التشاور مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب لعدم إعطاء إسرائيل أي عذر لعدم الانسحاب من كافة الاراضي اللبنانية، وافقت الحكومة على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 شباط 2025، ولكن هذا الامر يتطلب في المقابل الضغط لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والخروقات المتكررة وتأمين الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي المحتلة في الجنوب.

وإستقبل رئيس الحكومة سفير فرنسا هيرفيه ماغرو في السرايا وبحث معه العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا والمساعي الفرنسية لمعالجة الوضع في الجنوب.

… وبري يوضح

لكن الرئيس نبيه بري اوضح مساء في بيان رسمي: تعليقاً على تصريح الرئيس نجيب ميقاتي بعد لقائه الوفد الأميركي، بأنه تشاور معنا حول إعطاء مهلة الى ١٨ شباط المقبل مقابل الضغط لوقف الخروقات والإعتداءات الإسرائيلية، فإن الحقيقة أنني إشترطت وقفاً فورياً لإطلاق النار والخروقات وتدمير المنازل وغيرها بالإضافة للتعهد بموضوع الأسرى. وكنت قد إتصلت بفخامة رئيس الجمهورية متمنياً عليه تبني هذا الإقتراح.

وقال الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة له امس ان على اسرائيل ان «تنسحب بسبب مرور الستين يوماً، ولا نقبل بأي مبرر لتمديد يوم واحد، ولا نقبل بتمديد المهلة»، مشدداً على ان الرئيس جوزاف عون لا يمكن ان يعطي اسرائيل مكسباً واحداً في لبنان، وان اي تداعيات تترتب على العدوان تتحمل مسؤوليته الامم المتحدة واميركا وفرنسا واسرائيل.

واكد قاسم اننا امام احتلال يعتدي ويرفض الانسحاب والمقاومة لها الحق بأن تتصرف بما تراه مناسباً حول شكل وطبيعة المواجهة وتوقيتها.

ترحيب أميركي

دولياً وعربياً، رحب مبعوث الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف «بانتخاب رئيس في لبنان» واصفاً ما جرى بالامر الرائع، مؤكداً العمل مع رئيس الحكومة الجديدة، وقال: «تغلبنا على تمديد وقف اطلاق النار بالحوار الجيّد، وهذا مؤشر ايجابي».

دعوة إلى قمة الحكومات

وتلقَّى الرئيس عون رسالة خطية من رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نقلها اليه القائم بأعمال سفارة دولة الامارات في لبنان فهد الكعبي، تضمنت التهنئة بانتخابه رئيساً للجمهورية، ودعوة الرئيس عون للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي ستعقد في الامارات خلال الفترة من 11 الى 13 شباط المقبل، ولإلقاء كلمة رئيسية في حضور قادة الدول والحكومات وصُنَّاع القرار والمفكرين من اكثر من 140 دولة واكثر من 2000 مشارك من مختلف القطاعات من حول العالم.

سياسياً، دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، «لتسهيل عمل الرئيس جوزاف عون والرئيس المكلّف نواف سلام في تأليف حكومة». وشدد في كلمة من قصر بعبدا، على أن «هناك تحديات كبيرة تواجه البلد الأمر الذي يحتاج إلى تضامن والوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية لمعالجتها».
وأضاف:«لا أظنّ أن أحدًا بعد يتأثّر بالبروباغندا»، ومن حق الجنوبيين العودة الآمنة إلى بلداتهم والموضوع ليس للمزايدات، وكلّ الثقة بالجيش الذي تقع عليه مسؤولية تأمين العودة».

وتابع: «كلّ كلامنا الإيجابي والمنفتح يُواجَه بحركات كالتي رأيناها ليلًا في شوارع بيروت، ومن لا يقبل بالإمتيازات لغيره لا يجب أن يقبلها لنفسه».

وحول الحكومة قال الشيخ قاسم: نريد بلداً وحكومة وتعاوناً مع الرئيس المكلف وتعقيدات التأليف ليست معنا، والامور بيننا وبين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية سالكة ولا عقبات.

العودة والشهداء

على الارض، استمر امس توافد حشود الاهالي والسكان الى بلدات وقرى القطاعين الغربي والاوسط، بخاصة مدينة بنت جبيل، فيما إزداد انتشار الجيش، وقامت قوات «اليونيفيل» بدوريات.كما عملت فرق الدفاع المدني على البحث عن جثث شهداء. وانسحبت قوات الإحتلال الإسرائيلي ظهرا من دير ميماس على أن ينتشر فيها الجيش اللبناني خلال النهار.
وتوافد آلاف المواطنين من مناطق الشمال والبقاعين الغربي والشرقي الى مناطق الجنوب للتضامن مع اهله العائدين، وقدرت الدفعة الاولى من القوافل المتجهة من البقاع بسبعة الاف شخص متجهين جنوبا عبر سلوك طريق البقاع الغربي.

وتقدم الجيش اللبناني مواكب العائدين الى بلدة ميس الجبل صباح امس، حيث كان من المنتظر ان تنسحب قوات الاحتلال التي بقيت تطلق النار من البلدة. وأقام الجيش اللبناني حاجزا عند مدخل بني حيان لجهة مركبا، وقد باشرت البلدية بفتح وتعبيد الطرقات والمدخل من جهة وادي السلوقي..

وقرابة العاشرة صباحا تمركز الجيش اللبناني في بلدة حولا وتمكن أهالي بلدة حولا من الدخول إلى البلدة برغم اطلاق العدو النار عليهم وسقوط جرحى، فيما تقدمت جرافة الاهالي العائدين الى بلدة عيترون لفتح الطرقات التي اغلقها العدو. لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت الجيش اللبناني من إزالة السواتر الترابية على طريق عيترون، لاستكمال دخول الأهالي إليها وإلى بليدا.

ودخلت دورية إسرائيلية إلى عين عرب وأكملت طريقها نحو الوزاني التي يحاول أهلها العودة إليها وخطفت احد ابناء بلدة الوزاني بعدما تقدم الاهالي الى مدخلها من جهة ريحانة بري، كما اطلق النار باتجاههم ترهيبا.

وأثناء عمل فريق الأشغال التابع لبلدية بني حيان مع رئيس البلدية على فتح الطريق وتعبيدها عند مدخل البلدة، أطلقت درون اسرائيلية قنبلة عليهم، وقد نجا الجميع بأعجوبة. كما ألقت الدرون قنبلة على فريق الأشغال قرب النادي الثقافي.

وتعرّض فريق من كشافة الرسالة الإسلامية لإطلاق نار في راميا خلال محاولتهم انتشال جثماني شهيدين من بلدة كفرا استشهدا الأحد برصاص الاحتلال، فيما تمكن فريق آخر من فوج كفرا من إخلاء الفريق المستهدف والشهيدين.

ووصل أهالي يارون إلى المدخل الغربي للبلدة من جهة بلدة رميش على مسافة قريبة من نقاط وجود جنود العدو وسط دعوات إلى تكثيف الحضور في المكان.
واستمر انتظار اهالي القرى الجنوبية الحدودية عند مداخل بلداتهم حتى ساعات المساء على امل ازالة العوائق امام عودتهم، لكن الاحتلال استمر بإطلاق النار لمنعهم من التقدم. وعند الغروب القت محلّقة معادية قنبلة قرب الاهالي المحتشدين عند مدخل بلدة يارون محاولةً ترهيبهم.كما استمر العدو في تنفيذ تفجيرات لمنشآت ومنازل في بلدة ميس الجبل قبل انسحابه المحتوم منها. ورفع اسلاكا شائكة ووضع العوائق على مدخل البلدة وتمركزت خلف الحواجر دبابة ميركافا معلنا انها «منطقة عسكرية».

وقرابة السادسة مساء دخل الجيش اللبناني بلدة مروحين الحدودية في القطاع الغربي، فيما وسعّت وحداته انتشارها في القطاع الشرقي للجنوب. واعلنت قيادة الجيش في بيان مساء صادر عن مديرية التوجيه:انتشرت وحدات عسكرية في بلدة دير ميماس – مرجعيون في القطاع الشرقي ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.. ويتابع الجيش مواكبة المواطنين في البلدات الحدودية، كما يواصل التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل في ما خص الوضع في المنطقة المذكورة، ضمن إطار القرار ١٧٠١.

وفي اطار ممارسات العدو العدوانية، اتصل جيش الاحتلال برئيس بلدية أرنون وبعض الاعضاء طالبا منهم عدم السماح للأهالي بالتوجه إلى البلدة لحين انتهاء فترة وقف إطلاق النار.وأشارت المعلومات الى ان الجيش الاسرائيلي لا يزال متمركزاً قرب مركز اليونيفيل في المفيلحة غرب ميس الجبل ويقوم باطلاق النار في الهواء.

وتم العثور على 5 جثامين لشهداء عند طريق ديرميماس كفركلا. وأفيد بأن الجيش الإسرائيلي فجَّر ونسف أملاكا وأراض في «مزرعة المجيدية» بالقطاع الشرقي من جنوب لبنان.هذا وحلقت طائرة مسيرة في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق الجبل لا سيما قرى منطقة عالية ، وسجل تحليق مُكثّف وعلى علو منخفض لمسيّرة استطلاع إسرائيلية فوق منطقة راشيا الوادي والسفوح الغربية لجبل الشيخ.

إعلام اسرائيلي: الحزب لم يُهزم

مع مواصلة أهالي جنوبي لبنان العودة إلى قراهم عند الحدود مع فلسطين المحتلة، لليوم الثاني بعد انتهاء مهلة الأيام الـ60 لانسحاب «جيش» الاحتلال الإسرائيلي، أكدت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أنّ حزب الله «لم يُهزم».
ورأت الصحيفة أنّ هدف حزب الله «هو الحفاظ على الهدوء، وإظهار أنّ اتفاق وقف إطلاق النار يحقق شيئاً»، زاعمةً أنّه «من المفترض أن يتم تقليص تهديدات الحزب».

كما قال مراسل قناة «i24news» في الشمال أوريه كيشت، إنّ «المشاهد التي تصل من لبنان تقلق مستوطني الشمال، وتعزز مخاوفهم من عودة عناصر حزب الله، وتشكّل تحدياً لقدراتنا الأمنية، وتعرّض قوات الجيش الإسرائيلي للخطر».
اضاف: إلى أنّ سكان جنوبي لبنان، في كفركلا والعديسة والخيام والقرى الجنوبية الأخرى سيعودون، وهم «أنفسهم الذين سيرمّمون منازلهم، وسيتعاظمون من جديد، وسينفّذون 7 أكتوبر في الشمال».

البناء:

غموض مصير تمديد المهلة إلى 18 شباط بعد شروط برّي وعدم التقيد الإسرائيليّ

الشيخ قاسم: لا تمديد للمهلة وللمقاومة حق التصرّف في شكل المواجهة وطبيعتها وتوقيتها

الجيش يدخل مع الأهالي مروحين وميس الجبل… ومزيد من الشهداء والجرحى

كتب المحرّر السياسيّ

بينما كان مئات الآلاف من أبناء شمال غزة يسيرون على أقدامهم عدة كيلومترات يعبرون موقع الاحتلال الذي تمّ تفكيكه مع ذرف الدموع من جنود الاحتلال في نتساريم، قاصدين مناطق شمال غزة التي دمّرها الاحتلال أملاً ببناء منطقة أمنية عازلة خالية من السكان وتمهيداً لتهجير الفلسطينيين من غزة، ضمن مخطط كشف عن تبنّيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كانت المقاومة في غزة تسجّل نصرها البائن، وقادة الكيان يتقاذفون الاتهامات بالمسؤوليّة عن الهزيمة، وكانت الوفود الشعبية ترفع وتيرة زخمها جنوب لبنان وتستهدف البلدات التي لم يستكمل منها انسحاب جيش الاحتلال مثل مارون الراس يارون في القطاع الأوسط، أو عديسة وميس الجبل في القطاع الشرقي، أو تلك التي لم يبدأ منها الانسحاب مثل مروحين في القطاع الغربي. وهذه المرة كان الأهالي والجيش يسيران قدماً إلى قدم كما في ميس الجبل، أو كان الأهالي يتقدّمون ويلحق بهم الجيش كما في مروحين.

مسيرة التحرير الشعبية ترافقت مع زخم دبلوماسيّ كان أعلن الأميركيون عن نجاحه بالتوصل إلى اتفاق يمدّد مهلة الستين يوماً لانسحاب قوات الاحتلال حتى 18 شباط، وهو ما ورد في بيان لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مشيراً إلى أنه تشاور مع رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل أن يقول ميقاتي إن الجانب الإسرائيلي مسؤول عن انتهاك الاتفاق ولم ينفذ التزاماته بينما نفذ لبنان كل التزاماته. وقبل أن يصدر عن الرئيس بري إيضاح يقول إنه أبلغ ميقاتي شروطاً بوقف أعمال القتل والتدمير التي يقوم بها الاحتلال، وتأتي أخبار النهار بسقوط عدد جديد من الشهداء والجرحى، ما يعني ضمناً سقوط موافقة بري المشروطة، وبقي الصمت سيد الموقف في بعبدا في التعليق على التمديد، بينما كان الجيش يتعرّض مع الأهالي جنوباً لإطلاق نار جيش الاحتلال، بينما يواصل الجيش التقدّم مع الأهالي دون أن يظهر سلوكه التزاماً بتمديد المهلة، وجاء كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الأشدّ وضوحاً بالإعلان عن رفض تمديد المهلة لحظة واحدة، معتبراً أننا “أمام احتلال يعتدي ويرفض الانسحاب والمقاومة لها الحق أن تتصرّف بما تراه مناسباً حول شكل وطبيعة المواجهة وتوقيتها”، مضيفاً أن “على “إسرائيل” أن تنسحب بسبب مرور الستين يوماً ولا نقبل بأي مبرر لتمديد يوم واحد ولا نقبل بتمديد المهلة”.

وأكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن على «إسرائيل» أن تنسحب من القرى الحدودية في جنوب لبنان بعدما انتهت مهلة الـ60 يومًا، مشددًا على أننا «لا نقبل أي مبرر لتمديد يوم واحد ولا نقبل بتمديد المهلة»، معلنًا أن حزب الله تصرّف بحكمة في موضوع انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة «لأننا نريد بلدًا وحكومة. وقد تعاونا مع الرئيس المكلف نواف سلام. وتعقيدات التأليف ليست معنا».

وتابع الشيخ قاسم: “الانكشاف المعلوماتيّ وسيطرة العدوّ على الاتّصالات والذكاء الاصطناعيّ وسلاح الجو من العوامل المؤثرة في الضربات التي وجّهت لنا. وأمام الانكشاف الكبير نُجري تحقيقًا لأخذ الدروس والعبر”. مشددًا على أن المقاومة قويّة بقراراتها وإرادتها والمؤمنين بها، وهي أقوى باستمراريّتها. وأشار إلى أن حزب الله وافق على طلب المعتدي وقف عدوانه بشروط “لأننا لا نريده بالأصل ولم نقرّر الحرب ابتداءً، ولأن الدولة قرّرت التصدّي لحماية الحدود وإخراج “إسرائيل””، مشيرًا إلى أن “هذه فرصة لتؤدي الدولة واجباتها وتختبر قدرتها على المستوى السياسي”. أضاف: “التزمنا وفضّلنا أن نصبر وألّا نردّ على الخروق “الإسرائيلية” رغم حالة الشعور بالمهانة والأعمال الانتقاميّة”.

ولفت إلى أن مشهد العودة الذي كان في 27 تشرين الثاني الساعة الرابعة صباحًا إلى الجنوب والضاحية والبقاع كان مشهد انتصار، فعمّت احتفالات النصر كلّ المناطق.
والمقاومون في الميدان لم يغادروه، ورؤوسهم مرفوعة والمقاومة ثابتة وقويّة. مضيفاً: “انتصرنا، لأننا رجعنا، ولأن المحتل سيخرج وينسحب غصبًا عنه.. المقاومون لم يغادروا الميدان والمقاومة ثابتة وقوية”.

وأوضح أن الراعي الأميركي للاتفاق هو نفسه الراعي للإجرام “الإسرائيلي” ولم يقم بدوره، مع ذلك قررنا عدم إعطاء أي ذريعة. مشيرًا إلى أن المقاومة قرّرت بمرحلة من المراحل الردّ على خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار “وقد طُلب منّا الصبر قليلًا رغم حالة الإهانة التي اتبعتها “إسرائيل” انتقامًا لهزيمتها وخسائرها”. وشدّد على أن ما جرى في خرق الاتفاق يؤكد حاجة لبنان إلى المقاومة. وقال: “شُنّت علينا حملة مضادة حتّى في أثناء الحرب، جزء كبير منها داخلي لتصويرنا على أننا مهزومون.. البعض ربما أصيب بنوبة قلبيّة لأن أحلامه لم تتحقق بهزيمة المقاومة”.

وأضاف: “المقاومة وعلى رأس السطح انتصرت.. المقاومة انتصرت بهذا الشعب الذي زحف إلى القرى الأمامية رغم عدم الانسحاب “الإسرائيلي” والمواجهة مع العدو.. مَن يملك كرامة يقف ويزحف إلى المواقع الأماميّة، ولا تخيفه سياساتهم والدعم الأميركي لهم”. وأكد أنه “لا يمكن لـ”إسرائيل” أن تبقى محتلة مع هذا الشعب الأبيّ الذي لا يمكن هزيمته والاستمرار في احتلال أرضه، منوّهًا بثلاثيّة الجيش والشعب والمقاومة التي وضعت حدًا لـ”إسرائيل” ومنعتها من الوصول إلى بيروت وإلى جنوب نهر الليطاني، وهي كالشمس الساطعة وستبقى مشعّة، لكن المشكلة في مَن لا يراها”.

وشدّد الشيخ قاسم على وجوب انسحاب “إسرائيل” “بعدما انتهت مهلة الـ60 يومًا وقال: “لا نقبل أي مبرر لتمديد يوم واحد، ولا نقبل بتمديد المهلة..”، معربًا عن اعتقاده بأن “الرئيس جوزاف عون لا يمكن أن يعطي “إسرائيل” مكسبًا واحدًا، ولا أحد في لبنان سيقبل مع العدوّ تمديد العدوان على لبنان”.

وقال: “أي تداعيات تترتب على التأخير في الانسحاب تتحمّل مسؤوليتها الأمم المتحدة وأميركا وفرنسا و”إسرائيل”.. استمرار الاحتلال عدوان على السيادة اللبنانيّة، والجميع مسؤول في مواجهة هذا الاحتلال، الشعب والجيش والدولة والمقاومة.. نحن أمام احتلال يعتدي ويرفض الانسحاب، والمقاومة لها الحق بأن تتصرّف وفق ما تراه مناسبًا حول شكل المواجهة وطبيعتها وتوقيتها”.

بدوره، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد أن ما يجري وما جرى اليوم في القرى الحدودية في جنوب لبنان عيّنة تفضح كذب ادعاءات العدوّ بالنصر وزيف أوهامه بالقدرة على ‏مواصلة احتلاله، مشددًا على أن أهالي القرى الحدودية أثبتوا أن ‏الشعب والجيش والمقاومة هي المعادلة الواقعية الوحيدة التي تحمي البلاد وتحرّرها من ‏الاحتلال.

وقال رعد في كلمة له: “يا أهلنا الشرفاء يا درّة الشعوب الحرة والشجاعة ‏بوركت أنفاسكم وجوارحكم واحتسب الله صبركم ووفاءكم وسدّد خطاكم وبيّض وجوهكم، هنيئًا ‏للوطن بكم، تصنعون لأبنائه كلهم على اختلاف طوائفهم ومناطقهم واتّجاهاتهم مستقبلًا حرًا ‏عزيزًا لهم ولأحفادهم ولا تأبهون بكلّ ما قيل بحقكم وعنكم تضليلًا وكيدًا واستخفافًا بصمودكم ‏وبمقاومتكم.. لقد أثبتم مجددًا بوقفتكم وبحضوركم إلى قراكم المهدّمة على تخوم الوطن أن ‏دمكم الطاهر أقوى من سيف العدوان وأن إرادتكم أفعل وأصلب من سلاح المعتدين المجرمين وأن ‏الشعب والجيش والمقاومة هي المعادلة الواقعيّة الوحيدة التي تحمي البلاد وتحرّرها من ‏الاحتلال وأن القانون الدولي على أهميته ما لم تدعمه إرادة الشعوب وتصميمها تذهب تطبيقاته ‏أدراج الرياح والوعود والمصالح والمساومات”.

وكانت المقاومة الإسلامية أصدرت بيانًا خاطبت فيه أبناء القرى الحدودية في الجنوب، الذين كسروا إرادة العدو وعبروا إلى قراهم رغم أنوف جنوده الجبناء.

وجاء في البيان: “يا شعبنا… يا كرام خلق الله ويا أشرف الناس؛ اليوم انبرت إرادة العزم فيكم وانكسرت إرادة العدو وعبرتم رغم أنوف جنوده الجبناء نحو قراكم التي تحطمت عند أسوارها أهداف العدو واحترقت دباباته على أيدي أبنائكم المجاهدين في المقاومة الإسلامية. إن أجساد الشهداء المزروعة في التراب تتلمس اليوم وقع خطاكم وتحوم أرواحهم المطهرة حول الراية التي لم تنكسر والتي تعبرون بها نحو نصر كنتم أهله كما كنتم أهل كل الانتصارات. يا شعبنا وأهلنا… لقد كان عبورُكم أمس واليوم أمام عيوننا المرابطة عبورَ الفاتحين الواثقين، وها نحن ننحني بهاماتنا ونقدّم تحية السلاح والجهاد والمقاومة لكل أم وأب وأخ وأخت وشيخ وطفل صغير، باسم كل مجاهد منا وباسم أرواح الشهداء الذين رووا بدمائهم تراب الوطن”.

وكانت الدولة اللبنانيّة وافقت على الطلب الأميركيّ بتمديد اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار حتى الثامن عشر من الشهر الحالي، ووفق معلومات “البناء” فإن ضغوطاً أميركية كبيرة مورست على مرجعيات رئاسية لتمديد اتفاق الهدنة لشهر كامل، تحت ذرائع متعددة منها استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب وأسباب لوجستية وأمنية وإطلاق عملية تفاوض حول الأسرى اللبنانيين لدى “إسرائيل”، إلا أن الدولة اللبنانية رفضت في بداية الأمر، وبعد تكثيف الضغوط الأميركية والإرباك بين المرجعيات الرئاسية تمّت الموافقة على تمديد اتفاق الهدنة فقط حتى الثامن عشر من الشهر المقبل.

وشدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال لقائه سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون ورئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي الجنرال جاسبر جيفرز في دارته، على أنَّ “لبنان قام بتنفيذ البنود المطلوبة من التفاهم، إلا أنّ “إسرائيل” تماطل في تطبيق بنود التفاهم وما زالت تقوم بانتهاك القرار الدولي الرقم 1701”.

ولفت إلى أنه “بعد التشاور مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب لعدم إعطاء إسرائيل أيّ عذر لعدم الانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية، وافقت الحكومة على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 شباط 2025، ولكن هذا الأمر يتطلب في المقابل الضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات المتكرّرة وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة في الجنوب”.

من جهته، أشار الرئيس برّي في تصريح له تعليقاً على تصريح ميقاتي إلى أنه “تشاور معنا حول إعطاء مهلة إلى 18 شباط المقبل مقابل الضغط لوقف الخروق والاعتداءات الإسرائيلية، فإن الحقيقة أنني اشترطت وقفاً فورياً لإطلاق النار والخروق وتدمير المنازل وغيرها بالإضافة للتعهّد بموضوع الأسرى. وكنت قد اتصلت بفخامة رئيس الجمهوريّة متمنياً عليه تبنّي هذا الاقتراح”.

في غضون ذلك، استكمل الجنوبيّون في ثاني أيام تحرير أرضهم، التوجّه إلى بلداتهم الحدودية، بمؤازرة الجيش اللبناني الذي يعمل على فتح الطرقات، راسمين مشهدًا تاريخيًا في ذاكرة الوطن.

وتقدّم الجيش اللبناني مواكب العائدين إلى بلدة ميس الجبل، برفقة جمعية كشافة الرسالة الإسلامية – مركز ميس الجبل التطوعي، كما انتشر الجيش اللبناني في ساحة القدس وسط بلدة عيتا الشعب، ودخلوا لاحقاً إلى بلدة حولا في الحي الغربي للبلدة.

وعند مدخل بني حيان لجهة مركبا، أقام الجيش اللبناني حاجزًا، بينما باشرت البلدية بفتح الطرق وتعبيدها والمدخل لجهة وادي السلوقي.

كما أفيد أن المواطنين دخلوا الى البستان ومروحين سيرًا، كما تمركز الجيش للمرة الأولى في مروحين بينما بقيت قرية البستان من دون انتشار للجيش اللبناني.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أمس، أن “اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة، أدت حتى الساعة إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى اثنين والجرحى إلى 17 جريحًا من بينهم طفل ومسعف من جمعية “كشافة الرسالة الإسلامية” خلال قيامه بواجبه الإنقاذي الإنساني.

وجاءت الحصيلة التفصيلية وفق التالي: – العديسة: شهيد و3 جرحى – برج الملوك: جريحان – حولا: 6 جرحى- مركبا: 3 جرحى – يارون: جريح – بني حيان: شهيد وجريحان”.

وتعرّض فريق من كشافة “الرسالة الإسلامية” إلى إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال أثناء محاولته انتشال جثماني شهيدين من أبناء بلدة كفرا، ارتقيا أمس برصاص الاحتلال. ورغم خطورة الموقف، تمكن فريق آخر من فوج كفرا من تأمين إخلاء الفريق المستهدف والجثمانين بسلام.

وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل في قصر بعبدا، الرئيس ميقاتي وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة في الجنوب في ضوء الاتصالات الجارية لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقى من قرى وبلدات محتلة في الجنوب. كما تناول البحث شؤوناً وزارية وإدارية تتعلق بتصريف الأعمال.

وسجل موقف أميركي حيال الشأن اللبناني، حيث رأى مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن “انتخاب رئيس في لبنان أمر رائع”، مؤكداً “أننا سنعمل مع الرئيس والحكومة الجديدة”. أضاف “تغلّبنا على عثرات بشأن تمديد الاتفاق بين لبنان و”إسرائيل” بالحوار الجيّد وهذا مؤشر إيجابي”.

على خط تأليف الحكومة الجديدة، علمت “البناء” أن الاتصالات تكثفت خلال اليومين الماضيين بعيداً عن الأضواء على كافة الخطوط في محاولة لاستيلاد الحكومة نهاية الأسبوع الحالي، وسجل اتصال أمس، بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام تناول الملف الحكومي.

وأشارت مصادر “الثنائي” لـ”البناء” الى أن العلاقة مع الرئيس المكلف جيدة وقد حصل تفاهم حول المرحلة المقبلة بما فيها التمثيل الشيعي في الحكومة انطلاقاً من مبدأ الشراكة في السلطة، ولا مشكلة في تمثيل “الثنائي” في الحكومة، ولا في الحقائب ولا الأسماء، بل العقدة في مكان آخر وليس عند “الثنائي”، وما كلام القوات اللبنانية عن عقدة شيعية إلا كلام افتراء محض، ومحاولة لرمي كرة التعطيل الى “الثنائي” والتستر عن العقدة الحقيقية المتمثلة بتوزيع الحقائب السيادية والأساسية والخدماتية على الأطراف المسيحية.

ولفت الشيخ قاسم إلى أن “الثنائي الوطني أنجز الخيار الرئاسي التوافقي من خلال انتخاب الرئيس جوزاف عون، ولولا مشاركة “الثنائي” لما تمّ انتخاب الرئيس بهذه الصورة المعبّرة عن الوحدة الوطنية، وهذه قوة للثنائي الوطني”.

وفي سياق ذلك، لفت الشيخ نعيم قاسم حول الملف الحكومي الى “أننا تصرفنا بحكمة لأننا نريد بلدًا وحكومة، وقد تعاونا مع الرئيس المكلف نواف سلام، وتعقيدات التأليف ليست معنا.. الأمور بيننا وبين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية سالكة ولا عقبات”.

وتوقعت مصادر مواكبة لعملية التأليف لـ”البناء” أن تؤدي الاتصالات الى تذليل العقد وإعلان الحكومة في وقت قريب، انطلاقاً من أمرين: الأول وجود إرادة لدى الرئيسين عون وسلام بتأليف حكومة سريعة لانطلاقة قوية للعهد، الثاني وجود ضغط دولي وعربي لتأليف الحكومة بوقت قريب، وبالتالي أي تأجيل لا يخدم المصلحة الوطنية.

ووفق معلومات “البناء” فإن وزارة المالية حسمت من الحصة الشيعية والمرشح الأوفر حظاً هو النائب السابق ياسين جابر إضافة الى حقائب العمل والشؤون الاجتماعية والبيئة، فيما الداخلية والاتصالات للسنة، والخارجية والدفاع للمسيحيين (لرئيس الجمهورية)، بينما قد تنال القوات اللبنانيّة العدل والطاقة، أما التربية فقد تكون من حصة التيار الوطني الحر أو قد تأخذ الطاقة، والأشغال من حصة الحزب التقدمي الاشتراكي وقد يتنازل الثنائي الشيعي عن وزارة خدمية على الأرجح الصحة لتيار المردة. فيما علمت «البناء” أن القوات اللبنانية تطالب بوزارة الخارجية الى جانب العدل والطاقة. فيما تطالب كتلة التغييريين بوزارتين.

المصدر: صحف