أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن”التنسيق بين القوى العسكرية والأجهزة الأمنية ولا سيما لجهة تبادل المعلومات، يضمن نجاح الإجراءات التي تتخذها هذه القوى للمحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد”.

وقال خلال ترؤسه أول اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، في حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء الأعضاء وقادة الاجهزة الأمنية وعدد من المسؤولين القضائيين أن “الاخطار التي تهدد لبنان مصدرها دولة عدوة معلنة هي إسرائيل، وعدو ثان هو الإرهاب الذي لا دين له ولا قواعد، ومسؤوليتنا أن نواجه هذين العدوين للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أهلها والمقيمين فيها”.

وأكد “أهمية الاستمرار في التصدي للإرهاب استباقيا وردعيا حتى القضاء عليه وقطع الطريق أمام أي محاولة لزعزعة الأمن والأمان في البلاد”، لافتا إلى أن “الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها وإداراتها تشترك في وضع استراتيجية كاملة لمواجهة أي حرب أو خلل”.

وشدد الرئيس عون على الترابط القائم بين العمل الأمني والمتابعة القضائية، مركزا على ضبط التجاوزات “حتى يطمئن المواطن إلى أداء الأجهزة الأمنية والقضائية، وتستعيد الدولة هيبتها وقدراتها”.

ثم ناقش المجلس عددا من المواضيع والمقترحات والإجراءات الواجب اعتمادها راهنا وفي المستقبل، بالتنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وبحث المجلس في الأوضاع الأمنية العامة في البلاد، واطلع من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية على التدابير التي تستمر في تنفيذها في مختلف المناطق.

وبعد المداولات اتخذ المجلس القرارات المناسبة واعطى توجيهاته حيالها. وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون”.

وحضر اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، الى الحريري، وزراء المال علي حسن خليل، والدفاع يعقوب الصراف والخارجية والمغتربين جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق والاقتصاد والتجارة رائد خوري وقادة الاجهزة الامنية .

وحضر الاجتماع أيضا المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، والمدعي العام العسكري القاضي صقر صقر والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار العسكري والامني لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بول مطر.

وعلى صعيد اخر أبلغ الرئيس عون أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم “داعش” الذين استقبل وفدا منهم قبل ظهر اليوم، بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن “قضية العسكريين لم تغب يوما عن اهتماماته، ولا سيما أنه يتابع هذا الملف الحساس منذ اللحظة الأولى لحصول الخطف، وسيبقى الاهتمام نفسه بهذه القضية الى حين جلاء مصير العسكريين”.

وأشار الرئيس عون الى أن معاجلة هذه المسألة “تتم بدقة لأنها ليست مع دولة او تنظيم حزبي معروف بل مع عصابات مسلحة ارهابية تختطف وتقتل ولا تلتزم بأي شيء”.

ولفت رئيس الجمهورية الى أن كل المراجعات التي تمت حتى الآن مباشرة او عبر وسطاء لم تسفر عن نتائج ايجابية، لكن التواصل مستمر مع اكثر من وسيط للوصول الى نتائج عملية، “وجهادنا في هذا الاطار واجب، ونسأل الله ان يوفقنا للوصول الى خواتيم سعيدة، وأعز ما لدينا هو ان يعودوا الينا احياء”.

وأكد الرئيس عون للوفد أنه سيحمل قضية العسكريين المخطوفين في رحلاته الى الخارج، سعيا لأي مساعدة ممكنة، وقال للأهالي “ثقوا بأن الدولة لن ترتاح قبل إغلاق هذا الملف، ولن تتردد في تأمين كل المتطلبات الضرورية لذلك، وكذلك كل رعاية لعائلاتهم”.

وخلال اللقاء، شرح اللواء ابراهيم لعائلات الاهالي المراحل التي اجتازتها عملية التفاوض، لافتا الى أن الرئيس عون يتابع هذا الملف منذ لحظة وقوع الاعتداء على العسكريين في 2 آب 2014 وحتى الساعة، وذكر أن “التواصل مع الوسطاء مستمر بعيدا عن الاعلام”، متمنيا التوصل الى نتائج إيجابية في هذا الصدد.

ثم تحدث أعضاء الوفد فشرحوا معاناة عائلات العسكريين المخطوفين، مؤكدين الثقة برئيس الجمهورية، وواضعين ملف أبنائهم أمانة بين يديه، وشكروا للرئيس عون اهتمامه الدائم ورعايته المستمرة، قائلين “بعد اليوم سنكون على ثقة أكثر بأن إمكان الكشف عن مصير اولادنا صار أكبر”.