أعلن القضاء في نيويورك الاربعاء ان دويتشه بنك، اكبر مصرف في المانيا، وافق على ان يدفع للسلطات الاميركية 95 مليون دولار مقابل اسقاط الملاحقات القضائية بحقه بتهمة التهرب الضريبي.

وقال بريت بهارارا احد المدعين العامين في نيويورك في بيان ان القضاء الاميركي “جعل دويتشه بنك يعترف بأنه قام بأعمال تهدف لتجنب دفع الضرائب وقد وافق على دفع 95 مليون دولار للولايات المتحدة بسبب هذا السلوك”.

وتعود وقائع هذه القضية الى العام 2000 حين استحوذ المصرف الالماني على مجموعة “تشارتر” الاميركية القابضة التي تمتلك خصوصا اسهم شركة “بريستول-مايرز سكيب” للصناعات الدوائية.

وكانت مجموعة تشارتر حققت في حينه ارباحا رأسمالية على اسهمها مما يعني انه كان سيتعين على المصرف الالماني ان يدفع ضرائب باهظة اذا ما اراد بيع هذه الاسهم.

ولكن البنك الالماني لم يفعل ذلك بل أنشأ شركة وهمية اشترت منه شركة تشارتر ثم قامت بتصفيتها، وبعدها باعت الشركة الوهمية اسهم “بريستول-مايرز سكيب” لدويتشه بنك ولكنها لم تدفع الضرائب المترتبة على عملية البيع لانها صرحت لمصلحة الضرائب الاميركية انها لا تمتلك الاموال اللازمة لدفع الضرائب المتوجبة على هذه الصفقة.

واوضح المدعي العام في بيانه ان دويتشه بنك اقر بأنه هو الذي خطط لهذه العملية بهدف تجنب دفع الضرائب، علما بأن البنك الالماني ملاحق منذ 2014 في اطار هذه القضية.

وكان المصرف الالماني توصل في نهاية كانون الاول/ديسمبر الفائت الى اتفاق مع وزارة العدل الاميركية، يلزمه بدفع مبلغ اجمالي قدره 7.2 مليارات دولار بينها غرامة بقيمة 3.1 مليارات دولار، بسبب دوره في ازمة الرهن العقاري.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية