قد تواجه شركات النفط الكبرى في الولايات المتحدة موقفا فريدا لحماية مصالحها في مواجهة مقترح للجمهوريين لفرض ضريبة على الواردات بالنظر إلى أن إدارة الــرئيـــس المنتخب دونالد ترامب تضم أسماء كبيرة في القطاع حساسة تجاه مخاطر ارتفاع أسعار البنزين.
ويتضمن الفريق الانتقالي لترامب الرئيس التنفيذي لإكسون موبيل ركس تيلرسون والذي رشحه الرئيس المنتخب وزيرا للخارجية وريك بيري حاكم ولاية تكساس السابق الذي رشحه وزيرا للطاقة والمدعي العام لأوكلاهوما سكوت برويت الذي رشحه لرئاسة وكالة حماية البيئة. ولم يخف ترامب نفسه دعمه لقطاع الطاقة.
وفي الكونغرس الأمريكي يرتبط الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء بعلاقات وثيقة مع قطاع الطاقة بما في ذلك رئيس لجنة الضرائب في مجلس النواب كيفين برادلي وهو جمهوري من تكساس.
ويريد الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب تبني إصلاحا ضريبيا سيخفض بشدة معدلات الضريبة على الشركات وينهي الضرائب على أرباح الشركات الأمريكية في الخارج.
لكن بندا يعرف باسم تعديل الحدود يثير جدلا. ورغم أنه يهدف لدعم الصناعات التحويلية الأمريكية من خلال إعفاء إيرادات الصادرات من الضرائب إلا أنه يثير قلق بعض الصناعات لأنه سيفرض أيضا ضريبة على الواردات. ولأن مصافي النفط الأمريكية تستورد نحو نصف كميات الخام الذي تستخدمه لإنتاج البنزين ووقود الديزل ومنتجات أخرى يقول محللون إن التغيير ربما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين ومن المحتمل أن يقوض النمو الاقتصادي.
وقد تتضرر أيضاً شركات النفط المتكاملة مثل إكسون ورويال داتش شل وكونوكو فيليبس ويعتمد ذلك على موقفها كمستورد صاف.
المصدر: رويترز
