اعلنت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان اليوم انها “تتطلع مع مطلع العام الجديد لأن يسلك مسار إستقلالية السلطة القضائية مساراته الجدية بهدف الإنتقال الفعلي نحو دولة القانون والمؤسسات، كما تتطلع لأن يشكل موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دافعا في هذا الإتجاه بما يحقق الطمأنينة والعدل للمواطنين ويؤكد مساواتهم في الحقوق والواجبات”.
ودعت المفوضية الى “استكمال التشكيلات القضائية لأنها تعتبر مدخلا رئيسيا للحفاظ على هيبة الدولة ودورها في تحقيق العدالة”، كما دعت “نقابة المحامين للقيام بحملة ضغط في حال استمرار التلكؤ لإقرار هذه التشكيلات بعيدا عن التدخلات السياسية وذلك من خلال إتاحة المجال لمجلس القضاء الأعلى للقيام بهذه الخطوة على قاعدة إختيار الكفاءة والعلم والنزاهة”.
واعربت عن استهجانها من “الإهمال المتمادي والتدهور الحاصل في خدمات البنى التحتية الأساسية في قصور العدل في مختلف المناطق اللبنانية التي وصلت إلى حالة مزرية تفتقد فيها الى الحد الأدنى من الخدمات الضرورية كالمياه والكهرباء والتجهيزات”، معتبرة أن “إستجداء هذه الخدمات من الدولة، التي من واجبها العمل على تأمينها، لا يليق بكرامة القضاة والموظفين والمواطنين، لا بل إنه يشكل إهانة لكل هؤلاء”.
ورحبت المفوضية “بتكليف وزراء دولة لشؤون المرأة وحقوق الإنسان والنازحين”، آملة من “الوزراء البدء بورشة عمل جدية وحقيقية لمتابعة القضايا المناط بوزارتهم التعامل معها والتي ينتظرها الكثير من العمل خاصة في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان بعيدا عن التمييز العنصري وتعزيز دور المرأة وحمايتها تحديدا من العنف ووضع برامج لمعالجة قضايا النازحين الإنسانية، ووقف كل الانتهاكات والممارسات العنصرية والتعاطي مع هذه القضايا بروح وطنية وأخلاقية تمسكا وتماشيا مع المواثيق والمعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
