أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن “تمديد بروكسل المحتمل لتجميد الأصول الروسية، لا لمدة ستة أشهر فقط بل على الفور لمدة 36 شهرا، تفرضه واشنطن”.

وقالت زاخاروفا “نعلم أيضا من يفرض هذا السيناريو على بروكسل”، وتابعت “أعضاء الاتحاد الأوروبي (على الأقل غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) مستعدون مرة أخرى، بغض النظر عن مصالح بلدانهم الخاصة، لتنفيذ تعليمات الإدارة الأمريكية”.

ووفقا لها، تنطلق واشنطن من حقيقة أن البنوك الدائنة الأمريكية، مع هذا الخيار، ستواجه مخاطر أقل فيما يتعلق باسترداد أموال القروض، التي تم الاتفاق في الغرب على تخصيصها لكييف ضمن مجموعة السبع.

وأشارت زاخاروفا الى ان “هذا القرض بقيمة 50 مليار دولار أمريكي، كما خطط له الغربيون، سيتم سداده بشكل أساسي من الدخل الآتي من أصول الدولة الروسية المجمدة في نطاق سلطة الاتحاد الأوروبي”، وأضافت “تبين أن واشنطن، قبل تخصيص الجزء الخاص بها من القرض لكييف، تريد الحصول على ضمانات بأنها ستستعيد الأموال، ومن الواضح أن الولايات المتحدة لا تصدق كلام شركائها في الاتحاد الأوروبي، الذين وعدوا بتمديد العقوبات طالما كان ذلك ضروريا”، وشددت على أن “الهدف الحقيقي لواشنطن وأتباعها هو على وجه التحديد سرقة أصول الدولة الروسية والحصول على عائد دائم منها”.

ونهاية الشهر الماضي، قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه سيتم تحويل الدفعة الأولى من عائدات الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا في غضون “الأسبوع المقبل”.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسي، والذي يبلغ حوالي 300 مليار يورو. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات “يوروكلير” البلجيكية وهي واحدة من أكبر منصات التسوية والمقاصة في العالم.

وسبق ان وصفت الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.

المصدر: روسيا اليوم