عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي اجتماعا إداريا تربويا، ضم المدير العام للتربية عماد الأشقر ورؤساء الوحدات في الإدارة ورؤساء المناطق التربوية حضوريا ومن بعد، تخلله عرض خطة الوزارة ومتابعة ارقام تسجيل المتعلمين والمعلمين على الرابط المحدد لهذه الغاية، إضافة إلى التسجيل الحضوري على السجلات الورقية في المدارس والثانويات الرسمية. وكان عرض للسيناريوهات التي تم وضعها من ضمن المرونة التي اعتمدتها الخطة لإنقاذ العام الدراسي وعدم حرمان اي متعلم من الوصول إلى التعليم إن كان ذلك حضوريا او بصورة مدمجة او من بعد.
وانضم إلى الإجتماع وفد نيابي من كتلتي “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير”، ضم النواب: غازي زعيتر، الدكتور حسين الحاج حسن، الدكتور علي فياض، الدكتور قاسم هاشم والدكتور أشرف بيضون، وكان عرض للواقع ولتفاصيل الخطة، وعرض النواب الصعوبات المعيشية للنازحين، وبدد الحلبي الأخبار والشائعات الكاذبة التي يتم الترويج لها عبر وسائط التواصل وعدد من وسائل الإعلام لجهة إخلاء مراكز الإيواء، مؤكدا ان “الداتا التي نجمعها بدأت تتطور لحظة بلحظة”، لافتا إلى ان “وزارة التربية مسؤولة عن التعليم، اما باقي الأمور المتعلقة بالنزوح فهي من مسؤولية هيئة الطوارىء الوطنية في رئاسة الحكومة”.
وأكد الحرص الشديد على تأمين التعليم بالصورة التي يمكن تحقيقها بحسب وضع كل نازح تلميذا كان أو معلما. وكرر الدعوة إلى متابعة التسجيل لمعرفة مكان وجود كل تلميذ ومعلم من اجل إيجاد مقعد دراسي ومعلم لكل متعلم أينما كان. وعرض الحلبي التحديات كما عرض السيناريوهات .
كذلك عرض النواب هواجسهم المتعلقة بكل وضعية، واطلعوا بدقة على خطة الوزارة، واعتبروا انها خطة طموحة، وشكروا وزير التربية وإدارته التي تبذل جهودا جبارة خصوصا لجهة تأمين احتضان النازحين في المدارس الرسمية والعناية بهم، مثنين على هذه الخطة التي تحتاج إلى استكمال، وتم التوافق على اجتماع يعقد في الوزارة نهاية الشهر الحالي، للاطلاع على تطور الأرقام والمعطيات الهادفة إلى تأمين التعليم لكل اللبنانيين وفي طليعتهم النازحون.
ودعوا إلى “تشابك الجهود من جانب جميع المعنيين على المستويات كافة خصوصا عبر مجلس الوزراء لكي تتحمل الحكومة مجتمعة تأمين متطلبات النازحين على المستويات كافة”، مؤكدين أن “هذا الجهد هو عمل مقاوم حقيقي مرهون بتوفير الإمكانات لتحقيقه”.
وعرضت الإدارة كل جوانب العملية لجهة الجهوزية اللوجستية والمالية من جانب الجهات المانحة، وتوفير الكتاب المدرسي مجانا حتى للمرحلة الثانوية، والدروس الرقمية التي جهزها المركز التربوي للبحوث والإنماء عبر منصتي “مدرستي” و”مواردي”، إضافة إلى السعي لتأمين بطاقات الإنترنت والأجهزة الإلكترونية وغير ذلك من متطلبات تنفيذ الخطة.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
