تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 10-9-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

غضب مصري متصاعد على إسرائيل | أميركا تعود إلى الخداع: فلْتقبل «حماس» الصفقة

أصبح واضحاً أن الولايات المتحدة أجّلت طرح مقترحها الجديد لصفقة التبادل ووقف إطلاق النار بين العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، لسبب واحد، هو تيقّنها من أن المقترح لن يلقى قبولاً، ليس فقط لدى حركة «حماس»، بل أيضاً لدى تل أبيب. ويأتي ذلك على رغم أن واشنطن تبنّت، عملياً، المطالب والشروط الإسرائيلية التي طرحها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في تموز الماضي، وعدّلت المقترح الذي كان أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، في أيار الفائت، وخصوصاً ما يتعلّق بمسائل جوهرية، من مثل إنهاء الحرب، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وتفاصيل تبادل الأسرى، وما يرتبط بـ«الفيتو» الإسرائيلي على أسماء عدد من الأسرى من أصحاب المحكومات العالية، و«لائحة الإبعاد» التي لوّح بها المفاوضون الإسرائيليون. ولمّا رفضت حركة «حماس» هذا «الانقلاب» في الموقف الأميركي، من دون أن تصل إلى مرحلة إعلان انتهاء المفاوضات، على أمل التوصّل إلى مقترحات تسوية، جاء الأميركيون وأعلنوا عن تحضيرهم مقترحاً جديداً، بالتعاون مع مصر وقطر، على أن يجري طرحه على الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، على طريقة «خذه أو اتركه». وبحسب ما علمته «الأخبار»، لم يتمكّن الأميركيون من تحصيل أي تنازلات حقيقية من الجانب الإسرائيلي، بل «لجأوا إلى تبنّي الشروط الإسرائيلية، وإن بطريقة مخفّفة شكلياً، عبر الحديث عن الانسحاب من المناطق المكتظّة في محور فيلادلفيا، وكذلك بالنسبة إلى مفاتيح تبادل الأسرى، حيث تبنّوا مسألتَي «الفيتو» والإبعاد». وبناءً عليه، قرّر الأميركيون تأجيل طرح مقترحهم، وخرجوا في حملة جديدة تتّهم المقاومة الفلسطينية بعرقلة التوصّل إلى اتفاق، وتحمّلها مسؤولية فشل المفاوضات. وهو ما أعلنه بوضوح أمس، مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي في «البيت الأبيض»، جون كيربي، عندما قال إن «حماس هي العقبة الرئيسية أمام التوصّل إلى وقف إطلاق النار في غزة»، مشيراً إلى أن «حماس غيّرت بعض شروطها بشأن وقف إطلاق النار في غزة». وترافقت هذه الاتهامات مع حملة ضغوط جديدة على المقاومة، من خلال الوسيطين المصري والقطري؛ إذ كشف موقع «أكسيوس» الأميركي أن «الرئيس جو بايدن سيعقد اليوم اجتماعاً مع فريقه للأمن القومي لمناقشة الطريق المسدود الذي وصلت إليه مفاوضات الرهائن»، مضيفاً أن «مستشاري بايدن طلبوا من مصر وقطر زيادة الضغط على حماس للتراجع عن مطالبها الجديدة»، ووصفوا مطالب «حماس» الجديدة المزعومة، بأنها «مُبالغ فيها».

قرّر الأميركيون تأجيل طرح مقترحهم، وخرجوا في حملة جديدة تتّهم المقاومة الفلسطينية بعرقلة التوصّل إلى اتفاق

وفي هذا الوقت، كشفت «القناة 13» الإسرائيلية أن «إسرائيل والولايات المتحدة حاولتا عقد قمة أخرى للمفاوضات، لكنّ مصر رفضت». وقال مسؤولون إسرائيليون كبار، للقناة، إن «مصر غاضبة من تصرّفات نتنياهو، كما أن قطر أيضاً لم يعجبها الأمر». وبحسب أحد المسؤولين الإسرائيليين، فإن «المصريين شعروا بأن نتنياهو جعل منهم جمهورية موز، وكانت الرسائل التي نقلوها فظيعة». وتجلّت ذروة الغضب المصري، عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده نتنياهو الأسبوع الماضي، حيث رفضت مصر، بحسب المصادر، عقد اجتماعات جديدة، باعتبار أنها «اجتماعات فنّية تستهدف مناقشة بعض النقاط التي سبق أن طُرحت». كما عبّر المسؤولون المصريون، لنظرائهم الأميركيين، عن اعتقادهم بأن «استمرار مطالبة إسرائيل بمعرفة أسماء وأحوال الأسرى الذين سيُفرج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، أمر شبه مستحيل في ظلّ الظروف الميدانية الحالية». وفي المقابل، قال «ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية»، إن «نتنياهو لم يمنع عقد أي قمة، وسياسته هي مواصلة المفاوضات رغم الصعوبات». وأضاف أن «نتنياهو يقدّر السلام مع مصر، ويعتقد أن السيطرة على فيلادلفيا أمر حيوي لأمن إسرائيل (…) ولا يوجد أي تعارض بين السلام مع مصر والسيطرة الإسرائيلية على المحور الحدودي».

نتنياهو يمنّي نفسه بترامب

على وقع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، والمنافسة المحمومة بين المرشّحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، كشفت «القناة 13» الإسرائيلية، عن أنه في نقاش أمني حساس، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن «ترامب يفهم التحديات التي تواجهها إسرائيل بشكل أفضل». ومن دون أن يشير إلى هاريس مباشرة، أضاف: «ستكون لدينا مشكلة مع الطرف الآخر». وردّ مكتب نتنياهو على ذلك بالقول إن «التقرير غير صحيح والكلام لم يُقل». وفي سياق متصل، كشف تقرير في صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، أن «إحدى أولى المكالمات الهاتفية التي سيجريها ترامب، في حال انتخابه، ستكون مع نتنياهو»، حسبما أفاد مصدر متصل بحملة المرشح الجمهوري. وأضاف المصدر، بحسب الصحيفة الفرنسية، أنه «من المتوقّع أن يُبلغ ترامب نتنياهو بأنه يمهله حتى الأول من كانون الثاني/ يناير لوقف الحرب في غزة».

سياق استجواب سلامة يثير علامات استفهام!

نحو إغلاق الملف سريعاً على بورصة 42 مليون دولار وتنويم مليارات الدولارات المسروقة؟

لم يكن إصدار قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي أمس مذكّرة توقيف وجاهية بحق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة مفاجئاً. فلو لم يكن النائب العام التمييزي جمال الحجار يمتلك أدلة ثابتة على تحويل 42 مليون دولار من حساب الاستشارات في مصرف لبنان إلى المحامي ميكي تويني، ومن الأخير بدوره إلى ابن شقيقة سلامة المحامي مروان عيسى الخوري لإيداعه في حساب سلامة الخاص في مصرف لبنان، لما كان أوقف الحاكم السابق بالدرجة الأولى وحوّل الملف مباشرة إلى المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم للادّعاء عليه، وبالتالي كان قرار إخلاء سبيل سلامة سيكون هو الاستثناء.لكن ما بدا مفاجئاً ومثيراً للشكوك هو رفض القاضي حلاوي حضور رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر جلسة الاستجواب بصفتها ممثّلة للدولة اللبنانية، إذ طلب منها إبراز ترخيص من الوزير المختصّ (أي وزير العدل) للتأكد من صفتها.

وبحسب المعلومات، فقد دخلت إسكندر إلى جلسة استجواب سلامة التي كان يحضرها وكيل الحاكم السابق المحامي مارك حبقة ووكيل مصرف لبنان، غير أن حلاوي طلب منها المغادرة مشيراً إلى أنها تخالف الإجراءات وليست لها صفة تخوّلها حضور الجلسة.

وعندما طلبت منه إسكندر مجدّداً ضمّها إلى الدعوى المُقامة ضد سلامة سنداً للمادة 67 من أصول المحاكمات الجزائية، رفض وطلب منها الخروج، علماً أن رئيسة هيئة القضايا سبق لها أن تقدّمت بطلب ضمّها إلى الدعوى الخميس الماضي من دون أن يجيب حلاوي على طلبها، ما يدفع إلى التساؤل عن سبب قبوله طلب وكيل مصرف لبنان الانضمام واستثناء الدولة اللبنانية.

فبحسب القانون الذي يفترض أن القاضي يعرفه جيداً، خصوصاً المادة 67 من أصول المحاكمات الجزائية، «للمتضرر من الجريمة أن يقدّم إلى قاضي التحقيق ادّعاءً شخصياً تابعاً للدعوى العامة التي حرّكها ادّعاء النيابة العامة»، ما يعني أن للنيابة العامة أن تنازع في صفة المتضرر ولا يدخل الموضوع في صلاحيات قاضي التحقيق الذي ينحصر دوره في التحقيق في الجرم فقط. فضلاً عن أن قانون تنظيم وزارة العدل واضح لناحية صلاحيات هيئة القضايا ودورها وصفتها، إذ نصّت المادة 16 من القانون على تكليف «رئيس هيئة القضايا تمثيل الدولة في لبنان والخارج أمام جميع المحاكم العدلية أو الإدارية أو التحكيمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وسائر الهيئات ذات الصفة القضائية، إما شخصياً وإما بواسطة أحد المعاونين»، في حين أكّدت المادة 18 أن لهيئة القضايا الحق «بإقامة الدعاوى باسم الدولة والدفاع عنها في الدعاوى المُقامة عليها في الداخل والخارج وإعداد الاستحضارات واللوائح والمذكّرات وتوقيعها، كما تبليغ الاستحضارات واللوائح والمذكّرات والأحكام والقرارات العائدة لدعاوى الدولة إضافة إلى المثول أمام جميع المحاكم العدلية والإدارية».

والأهم «القيام بجميع الأعمال التي يتطلبها الدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم سواء كانت مُدّعية أو مُدّعى عليها».

رفض قاضي التحقيق حضور ممثّلة الدولة جلسة الاستجواب، وحسم مسبقاً أن الأموال المختلسة تعود لـ«المركزي» لا للخزينة

وبما أن القانون لا يأتي على ذكر ضرورة إبراز ترخيص للتأكد من أن رئيسة هيئة القضايا تمثّل مصلحة الدولة اللبنانية، لماذا تجاهل حلاوي القانون وسنّ قوانين خاصة به؟ وما الذي دفعه إلى منح نفسه صلاحية لا يملكها وهي صلاحية محكمة الأساس؟ فوفق القانون، المحكمة هي التي تحدد صفة المتضرر أكان مصرف لبنان أم الدولة اللبنانية أم أي جهة أخرى، بينما حسم حلاوي مسبقاً أن الأموال التي اختلسها سلامة تعود للمصرف المركزي وليست أموال خزينة، مستبعداً واقعة أن مصرف لبنان يعمل كوكيل عن الدولة اللبنانية، فلمصلحة من هذا الاستبعاد؟ ولماذا لعب حلاوي أمس الدور الذي يلعبه عادة «الخصم» حين يقدّم دفوعاً شكلية أمام قاضي التحقيق لنزع الصفة عن المتضرر؟ وهل يهدف حصر التحقيق بسلامة ووكيله ومصرف لبنان إلى ضمان عدم توسّعه ليشمل كل التحويلات التي خرجت من حساب الاستشارات وعدم التطرق إلى ملف شركة «أوبتيموم» والـ8 مليارات دولار المقيّدة زوراً كأرباح في ميزانية مصرف لبنان؟ إذ إن سياق الأحداث أمس، من «طرد» رئيسة هيئة القضايا خارج جلسة الاستجواب مروراً بقبول حضور وكيل مصرف لبنان فقط من دون إبلاغ ممثّلة الدولة اللبنانية، إلى محاكمة سلامة بالاختلاس من دون التطرق إلى جرمَيْ تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وصولاً إلى تعيين قاضي التحقيق جلسة استجواب ثانية للحاكم في غضون ثلاثة أيام رغم أن جلسات استجواب المُدّعى عليهم «العاديين» عادة ما تُحدّد بعد شهر أو أكثر من موعد انتهاء الجلسة الأولى… كلها تنبئ بـ«مؤامرة» إغلاق ملف سلامة سريعاً على بورصة 42 مليون دولار، وتنويم عشرات مليارات الدولارات المسروقة في أدراج القضاء رغم وجود ملفات مفتوحة فيها.

فرنسا تفشل مجدّداً: لا أحد يريد انتخاب رئيس

لم يكُن المشهد الداخلي اللبناني يُوحي بأي تغيير في سياقاته عندما تسللّ إليه مجدّداً ملف رئاسة الجمهورية. فجأة سرّب الفرنسيون خبر زيارة المبعوث الرئاسي جان – إيف لودريان للرياض، ضمن حملة مصحوبة بإيحاء يتعمّد إظهار الزيارة وكأنها عملية تحضيرية إقليمية ودولية تدفع سريعاً في اتجاه إنهاء الفراغ، علماً أنه، حتى سفراء «الخماسية» أنفسهم لم يتحمّسوا لها، وجرى التعامل معها باعتبارها من خارج سياق الوقائع والأحداث. قالها القطريون صراحة، أمام سائليهم بأن لا معطى بين أيديهم. المصريون كذلك، برغم أن سفيرهم في لبنان علاء موسى طوّر من تحركاته باتجاه الأطراف الفاعلة، وكانت له زيارة غير معلنة لحزب الله، فاتحاً الملف الرئاسي من باب السؤال عمّا إذا كان الوقت قد حان لمعالجة الملف.لكن ما هو واضح، أن الجانب الأميركي لا يبدو مهجوساً بالمشكلة اللبنانية إلا من زاوية ما يحصل على الحدود مع كيان الاحتلال. وكل ما يطرحه الأميركيون يصبّ في خدمة الهدف نفسه: كيف نوفّر الضمانات لتأمين عودة سكان المستعمرات الشمالية في الكيان. وهو ما يؤكد أن الحراك الرئاسي يبقى فكرة فرنسية، وقد اختارتها باريس في هذا التوقيت لاعتبارات عدة، لكنّ لودريان عادَ إليها خاليَ الوفاض، وهذه وقائعها
:
قبلَ عملية «طوفان الأقصى» استماتت فرنسا للعودة إلى لبنان، كمستفيد أول من فترة الانهيار. لا مجيء رئيسها إيمانويل ماكرون كـ«فاتح» عهد الإصلاحات وإنقاذ اللبنانيين من منظومة الفساد أسعفه، ولا التهديد بالعقوبات فتح له الأبواب، كما لم تنفعه العودة إلى منطق التسويات والمعادلات.
ولا تزال باريس حتّى اليوم، تطمح إلى أن تكون أحد الشركاء الرئيسيين في المشهد المقبل، ولا سيما في القطاعات المالية والاقتصادية (خاصة حاكمية المصرف المركزي). ويشعر الفرنسيون بأنهم في سباق مع الوقت، خاصة بسبب ظروفهم السياسية الداخلية الضاغطة من جهة، واستشعارهم بخطورة المرحلة الفاصلة عن موعد الانتخابات الأميركية، وهي الفترة التي ترتفع فيها نسبة خطر شن حرب إسرائيلية ضد لبنان.

في زيارته الأخيرة لبيروت (أيار الماضي) سأل لودريان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن فكرة تكسّر الستاتيكو القائم في موضوع الرئاسة. أجابه بري: «كيف هي علاقتك بالسعوديين»؟ فأكّد لودريان أنها ممتازة. وهنا، اقترح عليه بري بأن «اذهب وتحدّث إليهم كي يتحدّثوا إلى أصدقائهم في الداخل ليقبلوا بفكرة الحوار».

من هذه الفكرة، انطلق لودريان للبدء بمشاوراته الجديدة. ظنّ السعوديون أن لديه شيئاً جديداً، لكنه خلال لقائه بالمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، بحضور السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، لم ينقل سوى هذه الفكرة. بعيداً عن أيّ إضافات وتضخيم وخلق سيناريوهات وكلام منمّق حول إصرار الخارج على انتخاب رئيس للبنان واغتنام الفرصة لإخراج البلد من أزماته، فإن الملف الرئاسي لم يوضع على طاولة البحث الجدّي ولم يجد له صدى لا في الداخل ولا في الخارج، إذ يبدو الفراغ الرئاسي مناسباً للجميع. في الرياض، سمع لودريان إجابة واحدة على اقتراحه بأن تقوم المملكة بالتحدث إلى أصدقائها في لبنان فتقنعهم بتلبية دعوة بري إلى حوار باعتبار أنه المخرج الوحيد لانتخاب الرئيس، وهي أن «المملكة غير معنية بحوار وليتفق اللبنانيون على أي رئيس يريدونه»، بينما الموقف الحقيقي تكفّل رئيس «القوات» اللبنانية سمير جعجع بنقله حينَ ردّ على الدعوة بالرفض. وانتهت كل القصة هنا.

السفير المصري في حارة حريك، سائلاً عن الجديد، وقطر لم يصلها أي أخبار، بينما تريد أميركا من لبنان توفير الأمن لإسرائيل

مسألة ثانية تشغل بال الفرنسيين، عنوانها الأبرز الحرب على لبنان. ما نُقل عن الأميركيين أخيراً من أن حاملات طائراتهم لن تبقى طويلاً في المتوسط، عزّز المخاوف الداخلية والخارجية من أن يسارع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إلى الاستفادة من وجودها لشن حرب. فحتى الآن، لا شيء سوى الاستعصاء يواجهه الجميع مع الرجل الذي يظهر نية لا تراجع عنها في استكمال معاركه في غزة والضفة في سبيل تهجير الفلسطينيين. وعلى ذمة مصادر دبلوماسية، فإن النية لفتح الجبهة مع الجنوب من خلال عمل تصعيدي وصلت أصداؤها إلى القوى الخارجية قبل أن يبدأ الترويج لها على لسان مسؤولين إسرائيليين، علماً أن من تصدّر الحملة هذه المرة كان نتنياهو نفسه، عندما أعلن أنه أصدر تعليمات إلى «الجيش وجميع قوات الأمن بالاستعداد لتغيير الوضع في الشمال»، ثم تبعه وزير حربه يوآف غالانت بقوله: «إننا مستعدّون لتحريك القوات من غزة إلى الشمال بسرعة».

وتشعر هذه القوى ومعها فرنسا بأن خطوط التوتر العالي على الجبهة مع لبنان تكاد تنفجر في موازاة التقارير الإسرائيلية التي تتحدّث عن توافق سياسي – أمني – عسكري في الداخل على وجوب إيجاد واقع جديد على الأرض عبر توسيع العمليات في اتجاه لبنان. وعلى الأرجح، أنّ هذا الأمر شكّل بالنسبة إلى الفرنسيين دافعاً إضافياً لتحريك ملف الرئاسة، إذ يسود اعتقاد لديهم بأن أي حرب كبيرة مع لبنان ستخرّب كل مخططاتهم السياسية والاقتصادية لأنها قد تخلق واقعاً في غير صالحهم. لكن للمرة المئة، باءت المحاولة الفرنسية بالفشل بسبب عدم التجاوب السعودي معها. الملف لم يخرج من دائرة المراوحة ليعود إليها، بل ويمكن الجزم بأن واقع الفراغ سيبقى على ما هو عليه أقلّه إلى نهاية العام الجاري.

هكذا بدّدت الحكومة ووزارة المال وسلامة 1,1 مليار دولار

في وقت يخضع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة للمحاكمة، يناقش مجلس الوزراء اليوم، في البند الثاني من جدول أعماله، تبديد سلامة نفسه، بالتكافل والتضامن مع وزير المال يوسف خليل وحكومة نجيب ميقاتي مجتمعة، نحو 1.1 مليار دولار حصل عليها لبنان في أيلول 2021 من صندوق النقد في إطار التوزيع العام لمخصّصات حقوق السحب في تلك الفترة لدعم سيولة البلدان الفقيرة إثر جائحة كورونا.وبعد نحو 3 سنوات على إيداع هذه الأموال في مصرف لبنان، تبيّن من جداول وزارة المالية التي حصلت عليها «الأخبار» أن ما تبقّى منها لا يتعدى 36 مليون دولار.

ويأتي إدراجها على جدول الأعمال من باب تسوية بعض المبالغ التي صرفها خليل بالاتفاق مع سلامة، منفردَين من دون علم مجلس الوزراء، خلافاً للقرار الصادر عن الحكومة في 14 نيسان 2022 بمنع التصرف بأي دولار من حقوق السحب من دون موافقة مجلس الوزراء.

وبلغت المبالغ المصروفة بكتب صادرة عن وزير المال والمجلس المركزي لمصرف لبنان في تواريخ مختلفة نحو 109 ملايين و690 ألف دولار في عام 2022، من دون العودة إلى مجلس الوزراء. ويظهر في جدول السحوبات أن وزير المال طلب من حاكم مصرف لبنان، في كتاب يحمل الرقم 981/ص1 في 19 نيسان 2022، أي بعد 5 أيام على صدور قرار الحكومة بعدم المسّ بهذه الأموال، صرف نحو 69 مليون دولار للقوى الأمنية لتسديد ثمن المحروقات (diesel oil) المستوردة بالعملات الأجنبية المطلوبة من الاعتمادين المستنديين المفترض فتحهما من قبل منشآت النفط على أساس سعر صرف 8000 ليرة للدولار الواحد، من دون تفسير لماذا صُرف هذا المبلغ من حقوق السحب من دون عرضه على الحكومة. ويطلب خليل في الكتاب نفسه صرف نحو 352 ألفاً و958 دولاراً لتزويد القوى الأمنية أيضاً بثمن المحروقات (gasoline). وفي كتاب ثالث يحمل الرقم 598/م م، تاريخ 25 تموز 2022، وافق المجلس المركزي لمصرف لبنان، من تلقاء نفسه، على سداد 39 مليوناً و600 دولار لزوم دعم الخبز لمدة شهرين من دون المرور بالحكومة أيضاً. واستجاب سلامة وخليل لطلب وزير العدل هنري خوري، في 13 تشرين الأول 2022، بتحويل 684 ألفاً و497 دولاراً لتسديد ثمن عقد مصالحة بين وزارة العدل ومكتب محاماة فرنسي في الدعوى التحكيمية المقدّمة من شركة J&P- Avax S.A ضد الدولة اللبنانية – وزارة الطاقة والمياه. أما الحوالة المثيرة للسخرية فهي صدور قرار بالتوافق والتضامن بين خليل وسلامة بتحويل مبلغ 10 دولارات فقط لدفع عمولة لمصلحة وزارة الزراعة ACSAD!

في الخلاصة، أجاز كل من سلامة وخليل لنفسيهما التصرف بنحو 110 ملايين دولار من دون مشاورة أحد ومن دون العودة إلى مجلس الوزراء كما ينص القرار الصادر عن الحكومة. وإذا كان الحاكم السابق لمصرف لبنان ووزير المال يتحملان مسؤولية تبديد جزء من أموال حقوق السحب بطريقة عشوائية، فذلك لا يقلّل من مسؤولية رئيس الحكومة ومجلس الوزراء حيال تبديد 1.139 مليار دولار دون أي تخطيط أو رؤية واضحة في عزّ الانهيار الاقتصادي. فالخط الأحمر الذي رسمه ميقاتي في بداية وصول هذا المبلغ إلى مصرف لبنان رافضاً المس بدولار واحد من الـSDR مع وعد بصرفها على معمل للكهرباء كان لبنان في أمسّ الحاجة إليه انتهى خطاً وهمياً.

كذلك الأمر بالنسبة إلى الوزراء الذين زايدوا على ميقاتي وأرادوا تمويل خطة للنقل العام، والنواب الذين توعّدوا بمحاسبة الحكومة مشترطين استخدام المبلغ لتمويل البطاقة التمويلية أو بناء معامل إنتاج كهرباء أو مشاريع أخرى ذات طابع استثماري لدعم نهوض الاقتصاد.

يومها انتهت «حفلة» المزايدات إلى ضرورة التمهل في اتخاذ أي قرار باعتبار أن المسألة «حساسة» وتتعلّق بذخيرة الدولة المتبقية في أيامها الصعبة. لكن سرعان ما بدأ كل وزير يقدّم اقتراحاً لإنفاق جزء من حقوق السحب وفق ما يراه أولويات، فيحصل على توقيع مجلس الوزراء لصرفها. هكذا، بُدّد 548 مليون دولار على استيراد الأدوية التي لم يُعرف من استفاد منها، و117 مليون دولار على استيراد القمح و167 مليون دولار على الكهرباء و200 مليون دولار على تسديد قروض مستحقة كاشتراكات لمؤسسات دولية، و14.5 مليون دولار على إصدار جوازات سفر و7 ملايين دولار على أشغال عامة و20 مليون دولار على المطامر الصحية وشبكات الطرق، و17 مليون دولار أشغالاً في مطار رفيق الحريري، و6.3 ملايين دولار لمنشآت النفط في طرابلس و100 ألف دولار لمكافحة حشرة السونا، علماً أن بعض المبالغ التي وافق مجلس الوزراء على صرفها لم يسددها وزير المال بالكامل، بل دأب أحياناً على الاقتطاع منها من دون معرفة السبب، لينتهي الأمر بصرف حكومة ميقاتي ووزارة المال وسلامة نحو 1.1 مليار دولار في غضون عامين مقابل «دعم» لم يصل إلى مستحقيه.

وثمة شبهات حول استفادة مجموعة من المتموّلين النافذين من تلك المبالغ، وهو ما يفترض أن يكون محور تدقيق من ديوان المحاسبة نظراً إلى إحالة لجنة المال والموازنة في تشرين الأول 2023 ملف حقوق السحب الخاصة إلى الديوان لوجود مخالفات فيه، من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان إلى عدم العودة إلى مجلس النواب لقوننة الإنفاق.

اللواء:

تصعيد مع سنة أولى حرب.. وحزب الله: لا عودة للمستوطنين قبل وقف حرب غزة

«قطوع الموازنة» على محك الإجراءات اليوم.. ومنازلة قضائية تنتهي بتوقيف سلامة

الواضح أن مفاوضات الهدنة في غزة ووقف النار وصفقة التبادل للأسرى والمحتجزين دخلت في جمود علني، مما يعني أن الكلمة للميدان وفقاً لطبيعة المتيسّر من خطط، سواء في معارك غزة، التي امتدت الى الضفة الغربية، ومعارك الاسناد، لا سيما في جنوب لبنان، الذي بات القصف الاسرائيلي المعادي وردّ المقاومة عليه، وعلى استهدافات المدنيين، ونصرة الفلسطينيين في غزة عملاً يومياً روتينياً.

واذا كانت غزة حرباً أم مفاوضات، أم جنوحاً للسلم هي المفتاح العملي لأمر العمليات الجاري بعد طوفان الاقصى، مع دخولها الشهر 12، حيث تدل المؤشرات على أن عاماً سينقضي بالتمام والكمال على أطول حرب عربية – اسرائيلية منذ قيام دولة اسرائيل.

دبلوماسياً، اجتمع الرئيس نجيب ميقاتي مع ممثلي الامم المتحدة وسفارات الدول الاعضاء في مجلس الامن، طالباً منهم تحمُّل مسؤولياتهم في ردع اسرائيل عن استهداف المدنيين في الجنوب ولإجبارها على تطبيق القرار 1701.

وتوجَّه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الى القاهرة للمشاركة في اعمال الدورة 162 للمجلس الوزاري العربي، لبحث الوضع في المنطقة والتطورات المتعلقة بالازمة السورية.

استغراب ميقاتي

واليوم، يبدأ مجلس الوزراء جلسات ماراتونية لمناقشة واقرار موازنة العام 2025، وسط استغراب الرئيس نجيب ميقاتي المواقف التصعيدية المعلنة لحراك العسكريين المتقاعدين، وموظفي الادارة العامة.
وكلف الرئيس ميقاتي الجيش وقوى الامن الداخلي بتأمين الامن، في محيط السراي، ليتمكن الوزراء من الوصول الى جلسة مجلس الوزراء.

وسارع تجمُّع العسكريين الى ابداء استغرابه لإصرار الوزراء على المشاركة من دون اية خطة لتصحيح الرواتب والاجور، مشدداً على التجمُّع منذ السادسة صباحاً امام القصر الحكومي.

مذكرة توقيف وجاهية

قضائياً، مثل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة امام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، الذي استمع اليه، واصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، على ان يعود لاستجوابه للمرة الثانية بعد غد الخميس.

ورفض القاضي حلاوي في مستهل الجلسة حضور القاضية هيلانة اسكندر رئيسة هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، ووقع اخذ ورد كلامي عالٍ بين القاضيين.
وتركز الاستجواب على حساب الاستشارات في مصرف لبنان وكيفية اجراء التحويلات، وقيمتها 42 مليون دولار، امتداداً الى مصدر الاموال في حسابه في المصرف المركزي.
وسيحضر الجلسة الخميس شهود هما محاميان كانا يعملان بعقود مع المصرف.

ونُقل عن محامي الدفاع ان اموال الاستشارات ليست اموالاً عامة، وأن ما يلاحق به سلامة لا علاقة له بمصير الودائع..
وتجمع عدد من المودعين امام مدخل قصر العدل، ورمي بعض المواطنين الاعلام على زجاج احدى سيارات موكبه، وسمع هتافات، قبيل استجوابه، «حرامي، حرامي، رياض سلامة حرامي».

واعتبر النائب الياس جرادي ان الدفاع عن اموال المودعين هو خط الدفاع الاول عن مستقبل لبنان.

وفي وقت جدَّد فيه رئيس الاركان الاسرائيلي هرتسي هاليفي تهديداته، واعلان وضع جيشه لخطط مهاجمة لبنان،اعلن نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم:«نسمع كل يوم ان الاسرائيلي يهدّد بتوسعة الحرب من اجل اعادة النازحين لديه الى بيوتهم، ونقول للاسرائيلي: اذا كنت تفكر بأن تزيد عدد النازحين، تستطيع ان تطلق الحرب، واضاف: فليعلم الاسرائيليون بأنهم لا يمكنهم اخذ قرار اعادة سكان الشمال من دون ان تقف الحرب في غزة، وهذا محسوم بالنسبة الينا».

الوضع الميداني

ميدانياً، واصلت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قصف البلدات الجنوبية، فاستهدفت بلدة الخيام، كما استهدفت بلدة كفركلا واطراف كفرشوبا.
وفي القطاع الغربي، تعرضت اطراف بلدة الناقورة لقصف مدفعي متقطع.
واعلنت المقاومة الاسلامية عن استهداف انتشار لجنود العدد في محيط موقع المطلة بالاسلحة الصاروخية.
واستهدفت المقاومة الاسلامية موقع حبوشيت والتجهيزات التجسسية في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا بالاسلحة المناسبة.
كما استهدف حزب لله موقع جلّ العلام بمحلّقتين انقضاضيتين اصابتا اهدافهما بشكل مباشر، كما قصفت المقاومة موقع المرج بالمدفعية.

مجلس التعاون لدعم الجيش وتجنُّب التصعيد جنوباً

أكّد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي مواقفه الثابتة مع الشعب اللبناني ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية.

كما شدّد على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلُّب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوُّله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

هذا ودان المجلس الوزاري الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، مؤكداً على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، والذي يؤكد على ضرورة احترام إسرائيل للحدود اللبنانية وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.

الى ذلك، أكد المجلس على ضرورة تجنُّب التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وحماية المدنيين وضبط النفس، وتجنُّب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة من دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.

كما دعم المجلس الوزاري جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.

البناء:

واشنطن تعود لتبرير فشلها بتحميل حماس المسؤولية… وتل أبيب: لا فرص اتفاق

الاستهداف الإسرائيلي لسورية واشتعال الشمال تذكير بما قاله بوتين عن التصعيد

الأردن يحتفل بـ شهيد الكرامة… وإطلاق نار ودهس على الحدود المصرية ليلاً

كتب المحرّر السياسيّ

لا تبدو واشنطن جاهزة لتقديم مقترحها الجديد للخروج من الاستعصاء التفاوضي حول اتفاق غزة، كما وعدت، وفيما كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عدم وجود فرصة لتحقيق اختراق تفاوضي في ظل تمسك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ببقاء قواته في محور فيلادلفيا، هربت واشنطن كما جرت العادة الى تحميل حركة حماس مسؤولية تعطيل فرص التوصل إلى اتفاق، وسُحب من التداول كلام الرئيس الأميركي عن عدم قيام نتنياهو بما يلزم للتوصل إلى اتفاق.

وقد ربطت مصادر متابعة للمشهد الأميركي بين كلام البيت الأبيض الموجه للتقرب من مؤيدي كيان الاحتلال في المشهد الانتخابي، وبين المناظرة التي تجري اليوم بين المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كمالا هاريس.

وتأتي المناظرة على خلفية فشل ذريع للرئيس جو بايدن في مناظرة سابقة مع ترامب أدّت إلى تنحيه عن السباق الرئاسي، ويراهن الديمقراطيون كما يراهن الجمهوريون على المناظرة كفصل حاسم في المنافسة.

في المنطقة جذب الانتباه مشهد التصعيد العسكري في الغارات الاسرائيلية على سورية التي حصدت أربعة عشر شهيدا، وسط تساؤلات عما إذا كانت هذه الغارات هي الطريق للتغيير الذي تحدث عنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على جبهة الشمال التي اشتعلت أمس بصواريخ وطائرات حزب الله المسيّرة التي بلغت نهاريا، وهل يشكل التصعيد في سورية كركن في محور المقاومة ومركز قيادة وسلاح وذخائر لقواته، خطة بديلة عن حرب على حزب الله يرغب قادة الكيان بشنها ويخشون نتائجها؟ وهل هذا التصعيد هو ما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذّر منه وتوقع حصوله قبل خمسة أسابيع، معتبراً أن سورية سوف تكون معنياً أساسياً به؟

في المنطقة ايضاً بقي الأردن جاذباً للأضواء بعد عملية الكرامة التي نفذها الشهيد ماهر الجازي، وكان الحدث البارز هو مستوى الحضور العلني للاحتفالات الشعبية بالشهيد الجازي، وحجم المشاركة فيها، سواء في العاصمة عمان أو في محافظة معان الجنوبية وعشيرة الحويطات حيث ينتمي الشهيد، واللافت هو التباهي والتبريك بشهادة الجازي وسط تفاعل إيجابي من السلطات الأردنية مع رواية أهل الشهيد والاحتفالات الشعبية، وفي منتصف ليل أمس انتقل الخبر إلى الحدود المصرية مع غزة مع تناقل وسائل إعلام الاحتلال تقارير عن عمليّات دهس لجنود الاحتلال على الحدود مع مصر، وورود أنباء عن إطلاق نار خلال الحادث، الذي قالت وسائل الإعلام في الكيان إنه اشتباك مع مهربين، نافية كالعادة أن يكون تعبيراً عن حالة الغليان التي تشهدها كل البلاد العربية في ظل التوحش الإجرامي للاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، خصوصاً في غزة.

وواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب حيث تعرّضت أطراف بلدة زبقين في القطاع الغربي لقصف مدفعي مباشر.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة ببيان أن غارة “شنّها العدو الإسرائيلي على بلدة حانين أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح استدعت إدخالهم إلى المستشفى للعلاج.»

في المقابل، أعلنت المقاومة استهداف موقع معيان باروخ بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة”. كما أعلنت “قوات الفجر – الجناح العسكريّ للجماعة الإسلامية”، في بيان، “توجيه رشقة صاروخيّة استهدفت موقع “بيت هلل” في مغتصبة “كريات شمونة” شمال فلسطين المحتلة وحقّقت فيه إصابات مباشرة”.

وكان جيش الاحتلال أعلن أن الطائرات الحربية والمروحية هاجمت ليلاً مباني عسكرية ومنصة إطلاق تابعة لحزب الله في مناطق كفركلا والطيبة وحنين ويارين.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” “الإسرائيلية” إلى هجوم الطائرات المسيّرة لحزب الله والذي خلّف إصابة مباشرة في شقة سكنية بالطابق “14” في مبنى سكني جديد في شمال نهاريا.

وفي التفاصيل، فإنّ الإصابة نجمت عن واحدة من طائرتين مسيّرتين اخترقتا الحدود من الأراضي اللبنانية، الثانية تمّ اعتراضها، وفق الجيش “الإسرائيلي”.

وقالت شاحر توليدانو التي أصابت الطائرة المسيّرة شقتها: “كنت أجلس مع وكيل التأمين الخاص بي، وفجأة دوّت صافرات الإنذار واحدة تلو الأخرى. دخلنا إلى الغرفة المحصنة، وبعدها سمعنا دويًا مجنونًا. النوافذ طارت. الشظايا في كل مكان. لقد اعتدنا بالفعل على أصوات الانفجارات، لكن ليس على هذا النحو”.

وكانت قد دوّت صافرات الإنذار في “نهاريا” دون توقف، وفي “غيشر هزيف” و”ساعر”، خشية تسلل طائرة مسيّرة.
ولفتت وسائل إعلام العدو إلى أنّ “99 % من المستوطنات التي دوّت فيها صفارات الإنذار هي مستوطنات لم يتمّ إخلاؤها”، فيما قالت مصادر “إسرائيلية” “إن نحو 100 ألف مستوطن دخلوا إلى الملاجئ بعد هجوم حزب الله بسرب من الطائرات المسيّرة، على مناطق متفرّقة شمال فلسطين المحتلة”.

وكرّر العدو الإسرائيلي تهديداته بالتحرّك العسكريّ لتغيير الواقع في الشمال، وبعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي تقييمًا للوضع في الجبهة الشمالية مع أعضاء هيئة الأركان العامة، وتطرّق إلى “استهداف مبنى في نهاريا، بواسطة مسيّرة لحزب الله”.

وأوضح هاليفي بأن “استهداف حزب الله لعمارة سكنية هذا الصباح يُعتبر حادثاً خطيراً، وهو ما ينطبق أيضًا على استهداف سكان المنطقة الشمالية”. وزعم أن “الجيش يعمل بقوة على الساحة الشمالية، وهو على أهبة الاستعداد ولديه خطط عملياتية جاهزة، وهو مستعدّ لأداء كل مهمة سيكلف بها”.

ووضعت مصادر في فريق المقاومة هذه التهديدات في إطار الحرب النفسية ضد لبنان للضغط لوقف العمليات العسكرية لحزب الله ضد شمال فلسطين المحتلة ورسالة تطمين للمستوطنين المهجَّرين الذين يحمّلون الحكومة مسؤولية الفشل بإعادتهم إلى مستوطناتهم قبل بدء العام الدراسي وأيضاً لمحاولة احتواء دعوة بعض أجهزة الأمن والقيادة العسكرية والجناح الديني المتشدد في الحكومة لاستخدام القوة العسكرية لإبعاد خطر حزب الله عن الحدود. ولفتت المصادر لـ “البناء” إلى أن “المقاومة لن تخضع لهذه التهديدات ولن توقف جبهة الإسناد قبل توقف العدوان على غزة وفي الوقت نفسه مستعدة لكافة الاحتمالات وستتصدّى لأي عدوان إسرائيلي بالشكل والسلاح المناسب وفق المعادلات التي أعلنها السيد حسن نصرالله وكرّستها المقاومة في الميدان من بداية الحرب”.

وشدّدت المصادر على أن “مَن يستطيع شنّ حرب خاطفة على لبنان مع نجاح بإبعاد خطر حزب الله وإعادة الأمن الى الشمال لكان فعل ذلك منذ بداية الحرب ولا يحتاج الى ذريعة، علماً أن الذريعة كانت جاهزة عندما رد حزب الله على اغتيال القائد فؤاد شكر ولم يجرؤ العدو على ذلك خوفاً من قوة المقاومة وفي ظل عجزه واستنزافه في جبهات غزة والضفة واليمن، وبالتالي أي عدوان واسع على لبنان لن يحلّ المشكلة بل سيعمّق أزمة العدو”.

وفي سياق ذلك توجّه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم للعدو بالقول: “إذا كنت تفكر بأن تزيد عدد النازحين، تستطيع أن تطلق الحرب، لأنَّ الحرب مع حزب الله لا تُعيد النازحين، وإنَّما تزيدهم، لأنَّنا إذا تعرَّضنا لحرب سنواجهها بأقسى منها، ولن نُخلي الساحة”.

وأضاف: “يعلم أنَّ جهوزيتنا عالية لدرجة أنَّنا لا نخشى من التهديدات وحاضرون للمواجهة، ومَن استطاع أن يفرض على “إسرائيل” خلال 11 شهرًا وتيرة من الردع جعلته يخرج من قرى ومستوطنات غصبًا عنه مع كل الخسائر التي تلقاها ولم يتجرأ على صنع شيء آخر، قادر أن يكمل بهذه الوتيرة وبما هو أشدّ. ومن هنا، فنحن لن نردّ على هذه التهديدات، بل سنترك الميدان يتحدّث، و”الإسرائيلي” يعلم أننا أهل الميدان”.

ولفت قاسم الى أنّ العدو “الإسرائيلي” أمام معادلتين، فإمّا أن يوقف الحرب الآن وهذا يخفَّف من خسائره، وإمَّا أن يبقى في حالة الاستنزاف. وهذا يزيد من مشاكله وخسائره وتعقيداته الداخلية، مؤكدًا على جهوزية المقاومة الإسلامية لمواجهة أي توسع للعدوان وعلى أنّ رد حزب الله سيكون في الميدان، مشددًا على أنّ الحل الوحيد لإعادة النازحين إلى مستوطنات شمال فلسطين المحتلة هو وقف العدوان على قطاع غزة.

وخلال احتفال تأبيني للمرحوم الحاج علي عبد الساتر رأى الشيخ قاسم أيضًا أن “(الفلسطينيين) أمام معادلتين، إما إيقاف الحرب، وهم يطالبون بذلك ولكن الطرف الآخر لا يستجيب، وعندها يتوقفون عند وضع لمستقبل أفضل، إن شاء الله، وإمَّا أن تستمر الحرب وهم سيبقون صامدين، ومَن يراهن على أنَّ الفلسطيني سيتعب أو سيستسلم، فهو واهم، والذي يراهن على أنَّ الزمن سيؤدي إلى خسارة الفلسطينيين وتحقيق أهداف “إسرائيل” فهو واهم أيضاً”.

وشدّد الشيخ قاسم على أنّ “إطالة أمد الحرب تعني مزيدًا من الاستنزاف والتضحيات الفلسطينية والخسائر “الإسرائيلية”، ولكن في النتيجة نصرٌ فلسطيني وخسران “إسرائيلي” تبدأ تداعياته بعد أن تنتهي هذه الحرب”، لافتًا إلى دور جبهة الإسناد اللبنانية بالقول: “إن لبنان جبهة إسناد، ونحن نعتقد أنَّ كل الأهداف التي وضعناها لجبهة الإسناد تحققت وتتحقق. وهنا لم نذهب إلى أبعد من الإسناد، لأنَّ الأهداف تتحقق بالإسناد”.

على الخط السياسي العسكري، حضرت التطورات الأمنية جنوباً المصحوبة بتهديدات إسرائيلية بحرب ضد حزب الله، في السراي. فقد أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “الحاجة إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية على المدنيين اللبنانيين”، معتبراً أنه “يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين”.

وشدّد على أننا “ندين بشدة الاستهداف الإسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين والذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الشعب اللبناني وأمنه”. وشكر ميقاتي أعضاء مجلس الأمن على “دعمهم لتجديد ولاية اليونيفيل وعلى التزامهم المستمرّ بالاستقرار في لبنان”، داعياً “مجلس الأمن الى تحمّل مسؤوليته في الحفاظ على القانون الدولي والأمن من خلال محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين اللبنانيين”.
وشدد على أنّ “لبنان يؤكد التزامه بالسلام والاستقرار وحماية شعبه”، مشيراً الى “أهمية التعاون والدعم الدوليين في تحقيق الاستقرار الدائم والبناء في المنطقة”. كلام رئيس الحكومة جاء خلال استقباله السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

بدوره قال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: “نحن مرتاحون لأن هناك دعماً دولياً للبنان. وهذا واضح في كل الاجتماعات التي حصلت، وتوضّح في أكثر خلال الموافقة على التجديد لليونيفيل، وهذا الأمر أظهر أن هناك دعماً قوياً للبنان من كل الجهات، وهذا الذي يمنع حصول حرب شاملة في جنوبنا”.

وأضاف: “نحن لم نطلب من مجلس الأمن وقف القتال، ولكن طلبنا اجتماعاً استشارياً قد يؤدي إلى ذلك، أو يؤدي إلى عدم استهداف المدنيين، لذلك نحن نعمل على كل المنابر الدوليّة. نحن نتكلم مع كل الدول ومع مجلس الأمن وفي حال حصول وقف إطلاق نار يجب أن يكون هناك قرار جديد”. وأشار إلى أن “”إسرائيل” هي مَن ترفض، أما حزب الله فمن المعقول أن يرفض ولكنه ليس دولة ليقول نعم أو لا، الدولة اللبنانية هي التي تقول نعم أم لا. إذا كان هناك نوع من قرار جيد نقبل به كدولة، فسنحاول أن نقنع حزب الله به، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، فحزب الله ليس عضواً في الأمم المتحدة بل لبنان وحزب الله معنا من هذه الناحية”. وأوضح رداً على سؤال أن أي قرار سيصدر بوقف إطلاق النار سيكون قراراً جديداً وليس نسخة معدلة من القرار 1701.

على صعيد آخر وعلى مدى ساعتين وربع الساعة استجوب قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أصدر في نهايتها مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة وحدّد جلسة ثانية الخميس المقبل وطلب الاستماع الى شهود.

وبدأت جلسة التحقيق الأولى مع سلامة عند العاشرة صباحاً، في ملف الإثراء غير المشروع داخل قصر عدل بيروت، بعدما وصله قرابة العاشرة الا عشر دقائق في سيارة أمنية، دخلت وسط احتشاد عدد كبير من المواطنين الذين حضروا لمواكبة الجلسة، فيما نفّذ الجيش والقوى الأمنية طوقاً أمنيّاً وإجراءات مشدّدة في المحلة، قبيل بدء جلسة الاستجواب. وأشارت معلومات صحافية الى أن القاضي بلال حلاوي رفض حضور القاضية هيلانة اسكندر جلسة استجواب سلامة فخرجت من القاعة، وقدمت لاحقاً كتاباً لحلاوي لحضور الجلسات.

وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أوقف سلامة بعد استجوابه لثلاث ساعات الثلاثاء الماضي. وخلال الأسبوع الماضي، ادّعت هيئة القضايا في وزارة العدل، ممثلةً برئيستها القاضية اسكندر، على سلامة وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تِبعاً لادّعاء النيابة العامة المالية.

المصدر: صحف