على مقربة من العام على الحرب الاسرائيلية، ترتفع أرقام العجز الاقتصادي والمالي، بما يهدد المنظومة الاقتصادية والمالية الاسرائيلية، ببنيتها الصناعية والتجارية والاستثمارية.

ومهما حاولت حكومة بنيامين نتنياهو المكابرة، غير أن الارقام لا تكذب. وكشفت آخرُ اصدارات وزارةِ الماليةِ الصهيونية عجزاً في ميزانية 2025 بنسبةٍ تجاوزت اربعةً بالمئة 4%، وبالترجمةِ الفعليةِ فإنَّ حجمَ العجزِ بلغ واحداً واربعين 41 مليار دولار.

المقلقُ أكثرْ للتقديراتِ الاقتصاديةِ في وزارةِ المال الاسرائيليةْ، هي تداعياتُ هذه الارقامْ.. فتكاليفُ الحربِ بلغت أكثر َمن 70 مليار دولار، أمَّا الشركاتُ المهدَّدةُ بالافلاسِ فوَصَلَ عددُها إلى أكثرَ 60 الف شركةْ. نتحدث هنا عن بنيةِ الاقتصادِ والمال والاستثمار لدولةِ الكيان، والتي ألحقها موقع ذا كونفرسيشن بدراسة ٍتؤكد أنَّ ماليةَ اسرائيل لن تكون قادرةً على تحمل النفقاتِ أو ترميمِها لاحقاً.

هنا، لا يصلح الحديثُ عن فرضيةِ التعويض المالي من أميركا او غيرها، هنا، الخللُ ضربَ مرتكزاتِ البنى التحتية للاقتصاد الصهيوني .. وبعثر عجَلَتَه المالية – التجارية، والاستثمارية.

خبيران اقتصاديان إسرائيليان: أزمة مالية متوقعة تزيد صعوبة تمويل الحرب

شدد تحليل أجراه كبير الخبراء الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، يوآف نافيه، ونائبه في هذا المنصب، ليف دروكر، على مخاطر أزمة مالية خلال السنوات الثلاث حتى الخمس المقبلة “مرتفعة”، ومن شأنها أن تؤدي إلى ركود اقتصادي وتزايد المخاطر الأمنية على الكيان الإسرائيلي بسبب صعوبة تمويل الإنفاق الأمني.

ويرى الخبيران الاقتصاديان، بعد استمرار الحرب على غزة منذ 11 شهرا، أنه “لن يكون بالإمكان الافتراض أن تنتهي الحرب قريبا، وإمكانية أن مستوى القتال الحالي سيستمر طوال العام 2025 ليس مستبعدا”، خلافا لتقديرات بنك إسرائيل بحدوث انتعاش اقتصادي في العام المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة “ذي ماركر” اليوم، الأحد.

وجاء في تحليل الخبيرين أن “تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي تبرز في أي مكان، بعد أكثر من عشرة أشهر من القتال”، وأن “خفض تدريج إسرائيل الائتماني وارتفاع علاوة المخاطر، والارتفاع الهائل في الإنفاق الأمني والمدني، ونتيجة لذلك العجز المتراكم في ميزانية الدولة، الانخفاض الحاد في الاستثمارات، ووتيرة تضخم الذي استقر عند السقف الأعلى للهدف، يرسم مسارا آخذ بالازدياد في نسبة الدَين من الناتج، ومخاطر أزمة اقتصادية شديدة في المستقبل المنظور”.

ويعزز مخاطر الأزمة بشكل كبير “عجز الحكومة غير القادرة على توجيه سياسة اقتصادية، ويدل على ذلك إرجاء المداولات حول ميزانية الدولة للعام 2025″، وفق ما جاء في تحليل الخبيرين.

وحول الأزمة المالية الإسرائيلية المتوقعة، كتب الخبيران أنها ستكون مشابهة للأزمة خلال الانتفاضة الثانية، في العام 2002، وأنه “في هذه الأزمة سيفقد المستثمرون الثقة بقدرة الدولة على تسديد ديونها، وعوائد سندات الدين سترتفع ولن تكون الحكومة قادرة على تمويل إنفاقها”.

وأضافا أن “أزمة مالية كبيرة التي من شأنها باحتمال مرتفع أن تجرّ الاقتصاد كله إلى ركود عميق هي خطر أمني أيضا، إذ أن مناعة إسرائيل الاقتصادية تسمح بتمويل الإنفاق الأمني وتنشئ دعامة أمن اقتصادية لمواجهة أحداث أزمة أمنية”.

وأشارا إلى أن إنفاق الحكومة في العام الحالي ارتفع بنسبة 33%، وهذا بالأساس نتيجة ارتفاع الإنفاق الأمني، بينما الإنفاق المدني ارتفع بنسبة 16%، وبالرغم من ارتفاع دخل الدولة من الضرائب إلا أنه لا يغطي الارتفاع الكبير في الإنفاق، ونتيجة لذلك ارتفع العجز في الميزانية إلى 8%، وتوقع الخبيران أن يصل في أيلول/سبتمبر الجاري إلى 10%.

وخلص الخبيران إلى أن “تصريحات رئيس الحكومة ووزير المالية، وعدم إجراء مداولات حول ميزانية العام 2025، وقرارات الحكومة حول اختراق آخر لإطار ميزانية العام 2024، تدل على أن الحكومة الإسرائيلية لا تدرك حجم المشكلة الاقتصادية الماثلة أمامها وتحتار تجاهل المخاطر المقرونة بمس شديد بالاقتصاد الإسرائيلي ونتيجة لذلك بالأمن القومي”.

المصدر: مواقع