تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 7-9-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الأخبار:

«المقترح الأميركي» معلّق… والعُقد على حالها: عودة نُذُر التصعيد

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار اللبنانية “ليس بين الوسطاء في واشنطن والدوحة والقاهرة، أو بين طرفَي التفاوض، «حماس» والعدو الإسرائيلي، من يعتقد بقرب التوصّل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك على الرغم من التصريحات «المتفائلة» – وإن كان التفاؤل «الإعلامي» قد تراجع أخيراً على المقلب الأميركي – والمفهوم سياقها كجزء من حملة لـ«تبريد» الصراع في المنطقة، وللحفاظ على المفاوضات، ولو شكلياً، ومنعها من الانهيار، بما يخدم الحملة الانتخابية للديمقراطيين في الولايات المتحدة، مع اقتراب موعد الانتخابات يوماً بعد آخر. وبعد أن قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبل يومين، في مقابلة تلفزيونية، بشكل واضح وصريح، إن «لا صفقة قريبة»، بما يكذّب بشكل مباشر وحادّ، مزاعم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأخيرة، عن أنه «قد تمّ الاتفاق على 90% من الصفقة، رغم وجود خلافات تحتاج إلى مزيد من العمل»، يبدو أن طرح الأميركيين «مقترح التسوية»، والذي جرى الحديث عنه خلال الأيام السابقة، لن يكون خلال اليومين القادمين، بعدما كان مُنتظراً أن يتم طرحه أمس أو اليوم، وهو ما يؤكّد المعلومات عن أن العقد التفاوضية على حالها، ولا تقدّم جدّياً نحو حلحلتها.وفي ظلّ ذلك، وبعد انتهاء «الجلسة الأمنية» التي عقدها نتنياهو بحضور كل قادة الأجهزة الأمنية، أول من أمس، نقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم: «تبيّن لنا أن احتمال إبرام صفقة ضئيل»، فيما كشفت «القناة 13» أن «الحاضرين أعربوا عن تشاؤمهم بشأن فرص تنفيذ صفقة تبادل، ونتيجة لذلك تقرّر أن على إسرائيل الاستعداد على الجبهتين الشمالية والجنوبية لاحتمال انهيار مفاوضات الصفقة نهائياً».
بدورها، نقلت «هيئة البث الإسرائيلية»، عن مصادر إسرائيلية وأجنبية، قولها إن «احتمال التوصّل إلى صفقة تبادل ضئيل جداً»، مشيرة إلى أن «واشنطن والوسطاء يحاولون إيجاد صيغة مناسبة لمقترح التسوية»، لكنّ «القناعة تتعزّز لدى إدارة بايدن بأن لا حماس ولا نتنياهو يريدان إبرام صفقة تبادل». وكشفت المصادر أن «حماس تطالب بإطلاق عدد الأسرى نفسه رغم انخفاض عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء». وخلصت إلى أنه «لا صفقة في الأفق، لأن كل جانب يرى الآخر غير راغب في التوصّل إلى اتفاق»، مضيفة أن «إسرائيل لم تبذل ما في وسعها لتجنب تفويت فرصة التوصل إلى اتفاق». واعتبرت المصادر أن «المفاوضات الجارية غير جادّة لأنها لا تجري مع حماس بل مع واشنطن والوسطاء».

وكان وزير الخارجية الأميركي اعتبر، خلال مؤتمر صحافي في هايتي أول من أمس، أن «التوصّل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية لا يزال ممكناً قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن»، مشيراً إلى أن «الاتفاق سيتطلّب أولاً وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب موافقة إسرائيلية على مسار موثوق به نحو قيام دولة فلسطينية، وهو ما تصرّ عليه السعودية ويرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل قاطع». وقال بلينكن: «سيكون هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به في هذا الشأن». وعبّر عن اعتقاده بأنه «إذا تمكنّا من التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، فستبقى هناك فرصة للمضي قدماً في التطبيع في ظل هذه الإدارة». وأشار إلى أن «واشنطن ستطرح مزيداً من الأفكار على طاولة المفاوضات خلال الأيام المقبلة»، وأضاف: «أتوقّع في الأيام المقبلة أن ننقل إلى إسرائيل، وأن تنقل قطر ومصر إلى حماس، أفكارنا، نحن الثلاثة، بشأن كيفية الحل».
وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن من سمّته مسؤولاً كبيراً في الحكومة الأميركية، قوله إن «القضيتين المطروحتين على جدول الأعمال حالياً هما محور فيلادلفيا والرهائن الإسرائيليون والمعتقلون الفلسطينيون المُقرر الإفراج عنهم». وأشار المسؤول الأميركي إلى أن «بعض السجناء الفلسطينيين الذين سيتمّ إطلاق سراحهم هم مسؤولون كبار»، في إشارة إلى الأسرى الأمنيين. لكن، بحسبه، «سيكون للإسرائيليين حق النقض في ما يتعلق ببعض السجناء، خاصة في المرحلة الأولى». وبالنسبة إلى المساعدات الإنسانية، قال المسؤول الأميركي إنه «ستكون هناك 600 شاحنة يومياً، منها 50 شاحنة وقود ومساكن مؤقتة»، بالإضافة إلى «إعادة ترميم وإعمار المستشفيات والبنية التحتية للمياه والمخابز». وبشأن وقف إطلاق النار، لفت إلى أن «هناك خطة من ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى، يجري الخروج من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وخلال 42 يوماً، سيتم الحديث عن المرحلة الثانية، التي ينبغي أن تؤدي في النهاية إلى وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية». وبالنسبة إلى محور «فيلادلفيا»، أوضح أن «المقترح يتضمّن تخفيفاً كبيراً للقوات الإسرائيلية، لكنه لا يزال موضوعاً مثيراً للجدل»، مضيفاً أن «المرحلة الأولى تتعلّق بالانسحاب من المناطق المكتظة بالسكان، والمرحلة الثانية تتضمن الانسحاب الكامل». وبيّن أن «هناك نقاشاً حول ما يشكّل منطقة مكتظّة بالسكان على طول المحور، فقد قدّم الإسرائيليون اقتراحاً بموجبه سيخفّضون بشكل كبير وجودهم في نتساريم، وهو تخفيض كبير إلى حدّ ما، ولكن خارج المناطق المزدحمة، وهو ما يتماشى من الناحية الفنية مع الصفقة». وخلص المسؤول إلى أنه «لا شيء نهائياً حتى الآن. هناك خلاف حول بعض الأمور، حتى داخل إسرائيل»”.

انسحابات إسرائيلية «مؤقتة» في الضفة: جنين تلملم آثار العدوان

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “انسحبت قوات الاحتلال، صباح أمس، من مدينة جنين ومخيمها، بعد عملية عسكرية دامت 10 أيام، مُخلِّفةً وراءها «زلزالاً» طال المرافق والبنى التحتية كافة، ومعيدةً انتشار آلياتها وقواتها في محيط المدينة وعلى الحواجز التي تحاصرها. على أن هذا الانسحاب يبدو مضلّلاً؛ إذ لا يحتاج جيش العدو سوى إلى دقيقة واحدة حتى يُعيد اقتحام جنين ومخيمها مرة أخرى، وهو الأمر المتوقع حدوثه في أيّ لحظة، والذي ينطبق أيضاً على محافظة طولكرم ومخيميها اللذين تعرضا لعدوان مماثل. ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية صباح الأربعاء الماضي، استُشهد 39 فلسطينياً وأصيب 150 آخرون، ما يرفع الحصيلة إلى 691 شهيداً ونحو 5700 جريح منذ 7 أكتوبر، من بينهم 21 شهيداً من جنين، و8 من طوباس، و7 من طولكرم، و3 من الخليل، كما أن من ضمنهم 8 أطفال ومسنَّين. وأعلن جيش الاحتلال أن عملية «مخيمات الصيف» لم تنتهِ بعد، وبالتالي يمكن استئنافها في أي لحظة، وهو ما جرى بالفعل في طولكرم وطوباس، حيث كان الجيش ينسحب لساعات ثم يشن اقتحاماً مباغتاً، وما قد يتكرر في جنين أيضاً. إذ نقلت «القناة الـ12» عن مسؤولين أمنيين قولهم «(إننا) سنعود قريباً إلى جنين وبقية المناطق. العملية في شمال الضفة الغربية وفي المنطقة بأكملها لن تتوقف»، بينما ذكرت قناة «كان» أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، طالب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأن يدرج في أهداف الحرب هزيمة «حماس» والمنظمات الأخرى في الضفة، ناقلة عنه قوله: «سأطلب اتخاذ القرار في الجلسة الوزارية المقبلة، وهو القرار الذي يجب التعبير عنه بشكل فوري».
واستفاق المواطنون في جنين على خراب غير مسبوق حلّ بمدينتهم، إذ بدا أنه ليس ثمة شوارع ولا طرقات ولا شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، فيما مئات المحال التجارية والمنازل شبه مدمّرة. ويقول محمد جرار من جنين، لـ«الأخبار»، إن ما عاشته المدينة «عدوان هو الأوسع منذ 22 عاماً، تعمّد الاحتلال فيه تدمير كل شيء. معالم المدينة وشوارعها تغيرت بالكامل جراء التجريف والتخريب، لم تعد هناك بنية تحتية، ولا خدمات. لكن ذلك لن يضعفنا، سنبقى صامدين وسنعيد بناء ما دمره الاحتلال. منذ الصباح، الأهالي خرجوا إلى الشوارع والطرقات وهم مصرون على الصمود وإصلاح مدينتهم». وقبيل ساعات من انسحابها، تعمّدت قوات الاحتلال تدمير خطوط إمداد الكهرباء في عدة أحياء من جنين، توازياً مع تكسيرها آليات شركة الكهرباء وإخراجها من الخدمة، بينما أظهرت مشاهد عدة نشرها ناشطون ومواطنون ومنصات تجريف غالبية الشوارع في المدينة.

وفور الإعلان عن انسحاب جيش الاحتلال، بدأت الطواقم والمؤسسات المحلية العمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه، عبر طواقم البلدية والمحافظة والدفاع المدني وبقية المؤسسات، فيما انطلقت شاحنات المساعدات والمواد الغذائية من قرى وبلدات جنين والمدن القريبة، لإغاثة أهالي المدينة والمخيم. ويقول رئيس بلدية جنين، نضال عبيدي، لـ«الأخبار»، إن «الوضع كارثي هناك، ولذلك بدأت عجلة الإعمار والإصلاح بالدوران سريعاً، والكل يعمل عبر عدد من الجرافات والشاحنات، التي تنقل المواد في المخيم والحارة الشرقية ووسط المدينة». ويوضح عبيدي أن «الدمار والخراب طالا أكثر من 70% من الشوارع، فيما أكثر من 25 كلم من الشوارع والبنية التحتية الخاصة بالمياه والصرف الصحي جرى تدميرها»، مبيّناً أن «الخطة الآن هي مباشرة إصلاح ما يمكن إصلاحه، وخاصة أننا على أبواب العام الدراسي، واقتراب فصل الشتاء، ولذلك سيكون هناك عمل دؤوب لإنجاز الأعمال بأقصى سرعة ممكنة، كما أن الكل يعمل من القطاع الخاص أو الحكومي أو الأهلي». وإذ يشير إلى أنه ليست ثمة إحصائية حتى الآن حول حجم المنازل المدمرة سواء بشكل جزئي أو كلي، فهو يضيف أن «هناك الكثير من المحال التجارية التي دُمّرت، ولم يتبقّ شيء لم يُستهدف»، متابعاً أن «الأهالي الذين طردوا من منازلهم من قبل قوات الاحتلال سيعودون إليها، لكن من دُمرت منازلهم سيتم العمل على إصلاحها». وعن احتمال تجدّد العملية العسكرية، يلفت إلى أن «العملية لم تنتهِ، ونحن نعلم ذلك، ولكن هذا الأمر لا يعني أن ننتظر ولا نفعل شيئاً».
وفي مدينة طولكرم، لا يبدو المشهد مختلفاً؛ إذ بدأت الطواقم الفنية هناك العمل على إزالة آثار العدوان على مخيّمي طولكرم ونور شمس والمدينة، فور انسحاب قوات الاحتلال. وأفادت اللجنة الشعبية في مخيم طولكرم بأن الاحتلال دمّر 100 منزل بشكل كامل في اجتياحه الأخير، وحوّل 200 منزل إلى غير صالحة للسكن، كما دمّر نحو 300 محل تجاري، وشبكة كهرباء واتصالات بطول 2 كلم مربع، ما جعل المخيم منطقة منكوبة.
والواقع أن جيش الاحتلال تعمّد، في عدوانه على شمال الضفة، اتّباع الإستراتيجية نفسها المستخدمة في غزة، عبر تفعيل أدوات الدمار والتخريب إلى أقصى الحدود، وجعل حياة المواطنين لا تُطاق، وخلق بيئة طاردة للسكان، وتأليب الحاضنة الشعبية على المقاومين. كما يشي انسحاب قوات العدو إلى المعسكرات القريبة، وتلويحها بمعاودة العدوان في أي وقت قريب، بأنها تستلهم النموذج عينه الذي تحاول تطبيقه في غزة، عبر تحويل محورَي «نتساريم» و«فيلادلفيا» إلى معسكرات ثابتة للجيش، يمكن عبرها شن عمليات في أي منطقة وفي أي وقت. وإذا كانت جنين وطولكرم على وجه الخصوص ستحظيان بفرصة لالتقاط الأنفاس قد لا تدوم سوى ساعات، فإن تصعيد العدوان يبدو أنه سيكون عنوان المرحلة المقبلة، حيث لن يقتصر على شمال الضفة فقط، وفقاً لما يوحي به التحريض المتواصل والمتساوق مع الأهداف والمخططات الإسرائيلية، والتي عبّر عنها بوضوح تصنيف جيش الاحتلال، قبل أيام، الضفة كـ«ساحة قتال رئيسية ثانية» بعد قطاع غزة”.

قبرص تحاور حزب الله: لسنا جزءاً من الحرب

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار “بعد نحو شهرين ونصف شهر على تهديد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لقبرص في حال سماح سلطات الجزيرة الصغيرة لقوات العدوّ باستخدام قواعدها ومطاراتها في أيّ عدوان، فتحت السلطات القبرصية خطاً مباشراً مع حزب الله. وعلمت «الأخبار» أن مستشار الأمن القومي مدير جهاز المخابرات القبرصية تاسوس تزيونيس، الذي زار بيروت في الأيام الماضية برفقة مدير التحليل بانايوتيس كومناس ومعاونيهما للبحث في ملفات مشتركة بين البلدين؛ من بينها الحرب على غزة وتداعياتها على المنطقة، التقى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في الضاحية الجنوبية. وقالت مصادر مطلعة إن «تزيونيس أكّد أمام رعد متانة العلاقة اللبنانية – القبرصية والتاريخ الذي يربط بين الشعبين اللبناني والقبرصي»، مؤكداً «رغبة بلاده في الحفاظ على هذه العلاقة». وشدد الزائر القبرصي على أن بلاده «ليس لديها أيّ نيّات عدائية، ولا يُمكن أن تكون جزءاً من أيّ عدوان يستهدف لبنان في حال وقوع حرب كبيرة».وكان نصر الله قد أشار في خطاب له في حزيران الماضي إلى أن «العدوّ يجري مناورات في قبرص في مناطق ومطارات قبرصية»، وحذّر الحكومة القبرصية من أن «فتح المطارات والقواعد القبرصية للعدوّ الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أنها أصبحت طرفاً في الحرب، وسنتعامل معها على هذا الأساس».
وعقب التهديد، فعّلت الحكومة القبرصية التواصل عبر القوات الديبلوماسية، وأوصلت رسائل تؤكد أن الجزيرة ليست جزءاً من الحرب. وشدد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس على أن بلاده «لم تتورط في أيّ صراعات عسكرية، وهي تقدّم نفسها كجزء من الحل وليس المشكلة»، مؤكداً دور بلاده «ميسّر إنساني معترف به عالمياً وخصوصا في العالم العربي». كذلك أكد الناطق باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس أن نيقوسيا «لن تسمح لأيّ دولة باستخدام أراضيها لتنفيذ عمليات عسكرية، وأنها ليست متورطة في أيّ صراعات».

هذا مع العلم أن هذه التصريحات لا تتطابق مع واقع التأثير المحدود للدولة القبرصية على القاعدتين البريطانيتين الموجودتين على أراضيها وفقَ اتفاقيات موقّعة بينها وبين بريطانيا (إحداهما قاعدة أكروتيري، أو قاعدة السيادة الغربية، وتتبع لسلاح الجو الملكي البريطاني، وتقع في جنوب غرب قبرص، والثانية ديكيليا، أو قاعدة السيادة الشرقية، وتقع شرق قبرص)، فضلاً عن مناورات عسكرية إسرائيلية استضافتها قبرص في السنوات الأخيرة، وأعلن العدو بوضوح أنها تهدف الى التدرب على أي حرب مقبلة على لبنان بسبب تشابه طبيعة التضاريس القبرصية مع التضاريس اللبنانية.
وتأتي زيارة مدير جهاز المخابرات القبرصية للضاحية بعد لقاء مماثل بين نائب مدير المخابرات الألمانية أولي ديال ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، جرى خلاله النقاش في الحرب على غزة وتأثيراتها على المنطقة والعالم، وأظهر الجانب الألماني حرص الألمان على محاولة تهدئة الجبهة الجنوبية وتفادي الحرب الشاملة بالتواصل المباشر مع المقاومة. وعلى ما يبدو أن قبرص كما ألمانيا أصبحت حريصة على مدّ جسور مباشرة مع حزب الله على قاعدة أن التواصل المباشر بمعزل عن الوسطاء أكثر فعالية لتوضيح المواقف وتبديد الهواجس عند الطرفين.
الوفد القبرصي، الذي التقى في بيروت أيضاً النائب السابق وليد جنبلاط ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وسياسيين آخرين؛ من بينهم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، توجه إلى دمشق للقاء رئيس إدارة المخابرات العامة اللواء حسام لوقا لمتابعة ملفات مشتركة بين دمشق ونيقوسيا؛ من بينها ملفا اللجوء وترسيم الحدود البحرية”.

برّي: قد نصبح امام مشكلتيْ الرئاسة والانتخابات النيابية

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “وفرة التئييس الضارب في اللبنانيين من انتخاب رئيسهم يفرض تعلقهم بقشة يبصرونها خشبة خلاص. ذلك ما لم يعد يحدث. لا اجتماع الخماسية الدولية يلفتهم ولا اي اجتماع يعرّج على لبنان في اي مكان. صحّ قبلاً ويصحّ على الاجتماع الفرنسي – السعودي اخيراً

دافع رئيس البرلمان نبيه برّي مجدداً عن وجهة نظره من الحوار الذي يدعو اليه على انه وحده المؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية. ذكّر بما قاله في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر في 31 آب وبالجديد الذي ادخله الى مناداته بالحوار. امام زواره قال: «لم ينتبهوا الى انني عدّلت مبادرتي. نجتمع بضعة ايام للحوار بعدما قلت قبلاً سبعة ايام. بضعة ايام تعني اقل من خمسة. قلت بعد الحوار ادعو الى جلسة واحدة بدورات متتالية الى ان ينتخب رئيس للجمهورية، ولا نخرج الا بعد انتخابه، بعدما قلت قبلاً جلسات عدة بدورات متتالية. لا يريدون ان يقرأوا».خلص برّي الى الاستنتاج ان معظم الكتل باتت موافقة على الحوار والمشاركة فيه ما خلا فريقاً يرفضه، قاصداً حزب القوات اللبنانية. مع ذلك لا يريد رئيس المجلس الذهاب الى حوار لا ينضم اليه هذا الفريق. يستغرب ان تُعد دعوته الى الحوار عُرفاً يُخشى منه ويقول: «لم اسمع يوماً احداً يقول ان الحوار مخالف للدستور او يعدّله».
ينتهي المطاف بملاحظته اخيراً ان لا انتخاب وشيكاً للرئيس.
تكاد تمسي هذه القاعدة الفعلية التي تحوط بالاستحقاق على انه مؤجل الى امد غير معروف. نصف تعطيله داخلي هو الانقسام المحلي، والنصف الآخر خارجي لا مبالٍ به في الوقت الحاضر لانصرافه الى انشغالات اقليمية ودولية اهم.
احدث ما يتلهى به الدائرون المحليون في فلك الاستحقاق استخراج عناصر جديدة في تبرير دوافع تعذّر انتخاب الرئيس:
أولها وأحدثها تفكك احدى الكتلتين المسيحيتين الكبريين اللتين حالتا دون انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، هي التيار الوطني الحر بخروج اربعة نواب منه (الياس بوصعب وآلان عون وسيمون ابي رميا وابراهيم كنعان) بعدما خرج قبلاً اثنان (محمد يحيى وجورج بوشكيان). تدنى عدد اعضاء كتلته من 21 الى 15 نائباً من بين هؤلاء خمسة نواب مدينون بانتخابهم لحليفه السابق حزب الله. الاكثر مدعاة للضعف انه فقد تمثيله في الدوائر المفترض انها تعبّر عن شعبيته وحيثيته السياسية في جبل لبنان المنتخبين بأصوات قاعدته (بعبدا والمتن وجبيل). مغزى صورة الضعف المضفاة على التيار الوطني الحر ان التمثيل المسيحي اضحى موزعاً على ثلاث كتل مسيحية اقواها حزب القوات اللبنانية محتفظاً مع حلفائه من غير الحزبيين بـ20 نائباً. الكتلة الثالثة باتت تجمع خليطاً ممن يؤيد انتخاب فرنجية، وممن ينفر من التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، وممن يتفرجون على مسار اللعبة قبل الالتحاق بأي من الخيارات التالية.
تخلّص فرنجية أخيراً مما كان يسمعه من سفراء ان كتلتين مسيحيتين كبريين تعارضان ترشيحه

الكتلة الثالثة هذه، مرشحة لأن تصبح الكبرى بين الاثتين الاخريين بيد انها بلا قائد. لبرّي وحزب الله حصة اساسية في التأثير عليها وتوجيه جزء اساسي فيها دونما انقيادها بكليتها اليهما. اقوى نقاط ضعفها ان نحو نصفها على الاقل يحتاج الى مَن يمسك بيدها.
ثانيها الارتياح المُعبَّر عنه في اوساط فرنجية نقلاً عنه، انه بات اكثر اطمئناناً الى ثبات ترشّحه وتقدمه سواه من المرشحين الجديين او الوهميين. في الاشهر المنصرمة أشعره اندلاع حرب غزة بيقين تمسّك الثنائي الشيعي به اكثر مما قبل في ضوء تطورات جبهة الجنوب كانعكاس للحرب تلك، وتالياً حاجة حزب الله بالذات الى رئيس حليف له في المرحلة التالية لانطفاء حرب غزة. اخيراً تخلّص فرنجية مما كان يزعجه ان يسمعه هو كما المحيطون به وزراء ونواباً من حين الى آخر من سفراء دول رئيسية من بينهم سفراء الخماسية الدولية وتحججهم بأن المانع الفعلي لوصوله الى قصر بعبدا هو رفض كتلتين مسيحيتين كبريين تأييده. ما لا يسعه الحصول على تأييد المجتمع الدولي له بينما لا يحظى بدعم طائفته لترشّحه.
قبل الوصول الى التطور الاخير اصر فرنجية مرة تلو اخرى احداها امام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على القول انه «مرشح طبيعي»، في جواب مزدوج هو حقه في الترشّح وجزمه بعدم تخليه عنه. بعد محنة التيار الوطني الحر اجرى النائب طوني فرنجية ومعاونوه عدّاً للاصوات المحسوبة مؤيدة لترشيح والده، فخرجوا برقم 63 نائباً يقفز عن الرقم المحصَّل في جلسة 14 حزيران 2023 بنحو 12 صوتاً جديداً. على انهم يقرون بلبّ ما ينقصهم وهو الحاجة الى التيار الوطني الحر او حزب القوات اللبنانية لالتئام نصاب الثلثين.
ثالثها هي المعضلة الفعلية التي تحول دون انتخاب الرئيس، الناجمة عن ان اياً من الافرقاء بمن فيهم الثنائي الشيعي المفترض انه اقواهم واوسعهم تأثيراً، عاجز عن توفير نصاب الثلثيْن في مجلس النواب بغية التئام الجلسة اولاً قبل انتخاب الرئيس. قيل منذ مطلع الاستحقاق في الاشهر المنصرمة ان توزّع المجلس على كتل بعضها صغير والآخر اكبر وتشتتها على الخيارات ومقاربة المصالح والحسابات وتعذّر امتلاك اي منها الغالبية المطلقة، يعكس مصدر استعصاء اجتماع 86 نائباً في القاعة.
ذلك ما حمل برّي رداً على سؤال اخيراً عن تأثير الشغور الرئاسي مع دخوله السنة الثالثة على الانتخابات النيابية المقبلة بعد سنة ونصف سنة، بالقول: «ان شاء الله لا نصل الى هذه المشكلة. سنكون امام مشكلة اخرى الى تلك هي قانون الانتخاب المُختلف عليه بين مَن يريده ومَن لا يريده، والحاجة الى اعادة النظر فيه. القانون النافذ لا يصلح للتطبيق لأننا ملزمون انتخاب ستة نواب للاغتراب لم يصر بعد الى تحديدهم وتوزّعهم على الطوائف والقارات»”.

اللواء:

تصعيد جوِّي ليلاً إلى حدود الليطاني يسابق جهود الخماسية لإنقاذ الوضع
لودريان يدرس زيارة بيروت.. و«داتا» سلامة أمام المحقق الإثنين

وتحت هذا العنوان كتبت اللواء “عادت الأجواء التصعيدية في الجنوب الى الواجهة، مع الغارات التي لم تتوقف طوال امس، وامتدت من القرى الامامية الحدودية الى القرى المحاذية لمجرى نهر الليطاني في أبعد نقطة حيث استهدفت الأودية بين بلدتي صريفا وفرون بأكثر من 12 غارة ليل امس.
ويأتي هذا التصعيد، بالتزامن مع تصريحات رئيس الاركان الاسرائيلي هرتسي هاليفي، خلال جولة عند الحدود مع لبنان ان دولة الاحتلال تركز على قتال حزب الله، وأنها تستعد لتحركات هجومية.
والأخطر ان الوضع الميداني، الذي شهد تصعيداً خطيراً ليل امس، يأتي في وقت تتجه فيه الانظار الى جهود اللجنة الخماسية العربية – الدولية، التي اطلقت دينامية جديدة لمعالجة الشغور الرئاسي المتمادي في لبنان، والذي يقف حجر عثرة امام اي تطور باتجاه التعافي واستعادة فعالية الدولة على مستوى المؤسسات.
حراك الخماسية
رئاسياً، تعقد اللجنة الخماسية على مستوى السفراء الممثلة للمملكة العربية السعودية ومصر وقطر وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية، اجتماعها الاول بعد اجازة الصيف السبت المقبل في 14 ايلول الجاري.
بدأت تظهر بعض توجهات اللجنة الخماسية العربية– الدولية بالنسبة للإستحقاق الرئاسي بعد اجتماع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بالوزير نزار العلولا والسفير في بيروت وليد بخاري، حيث افادت مصادر دبلوماسية متابعة لحراك الخماسية لـ«اللواء»، ان الاجتماع كان ايجابياً جداً اولاً لجهة اعادة الاستحقاق الرئاسي الى اولويات الدول الخمس اعتبارا من منتصف ايلول حيث يعقد سفراء الخماسية في بيروت اجتماعاً يعيد إطلاق حركتهم تجاه القوى السياسية اللبنانية بهدف التوافق على انتخاب رئيس ومواكبة الحراك الداخلي الذي بدأ منذ فترة، وكان آخره ما اعلنه النائب الدكتور غسان سكاف وتمثل الاعتدال الوطني من عودة حراكهما الرئاسي.
اضافت المصادر: وثانيا لجهة اعادة طرح فكرة الخيار الثالث عبر التوافق على اسم مقبول من خلال الحوار او التشاور، وهو ما سيسعى الى اعادة طرحه لو دريان في حال عودته المرجحة بعد منتصف ايلول.
واوضحت ان مسعى الخماسية ولودريان يركز على فكرة خلق اطار يتفق عليه اللبنانيون كحل وسطي. وأن ما طرحه رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في خطاب يوم «شهداء المقاومة اللبنانية» لم يكن سلبياً بالمطلق بل هو ايد فكرة الحوار وعلى امور مصيرية كبرى كالبحث في تعديل الدستور، لكن المشكلة تكمن في الخلاف على تفاصيل آلية عقد الحوار او التشاور، وهو امر يجب ان يحله اللبنانيون وبمواكبة واتصالات جانبية من اللجنة الخماسية ولودريان شخصيا.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن معطيات الملف الرئاسي لا تزال كما هي بانتظار حراك اللجنة الخماسية ومساعي قوى محلية، لكن لا يمكن الحديث عن إيجابية في الملف أو القرب من الوصول إلى الحسم، ولذلك فإن الحراك يندرج في إطار المحاولة الجديدة لكسر المراوحة والبدء في التحضير لنقاش في هذا الملف .
وينعقد الاجتماع، ضمن آلية وضعها اجتماع الرياض بين لودريان والعلولا بحضور سفير المملكة في لبنان وليد بخاري، الذي سيعود الى بيروت في الايام المقبلة، في اطار الدور الموكول اليه في تحضير الاجواء، والتواصل مع الكتل النيابية.
وتحدثت بعض مصادر المعلومات ان الحلول بالنسبة للملف الرئاسي موجودة، وثمة تبدل في مواقف الاطراف، لجهة المرونة التي تسمح بالتوصل الى تفاهمات، تُخرج الملف من دائرة المراوحة او الجمود.
وذكرت المعلومات ان لودريان الذي ما يزال في الرياض لديه نية لزيارة بيروت بعد اجتماع الخماسية السبت.
جلسات الموازنة
حكومياً، أعلن الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمد مكية بأن الرئيس نجيب ميقاتي دعا لعقد جلستين لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، الاولى الساعة التاسعة صباحاً للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية المبيّنة في جدول الاعمال المرفق والمتضمن 52 بنداً، والثانية لبدء البحث بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.
وستُستكمل الجلسة عند الساعة 3.30 بعد الظهر للبحث في مشروع قانون الموازنة العام للعام 2025.
وفي جدول الاعمال طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم لزيادة نسبة غلاء المعيشة والحد الادنى الرسمي لأجور العمال والمستخدمين الخاضعين لقانون العمل، وطلبات لوزارة المال لصرف اعتمادات لعدد من الامور، ودفع مستحقات اوجيرو، وموافقة على قبول هبات واتفاقيات لمشاريع تنموية، وشؤون وظيفية وعقارية وادارية متفرقة.
استجواب سلامة الاثنين
قضائياً، كشف وزير العدل هنري خوري ان ملف رياض سلامة اصبح في عهدة محكمة التمييز الفرنسية.
وقال: ان ادارة الملفات تختلف من قاض الى آخر، وملف رياض سلامة سلك طريقه القانوني الصحيح والاثنين يصبح الملف بين يدي القاضي بلال حلاوي.
ويستجوب القاضي حلاوي الحاكم سلامة الاثنين المقبل، بعد احالة الملف اليه، لاتخاذ القرار، المناسب، في ضوء الاستجواب لجهة اصدار مذكرة توقيف وجاهية ام اي اجراء آخر كإطلاق سراحه بكفالة.
واعتبر مصدر قضائي ان المهم في جلسات الاستجواب كشف «الداتا» المالية التي توجد في ملف سلامة ومعلوماته.
وخرج سلامة عن صمته امس، ببيان قال فيه انه تعاون مع القضاء في اكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان، ما دامت الملاحقات راعت قانون اصول المحاكمات الجزائية.
لقاء الشويفات
الى ذلك، علمت «اللواء» من مصادر درزية رفيعة المستوى أن تحضيرات تتم على قدم وساق للقاء يشارك فيه النائبان السابقان وليد جنبلاط وطلال ارسلان في منطقة الشويفات بعيد منتصف الشهر الجاري، كما يشارك فيه ممثلو الاحزاب والقوى ويركز اللقاء على أهمية المصالحة وإحباط أية محاولة لزرع الفتنة، وتردد أن سلسلة اجتماعات تحضيرية تعقد بهدف انجاح هدف اللقاء، وقد بادر ممثلو جميع الأحزاب إلى وضع أفكار لعرضها في اللقاء.
الوضع الميداني
ميدانياً، تعرضت بلدات عيترون، الضهيرة، بيت ليف وكفركلا وسهل مرجعيون لقصف مدفعي، وغارات بالطيران، فضلا عن استخدام القنابل الفوسفورية.
وليلاً، شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية ما يقرب من تسع غارات جوية بالصواريخ استهدفت اطراف بلدتي فرون صريفا وشملت ايضا بلدتي قعقعية الجسر وكفر صير.
من جهته، أعلن «حزب الله» في سلسلة بيانات ان مجاهدي المقاومة الاسلامية استهدفوا موقع معيان باروخ بمسيّرة انقضاضية وأصابوه بدقة. كما استهدفوا مباني يستخدمها جنود العدو في ‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة. بالإضافة الى استهداف ثكنة زبدين بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابة مباشرة.
في المقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه المطلة المقابلة للحدود وأصابت عددًا من المباني من دون وقوع إصابات”.

البناء:

مقتل ناشطة أميركية برصاص الاحتلال في نابلس والبيت الأبيض منزعج ولا يدين الحرب على غزة تدخل اليوم الشهر الـ 12 والكيان يعجز عن تحقيق إنجاز عسكري 60 % من «الإسرائيليين»: الأولوية لاستعادة الأسرى لا للبقاء في محور فيلادلفيا

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية “قتل جيش الاحتلال أمس، الناشطة الأميركية عائشة نور إزكي إيغي خلال مشاركتها في تظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين في نابلس في الضفة الغربية، ورغم وضوح مسؤولية الاحتلال عن قتلها اكتفى البيت الأبيض بالإعراب عن انزعاج، بخلاف تعليقه مع إعلان مقتل أحد الأسرى من ذوي الجنسيات المزدوجة الأميركية الإسرائيلية، عندما توعّد حماس بما يجعلها تدفع ثمن ذلك وحمّلها المسؤولية رغم عدم وضوح الجهة المسؤولة عن مقتل الأسير.
وفيما يستمر البيت الأبيض بالحديث عن مسعى لتقديم مقترحات تردم ما أسماه بالفجوات التفاوضية في عدد من نقاط مسودة الاتفاق المفترض حول غزة، قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين إن لا فرص راهنة للتوصل إلى اتفاق، فيما تتزايد مؤشرات الغضب في الرأي العام من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث أفاد 60% من الذين استطلعت القناة الثانية عشرة آراءهم أن الأولوية هي لاسترداد الأسرى وليست للبقاء في محور فيلادلفيا، وقال 43% إنهم يحمّلون نتنياهو مسؤولية الفشل في السابع من أكتوبر، ومنح 40% من المستطلعين تصويته لترؤس نفتالي بينيت الحكومة مقابل 20% لنتنياهو.
تراجع تأييد نتنياهو يبلغ مستوًى متقدّماً كل يوم مع تجدد التظاهرات الاحتجاجيّة التي تحوّلت الى مشهد يومي في الكيان، وسط حالة إنكار يعيشها نتنياهو وحلفاؤه، وتدخل الحرب التي شنها نتنياهو على غزة تحت شعار استعادة الأسرى بالقوة والقضاء على حركة حماس وحركات المقاومة شهرها الثاني عشر اليوم، وسط إجماع داخل الكيان على أن تحقيق هذين الهدفين فوق طاقة جيش الاحتلال، كما يؤكد قادته علناً، أما على الجبهات المساندة فيعجز جيش الاحتلال عن تحقيق أي صورة نصر عسكري، أو إنجاز يمكن التحدث عنه، وفى قضية المستوطنين المهجّرين من شمال فلسطين المحتلة منذ أن قام حزب الله بالإعلان عن تحويل الجبهة اللبنانية الى جبهة إسناد لغزة، تجاهل قادة الكيان وعودهم بإعادة المستوطنين إلى منازلهم ومستوطناتهم قبل أول أيلول موعد بدء العام الدراسي، بينما يتم أيضاً تجاهل البحث بكيفية التصدي لما حققه اليمن بإغلاق البحر الأحمر أمام السفن المتوجهة الى موانئ الكيان منذ عشرة شهور.
لم يسجل ملف المفاوضات بين المقاومة الفلسطينية وحكومة العدو أيّ جديد في ظل استمرار جيش الاحتلال بعدوانه على غزة والضفة الغربيّة، ما ينعكس بطبيعة الحال استمرار التوتر على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة مع تسجيل ارتفاع بحدّة العمليات العسكرية المتبادلة مساء أمس، بعد تنفيذ جيش الاحتلال غارات مكثفة على قرى الجنوب مقابل ردّ المقاومة بإطلاق صواريخ على الطائرات الحربية الإسرائيلية. فيما زعم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي من الحدود الفلسطينية الشمالية مع لبنان، أننا «نركز على قتال حزب الله ونستعدّ لتحركات هجوميّة».
ووضعت مصادر مطلعة على موقف حزب الله التهديدات الإسرائيلية في إطار الحرب النفسية والضغط على المقاومة، مشيرة لـ»البناء» الى أن «التهديدات بعملية عسكرية لتغيير الواقع في الجنوب ليست بجديدة، بل بدأت في الساعات الأولى لفتح المقاومة جبهة الإسناد لغزة، ولم تتأثر المقاومة بهذه التهديدات ولا يوم من الأيام، لكنها كانت تدير هذه الحرب بحكمة وقوة وشجاعة لتعميق مأزق العدو لا سيما في شمال فلسطين المحتلة واستنزاف جيشه وجبهته الداخلية التي تحوّلت الى عامل ضغط وثقل كبير على الحكومة التي وجدت نفسها بعد أحد عشر شهراً من الحرب عاجزة عن تغيير الوضع القائم وأدركت بأن الحل الوحيد لأزمة الشمال هو وقف العدوان على غزة، لكن أركان هذه الحكومة اليمينية المتطرفة تنكر الحقائق وتعمّق مأزقها وصولاً الى الانتحار العسكري والسياسي». ولفتت المصادر الى أن حكومة الاحتلال تهدّد بالخيار العسكري ثم تقول لاحقاً بتأجيل العمل العسكري إلى وقت طويل، وتفضل التوصل إلى حل على الحدود مع لبنان يضمن أمن الشمال.
وشدّدت المصادر على أن الوضع القائم على صعيد جبهة الإسناد سيبقى مستمراً حتى توقف العدوان على غزة وستبقى معادلات الردع التي فرضتها المقاومة قائمة، ولن ينجح العدو باستعادة الأمن الى المستوطنات ولا إعادة المستوطنين إليها ولا احتواء التداعيات الكارثيّة على مناطق الشمال مع إدخال المقاومة مستعمرات جديدة الى جدول الاستهداف رداً على استهداف المدنيين اللبنانيين، إلا بوقف العدوان على غزة.
وفي سياق ذلك، أفادت القناة 12 «الاسرائيلية»، في نشرتها المسائية أمس الأول، عن موجة سرقات تشهدها مستوطنات الشمال على الحدود الجنوبيّة مع لبنان والمهجورة‎ بفعل الحرب.
وقالت القناة في نشرتها: «بدلًا من أن يكون مستوطنو «كريات شمونة» يسبحون في المسابح البلدية، الوحيد الذي وصل إلى هناك مؤخرًا هو سارق، من «سكان» حيفا، والذي قام بمساعدة شخص آخر بقطع أسلاك الكهرباء في المكان، واقتلعها مع منظومة التحكّم بالمياه بهدف بيعها بعد ذلك. وهذه ثروة تُقدّر بعشرات آلاف الشواكل». وأضافت: «هذه السرقة تنضمّ إلى عمليات سرقة أخرى؛ نجح فيها مجرمون من استغلال إخلاء عدد من «السكان» في الجليل».
في غضون ذلك، تواصل العدوان الإسرائيلي مستهدفاً القرى والبلدات الجنوبية. فشن الطيران الحربي غارة استهدفت منزلاً في بلدة الضهيرة في القطاع الغربي. كما أغار على بلدة عيترون. وشنّ غارة مستهدفاً أحد المنازل في بلدة عيترون، وأتبعها بغارة ثانية، دمّرت خلاله المنزل بالكامل. كما أغار الطيران الحربي الاسرائيلي بغارة استهدفت أطراف بلدة بيت ليف لجهة بلدة القوزح مستهدفة منزلاً.
واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة كفركلا. كذلك، تعرّضت المنطقة الواقعة بين تل نحاس والحمامص باتجاه سهل مرجعيون، لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفوريّة، مما تسبب باندلاع النيران.
وأطلق جيش الاحتلال القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، كما أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي.
في المقابل، أعلن «حزب الله» في سلسلة بيانات أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع معيان باروخ بمسيرة انقضاضيّة وأصابوه بدقة. كما استهدفوا مباني يستخدمها جنود العدو في ‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة. بالإضافة الى استهداف ثكنة زبدين بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابة مباشرة.
في المقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه المطلة المقابلة للحدود وأصابت عددًا من المباني من دون وقوع إصابات.
رئاسياً، لم تتّضح نتائج الاجتماع بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والمستشار السعودي نزار العلولا في السعودية أمس الأول، لجهة التوافق على انعقاد اللجنة الخماسية في بيروت على مستوى السفراء في 14 الحالي على أن يتقرر بعدها ما إذا كان لودريان سيزور بيروت.
وشكّكت أوساط سياسية بجولة الحراك الخارجي الجديد باتجاه لبنان، لكون أكثر من تحرك ومبادرة لم يكتب لها النجاح، بسبب الخلافات السياسية الحادة والتي لم تتغير حتى الساعة، ما يعني أن نجاح المساعي القائمة مرهونة بقدرة الأطراف على تجاوز حساباتها ومصالحها السياسية وتغادر مربع التعطيل والاصطفافات القائمة. وكشفت الأوساط لـ»البناء» «تأكيد المشاركين في لقاءات الرياض بأن أيّ مسعى خارجي يعتمد على قدرة القوى السياسية اللبنانية على تلقّف الجهود الخارجيّة وترجمتها في صندوق الاقتراع عبر تفعيل المسار الدستوري والديمقراطي، وبالتالي فإن مساعي الخماسية لن تؤدي الى أي نتيجة من دون التعاون الداخلي». ولفتت الأوساط الى أن أي مبادرة خارجية يجب أن يشكل الحوار الداخلي واحترام الدستور والعملية الديمقراطية بوابة العبور الأساسية لانتخاب رئيس للجمهورية. لكن الأوساط تستبعد أن تصل مساعي الخماسية الى حل في ظل انشغال الولايات المتحدة الأميركية بالانتخابات الرئاسية إضافة الى تعقيدات الحرب في غزة التي تمدّدت الى الجنوب والضفة الغربية والمنطقة برمتها وأضيفت الى المشهد الرئاسي المعقد أصلاً قبل 7 تشرين الأول الماضي.
وذكرت مصادر إعلاميّة محسوبة على السعودية أن «لقاء لودريان – العلَولا بحث في الملف الرئاسيّ وكانت الخلاصة بأن الأمور في غزة لا تزال معقدة وتحتاج إلى المزيد من الجهود الدبلوماسيّة».
وكشفت مصادر مشاركة في لقاء الرياض وفق المصادر أن «لودريان لمس تبدلاً وحماسةً سعوديين تجاه الملف الرئاسي لم يكونا موجودين في السابق ولودريان لا يزال حتى الساعة في الرياض». كذلك ذكر مصدر رسمي لبناني وفق المصادر نفسها أن «الحل مرتبط بغزة ومتى انحلّت بغزة بتنحلّ عنا بالجنوب وبالرئاسة ضمن Package متكامل».
وأعلن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن «البعض يعتبر الحوار جريمة شنعاء، ويغفل عن أن القطيعة السياسية هي أم الجرائم، وفي لبنان لم تكن القطيعة والخصومة حلاً لأزماتنا، بل أثبت الحوار والتسوية بين كل مكونات العائلة اللبنانية الواحدة أنه أنجع الحلول، خاصة أن جوهر لبنان يقوم على ميثاقيّة التسويات، والخماسية العربية الدولية وغيرها لا يمكنهم القفز فوق حقيقة لبنان الميثاقية». وأضاف: «للأخوة المسيحيين، أحب أن أقول كلمة، أن العيش المشترك جوهر ديننا، ولا تصلح صيغة من دون شراكة مسيحيّة فيها، ولا حاجة لأي موقع دستوري أو سياسي من دون شراكة مسيحيّة فيه، وما نريده تسوية بحجم الإنقاذ الرئاسي والحكومي معاً، للنهوض بالبلد من جديد وبشكل مشترك». وشدّد قبلان على أن «المطلوب اليوم هو ملاقاة المقاومة وجبهة سيادتها وتضحياتها الوطنية بتسوية تليق بأغلى وأهم شراكة إسلامية ومسيحية في هذا البلد».
في موازاة ذلك، ترقب لما ستؤول اليه جلسة استجواب الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة قبل ظهر الاثنين المقبل أمام قاضي التحقيق الأول، بلال حلاوي، الذي سيقرّر إن كان سيصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، أم سيتركه رهن التحقيق بسند إقامة أو بكفالة مالية مرتفعة، علماً أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانا اسكندر التي ادعت على سلامة ستحضر جميع جلسات الاستجواب.
وفي أول موقف يصدر من جانب فريق سلامة القانوني بعد احتجازه، طالب عبر بيان لمكتبه الإعلامي باحترام مبدأ السرية على مجريات التحقيقات معه. وأشار الى أن «المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تفرض موجب سرية التحقيق وتعاقب كل مَن يفشي أي معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة»، مضيفاً «ان الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان ملتزم بهذه المادة ويتمنّى التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق».
وأوضح المكتب «أن الحاكم السابق لمصرف لبنان قبل وبعد انتهائه من مهامه الرسمية تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان طالما ان تلك الملاحقات التزمت بقانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية وحيادية الجهات المسؤولة عنها. وهو مستمر بهذا التعاون بعد احتجازه من قبل النائب العام التمييزي كما كانت الحال قبل هذا الاحتجاز، مع التذكير بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرّ بحقّين: الاول هو الحق بالصمت دون أن يكون الصمت قرينة ضد المحقّق معه (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، كما يقرّ بقرينة البراءة طالما لم يصدر حكم مبرم بالإدانة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966)».
في السياق، قال وزير العدل هنري خوري إن ملف سلامة وصل إلى محكمة التمييز الفرنسية وهو في طور التحقيق الأوّلي، مشيراً الى أن الأوضاع الراهنة أثّرت على أداء القضاء اللبناني. وأوضح في تصريح ان إدارة الملفات تختلف من قاضٍ إلى آخر وملف رياض سلامة سلك طريقه القانوني الصحيح والاثنين يُصبح بين يدي القاضي بلال حلاوي. وأكد ان «دور الدولة الحفاظ على المال العام ومن واجب قاضي التحقيق الأول مُتابعة أي ملف والاستماع إلى المتورّطين والقضاء أخذ قراره».
الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة في التاسعة من يوم الثلاثاء المقبل في السراي الكبير للبحث في عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال الموزع بتاريخ 06/09/2024، إضافة الى عرض وزير المالية للتقرير حول مشروع الموازنة العامة لعام 2025، على أن تُستكمل الجلسة في الثالثة والنصف بعد الظهر للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025”.

المصدر: الصحف اللبنانية