استؤنفت اليوم الجمعة اجتماعات الوسطاء بالعاصمة القطرية الدوحة مع وفد كيان العدو، لبحث اتفاق لوقف الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة منذ 315 يوماً، والتي بدأت أمس الخميس.

جولة الأمس، اتسمت بـ “الايجابية الحذرة”، في وقت وصفتها الولايات المتحدة الأميركية بالـ “واعدة”، موضحةً أنها “تتناول تفاصيل تنفيذ الاتفاق”، حسب واشنطن، التي أكد مسؤولون فيها نقلاً عن موقع “أكسيوس” أن “بعض التقدم تحقق في اليوم الأول من الجولة الجديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة”، وفق قولهم. كما نقلت “واشنطن بوست” عن مسؤول لدى كيان العدو قوله إن “تقدماً أُحرز بمفاوضات الدوحة في يومها الأول”، حسب زعمه، مشيراً إلى أن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو “قرر إبقاء مفاوضيه هناك”. لكن هذه التصريحات لم تتزامن مع أي معلومات حول حلحلة خصوصاً فيما يتعلق بأي من النقاط الخلافية.

من جهتها، الخارجية القطرية أكدت أن “الوسطاء عازمون على مواصلة مساعيهم لوقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات”. وفي الاطار، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن ” جهود الوسطاء في قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية مستمرة”.

وزيرا الخارجية البريطاني والفرنسي يزوران الأراضي المحتلة

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه أعلن وزير الخارجية البريطاني عن إجراء “مباحثات إيجابية بهدف التوصل إلى صفقة ونهاية للحرب التي أزهقت آلاف الأرواح”، على حد قوله، مضيفاً أنه “يجب وقف القتال فوراً وهذه هي الرسالة التي أوصلتها هنا في “إسرائيل” مع نظيري الفرنسي”.

وفي مؤتمر صحفي له مع وزير خارجية فرنسا في القدس المحتلة،

أكد أن “وقت التوصل لوقف إطلاق النار وعودة الرهائن وإدخال المساعدات بكميات كافية إلى غزة هو الآن”، زاعماً أن “نتنياهو وعد بإجراء تحقيق في ما حدث من أعمال عنف في الضفة”.

وأعرب عن إدانته “بأقوى العبارات هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية”.

من جهته، وزير الخارجية الفرنسي قال إنه “أبلغنا رسائل لكل الأطراف في المنطقة لخفض التصعيد”، مضيفاً أنه “خلال زيارتي للبنان أرسلت الرسائل نفسها لإيران وحزب الله لتجنب حرب كبرى”، متابعاً “أخبرنا الإسرائيليين أن أي أعمال عنف قد تقوّض محادثات وقف إطلاق النار وهو أمر غير مقبول”.

وفي السياق، أعلن “نحن في مرحلة حساسة ونأمل تغليب لغة الدبلوماسية لنصل إلى السلام بدلاً من الحرب”. وقال “ندين هجمات المستوطنين الإسرائيليين على بلدة جيت في الضفة الغربية”.

هذا وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن “وزيرا الخارجية البريطاني والفرنسي يزوران “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية في أول زيارة مشتركة منذ أكثر من 10 سنوات”.

بحسب الخارجية، فإن “الوزيران سيؤكدان أن الوقت حان لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات إلى القطاع” مضيفةً أنه “يجب تفادي اندلاع حرب إقليمية لها تداعيات كبيرة وهذا ممكن عبر اتفاق لوقف إطلاق النار”.

وتابعت الخارجية أن “باريس ولندن تدعمان جهود الوسطاء الأميركيين والمصريين والقطريين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

يُذكر أن اجتماعاً رباعياً انعقد أمس ضم وفوداً من الولايات المتحدة ومصر وقطر وكيان العدو. ورأس الوفد الأميركي، مدير «CIA» وليام بيرنز، وشارك في الاجتماع ايضاً المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، بريت ماكغورك. بينما مثّل مصر رئيس الاستخبارات العامة المصرية عباس كامل، وقطر رئيس حكومتها محمد بن عبد الرحمن.

ورأس وفد العدو رئيس “الموساد” ديفيد برنياع، وإلى جانبه رئيس “الشاباك” رونين بار، وممثّل جيش الاحتلال نتسان ألوني، والمستشار السياسي لرئيس الحكومة أوفير فليك.

المعلومات الأولية أشارت إلى أن جولة الدوحة ستمتد على يومين، على أن تجري خلالها مناقشة النقاط الخلافية بين طرفي التفاوض، في ظل توقعات بأن “يطرح الأميركيون مقترحات جديدة، قد تتيح تجاوز المسائل العالقة”.

لكن وبالنسبة إلى حركة “حماس”، ففي وقت قالت مصادر إعلامية إنها واجهت ضغوطاً من الوسيطين القطري والمصري، لتنضمّ إلى المفاوضات غير المباشرة، أكّدت أنها غير معنية بالمشاركة في “مفاوضات جديدة”، معلنةً أن “ما وافقت عليه سابقاً، أي اتفاق الإطار الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، هو الأساس الوحيد الصالح للتفاوض، وعلى “إسرائيل” أن توافق عليه، لا أن تقدّم مقترحات جديدة”.

بيان مشترك بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية 

وصدر عن لجنة التفاوض البيان التالي:

على مدى الـ ٤٨ ساعة الماضية في الدوحة، انخرط كبار المسؤولين من حكوماتنا في محادثات مكثفة كوسطاء بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، كانت هذه المحادثات جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية.

في وقت سابق اليوم في الدوحة، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم من دولة قطر وجمهورية مصر العربية لكلا الطرفين اقتراحًا يقلص الفجوات بين الطرفين ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن في ٣١ مايو ٢٠٢٤ وقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥.

يبني هذا الاقتراح على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق.

ستواصل الفرق الفنية العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل التنفيذ، بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق، بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين.

سيجتمع كبار المسؤولين من حكوماتنا مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل آملين التوصل إلى اتفاق وفقًا للشروط المطروحة اليوم. وكما ذكر قادة الدول الثلاث الأسبوع الماضي “لم يعد هناك وقت نضيعه ولا أعذار يمكن أن تقبل من أي طرف تبرر مزيداً من التأخير. لقد حان الوقت لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وبدء وقف إطلاق النار، وتنفيذ هذا الاتفاق”.

الآن أصبح الطريق ممهداً لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية.

المصدر: مواقع إخبارية