أكد وزير الاقتصاد رائد خوري في حديث اذاعي “تلاقي جميع الافرقاء على حل الملفات العالقة وتلك المتعلقة بالاتفاقات الدولية والصناديق المالية، وايضا العمل على تسيير شؤون الناس”، مشيرا الى ان “التعاطي مع هذا الامر سيكون جديا والمواطنين سيلمسون تحسنا ملحوظا في الفترة المقبلة”.
وشدد على “أن محاربة الفساد من أولويات العهد الجديد والتيار الوطني الحر”، وعلى ابواب الاعياد، طمأن الى “البدء بمراقبة الاسعار”، مشيرا الى أن “لا فترة سماح في هذا الموضوع وستتم احالة اي مخالف الى القضاء لاجراء اللازم”.
