رأى وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير خلال لقائه المهنئين في دارته في بلدة أرصون بتوليه مهامه الوزارية أن “الأولوية في العمل الحكومي يجب أن تكون للملف الإقتصادي والإصلاح الإداري ومحاربة الهدر والفساد”، مشيرا إلى أن “هناك ملفات ساخنة ستكون حاضرة على طاولة مجلس الوزراء الجديد وأهمها ملفا القانون الإنتخابي وإنتاج الغاز”.
واكد أنه “يعتبر هذه الوزارة مسؤولية كبرى تجاه الوطن والشعب الصابر على معاناته”، واعدا “بالسعي لإنجاز القدر الممكن من الواجبات”، مشددا على أن “البداية ستكون بورشة إعادة إحياء المؤسسات وتفعيلها بعد مرحلة طويلة من الفراغ”.
