تمت عصر اليوم عملية التسليم والتسلم في وزارة البيئة بين الوزير السابق محمد المشنوق والوزير الجديد طارق الخطيب، في حضور عدد من المستشارين ورؤساء المصالح ومديري المشاريع المنفذة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي. وشارك في الحفل وفد من “التيار الوطني الحر” ضم منسق لجنة الخدمات والتوظيف المركزية باتريك أنطون، وعضو مجلس قضاء الشوف جو رزق الله، وعضو لجنة الاقضية عن قضاء الشوف جاك خليل.

المشنوق

ورحب المشنوق بالخطيب وقال: “نحن على موعد مهم اليوم بالنسبة إلي والى وزارة البيئة، هو تسليم أمانة الى الرجل الامين. أرحب بك معالي الوزير الخطيب، ووزارة البيئة التي تعرفون عنها الكثير ويعرف عنها اللبنانيون الكثير أيضا، تمكنتم من الاطلاع في لقاء منذ يومين على الملفات التي تعالجها في أكثر من قطاع”.

وأضاف “يعتقد الناس خطأ أن وزارة البيئة هي المسؤولة عن النفايات، وهذه ليست مسؤوليتنا، لأن هذا الملف وطني ومعنية به وزارات عديدة، فيما تتولى وزارة البيئة جانب الدراسات البيئية لا جوانب التلزيمات والقيام بهذه الاعمال، إنما لدى الوزارة ملفات كبيرة ايضا تتعلق بالتلوث والانهار والشواطئ وتطبيق الاتفاقات، وتتعلق بالكسارات والمقالع وبموسم الصيد البري الذي لم نفتتحه حاليا، ورغم ذلك هناك ضحايا بخرطوش الصيادين الذيم لم يحوزوا أي رخصة لأنهم لم يستوفوا الشروط المطلوبة بحسب القانون”.

وتابع “نرحب بالوزير الخطيب الآتي من تجربة طويلة ليس فقط في المحاماة بل في الادارة المحلية على المستوى البلدي في منطقة الشوف، ونعتبر أن الادارة البلدية في حصروت هي نموذج للادارة في بيروت، لأن العمل البلدي يأخذ في الاعتبار كل الامور الضرورية كي تتمكن المنطقة ضمن النطاق من القيام بأعمال جيدة وكي يتمكن المواطنون من العيش في حال مريحة، لذلك نعتبر هذه البلديات بمثابة حكومات محلية، وهي كذلك الاصغر في الادارة المحلية، لكنها الافعل بالتواصل مع الناس”.

وقال “أرحب بهذا الرجل الذي تمكن من أن يتقدم بمشاريع عديدة وكان صلبا في تقديم الاقتراحات الواضحة والمتابعات الدقيقة في منطقته”.

ورأى أن “وزارة البيئة باتت اليوم أفضل مما كانت في السابق، وقد تمكنت من اجتياز عدد من المطبات والاشكالات على مدى السنوات الماضية، واستطاعت اليوم أن تقف حازمة وقادرة على التحرك أفضل. فلدينا اليوم ضابطة بيئية ومحامون عامون بيئيون في بيروت وكل المحافظات، ولدينا اليوم قوانين بيئية وعدد من المحميات تصل الى 15، والامل أن تصل الى 30، ولدينا عديد انضم الينا في الوزارة بدأنا ب65 شخصا ونحن اليوم نفوق التسعين، واذا اردنا احتساب العاملين في البرامج مع الشركاء الدوليين فلدينا بحدود 135 شخصا. لقد تحسنت الاحوال، ونعرف مواضع الضعف وعالجناها، وستعالجون البعض الآخر، ونرجو أن تكونوا قادرين فعلا على تغيير صورة وزارة البيئة امام الناس. يقول البعض إنها ظلمت، هذا صحيح، لكننا نشعر هنا بالفخر بما قمنا به من دون أي خجل، لأننا عملنا بإيمان ولم نشتغل سياسة في البيئة”.

وختم: “أسلمك بكل امانة ومحبة وفخر وزارة البيئة، وكان شعاري فيها بيئتي وطني، والرجاء أن تبقى هذه الوزارة أمانة كما كانت بين يدينا، وأن يكون هذا الفريق المميز في الوزارة الى جانبكم، الدافع الحقيقي لنجاحات ينتظرها الوطن”.

الخطيب

ثم تكلم الوزير الخطيب، فقال “أشكر في البداية معالي الوزير المشنوق وكل الموظفين والجهاز المساعد للوزير على الجهود الحثيثة التي بذلوها طيلة فترة تولي الوزارة. كلنا يعرف أن من أهم الحقوق الاساسية للانسان حقه في العيش ضمن بيئة صحية سليمة ونظيفة، خالية من كل انواع الملوثات. وإن القطاع البيئي حيوي يقارب ويتلامس ويتفاعل مع كل القطاعات التي تهم المواطن اللبناني. وتعاني البيئة في لبنان مشاكل متشعبة، أسبابها كما ذكرت معاليك تبدأ من ازمة النفايات والمكبات العشوائية مرورا بتلوث الهواء والمياه وصولا الى تصنيف الاراضي والتنظيم المدني مرورا بحركة تغير المناخ ومعالجة ازمة الفقر وتأمين مياه الشرب للمواطن. إلا أن أهم أسبابها في لبنان قد يكون غياب التوعية الكافية للمواطن لمدى اهمية المشاكل البيئية، فليست لدينا فعلا ثقافة بيئية تدرس في المدارس التي هي مهمة كأي مادة علمية”.

وأضاف “عددت هذه الاسباب كي أحفز الهمم ونتصدى جماعيا، موظفين وادارات معنية وبلديات واختصاصيين وجمعيات أهلية لهذه التحديات، ونضع الحلول الناجعة التي تريح المواطنين. من هنا أدعو الجميع الى تضافر الجهود والتعاون من اجل حل هذه المشاكل، وسبق أن حللتم العديد منهاـ ولنكمل من المكان الذي انتهيتم اليه. وإنني حريص على تطبيق المبادىء والقيم التي أرساها فخامة الرئيس العماد ميشال عون في مدرسته، وحريص جدا على أن اقارب جميع المشاكل المثقلة بها وزارة البيئة بشكل شفاف لوأد الفساد، ولنعمل ادارة نموذجية ضمن اختصاصنا”.

وختم “وأكرر شكري لمعالي الوزير ولجميع الموظفين الذين سنكون معهم أسرة واحدة، وأدعو الجميع، وخصوصا جمعيات المجتمع المدني، لنعمل على الطاولة وليس في الشارع، ولنتناقش كلنا معا، ولا بد من أن نجد جوامع مشتركة لكل المقترحات ونتوصل الى صيغة حل ترضي كل الناس. أجدد الشكر لك معالي الوزير، ولن نريحك، وستبقى مرجعا لأسئلتنا”