قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني إن حكومته ستسعى للحصول على موافقة من البرلمان لزيادة الدين المحلي بمقدار ربما يصل إلى 20 مليار أورو (20.8 مليار دولار) لتغطية أي عملية حتمية لاستقرار القطاع المصرفي.
وقال وزير الاقتصاد بيير كارلو بادوان للصحفيين إن الأموال التي ستُطلب يمكن استخدامها لضمان وجود سيولة ملائمة في القطاع المصرفي وكذلك لدعم رؤوس الأموال في البنوك المعتلة.
ورفض بادوان ذكر أسماء البنوك التي ربما تحتاج لدعم حكومي لكن يتوقع على نطاق واسع أن تتدخل الحكومة لإنقاذ بنك مونتي دي باشي دي سيينا الذي ينبغي أن يجمع رؤوس أموال بقيمة تصل إلى خمسة مليارات أورو بحلول نهاية العام الحالي.
وقبل أيام قال مصدران مُطلعان لرويترز إن الحكومة ستضخ إذا اقتضت الضرورة، 15 مليار أورو في البنك الذي مقرّه مدينة سيينا وعدة بنوك أخرى أصغر للحيلولة دون حدوث أزمة مصرفية.

المصدر: رويترز