صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى فجر اليوم الخميس، على مشروع قانون تمديد الخدمة النظامية للجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي تقرر فيه أنه “لمدة خمس سنوات، وفي إطار قانون طوارئ، ستكون فترة الخدمة العسكرية بين 32 و36 شهراً بعدما أيد القانون 56 عضواً في الكنيست وعارضه 44”.

وينص مشروع القانون على تخويل ما يسمى وزير الأمن بتحديد فترة الخدمة النظامية بحسب الوحدات وبحيث تكون ما بين 28 و36 شهرا، وأن يخضع القرار إلى مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست. وحسب التعديل، فإن الذين يخدمون أكثر من 28 شهرا سيحصلون على تعويض مالي.

وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت”، قد صادق في الأسبوع الماضي، على إطالة مدة الخدمة النظامية الإلزامية في الجيش في إطار قانون طوارئ.

يُذكر أن مدة الخدمة العسكرية النظامية حاليا هي 32 شهراً، وكان مقررا تقصيرها بشهرين بحلول الشهر الحالي، إلا أن الجيش الإسرائيلي طالب بتمديدها إلى 36 شهراً بسبب استمرار الحرب على غزة.

وقدم وزير الحرب، يوآف غالانت، تعديلاً لقانون الخدمة النظامية في شباط/فبراير الماضي، إلى جانب تعديل لتمديد مدة الخدمة في قوات الاحتياط. ولم تدفع الحكومة هذه التعديلات بسبب الخلافات حول إعفاء الشبان الحريديين من الخدمة العسكرية.

وسبق أن صادقت الهيئة العامة للكنيست، في شهر حزيران/يونيو الماضي، بالقراءة الأولى، على تعديل تشريعي يهدف إلى رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، وذلك قبيل انتهاء مفاعيل القانون الحالي الذي ينظم مسألة الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي.

ويقضي القانون برفع سن الخدمة العسكرية لجنود الاحتياط من 40 عاما إلى 41 عاما، ورفع سن الإعفاء للضباط من 45 عاما إلى 46 عاما. وسيتم رفع سن إعفاء جنود القوات الخاصة في الاحتياط من 49 عاما إلى 50 عاما. وأشارت مسودة القانون إلى أن جنود الاحتياط الذين يؤدون الخدمة بموجب هذا التعديل “يحق لهم الحصول على مكافأة خاصة”.

المصدر: مواقع إخبارية