قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة، إنها تمكنت من زيارة معتقلين من غزة في سجن عوفر الإسرائيلي، وحصلت على شهادات مروعة عن تعرضهم لأصناف التعذيب الوحشي.

وذكرت المؤسسة في بيان لها، الخميس، أنها زارت أمس بزيارة لعدد من معتقلي غزة في سجن عوفر، حيث لا يزال المعتقلين يتعرضون لأشكال متعددة من التعذيب والضرب والتنكيل والمعاملة القاسية بشكل يومي ومستمر إلى حد إصابتهم بالإغماء من شدة الإيذاء الجسدي والنفسي.

وأكدت أن المعتقلين يعاقبون على زيارة المحامي لهم؛ حيث أفاد أحد المعتقلين بأن الاحتلال عاقبه 6 ساعات بوضعه تحت أشعة الشمس مباشرة “بعد زيارة المحامين له.

وفي شهادة لأحد المعتقلين قال: “تم نقلي من مكان احتجاز إلى آخر داخل المعتقل – أي من بركس إلى بركس- لمدة 17 يوما في كل مكان، وتعرضت لضربة – لكمة – على عيني أدت لنزيف دموي في العين وقد فقدت الرؤية بها إثر الضربة، بالإضافة لتقييد أيدينا وتغطية أعيننا والجلوس على ركبنا طوال الوقت”.

وأفاد معتقل آخر “بدأت حياة جديدة من المعاناة، قبور فوق الأرض هي التنقل بين البركسات تتسع لـ 120 معتقل بشكل متلاصق فيها فرشات اسفنج رقيقة جداً مليئة بالأوبئة والحشرات التي أصابتنا بأمراض جلدية مؤلمة”.

وأضاف “نجلس في وضعية مؤلمة للأرجل وبدون حركة، و من يتحرك يتعرض للضرب والتنكيل، ويتم إدخال الكلاب لمهاجمتنا في مكان الاحتجاز وفي إحدى المرات قام الكلب بكسر بعض ضلوع القفص الصدري”.

وتابع “أنا كنت مقيد اليدين للأمام وكنت معصوب العنين لمدة 90 يوما متواصلين، و كنت أنام في هذا الوضع (مقيد ومعصوب العينين)”.

وأشار إلى أن معظم المعتقلين يتم إدخالهم “بركس الديسكو ”، وفيها أصوات مرتفعة وعالية جدا تكاد تفقد المعتقلين السمع من شدة الصوت ويأتي هذا ضمن الإيذاء النفسي المتعمد.

وأكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن هذه الإجراءات الانتقامية والثأرية هي سياسة ممنهجة تعبر عن توجهات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وخاصة وزيرها المتطرف “بن غفير”.

وشددت على أن جملة ممارسات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلين تعد جريمة ضد الإنسانية وفق ما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب الملزمة للاحتلال الاسرائيلي بصفتها منضمة للاتفاقية وكذلك للمادة المشتركة(3) من اتفاقيات جنيف. كما تعد هذه الممارسات -وفق البيان- جرائم حرب بموجب ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر العمل وفق مسؤولياتها لمتابعة أوضاع المعتقلين والكشف عن مصير معتقلي غزة وزيارتهم وفضح الممارسات والانتهاكات التي يتعرضون لها.

كما طالبت المحكمة الجنائية بفتح تحقيق فوري وجاد في أوضاع المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية بعد أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يمثل جرائم حرب بل ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وحثت المقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري بالتحرك الفوري تجاه معتقلي قطاع غزة والكشف عن مصيرهم و أماكن احتجازهم.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام