تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 24-6-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

ماذا أعدّت المقاومة لجيش العدوّ ومستوطنيه وحلفائه؟

ابراهيم الأمين

«إذا فُرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف». «لدينا بنك أهداف كامل وحقيقي ولدينا القدرة على الوصول إلى هذه الأهداف مما يزعزع أسس الكيان، الموضوع ليس موضوعاً كمياً فقط، وعلى كل حال هم يفهمون ماذا أقول».

هذه العبارات – التحدي – وردت في الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. وجاءت على شكل رسائل أرادت المقاومة منها إطلاع العالم كله، وجمهور العدو كما قيادته، على ما ستكون عليه الأمور في حالة الحرب الشاملة.
وهو أسلوب لا تتميز به عادة حركات المقاومة ضد المحتلين. لكنه تكتيك ابتكره حزب الله إثر مراجعة دروس حرب عام 2006، عندما خرج رأي وازن يقول إن فكرة المفاجآت تتصل فقط بأنماط من العمل وأنواع من الأسلحة التي يمكن تركها مُخفاة عن عدوك. لكن، من لا يريد الحرب لمجرد الحرب، يمكن أن يحذّر عدوه من أمور، ويكشف له عن بعض القدرات، لمنعه من الذهاب إلى الحرب. وفي تجربتنا مع عدو مثل إسرائيل، يظهر أحياناً أن التحذير من عواقب خطوة ما قد يحول دون وقوعها.

بعد ثمانية أشهر من حرب الاستنزاف التي أطلقتها المقاومة ضد قوات الاحتلال، إسناداً لغزة، لا تزال القواعد الحاكمة للمعركة قائمة. ومفيد الإقرار بأن العدو يتصرف في جبهة لبنان بدرجة عالية جداً من الحذر. قد يُفسر الأمر على أنه مقيّد. لكنّ الدقة توجب القول إنه التزم بقواعد فُرضت عليه، وإذا ما قرّر تجاوزها، فيكون قد أتاح للمقاومة، البحث عن قواعد جديدة.

الجديد اليوم هو أن العدو وصل إلى قناعة بعجزه عن تحقيق هدف سحق المقاومة الفلسطينية في غزة، وهو يبحث عن آليات تتيح له الانتقال إلى مستوى جديد من القتال، من دون دفع ثمن جرائمه. وكل ما يفكّر به هو خلق إطار عمل سياسي – عسكري، يتيح له إبقاء قوات له داخل غزة، وأن يطبق حصاره عليها من كل الجهات، ثم يعلن «انتصاراً على الجناح العسكري للمقاومة (ستجيب كتائب القسام وسرايا القدس على هذا الإعلان فور صدوره) قبل أن يفتح باب الحل السياسي، مشترطاً خلق إدارة سياسية ومدنية جديدة في القطاع، ويبقي مصير المساعدات رهن مصير أسراه لدى المقاومة.

لكنّ قلق العدو لا يقتصر على غزة. فهو كان يفترض أن الأميركيين والأوروبيين سيقدّمون له خدمة كبيرة مقابل إعلان «الانتصار»، تتمثّل في إقناع جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق بعدم شرعية استمرارها طالما توقّف القتال الكبير في غزة. وهذا جوهر ما أراده عاموس هوكشتين في زياراته الأخيرة، وهو جوهر ما يحمله الوسطاء العرب والغربيون إلى «أنصار الله» في اليمن. وهؤلاء يفترضون أن الناطق باسم جيش الاحتلال هو من يتحكّم بقرار إطلاق النار في جبهات الإسناد.

ولمّا أيقن العدو أن الأمور لا تسير على هذا النحو، رفع الصوت عالياً، داخل الكيان من جهة، ومع حلفائه الغربيين وغير الغربيين من جهة ثانية. ويلخّص قادة العدو موقفهم بمخاطبة الوسطاء: «اذهبوا وجِدوا الطريقة ليوقف حزب الله إطلاق النار ضدنا في الشمال، أو سنتولى الأمر بأنفسنا». ويحلو لبعض الموفدين التعبير عن هذه الفكرة بشيء من الاستعلاء، انطلاقاً من قناعتهم، بأن العدو إن قرر معالجة الأمر بنفسه، فهذا يعني أن على لبنان انتظار مشاهد كالتي شاهدها العالم في غزة.

لكن، بعيداً عن أشكال التهويل القائمة إعلامياً وسياسياً ودبلوماسياً، فإن واقع الأمور لا يحسم، بصورة غير قابلة للجدل، بقدرة العدو على شن حرب كبيرة على لبنان. وثمة فارق كبير بين أن تقول له أميركا بأننا سنقف إلى جانبك في حالة الحرب مع لبنان، وأن تقول له: اذهب إلى الحرب ونحن إلى جانبك. هذا مع العلم أنه لا يوجد في غرفة القرار لدى المقاومة أي وهم بأن أميركا ستترك الكيان وحدَه.

لكن ما هي خيارات العدو الممكنة؟

لا أحجيات هنا. ثمة تقدير عالي المستوى، بأن قيادة العدو الأمنية والعسكرية أقنعت القيادة السياسية بأنها تملك بنك أهداف كبيراً في لبنان، وأن عملية خاطفة ومباغتة (على شكل عملية الوزن النوعي التي نفّذها سلاح الجو الإسرائيلي بداية حرب تموز واعتبرها ناجحة في ضرب القدرات النوعية لمنظومة الصواريخ لدى المقاومة) يمكنها أن تصيب القدرات الفعّالة لدى حزب الله، وأنه يمكن بعدها تخييره بين التسوية مع شروط جديدة، أو الذهاب إلى حرب أكثر شراسة ومساحة.

ومن دون مقدّمات وشروحات لا حاجة إليها، فإن المقاومة قرّرت في المقابل، «لفت نظر» العدو، لكن بكل مستوياته العسكرية والأمنية والسياسية والشعبية أيضاً، وكذلك لفت انتباه حلفائه، إلى أنها تتحسّب لخيار كهذا، وهي قرّرت، في المقابل، اعتماد استراتيجية مختلفة عن كل ما كان يحصل سابقاً. وبناءً على ما عرضته المقاومة من مشاهد، وما قاله السيد نصرالله، يمكن تسهيل الأمور على من يهمّه الأمر من خلال الآتي:

أولاً، إن المقاومة تعتبر أي عملية عسكرية نوعية من جانب العدو إعلاناً للحرب الشاملة. وليس في قاموس المقاومة بعد الآن ردّ على ضربة ولا أيام قتالية، بل هناك حرب مفتوحة.
ثانياً، إن الضوابط والمحرّمات التي تلزم قيادة المقاومة وحداتها الميدانية بها، والتي يستفيد منها جيش الاحتلال والمستوطنون أيضاً، ستسقط مرة واحدة. وبالتالي، فإن الضرر سيصيب كل شيء، سواء أكانت منشآت مدنية أم عسكرية أم خلاف ذلك.
ثالثاً، توفّر المعلومات اللازمة عن الأهداف الاستراتيجية للعدو، وتوفّر الأسلحة المناسبة لضربها، وتوفّر الجهوزية، أمر قد جرى إرفاقه بتوفّر الإرادة، من خلال تكليف الوحدات المعنية في المقاومة بأن تبادر فوراً إلى ضرب كل هذه الأهداف، من دون انتظار أي نقاش أو بحث أو مساعٍ سياسية.
القرار الميداني مُتّخذ، والرد سيكون فورياً على أي عدوان خارج قواعد الاشتباك، وعندها ستسقط كل حصانة لجيش أو منشأة أو مستوطنة!

رابعاً، إن لجوء العدو إلى مغامرة عسكرية واسعة مع لبنان، يعني أنه ينقل جبهة لبنان من جبهة إسناد لغزة، إلى جبهة تحرير وتأديب لقوات الاحتلال. ولهذه الجبهات أدواتها الخاصة، بما فيها قرار اقتحام الجليل والسيطرة على مراكز عسكرية أو تحرير قرى لبنانية أو فلسطينية.
خامساً، إن المقاومة في لبنان، وبعد كل ما خبرته من تجارب، ليست في وارد التساهل مع عدو قادر ومجرم، ولا يوجد من يردعه عن ارتكاب المجازر كما فعل في غزة. وبالتالي، فإن المقاومة ستتصرف على أنها قادرة على إيقاع خسائر عامة، بشرية ومادية، تفوق ما يوقعه العدو في لبنان.
سادساً، وهو الأهم، هو أنه يُفترض بالعدو، ومن خلفه الأميركيون على وجه الخصوص، الأخذ في الاعتبار، أن أي عملية خاطفة وكبيرة يمكن أن يقوم بها سلاح الجو الإسرائيلي، ومهما أصابت من أهداف – هذا على افتراض أن العدو يملك معلومات دقيقة – لن تصيب كل شيء، وما يبقى، يكفي لتحقيق الضربات المدمّرة في كيان الاحتلال. كما أن المقاومة التي راقبت جيداً آلية عمل منظومة الدفاع الجوي الشاملة التي استنفرت الغرب وبعض العرب لحماية إسرائيل من الرد الإيراني، تعرف أن هذا التحالف غير قادر على توفير المظلة نفسها في مواجهة شتاء الصواريخ والمُسيّرات، ولا حتى في حماية منظومات الدفاع المنتشرة على طول البحر المتوسط وموانئه، سواء تلك المحاذية لسواحل لبنان وفلسطين، أو المقابلة في جنوب أوروبا. وإذا كان الجميع كوّن فكرة عن قدرات الحزب في البر والجو، فهو لا يمانع من تقديم عرض شيّق في البحر متى لزم الأمر!

اهتمام فاتيكاني متزايد بلبنان: رسائل للمسيحيين بلا خارطة طريق

لم يكد الأب ميشال جلخ يلتحق بوظيفته الجديدة كأمين سر لدائرة الكنائس الشرقية في الفاتيكان، وهو الموقع الأعلى في التراتبية الإدارية من جميع بطاركة الكنائس الكاثوليكية في الشرق، حتى بدأت السفارة البابوية في بيروت حجز مواعيد لأمين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين (الرجل الثاني بعد البابا، والأول في الدور والوظيفة السياسييْن بوصفه رئيس السلطة التنفيذية و«مدير العلاقات الخارجية») الذي أعلن، منذ الأول لتعيين البابا فرنسيس له سكرتيراً للدولة 2013، أن هدفه «تغيير علاقات الكنيسة» و«تجديد جميع هياكل الكنيسة بما في ذلك بلاط البابوية والدبلوماسية الكنسية».زيارة بارولين التي بدأت أمس وتستمر ثلاثة أيام، تحمل بحسب مطّلعين رسائل عدة:

أولاها، إصرار الفاتيكان على القول إنه موجود في لبنان، كما كان هدف زيارات جان إيف لودريان وعلي باقري كني وعاموس هوكشتين، إذ لم يكد رئيس دائرة كنائس الشرق الأوسط في الفاتيكان لاوديو غودجيروتي يغادر لبنان حتى وصل أمين سر الفاتيكان. وإذا كان المسؤولون الفاتيكانيون اعتادوا المرور بلبنان في سياق زياراتهم للمنطقة، إلا أن بارولين يحصر زيارته بلبنان، مع تسريب مراجع فاتيكانية في روما، في الأيام الماضية، بأن الكرسي الرسولي أبلغ الأميركيين بحزم بوجوب منع إسرائيل من توسيع الحرب لأن المنطقة وأهلها لا يتحمّلون مزيداً من الحروب، فيما لا ينفك بارولين يكرر الحديث عن «استعداد البابا لعمل جدي من أجل تسوية شرق أوسطية تقوم على حلّ الدولتين».

ثانيتها، تجاوز الكرسي الرسولي المنظمات والرهبانيات التي تخصص ميزانيات ضخمة للعمل الاجتماعي والتربوي والاستشفائي، وتدير مدارس ومستشفيات وتوظّف الآلاف، لتكريم جمعية فرسان مالطا التي تسجل إنجازات جدية في المشاريع الاستشفائية (والزراعية أخيراً)، رغم أن ميزانيتها (نحو 20 مليون دولار سنوياً) وعدد موظفيها (أكثر من 600) لا يُقارنان بجمعيات كاثوليكية أخرى، وهو ما يجعل تخصيص الجمعية بتكريم على هذا المستوى أمراً لافتاً. ورغم أن تعيين جلخ شيء وتكريم بارولين لفرسان مالطا شيء آخر، يبدو السياق الأساسي للأحداث واحداً: مع تركيز الكرسي الرسولي على «التغيير والتجديد» داخل المؤسسات الكاثوليكية وفي علاقتها مع الكرسي الرسولي لتصبح علاقة مؤسسية لا علاقة أفراد واتصالات جانبية، يعطي بارولين فرسان مالطا الشرعية الرسمية التي تفتقدها بوصفها الذراع الاجتماعية – الخدماتية المباشرة للكرسي الرسولي في الشرق، ويؤكد على أن هذا النمط من الانفتاح والعمل في جميع المناطق والمناطق المنسية والبعيدة خصوصاً هو أكثر ما يريده الكرسي الرسولي، وأن المستوصف الصغير الذي لا يبغي الربح ويفتح أبوابه للجميع أهم من المستشفيات الضخمة التي تبغي الربح ولا تستقبل الفقراء.

ثالثتها، قدوم بارولين لزيارة الموظفين والمتطوعين في المستوصف ومركز رعاية المعوقين يؤكد رهان الفاتيكان على الأفعال أكثر من الأقوال، وعلى من يحاولون أن يفعلوا شيئاً أياً كان حجمه بدل البكاء المتواصل على الأطلال.

رغم إلحاح البعض في طلب مواعيد مع الزائر الفاتيكاني، حاولت السفارة البابوية الاكتفاء بالزيارات البروتوكولية الضرورية، وتخصيص اليوم للقاء أكبر عدد ممكن من رجال الدين، مسيحيين ومسلمين، مع رغبة السفارة بأن تتطور هذه اللقاءات إلى ورش عمل بدل أن تنتهي بالتقاط الصور، فيما يخصص الثلاثاء لزيارة منشآت اجتماعية والصلاة مع المتطوّعين.

الرسالة الرابعة التي يُفترض أن يكرر بارولين الحديث عنها في خطابه هي تجاوز عقبة تقاذف المسؤوليات وتبرير الفشل والعناد نحو الانخراط على المستويين الكنسي والسياسي في «التغيير والتجديد» اللذين لم يملّ بارولين من الحديث عنهما منذ تعيينه في منصبه قبل أكثر من عشر سنوات. وإذا كان بارولين قد التقى بعيداً عن الإعلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خلال زيارته الأخيرة لروما قبل بضعة أسابيع، وخرج من الاجتماع بتصور إيجابي، فإن المقرّبين من أمين سر الفاتيكان يقولون إن المطلوب من جميع القيادات براغماتية تعترف بالواقع وتأخذ المتغيّرات في الاعتبار، لتبني مواقفها بكل ما يستلزم التغيير والتجديد من شجاعة. وخلافاً لما شاع عن سعي الزائر البابوي لجمع القيادات المسيحية عموماً ورئيسَي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية خصوصاً، أكّد مصدر لبناني مطّلع في الفاتيكان أن موقفَي باسيل ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل معروفان لجهة الترحيب، فيما الموقف القديم – الجديد لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع معروف أيضاً لجهة الإصرار على الأُحادية المسيحية، وهو لن يعطي – على الأغلب – بارولين ما لم يعطه للبطريرك بشارة الراعي. ومع ذلك فإن احتمال «الخلوة الروحية» الأربعاء بمن حضر في السفارة البابوية وبمشاركة الراعي، أمر وارد جداً، في ظل حرص فاتيكاني أيضاً على عدم إظهار بارولين بمظهر من نجح حيث فشل الراعي، مع تأكيد مقرّبين من بكركي أن هدف البطريرك هو النتيجة وليس الوسيلة، وأنه هو من اقترح عقد اللقاء، وليس لديه أي تحفظ أو مأخذ. ويؤكد مصدر فاتيكاني أن رياضة روحية مشتركة مع بارولين للسياسيين المسيحيين قد تكون اقتراحاً مناسباً، لكن الأكيد أن الكرسي الرسولي يريد من زيارة أمين سر دولة الفاتيكان القول إنه يهتم بمن يعمل مع الفقراء والمنسيّين ويسعى لتثبيت المسيحيين في أرضهم في الشرق، ولا يهمه، بالتالي، القول إنه أتى ليجمع زعماء الموارنة من أجل الصورة من دون مشروع مشترك سياسي – اقتصادي – اجتماعي عنوانه تثبيت المسيحيين في الشرق لا الاقتتال بهم وعليهم وتدفيعهم فواتير باهظة.

لا يمكن أن تكون توجيهات الفاتيكان إلى التفاهم والاندماج فيما مشروع بعض من يمثّل المسيحيين التصادم والتقوقع

أخيراً، ثمة عمل فاتيكاني كثير في ما يخص لبنان: اتصالات بعيدة عن الأنظار مع قوى سياسية، إعادة ترتيب العلاقات مع الكنائس، ورش داخل الكنائس والرهبانيات، عملية التطويب التي تمثّل دفعاً معنوياً كبيراً للمؤمنين للبقاء في أرضهم، العلاقة مع المنظمات الإنسانية والاجتماعية والتربوية والاستشفائية، العلاقة مع أفراد معيّنين وما ينتج عنها من تعيينات للبنانيين في مواقع دبلوماسية وإدارية مهمة، الحركة المسؤولة للسفارة البابوية في لبنان.

لكن هذا كله، ورغم إيجابيته، يحصل بالمُفرّق من دون خارطة طريق أو تصوّر جدّي مع مراحل وتوقيت زمني، وهو ما يظهر هذا التراكم كله بمظهر الخطوات الارتجالية بدل تقديم مشروع متكامل يطمئن الرأي العام ويلزم الأحزاب السياسية والكنائس والمؤسسات الاجتماعية بما يفترض احترامه وما لا يمكن تجاوزه. إذ لا يمكن أن يكون توجه الفاتيكان الواضح هو التفاهم والاندماج، فيما مشروع بعض من يمثّل المسيحيين هو التصادم والتقوقع، تماماً كما لا يمكن أن يكون شعار أمين سر دولة الفاتيكان هو التغيير والتجديد فيما يراوح بعض من يمثّل المسيحيين في المكان الذي كان يقف فيه قبل أكثر من خمسة عقود، مفترضاً – ومعه الكثير من الرأي العام المسيحي – أن كل ما نتج عن خياراته من تهجير وهجرة وخسارة للدور والوظيفة والمكان والمكانة هو انتصارات مجيدة.

فرسان مالطا وخطر الصحناوي

منظمة فرسان مالطا التي حوّلت مقرها العام في روما إلى «كيان ذي سيادة» يتمتع بعلاقات دبلوماسية مع أكثر من مئة دولة (ليس من بينها إسرائيل)، هي غير جزيرة جمهورية مالطا التي تقع في البحر المتوسط.
وللمنظمة منتسبون حول العالم يحق لهم المشاركة في انتخاب مجلسها التنفيذي، وقد ارتفع عدد المنتسبين اليها في لبنان، أو «الفرسان»، من نحو 15 سابقاً إلى أكثر من خمسين اليوم؛ غالباً ما كانوا من الأثرياء الكاثوليك (الموارنة ضمناً) أو المؤثّرين في الرأي العام (كبار الكُتّاب سابقاً) أو البيوتات التي تجمعها علاقات شخصية قديمة بالأرستقراطية الفرنسية أو الإيطالية أو الألمانية. وتركّز المنظمة على الاستشفاء والعمل الإنساني عند الأزمات. وهي تحظى بدعم كبير من متموّلين كاثوليك حول العالم بسبب السردية التاريخية التي تعيد تاريخ تأسيسها إلى عام 1048 حين أنشأ بعض التجار المسيحيين ما يشبه الصليب الأحمر لتأمين الرعاية الطبية والحماية للحجاج المسيحيين إلى الأراضي المقدّسة، قبل أن تتداخل الأمور غداة الحروب الصليبية ويتحول «فرسان الرعاية الصحية» إلى «فرسان عسكريين» لحماية المسيحيين في الشرق.
وهو ما يعطي منظمة فرسان مالطا طابعاً نوستالجياً مستمداً أساساً من دورهم في حماية مسيحيي الشرق، وشرعية مستمدّة بشكل أساسي من تأهيل وتطوير وإدارة مستشفى العائلة المقدّسة في بيت لحم وعملهم الاستثنائي في لبنان في العامين الماضيين. وهي إذ تنطلق من فكرة حماية الوجود المسيحي في الأراضي المقدّسة فإنها لا تتناغم في المبدأ مع سياسات كثيرة لم ينتج عنها إلا تهجير المسيحيين سواء في لبنان أو في المنطقة أو في القدس نفسها التي يواصل فيها الإسرائيليون استراتيجية التهجير والتهويد.

ويمثّل رئيس جمعية فرسان مالطا الحالي مروان الصحناوي خطراً حقيقياً على المسؤولية التي يحملها الكرسي الرسولي للجمعية اليوم، فهو رغم تفرّغه الكامل لإدارة الجمعية التي شهدت نمواً واضحاً في عهده، يخرج عن التزام المسؤولين في الجمعية بعدم تعاطي العمل السياسي أو ما يصفه الصحناوي نفسه في إحدى مقابلاته بأنه «حملُ أي صبغة سياسية». وقد كانت هذه الصبغة واضحة في قوله في مقابلة مع موقع «فاتيكان نيوز»، في 6 حزيران 2021، بأن لبنان «كان خاضعاً في الماضي للنفوذ السوري وبات اليوم تحت سيطرة الميليشيات الموالية لإيران»، وهو «يواجه للمرة الأولى خطر فقدان هويته حيث يمكن أن لا يعود هناك مسيحيون أحرار».

أميركا تريد فرض «ستارلينك» بالقوة
خرق للسيادة وهروب من الرقابة وسرقة موارد من الخزينة العامة: ميقاتي والقرم يلتزمان طلب واشنطن تشريع «ستارلينك»

تتميّز السفيرة الأميركية الحالية ليزا جونسون، بأنها أقل استعراضاً من الذين سبقوها إلى هذا المنصب. لكن ذلك، لا يلغي كثافة الأعمال التي تقوم بها على أكثر من صعيد. والسفيرة التي سبق لها أن خدمت في لبنان قبل أكثر من عشرين سنة، تتمتّع بخلفية أمنية – سياسية – اقتصادية. وهي صاحبة «لغة حازمة» بما يتعلق بمصالح بلادها. وعلى هذا الأساس، تتولى جونسون منذ أشهر عدة، وشخصياً، ملف السماح بإدخال شركة «ستارلينك» لخدمة الإنترنت إلى لبنان، دون أي قيود أو شروط.لم يكن ملف «ستارلينك» جديداً، لكن سبق أن جُمّد البحث فيه ربطاً بخلافات داخل مجلس الوزراء، وتحفّظات الأجهزة الأمنية اللبنانية، والخسائر الاقتصادية المتوقّعة نتيجة انعدام قدرة الشركات المحلية على منافسة الشركة الأميركية العملاقة.
لكن، بعد اندلاع الحرب على غزة، تسارع النقاش والضغط على الحكومة من أجل إقرار السماح لـ«ستارلينك» العمل بحجة استفادة لبنان من هذه الخدمة في حال توسّعت الحرب إلى داخله وحصل انقطاع للاتصالات.

أمنياً، سبق أن تمّ تشكيل لجنة من الفرق الفنية العاملة في الأجهزة الأمنية اللبنانية، وقد سجّلت اللجنة اعتراضها على تشريع الخطوة كونها تلغي الرقابة الأمنية المحلية بشكل كامل. وطالبت اللجنة الحكومة بفرض ضوابط لمراقبة عمل الشركة. لكنّ إدارة الشركة رفضت الأمر بصورة مطلقة، بل رفضت أصل النقاش فيه.

الجديد، هو سعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للاستجابة لضغط السفيرة الأميركية، وهو طلب من الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية إدراج الملف من جديد في جلسة الحكومة التي حُددت في 14 حزيران الجاري. ومع تعثّر المحاولة، يواصل الرئيس ميقاتي الضغط، مستفيداً من مساعٍ يقوم بها وزير الاتصالات جورج قرم وفريقه، لإقرار الخطوة رسمياً، علماً أن قرم سبق أن طلب إدراج البند على جدول أعمال جلسة الحكومة نهاية تشرين الثاني من العام الماضي.

ويسعى قرم إلى التذرع بأنه يجب الموافقة على تقديم خدمة الإنترنت بشكل مؤقت، والسماح بإدخال أجهزة «ستارلينك» لصالح عدد من السفارات الغربية وبعض المنظمات الدولية في لبنان، ولو أنه طلب موافقة الأجهزة الأمنية اللبنانية.

ولكن عدم الوصول إلى نتيجة، جعل واشنطن ترفع من مستوى الضغط، ومنذ الشهر الماضي، طلبت السفيرة جونسون اجتماعات عاجلة مع رئيس الحكومة، وطلبت منه «إقرار الموافقة رسمياً على عمل الشركة». ثم قامت بجولة على رؤساء الأجهزة الأمنية الرسمية للضغط عليهم لإسقاط تحفظاتهم على المشروع، ويمكن القول بأنها نجحت في إقناع بعض قادة الأجهزة بتغيير مواقفهم. فيما يقوم فريق من السفارة بممارسة الضغط المباشر على شركات الاتصالات في لبنان من أجل أن تمارس بدورها الضغط على الحكومة.

وقبل نحو أسبوعين، تولّت السفيرة الأميركية ليزا جونسون الأمر مباشرة، بعدما عجز مندوبو الشركة عن إنجاز المهمة. وقد أبلغت السفيرة إدارة الشركة الأميركية المملوكة من إيلون ماسك، بأنها ستقوم بما يلزم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومع وزير الاتصالات جوني القرم، من أجل إطلاق يد «ستارلينك» في لبنان وفق القواعد التي لا تسمح بأن يكون للأجهزة اللبنانية أي قدرة على الرقابة، وألّا يكون بإمكان الشركات المحلية المنافسة التجارية.

سبق لأجهزة «ستارلينك» أن دخلت إلى لبنان بشكل غير شرعي. وحين انطلق النقاش بشأن خطّة الطوارئ، طلبت الأجهزة الأمنية في لبنان من الشركة وقف تشغيل نحو 850 جهازاً في لبنان. وحتى الآن، تصرّ الأجهزة الأمنية على منع بيع أجهزة «ستارلينك» في لبنان، لأنها تُعدّ خارج سيطرة الدولة، إذ إن العلاقة تكون حصرية بين المشترك والمُزوّد بالخدمة ويصعب على القوى الأمنية إجراء عمليات الرقابة من دون إذن الشركة المُزوّدة، فـ«داتا» الاستهلاك لا تمرّ من خلال الشبكة المحلية ولا يمكن مراقبتها أو متابعتها. وتقول مصادر مطّلعة، إن مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني تصرّ على رفض عمل الشركة في لبنان، بينما تشير المصادر إلى أن السفيرة الأميركية ستخوض معركة إقناع الأجهزة الأمنية بالتراجع عن الموقف الرافض لمصلحة الموافقة على بيع أجهزة ستارلينك في لبنان.

منافسة غير عادلة مع الشركات اللبنانية

خطة التسلّل لشركة «ستارلينك» إلى لبنان، بدأت عبر خطة الطوارئ التي أطلقتها الحكومة اللبنانية قبل بضعة أشهر تحسّباً لتصعيد الكيان الصهيوني هجومه على لبنان واندلاع ما يُسمّى «حرباً شاملة». فلم تتقدّم «ستارلينك» من السلطات المحلية المختصّة، بطلب الترخيص لها ببيع أجهزتها في لبنان، بل سلكت طريقاً موارباً وقدّمت هبة عبر منظمة غير حكومية اسمها «P Foundation» لإدخال 150 جهازاً لتقديم خدمة الإنترنت بواسطة الأقمار الاصطناعية الخاصة بستارلينك، لمدة 3 أشهر على سبيل الإعارة. لكنّ النقاش سرعان ما انقلب إلى حصول الشركة على قرار في مجلس الوزراء بموجبه تحصل الشركة على ترخيص يتيح لأجهزتها العمل في سياق خطّة الطوارئ مقابل أن يتم السماح لها ببيع 15 ألف جهاز… وتلبية للضغوط الأميركية، اقترح وزير الاتصالات جوني القرم على مجلس الوزراء، فتح الباب للعموم أمام استيراد أجهزة «ستارلينك» للاتصالات استثنائياً لفترة ثلاثة أشهر «قابلة للتمديد» تمهيداً للتوصل إلى اتفاق دائم مع الشركة أو أي مشغّل آخر لتأمين خدمة الإنترنت عبر السواتل الصناعية.

انصياع لبنان لإملاءات السفيرة الأميركية، ستكون له عواقب أمنية وتجارية وقانونية. فالسماح لهذه الشركة، بالعمل في لبنان استناداً إلى قرار في مجلس الوزراء، هو بمثابة ترخيص امتياز يتيح لها استعمال «الهوا» اللبناني لتبادل الداتا والمعلومات بين أقمار الشركة الاصطناعية والمستهلك المحلّي، اذ بمجرّد السماح لأي شركة، بما فيها «ستارلينك»، أن تقدّم خدمة الإنترنت بواسطة الأقمار الاصطناعية في لبنان، ستستحوذ ضمناً على حقوق استعمال التردّدات والبث والتشغيل والبيع التي مُنحت لشركتَي الخلوي. أي إن هذا الترخيص مماثل للتراخيص التي بحوزة شركتي «ألفا» و«تاتش» اللتين تستعملان «الترددات» من أجل نقل المكالمات الخلوية، إضافة إلى الداتا أو المعلومات التي يستقبلها ويرسلها حاملو الخطوط الخلوية في ما بينهم، ومع الخارج أيضاً. وستصبح هذه الشركة أكبر منافس لهما، ولأوجيرو أيضاً.

ترخيص كهذا، لو صدر بمرسوم، يُعدّ مخالفة جسيمة للدستور. أما صدور القانون، فله موجبات وشروط متعلقة بالأهمية الاستراتيجية لوجود رخصة ثالثة، فضلاً عن الجدوى الأمنية، والتجارية، وكذلك آلية إصدار التراخيص والمناقصات التي يجب إجراؤها.

في الشق التجاري، ستصبح المنافسة غير عادلة في ظل وجود «ستارلينك» في لبنان، كونها تقدّم خدمة غير تقليدية وسريعة جداً عبر ربط الجهاز المشترك بالأقمار الاصطناعية. وبالتالي لن يستخدم المشترك بواسطة هذه الأقمار الاصطناعية، أي بنية تحتية في لبنان، ولن يستهلك الإنترنت التي تستقدمها أوجيرو نيابة عن وزارة الاتصالات وتوزّعها على سائر الشركات، ولن يُنفق أي قرش على أي خدمة أو سلّة في لبنان. حتى إن «ستارلينك» بدأت تبيع هواتف خلوية خاصة بشبكتها المرتبطة بالأقمار الاصطناعية. بمعنى آخر، كل من يرتبط بهذه الشركة سينتقل إلى شبكة خاصة بقدرات هائلة. وبالتالي ستكون شركتا الخلوي في لبنان، وأوجيرو، عرضة للهلاك التجاري.

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن سعر الخدمة إلى جانب السرعة، سيشكّلان عاملين مهمين في هذه المنافسة. فمن جهة تقدّم «ستارلينك» الخدمة بشكل سريع، إنما بكلفة مرتفعة، وهناك تسريبات من الشركة نفسها، أنها ستبلغ نحو 60 دولاراً شهرياً (وزير الاتصالات يقول إنها ستراوح بين 25 دولاراً و30 دولاراً). ومن جهة ثانية، تقدّم الشركات اللبنانية خدمات أقلّ بكثير لجهة السرعة ولجهة الكلفة. وهذا يعني أن «ستارلينك» ستحصد أولئك الذين يهتمون بسرعة عالية وجودة كبيرة مقابل كلفة مالية أعلى، لذا تقول المصادر إن هامش المنافسة العادلة للشركات المحلية يعني أن سعر ستارلينك لا يجب أن يزيد على 20 دولاراً شهرياً، وذلك إذا تخطّت العوائق الدستورية والقانونية في الترخيص.

سعر الخدمة إلى جانب السرعة سيشكّلان عاملين مهمين في هذه المنافسة

في هذا العالم، لم يعد الجزء الأساسي من إيرادات الاتصالات مصدره المكالمات الهاتفية، بل يتركز الجزء الأكبر من استهلاك «الداتا»، أي إن الاتصال الهاتفي يتأمّن بواسطة استهلاك الداتا عبر تطبيقات مختلفة مثل «واتساب» و«فايبر» وسواهما، فضلاً عن استهلاك الداتا من أجل الوصول إلى تطبيقات أخرى لتحميل الفيديو أو مشاهدته أو لتحميل الصوت وسماعه، وممارسة الألعاب أونلاين… وبالتالي صارت إيرادات «ألفا» و«تاتش» تعتمد على وجود شبكة إنترنت ثابتة وسريعة. وهذا يعني أن محور الترخيص باستعمال الترددات يتمركز حول استهلاك «الداتا». ويزيد استهلاك «الداتا» أو يتدنى ربطاً بالسرعة وبجودة الخدمة. أي إن المعادلة بين السرعة والسعر لن تكون صعبة على «ستارلينك» حسمها، ولا سيما أن الشركة ستدخل إلى السوق المحلية بكلفة تبلغ مليوناً ونصف مليون دولار سنوياً، وفق ما صرّح بها سابقاً وزير الاتصالات جوني القرم.

هذه الطريقة في التعامل مع القوانين، لا تعني إلا موت «تاتش» و«ألفا» اللتين تملكان محفظة من 4 ملايين مشترك، وتصدّعات في «أوجيرو» التي تملك محفظة من 400 ألف مشترك ويفترض أن تملك رخصة ثالثة للاتصالات إذا قُدّر تحويلها إلى «ليبان تيليكوم» تطبيقاً للقانون 431. قدرة ستارلينك على تقديم خدمة الإنترنت بسرعة هائلة وبنوعية ذات جودة أعلى من خلال اتصال الزبون مباشرة بأقمارها الاصطناعية، ستضع السيادة اللبنانية خارج هذا الإطار. والسيادة لا تعني الشقّ الأمني بل تعني حقوق استعمال تردّدات الاتصال في لبنان بشروط استنسابية يحدّدها القرم وميقاتي تحت الضغط الأميركي وضغوط سائر السفارات. القرم وميقاتي سيقدّمان هذه الحقوق، التي تؤجّر بمبالغ هائلة في كل دول العالم، مجاناً، لشركة واحدة بلا أي مناقصة وبلا دفتر شروط، ولن تخضع الأسعار للدولة اللبنانية، ما يعني أن قدرتها التنافسية ستكون مرتفعة جداً وستكون لها أفضلية في أي منافسة.

680 مليون دولار حجم سوق لبنان

بحسب أرقام وزارة الاتصالات، فإن حجم السوق اللبنانية من الإنترنت المُقدّم قد بلغ 460 مليون دولار عبر شركتي «ألفا» و«تاتش»، بينما بلغ عبر «أوجيرو» نحو 19500 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 220 مليون دولار على سعر صرف السوق.

يشار إلى أن لبنان يحصل على الإنترنت عبر كابليْن بحرييْن: «قدموس» القادم من قبرص، و«IMEWE» الذي يمتدّ على 13 ألف كيلومتر بين الهند وفرنسا، واشترك فيه لبنان في عام 2009. وتقع على هذا الأخير، الحمولة الأساسية لتقديم خدمة الإنترنت في لبنان، والكابل الأول يعمل رديفاً له. وتقدّم هذه الشبكة خدمة الإنترنت لكل لبنان، إلا أن ما نوقش سابقاً بشأن خطّة الطوارئ مردّه إلى أن هناك احتمالاً لانقطاع الخدمة إذا تعرّض أي سنترال أساسي في لبنان للقصف الإسرائيلي، ما يقطع الخدمة عن مرافق أساسية مثل المستشفيات والوزارات والدفاع المدني والصليب الأحمر وسواها.

ماسك فعّال ضد أعداء أميركا؟

بعد توجيه العدو ضربات إلى قطاعَي الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، سارعت منظمات دولية تتقدّمها الأمم المتحدة إلى المطالبة بالسماح لشركة «ستارلينك» تقديمَ خدمات طارئة. لكنّ حكومة العدو رفضت ذلك، واعتبرت أن المقاومة سوف تستفيد من العمل لأغراض الدعاية.

وقد أبلغت حكومة العدو إدارة الشركة بأنها «ستعطي الموافقة على أساس كل حالة على حدة. مع ضرورة الحصول مسبقاً على تصريح فردي من قبل قوات الأمن، وأن الإذن يُعطى فقط للكيانات غير المعادية لإسرائيل».

استجابت إدارة الشركة للطلبات الإسرائيلية، ولم تمارس واشنطن أي ضغط على حكومة العدو لإعطاء الإذن بالعمل. لكنّ الصورة تصبح مغايرة في أمكنة أخرى.

ففي 16 أيلول 2022، اندلعت احتجاجات داخل إيران على خلفية موت إحدى المواطنات في مركز للشرطة. وبعد أسبوع، طلبت الإدارة الأميركية من شركات الاتصالات الأميركية العمل في إيران مع إعفاء من العقوبات. ثم أعلن إيلون ماسك أن «خدمة ستارلينك صارت مفعّلة الآن، وهو ما أظن أن الحكومة الإيرانية لن تدعمه». وفي 3 تشرين الأول 2022، تحدّثت صحيفة «وال ستريت جورنال» عن وصول «أطباق ستارلينك» إلى إيران عبر قوارب آتية من دبي. وذلك عقب حملة سرية وشبكة معقّدة من الناشطين الذين عملوا على توفير الإنترنت غير الخاضع للرقابة للمتظاهرين الإيرانيين.

أما في أوكرانيا، فمنذ أوائل عام 2022، لعبت «ستارلينك» دوراً حاسماً في الحرب ضد روسيا. وقالت «نيويورك تايمز» إنه «لا يمكن المبالغة في أهمية “ستارلينك” للجهود العسكرية الأوكرانية. فقد مكّنت الجنود من التواصل بفعّالية وجمع المعلومات الاستخباراتية وإجراء مهمات عبر طائرات بدون طيار للمراقبة والضربات الهجومية على حد سواء».

«كباش» بايدن – نتنياهو يشتدّ: غالانت في واشنطن: رهان «ترشيد» الحرب

مع مغادرة وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى واشنطن التي تعتبره «الراشد الوحيد في الغرفة»، أي في حكومة بنيامين نتنياهو، بحسب توصيف الصحافة الإسرائيلية، تفاقم الخلاف بين البيت الأبيض ورئيس وزراء العدو، الذي أعاد اتهام الرئيس جو بايدن بـ«إعاقة وصول الأسلحة إلى إسرائيل»، على رغم الاحتجاجات الأميركية على الفيديو الذي أطلق فيه الاتهامات نفسها قبل نحو أسبوع، وإن كان عاد وقال، أمس، إن الخلاف «قد يُحل قريباً». والظاهر أن ثمة رهاناً أميركياً على غالانت لترويض رئيس الوزراء ودفع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الاتجاه الذي تريده واشنطن، التي فشلت في تحقيق ذلك من خلال تشجيع تطعيم حكومة الحرب المنحلّة بالوزيرين بني غانتس وغادي آيزنكوت. ويختلف غالانت، بدوره، مع نتنياهو، على رغم أنه عضو في «حزب الليكود» بزعامة الأخير، مطالباً بخطة أكثر وضوحاً لما بعد الحرب، لا تترك المسؤولية في القطاع في يد إسرائيل، وهو المطلب الأثير لإدارة بايدن منذ ما قبل بدء العملية البرية في غزة.وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، جدّد نتنياهو اتهاماته لإدارة بايدن، قائلاً إنه «كان هناك انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل منذ أربعة أشهر. ومع أننا تلقينا كل أنواع التفسيرات، ولكن الوضع بحدّ ذاته لم يتغيّر». لكنه أضاف أنه «في ضوء ما سمعته في اليوم الأخير، آمل وأعتقد أن هذه القضية سيتم حلها في المستقبل القريب». ورداً على الاتهامات الجديدة، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مسؤول في البيت الأبيض القول إن الإدارة أوضحت موقفها، ولن تستمر في الرد على تصريحات نتنياهو السياسية، بل تتطلّع إلى إجراء «مشاورات بنّاءة» مع غالانت.

ويبدو أن إصرار نتنياهو على اتهاماته لبايدن وعلى تصعيد الخلاف، له مآرب سياسية في واشنطن ذاتها، ولا سيما أن الضغوط الداخلية تتعاظم على الرجل، من الخلافات في حزب «الليكود»، وصعوبة التوفيق بين الجيش ومتطرفي حكومته، إلى التظاهرات المتعاظمة ضده في الشارع والتي تطالب بإقالته وبعقد صفقة مع حركة «حماس» لإعادة الأسرى من القطاع. ولهذا، يسعى نتنياهو لنقل المعركة إلى الولايات المتحدة نفسها، لأنه يعتبر إدارة بايدن سبب مشاكله الداخلية تلك. وفي هذا السياق، يتخوّف البيت الأبيض، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة «بوليتيكو» الأميركية، من أن يغتنم نتنياهو خطابه المقرّر في الكونغرس الأميركي في 24 تموز المقبل، لانتقاد بايدن وتكرار الاتهامات له بإعاقة وصول السلاح والذخائر إلى إسرائيل، ما قد يضرّ بالأخير في انتخابات الرئاسة المقررة في الخامس من تشرين الثاني المقبل. وتقول الصحيفة نفسها إن نتنياهو لم يُدعَ إلى البيت الأبيض حتى الآن، على رغم أن الوقت ما زال متاحاً لذلك، معتبرة أن عدم توجيه دعوة سيُعتبر صفعة على وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي. وبالفعل، ينوي بعض أعضاء الكونغرس الديموقراطيين مقاطعة الخطاب على رغم أن الدعوة وُجّهت إلى نتنياهو من أعضاء الحزبين.

تزايد الضغوط على نتنياهو يدفعه لنقل المعركة إلى واشنطن

وخلال الأيام الماضية، تعاظمت المشكلات الداخلية لنتنياهو، إذ لم يكن غالانت الوحيد في «الليكود» الذي يختلف معه في ما يتعلق بالعلاقة مع إدارة بايدن، بل انتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في «الكنيست»، يولي إدلشتاين، أيضاً فيديو رئيس الوزراء، آملاً في أن «تحقّق المناقشات خلف الأبواب المغلقة أشياء أكثر بكثير من تلك التي تتحقّق عبر محاولات الضغط باستخدام مقاطع الفيديو»، في إشارة إلى زيارة غالانت لواشنطن. وبحسب تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي قبيل مغادرته، فإن النقاش مع المسؤولين الأميركيين سيتركّز على «الانتقال إلى المرحلة الثالثة في غزة» بعد الانتهاء من عملية رفح، التي لا يزال بعض المسؤولين الإسرائيليين يتصوّرون أنها ستؤدي إلى «القضاء على حركة حماس»، ما يفتح الباب أمام تقليص القتال، على رغم أن الحركة لا تزال تقاتل في كل أنحاء القطاع، وتُنزل الخسائر اليومية الفادحة في القوات الإسرائيلية. وبحسب تقرير أوردته وكالة «رويترز»، يربط بعض المسؤولين الإسرائيليين، ومنهم غالانت، بين تكثيف جيش الاحتلال الهجوم على رفح في الأيام الأخيرة، واحتمال تحوّل التركيز بعد ذلك إلى «حزب الله»، الذي سيكون القتال معه بنداً رئيسياً في زيارة غالانت، في ظل ما يبدو أنه تحوّل أميركي من الدعوة إلى عدم توسيع الحرب، إلى التعهد بمؤازرة العدو في حال حصولها.

وفي مقابلة مع «القناة 14» كان قد أرجأها قبل أيام ، وهي الأولى له مع وسيلة إعلام إسرائيلية منذ بدء الحرب قبل تسعة أشهر، اعتبر نتنياهو أن المعارك العنيفة في رفح «على وشك الانتهاء»، لكنه استدرك بأن «هذا لا يعني أن الحرب على وشك الانتهاء»، مضيفاً أنه «بعد انتهاء المرحلة العنيفة، سنعيد نشر بعض قواتنا نحو الشمال، وسنفعل ذلك لأغراض دفاعية بشكل رئيس، ولكن أيضاً لإعادة السكان إلى ديارهم». كما قال «إننا لا نغفل إمكانية حدوث هجوم في الضفة الغربية مماثل لما حدث في 7 أكتوبر. ونحن مستعدون لذلك».

اللواء:

إستنفار لبناني للتصدي للحملة المشبوهة ضد مطار بيروت
الموفد البابوي في بيروت بمهمة سياسية – كهنوتية.. وتبدُّل في تكتيك المقاومة بإستهداف المواقع

عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، يشهد مطار رفيق الحريري الدولي، الذي كان عرضة لحملة إشاعات بالغة الخطورة اثار فيها اتحاد النقل الجوي في لبنان تحريضاً مشبوهاً على قتل اللبنانيين حدثاً فريداً من نوعه، في خضم تصاعد التحضيرات والحملات المعادية للبنان، والتي تنخرط فيها دوائر اعلامية من النوع الاصفر، أو من جماعة «الدعاية السوداء، وأمنية على مستوى دولي.

إذ يتجول وزير الاشغال العامة، برفقة وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية، وسفراء الدول العاملة في لبنان، لا سيما سفراء الاتحاد الاوروبي، وكندا واستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، بهدف الاطلاع على المواقع المختلفة على أرض المطار، دحضاً للتحريض والافتراءات التي ساقتها صحيفة بريطانية، قرر لبنان، بشخص الوزير حمية، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة، إقامة دعوى قضائية عليها في لندن أو أي مكان يتفق عليه.

وكشفت مصادر سياسية لـ «اللواء» أنه يتم التداول عن تحرك رسمي مضاد في اتجاه مواجهة ما يعرف بالحرب النفسية حيال ملف الجنوب مع العلم أن ذلك يتطلب ترجمة، ورأت أن وزير الإعلام تحرك بالنسبة إلى الاخبار عن مغادرة رعايا لبنان، وكذلك بالنسبة إلى وزير الأشغال العامة الذي سارع إلى نفي وجود أسلحة في مطار رفيق الحريري الدولي وقرر رفع دعوى ضد صحيفة التليغراف، معلنة أن سلسلة مواقف يفترض أن يعكسها عدد من المسؤولين حيال ما سجل مؤخرا في هذا الموضوع.

وثاني هذه التطورات، بعد ساعات من لجوء الفريق المحرِّض على إلحاق الأذى بالاستقرار اللبناني إلى إطلاق حفلة من الاشاعات الكاذبة،سواء حول موعد بدء «الحرب المفتوحة» على لبنان، أو لجوء الدول ذات التأثير بالطلب من رعاياها مغادرة بيروت أو الكذب بأن كندا سترسل فريقاً عسكرياً لإجلاء 45 أو 48 من رعايا هذا البلد عن لبنان، الامر الذي كذبته كندا لاحقاً..

وقال حمية في مؤتمره الصحفي في المطار يعرض تشويش اسرائيل وحملة تشويه»، ولاحقاً مقال «التليغراف» بأنه سخيف ، داعياً إدارتها لمراجعة وزارة النقل البريطانية أضاف: لطالما كان المطار هدفاً للعدو الاسرائيلي، وكل ما كتب في التليغراف غير صحيح، وليس هناك أي سلاح يدخل أو يخرج عبر المطار.

ولفت الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الذي نقلت التليغراف اقتباساً» منسوباً إلى مصدر فيه لم يذكر اسمه، أن «هذا الاقتباس عار من الصحة.. وبعد التواصل حذفت الصحيفة «اسم الاتحاد، وأبقت على التقرير، مؤكداً أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي لم ولن يعلق على الوضع في مطار بيروت، ولا يتدخل بالوضع السياسي أو الامني في لبنان.

وكانت صحيفة تليغراف أشاعت أن حزب الله يخزن كمية من الاسلحة والصواريخ والمتفجرات الايرانية في مطار بيروت.

وذكرت تليغراف: مخازن حزب الله تحتوي على صواريخ فلق غير الموجهة المصنوعة في ايران، وصواريخ فاتح – 110 قصيرة المدى، وصواريخ باليستية منقولة على الطريق وصواريخ 4600 بمدى يتراوح بين 150 إلى 200 ميل..

وجاء مقال «التليغراف» بعدما نشر حزب الله فيديو جديد يتضمن صورة جديدة لمناطق حساسة داخل اسرائيل..

أمين سر دولة الفاتيكان

وفي اطار الزيارات الدولية للبنان، وللمرة الاولى، وصل إلى بيروت ظهر أمس أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، في زيارة لعدة أيام، مشيراً لدى وصوله أن الازمة الاقتصادية تؤثر على الفقراء، وأن الازمة السياسية والمؤسساتية انتخاب رئيس جديد للجمهورية كاشفاً عن عزمه على المساعدة، محاولاً اسقاط عامل عدم التوفيق في ذلك.

واستقبله في المطار وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، قبل أن ينتقل الزائر الفاتيكاني إلى مقر السفارة البابوية في حاريصا، ومن هناك باشر لقاءاته مع الشخصيات الدينية والحزبية والنيابية.

وتشمل لقاءات بارولين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، ورؤساء الكنائس المسيحية، مع العلم أن طابع الزيارة هو ترؤس القداس السنوي لمنظمة فرسان مالطا.

نتنياهو: الشمال بعد رفح

على صعيد التهديدات المعادية ضد لبنان والجنوب، وفي وقت، اعتبر فيه منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزف دوريل أن احتمال الحرب في جنوب لبنان هو جدّي، محذراً من وصولها، قال رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو بعد الانتهاء من عملية رفح ستنتقل قواتنا نحو الحدود الشمالية، مشيراً إلى أنه ليس على استعداد لابقاء الوضع على حاله في الشمال، وتجري استعداداتنا، لكن لا يمكنني الخوض في تفاصيل خططنا.

وعشية وصول وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن، وجهت السفارة الاسرائيلية في الولايات المتحدة رسالة إلى ادارة الرئيس جو بايدن، تضمنت: «لا تخطئوا ونحن لن نسمح لحزب الله بأن يمارس القتل على الشعب الاسرائيلي».

جنبلاط يكشف

وكشف النائب السابق وليد جنبلاط من الاردن أن الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني يجرون اتصالات لوقف النار في غزة، وعندها تتوقف جهة لبنان، ونقل المخاطر من حرب اسرائيلية شاملة على الجنوب.

الراعي لمنع سقوط النظام التوافقي

رئاسياً، أوضحت مصادر سياسية أن قلق الرئاسة يحضر في كلام البطريرك الراعي بشكل دائم ، في حين ان الحراك لم يأتِ بثماره، على الرغم من مبادرات الكتل النيابية.

ودعا البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي النواب إلى ملء الشغور الرئاسي، لئلا يسقط النظام التوافقي في لبنان.

وفي المواقف، اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن في لبنان أناس لئام، ونصر عليهم ونريد لهم أن يرتقوا إلى مصاف الناس الشرفاء.

في اليوميات، بدءاً من اليوم، تجري الامتحانات الرسمية على مستوى شهادات الامتياز الفني، على أن تليها باقي الشهادات الرسمية، في تحدٍ بالغ الاهمية، وسط الظروف المعقدة والخطيرة التي يعيشها لبنان.

الوضع الميداني

على الصعيد الميداني، لاحظ متابعون تغييراً في التكتيك العسكر للمقاومة ، سواء عبر انتقاء ضرب المواقع أو الاسلحة المستخدمة، وهذا ما ظهر أمس في ضرب المطلة وصفد.

وجاءت ضربات حزب الله رداً على اغتيال القيادي في الجماعة الاسلامية أيمن غطمة.

واعترف جيش الاحتلال الاسرائيلي بإصابة جندي بجروح خطيرة في القصف الذي استهدف كريات شمونة، وقصف حزب الله بالمسيَّرات الانقضاضية ثكنة بيت هلل ومقر قيادة الفرقة أو شمال شرق صفد.

وبعيد السابعة قصف حزب الله موقع رويسة القرن في مزارع شبعا بالاسلحة الصاروخية.

ولم يهدأ الطيران الاستطلاعي من التحليق فوق مدن وقرى الجنوب، من صور إلى العباسية ودير قانون النهر وطورا وساحل الجنوب وصولاً إلى نهر الليطاني.

وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان 5 إصابات وقعت من جراء نيران مضادرة للدروع أطلقت من لبنان على أحد المنازل، وصفت احداها بالخطيرة.

البناء:

نتنياهو يربط مستقبل الحرب في غزة وعلى لبنان بالأسلحة عشيّة زيارة واشنطن

تحالفات المعارضة في الكيان: الإضراب المفتوح في 7 تموز حتى إسقاط الحكومة

«القوات» بدأت الحملة و«التلغراف» أكملتها: المطار تحت سيطرة حزب الله.. وحميّة يرد

كتب المحرّر السياسيّ

ليومين متتاليين نظم رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو حملات إعلامية على ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بذريعة أنها لا تقدم الأسلحة والذخائر اللازمة لتحقيق نصر حاسم في غزة، وكذلك تلك التي تتيح تحقيق استعادة الردع بوجه حزب الله في لبنان، بقوله إن حكومته إذا تسلّمت ما تحتاجه من هذه الأسلحة فسوف يكون بمستطاعها تحقيق الهدفين. وكما قُرئ كلام نتنياهو تراجعاً عن وعوده بالنصر المطلق قريباً في غزة، وعن تهديده بشن حرب قريبة على لبنان، بدت كلماته التي أعاد تصعيدها بالقول إنه ناقش ذلك في غرف مغلقة مع المسؤولين الأميركيين دون جدوى، ما يعني أنه يجاهر بخوض معركة سياسية ضد إدارة بايدن، وذلك عشية زيارة مقررة له الى واشنطن يتحدث خلالها أمام الكونغرس بدعوة من النواب الجمهوريين، بصورة استفزازية للرئيس بايدن، في قلب منافسة انتخابية يقف فيها الرئيس السابق دونالد ترامب، لا يحتاج المرء إلى التحليل لاكتشاف حجم الروابط بينه وبين نتنياهو، بما يوحي أن نتنياهو فتح ملف الدعم الأميركي للكيان، رغم كل ما قدمته ادارة بادين، ليتخذ منها منصة للمشاركة في الحملة الانتخابية لترامب، ويبرر تبريد الحرب دون اتفاق يُعيد الأسرى حتى نهاية الانتخابات، من خلال الحديث عن قرب انتهاء العمليات العسكرية في رفح.

بالمقابل تصاعدت الاحتجاجات بوجه حكومة نتنياهو وتحوّلت مشاركة عشرات الآلاف فيها الى منح الأولوية لرفع شعار رحيل حكومة نتنياهو والذهاب إلى انتخابات مبكرة، بينما يجري التشاور والتنسيق بين مكونات المعارضة، التي انضم إليها عدد من كبار رجال الأعمال، وبدأت تتحدّث عن إضراب مفتوح حتى رحيل حكومة نتنياهو انطلاقاً من 7 تموز المقبل.

لبنانياً، أحدث التقرير الذي أصدرته مجلة التلغراف حول مطار بيروت، الذي قال إن صواريخ وأسلحة حزب الله يتم تخزينها في مطار بيروت الدولي، جلبة داخلية يبدو أنها كانت هدفاً من أهداف التقرير، الذي كرّر دون أي دليل يفترض أن يستند إليه العمل الصحافي المهني، الى درجة أن الكلام الذي ينسبه التقرير لمسؤولين في المنظمة العالمية للطيران المدني “آياتا”، حول مآخذ على درجات الأمان في مطار بيروت، نفته المنظمة سريعاً، وألزمت الصحيفة بنشر التكذيب، والحملة على مطار بيروت تحت العنوان ذاته الذي كانت قد بدأتها القوات اللبنانية، على لسان النائبين الياس بو عاصي وغادة أيوب، بما يؤكد أن الهدف هو التلاعب بحجم التأييد الذي تحوزه مشاركة وإدارة حزب الله للحرب عبر دب الذعر بين المسافرين وقطع الطريق على استقبال لبنان سياحاً، فيما كيان الاحتلال يعاني من إلغاء الحجوزات. وقد ردّ وزير الأشغال والنقل علي حمية على التغراف مهدّداً بمقاضاتها، داعياً السفراء ووسائل الإعلام الى جولة على المطار لتكذيب مزاعم التقرير بمشاهدات العين المجردة..

ارتفعت وتيرة التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان في الأيام الماضية بينما يحاول الأميركي الضغط على إسرائيل للتهدئة وعدم توسيع نطاق الحرب. وقدمت الولايات المتحدة الأميركية عرضًا أمس، تضمَّن حلًا دبلوماسيًا لوقف التصعيد بين حزب الله و»إسرائيل»، يتمثل بإنشاء منطقة عازلة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بحسب صحيفة “ذا هيل». ورجّحت الصحيفة ألا يقبل الطرفان بهذا الحل، واستمرار عدم نجاح الجهود الأميركية في احتواء الأزمة المتصاعدة بين الطرفين لعدة اعتبارات.

وقالت: “الأمور تتجه لحرب شاملة بين الطرفين، لا سيما أن الحزب يربط بين هجماته اليومية على الشمال الإسرائيلي بالعمليات العسكرية الدائرة في قطاع غزة”.

وأضافت في تقريرها، أنه حتى لو تمّ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فإن ذلك لن ينعكس على جبهة جنوب لبنان، إذ لدى “إسرائيل” قناعة راسخة، بأن حزب الله يمثل تهديدًا وجوديًا لـ”إسرائيل” ولسكانها في الشمال.

ورأت الصحيفة في اندلاع حرب شاملة بين الحزب و”إسرائيل” إجهاضًا للمساعي الأميركية إلى التهدئة، حيث ستفقد واشنطن نفوذها للوساطة.

في سياق منفصل توجّه وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن في زيارة قال إنه سيتطرق خلالها مع المسؤولين الأميركيين إلى الوضع على الجبهة الشمالية وتأمين الدعم اللازم.

وقالت مصادر مطلعة لـ”البناء” إن هناك جهداً أميركياً بالتعاون مع قوى سياسية لبنانية لوقف التصعيد خاصة أن حزب الله يُصرّ على ربط وقف إطلاق النار في جنوب لبنان بوقف إطلاق النار في غزة. وهذا المقترح غير متاح اليوم في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة. وقالت المصادر إن الرئيس نبيه بري لم يتلقّ من الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين أي اتصال منذ مغادرته لبنان، علماً أنه كان يفترض به ان يبلغ لبنان الرسمي الموقف الإسرائيلي من مقترح خفض التصعيد وضبطه. واعتبرت المصادر أن نتنياهو الذي سيزور واشنطن في 24 تموز المقبل لن يقدم على شنّ حرب على لبنان قبل هذا التاريخ، لذلك لا بد من انتظار ما سيعود به الأخير ليبنى على الشيء مقتضاه.

هذا ودوّت صافرات الإنذار، صباح أمس، في مستوطنات إسرائيليّة في منطقة الجليل الأعلى والغربيّ، وكذلك في مسغاف وكوكب أبو الهيجاء والمنطقة الصناعية “ترديون” في الجليل الأسفل، كما وفي “أفيفيم”، “برعم” و”يارون”، تحذيرًا من انطلاق طائرات مُسيّرة ورشقات صاروخيّة من الأراضي اللّبنانيّة. وقال حزب الله، إنّه استهدف بها أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود مقرّ كتيبة السهل في ثكنة “بيت هيلل”. وقال الحزب في بيانٍ له: “نفذنا هجومًا جويًّا بمسيرة انقضاضيّة على مقرّ قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل، ‏مستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتها إصابة مباشرة وأوقعتهم بين قتيل ‏وجريح”.

وفي أجواء الشائعات أوردت صحيفة “تلغراف” البريطانية، مقالاً موسعًا عن أن حزب الله يخزِّن صواريخ ومتفجّرات في مطار بيروت، متحدثاً بالتفصيل عن نوعية الصواريخ المخزَّنة، في حين رد وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية سريعًا ونفى في مؤتمر صحافيّ ما أوردته التلغراف كاشفًا عن دعوى قضائية سيرفعُها ضد الصحيفة وسيتداول في الإجراءات صباح اليوم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وقال إننا أمام موضوع سيادي بامتياز، لافتاً إلى أن المطار يتعرّض إلى خروق إسرائيلية، من ضمنه التشويش. ووجّه حمية دعوة إلى جميع السفراء المعتمدين في لبنان أو من يمثلهم للقيام بجولة اليوم على مختلف مرافق مطار رفيق الحريري الدولي “دحضاً لكل الافتراءات التي طاولت المطار”.

وأمس، استقبل الملك الاردني عبد الله الثاني الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وشدد على أهمية استقرار لبنان واستدامة الأمن فيه. في حين أكد جنبلاط على وجوب وقف إطلاق النار في غزّة، لأنه إذا تم وقف إطلاق النار عندها ينسحب هذا الأمر على لبنان ونستطيع تجنيب لبنان ربما حرباً أوسع. وهذه الاتصالات يسعى إليها الملك الأردني عبدالله والرئيس المصري وأمير قطر والكثيرون، لكن المهم النتيجة.

وقال جنبلاط: “أستشرف توسيع الحرب”. ولفت إلى أنّه “إذا كنا لنسير بمنطق “حزب الله”، فالحزب قال نتضامن مع “حماس”، وسيوقف الحرب في جنوب لبنان إذا ما وقفت الحرب في غزة، فلنمشِ في هذا المنطق ونرَ”.

وفي شأن ملف رئاسة الجمهورية، قال جنبلاط إنّ “المهم الوصول إلى التسوية، لا يُمكن لأي فريق داخلي في لبنان أن يفرض رئيساً، الرئيس يكون نتيجة تسوية داخلية، وهكذا شرحت للملك عبدالله وهو يدرك هذا الأمر”.

ورأى أن “التسوية تتم عبر الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري، وهناك فريق من اللبنانيين كما قيل لي يرفض الحوار، وبالتالي نحن ندور في حلقة مفرغة”.

الى ذلك وصل أمس، الى لبنان أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وباشر في السفارة البابوية سلسلة لقاءات مع شخصيات سياسية، قبل أن يبدأ لقاءاتِه الرسمية مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي فضلاً عن لقاء مع البطريرك الماروني بشارة الراعي. وقد أكد بارولين أن الفاتيكان قلق جداً من الشغور الرئاسي. ولفت الى القلق الكبير من الأزمة الاقتصادية التي تؤثر على الفقراء، والأزمة السياسية والمؤسسية وأساسها مشكلة انتخاب الرئيس، قائلاً: سوف نحاول قدر الإمكان المساعدة والمضي قدمًا في هذا الاتجاه، لكننا قد لا ننجح، إلا أنني آمل على الأقل أن أساعد بطريقة ما، ختم أمين سر حاضرة الفاتيكان.

وأكد عضو تكتّل “الاعتدال الوطنيّ” النّائب وليد البعريني، أن التكتّل “بصدد تطوير مبادرته الرئاسيّة، على أن تخرج أمام الرأي العام بشكل جديد وهيئة مختلفة، وبالتالي تحرّكات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، تطال الأطراف السياسيّة كافة”.

وجدّد البعريني تحذيره من “الفلتان الأمني”، داعيًا الجميع إلى “التعقّل والتروّي، وعدم تجاوز دور الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تقوم بواجباتها رغم صعوبة الوضع».

المصدر: صحف