تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 21-6-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

نتنياهو يتحدّى: الحرب للحرب
خلاف متعمّق بين نتنياهو والجيش: «بيبي» نحو مواجهة علنية مع بايدن

على وقع الخلاف المتعمّق وتبادل التصريحات الهجومية بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والمسؤولين في «البيت الأبيض»، وصل، أمس، إلى واشنطن، فريق إسرائيلي على رأسه رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر. وعلى الرغم من إلغاء الإدارة الأميركية اجتماعاً استراتيجياً كان مقرّراً مُسبقاً، بحضور الفريق الإسرائيلي، لنقاش الوضع على الجبهة الشمالية للكيان ومسألة إيران، إلا أن هنغبي وديرمر التقيا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان. وبحسب الخارجية الأميركية، فقد أكدت واشنطن رغبتها في «حلّ دبلوماسي للصراع الحالي، ولا نريد رؤية تصعيد على حدود إسرائيل ولبنان».

كما أشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن «التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة سيسهم في خفض التصعيد على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية»، مضيفة «(أننا) نواصل العمل مع إسرائيل وقطر ومصر من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة». كذلك، كشفت وسائل إعلام العدو أن وزير الحرب، يوآف غالانت، سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.وتأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه «البيت الأبيض» عدم علمه المُسبق بأن «نتنياهو سينشر مقطعاً مصوّراً عن شحنات الأسلحة الأميركية لإسرائيل»، معتبراً أن «المقطع الذي نشره نتنياهو مثير للقلق ومخيّب للآمال». وفي ردّه على ذلك، قال نتنياهو: «أنا مستعدّ لتحمّل الهجمات الشخصية، بشرط أن تتلقّى إسرائيل من الولايات المتحدة الذخيرة التي تحتاج إليها في الحرب من أجل وجودها». ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن نتنياهو يحاول إحراج إدارة بايدن، علناً، معتمداً على مسألة الأسلحة، على رغم أن واشنطن أرسلت عدداً كبيراً من الشحنات إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ولم تجمّد سوى شحنة واحدة فقط. كما يعتقد بعض المسؤولين في الإدارة، بحسب ما نقلت عنهم وسائل الإعلام الأميركية، أن نتنياهو يحاول التأثير في الانتخابات المقبلة، من خلال توجيه الانتقادات العلنية إلى بايدن. أيضاً، أشارت التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن قرار نتنياهو الذهاب إلى مواجهة علنية مع إدارة بايدن، في هذا الخصوص، جاء بخلاف رأي المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وحتى رأي غالانت، علماً أن هؤلاء يرون أن إظهار الخلاف إلى العلن يضرّ بصورة الردع الإسرائيلي، أمام «محور المقاومة»، وحزب الله بشكل خاص.

عاد نتنياهو وأكّد أن «الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من غزة قبل إعادة جميع الرهائن والقضاء على قدرات حماس»

وفي موازاة ذلك، ترتفع حدّة التوترات بين المستويين السياسي والأمني في الكيان، وبشكل خاصّ بين نتنياهو وقادة الجيش. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، يسرائيل زيف، قوله إن «التوترات بين الجيش ونتنياهو بلغت أعلى مستوياتها». وأشار إلى أن «الجيش لديه شعور بأن إسرائيل استنفدت الغرض من الحرب»، معتبراً «(أننا) نقترب من إنهاء المهمة التي حدّدتها الحكومة وسنصل إلى نقطة نخوض فيها حرب عصابات». وفي الاتجاه نفسه، نقلت «هيئة البث الإسرائيلية» عن رئيس الأركان الأسبق، غادي آيزنكوت، قوله إن «حماس فكرة نقاتلها لسنوات عديدة قادمة». وشدّد آيزنكوت على أنه «لا يمكننا أن نعِد بتحقيق نصر قريب على حماس، ثم نلوم الجيش على عدم إنجاز ذلك»، في إشارة واضحة إلى نتنياهو. وأوضح عضو «كابينت الحرب» السابق، أن «هدف الحرب ليس إنهاء حماس تماماً، بل تدمير قدراتها العسكرية والحكومية»، معتبراً أن «نتنياهو يضر بأهداف الحرب حين لا يسمح لغالانت بالمضي قُدماً في مسألة اليوم التالي».

في المقابل، عاد نتنياهو وأكّد، أمس، أن «الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من غزة قبل إعادة جميع الرهائن والقضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية». وجاء هذا في وقت ذكرت فيه «هيئة البث الإسرائيلية» أن غالانت دعا نتنياهو، في رسالة رسمية، إلى بحث تمديد الخدمة النظامية للجيش إلى 3 سنوات بشكل عاجل. ووفقاً لما أوردته «القناة الـ 12»، فإنه «بعد أكثر من 4 أشهر من التأخير، طالب غالانت، نتنياهو، بالتعجيل الفوري في قانون تمديد الخدمة»، إذ إن «الواقع الأمني الجديد يتطلب استجابة عملياتية كبيرة من أجل استمرار المجهود الحربي».

على خط مواز، تظاهر المئات من المستوطنين الإسرائيليين، ضدّ الحكومة، بالقرب من مقرّ إقامة رئيس الوزراء في القدس المحتلة، أمس. ووُجّهت خلال التظاهرة انتقادات حادّة إلى سلوك الحكومة، بسبب الترويج لقانون الإعفاء من التجنيد للحريديم. وسكب المتظاهرون الطلاء الأحمر على الطريق، وهتفوا: «دماؤنا لن تذهب هدراً». كما طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، حكومة نتنياهو، بإعادتهم فوراً، مشدّدة على أن «الوقت ينفد». وكانت تقارير أميركية أفادت بأن 50 من أصل 120 أسيراً لدى المقاومة الفلسطينية في غزة «ما زالوا على قيد الحياة»، في حين قال المعلّق السياسي في موقع «واللا» العبري، باراك رافيد، إن «نتنياهو أجرى مساء اليوم (أمس)، جلسة مشاورات حول موضوع المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين».

المقاومة تخاطب العالم من خلف العدوّ: لكم أن تتجنبوا حرباً لا يقتصر مسرحها على الكيان فقط!

ابراهيم الأمين

ليس خبراً جديداً، أن تنشر أي وسيلة إعلامية عالمية أن إسرائيل ستشنّ حرباً على لبنان. لكنّ الأمر يصبح لافتاً عندما تسرّب قناة مثل «سي أن أن» خبراً بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ أحد نظرائه العرب بأن إسرائيل تنوي الهجوم على لبنان.

طبيعة التسريب والشخصية المنسوب الخبر إليها تضعان الأمر في سياق متناسق مع موجة التهويل الجديدة التي أطلقها قادة العدو، بالتعاون مع الولايات المتحدة وجهات غربية، لمطالبة حزب الله بوقف جبهة الإسناد.

وبمعزل عن «التقييم المهني» للجهات المعنية في المقاومة الإسلامية حول احتمالية الحرب الواسعة من عدمها، وجدت قيادة المقاومة ضرورة المباشرة في خطة من شقين، يتعلق الأول برفع مستوى الجاهزية العسكرية وإخراج خطط الحرب الكبرى من الأدراج ووضع أخرى جديدة ربطاً بمجريات الأشهر الثمانية الماضية، والثاني يتعلق بحملة الدبلوماسية العامة التي يقودها الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، والتي كان خطاب أول من أمس أحد أشكالها، لجهة لفت انتباه العالم كله، وليس إسرائيل فقط، إلى أن قرار الحرب الشاملة مع لبنان يعني الذهاب إلى وضع لن يكون مطابقاً لتصوّر العدو وحماته.

وإذا كان جمهور المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة وجد في خطاب نصرالله جواباً شافياً حول استعدادات المقاومة، فإن الجمهور في دولة الاحتلال يتصرف أصلاً على أساس أن ما ذاقه قسم من سكان شمال فلسطين المحتلة، سيتحول إلى طبق يومي لكل مستوطني الكيان، علماً أن القيادتين السياسية والعسكرية تعرفان أن المواجهة الشاملة مع المقاومة تحتاج إلى قوة كبيرة من جانب إسرائيل حتى تدّعي القدرة على تحقيق الهدف من الحرب، وهذا يعني أن إسرائيل، إن قرّرت الدخول في هذه المواجهة، فستكون أمام خيار إلزامي بالخضوع لقواعد اشتباك جديدة غير تلك القائمة حالياً، وهذا بحدّ ذاته عنصر المفاجأة الجديد، إذ تؤكد المقاومة في لبنان، بشكل علني، أن طريقة خوضها الحرب الشاملة لن تشبه أي معركة سبق أن خاضتها مع إسرائيل، وهذا يعني أن ما يبقى في الميدان هو اختبار القوة!

لكنّ خطاب نصرالله لم يكن موجّهاً إلى قادة ومستوطني العدو فقط، ولا إلى قواعد المقاومة فحسب، بل أيضاً إلى جميع اللاعبين الإقليميين والدوليين الذين يدعمون إسرائيل عسكرياً ومادياً وسياسياً. وقد صارح نصرالله «هذا العالم» بأن المواجهة الشاملة ستصيبه أيضاً، كون أدوات القتال من جانب المقاومة ستعمل في كل الأمكنة التي يستفيد منها العدو.

وعندما قال إن البحر الأبيض المتوسط سيكون مُحرّماً على قوات الاحتلال وداعميها، فهو يعني أن على كل الدول المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط أن تتصرف على أساس أنها معنيّة بالحرب.

وحتى في إشارته إلى قبرص، فهو لم يكن يهدف فقط إلى ثني مسؤولي الجزيرة عن السير في برنامج تعاون خاص مع قوات الاحتلال، بل إلى التوضيح لهم، صراحة، بأنهم مسؤولون عن كل ما يجري على أرضهم، وأن المقاومة ليست معنيّة بالكلام الأخرق عن أن هناك قواعد تُعدّ أراضيَ أجنبية، مثل بعض القواعد البريطانية.

وكل الرسائل التوضيحية التي وصلت من الجانب القبرصي إلى بيروت، أمس، لم تجب على السؤال المركزي: هل تعي قبرص خطورة معنى أن تتحول أراضيها إلى قواعد عمل لقوات الاحتلال؟

إذا كان القبارصة يفهمون الأمر، ويتحجّجون بعجزهم عن تغيير المعادلات، فهذا لا يعفيهم من المسؤولية. وهم يعرفون في تجربة الممر الإنساني البحري في غزة أن كل ما عرضوه من أفكار، أُطيح به تماماً عندما قرّرت الولايات المتحدة أن تدير المشروع وحدها وعبر جيشها، وليس في مقدور القبارصة الكذب على أنفسهم واللبنانيين وأيّ أحد آخر، بأن استخدام الأميركيين (والإسرائيليين) لمرفأ لارنكا كقاعدة انطلاق لبرنامج المساعدات، إنما تمّ وفق الخطة الأميركية – الإسرائيلية، واقتصر نصيب الجزيرة وأهلها على تشغيل عدد من سائقي الشاحنات التي تقرّر أن تنقل المساعدات بين السفن والرصيف البحري والشاطئ.

لا يمكن للقبارصة نفي النشاط العسكري للعدو، ولا نفي اجتماعات التنسيق الأمني مع الغرب في الجزيرة، ولا قبولهم تجيير بريطانيا قواعدها لإسرائيل

الأمر الآخر الذي لا يمكن للقبارصة التهرّب من مسؤوليتهم عنه، هو أنهم يعرفون جيداً أن وفود الاستخبارات العسكرية الأميركية والبريطانية والفرنسية والإسرائيلية عقدت وتعقد سلسلة كبيرة من الاجتماعات في قبرص لتنسيق التعاون في ما بينها.

وهذا التعاون لا يتعلق بأمن أوروبا، بل بتوفير الدعم الأمني والاستخباراتي لجيش الاحتلال في معركته ضد المقاومة في غزة ولبنان، إضافة إلى توفير مظلة دفاع جوية سبق أن استُخدمت في وجه الرد الإيراني على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

عملياً، تشكّل قبرص بوابة أوروبا بالنسبة إلى المقاومة في لبنان وفي فلسطين أيضاً، ومسؤولية الجزيرة هي مسؤولية الأوروبيين قبل أي أحد آخر.
وإذا كانت القارة العجوز تئنّ من كلفة حرب أوكرانيا ونتائجها، فهي تعرف أنها ستئنّ أكثر مع مشاركتها في الحرب على غزة، لكن سيكون أنينها مختلفاً إن هي تورّطت أكثر في الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وهذا ما جعل خطاب نصرالله بشأن البحر المتوسط وقبرص يلقى الصدى الخاص عند الأوروبيين والأميركيين الذين أخذوا عبرة أولى من المواجهة البحرية، من خلال ما يجري في البحر الأحمر، ويعرفون جيداً أن الأسلحة الموجودة بيد المقاومة في لبنان، والمخصّصة للقتال في البحار، مختلفة كثيراً عما هو موجود في اليمن، فكيف ستكون الصورة لو تورّطوا في الحرب إلى جانب إسرائيل؟ علماً أن نصرالله نفسه سبق أن حذّر الأميركيين، منذ خطابه الأول بعد «طوفان الأقصى»، من أن المقاومة أعدّت العدّة للأساطيل الأميركية، مذكّراً إياهم بما واجهته قوات البحرية الأميركية في لبنان مطلع ثمانينيات القرن الماضي، يوم كانت المقاومة الإسلامية لا تزال حديثة الولادة.

طبول الحرب تُقرع أساساً، ولا حاجة أن يتكهّن أحد لأحد بما قد يحصل. لكن ما يُفترض بالعدو ورعاته إدراكه هو أن المعركة، إن وقعت، سيكون لها مشهد مختلف عما يجري في غزة. وإذا كان العدو يهدّدنا بدمار وموت كما يجري في غزة، فعليه أن يعرف أننا سنبدأ معركتنا معه بمشاهد لم يسبق له أن تخيّلها. وبقية الصورة متروكة – على ما يقول السيد – للميدان وأهله!

رغم رسالة هوكشتين وردّ نصرالله… لبنان الرسمي لا يستعدّ للحرب

منذ تسعة أشهر، وفي كل مرة تصل رسالة تحذير عن احتمالات الحرب الإسرائيلية، يتلقّى لبنان الرسمي الرسالة ويطويها، وكأنّ شيئاً لم يكن. مع التحذير الأخير، هناك من يتعمّد صرف النظر عن الاحتمالات لمصلحة الموسم السياحي

جرت في الساعات التي تلت الزيارة الأخيرة للموفد الأميركي عاموس هوكشتين إلى لبنان محاولة للتخفيف من وقع ما نقله إلى القيادات السياسية والأمنية. المحاولة التي جرت على مستوى عال، لم تحجب الكلام المهم الذي قيل في اللقاءات، وفي ردّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي لم يكن متوقّعاً أن تكون لهجته أقل تصعيداً بعد التحذير الإسرائيلي عبر الموفد الأميركي.حتى الآن، يعيش لبنان الرسمي، ومعه الشعبي وبعض الإعلام – المرئي خصوصاً – على أكثر من مستوى، حالة إنكار ليس لما يجري جنوباً فحسب، إنما كذلك لما يُنقل من تحذيرات عالية المستوى إلى الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والقيادات المعنية، عدا القنوات السياسية والدبلوماسية الأخرى التي تصل إليها التحذيرات من أكثر من عاصمة.

فإذا كان ثمة فارق بين التهويل والواقعية، تكمن مفارقة ما جرى في اليومين الماضيين، في أن التعامل مع تحذير هوكشتين جاء حرصاً شديداً على التخفيف من وطأته. كما جرت محاولة التغاضي صراحة عن مستوى التهديد الإسرائيلي الذي حاول الموفد الأميركي تغليفه بكلام فيه تحذيرات ورسائل واضحة، وفيه في الوقت نفسه محاولة تقديم عروض لما بعد وقف الحرب، منها اقتصادية ومنها عن طريق مساعدات وإعادة تشغيل المحرّكات السياسية.

وبعيداً عما يريده حزب الله من معركة الإسناد وردّه على الرسائل الإسرائيلية، هناك جانب رسمي يتعلق بإدارة الحكومة والجهات الرسمية سياسية وأمنية، في الاحتمالات التي وُضعت أمامها. فرغم اتهام معارضي حزب الله الحكومة بأنها أوكلت أمر الحرب والسلم إلى الحزب، إلا أنها لا تزال القناة الرسمية التي تتلقّى الرسائل وتقوم بالتفاوض، وهي المولجة مبدئياً بإعداد لبنان لكل الاحتمالات.

من هنا، يبدو مستغرباً هذا الحرص الذي أبداه بعض المسؤولين الرسميين، على مستويات سياسية وغير سياسية، على التخفيف من أهمية الرسائل التي نُقلت.
والحريصون على عدم توسيع دائرة التنبيه الأميركي يتذرّعون بأن التحذيرات السابقة، الفرنسية والأوروبية عموماً، لم تُترجم عملياً حرباً بالمعنى الواسع، خلال الأشهر الماضية، وبأن إسرائيل تهوّل عن قرب انتهاء عملية رفح والانتقال إلى جنوب لبنان، وهذا الأمر قد يستغرق أسابيع تسمح للتدخلات الخارجية من أجل لجمها.
فهذا التهويل يبقى كلامياً لأن واشنطن لا تزال تعمل، ولحسابات تتعلق بمفاوضاتها مع إيران وتفادي الانشغال بساحة جديدة قبل الانتقال إلى الانتخابات الرئاسية، على منع تمدد الحرب الواسعة، بغضّ النظر عن موقع حزب الله وردّه. كما يجري التذرع بأن الدول الغربية لم ترفع مستوى التحذيرات التي سبق أن قامت بها في تشرين الأول الفائت، ما يعطي للبنان الرسمي حجة بألا يذهب إلى حالة استنفار على كل المستويات المطلوبة.

ويراوح الهاجس اللبناني بين عدم إخافة اللبنانيين المقيمين والمنتشرين الراغبين في المجيء إلى لبنان، وعدم ضرب الموسم السياحي والمهرجانات الصيفية وحركة المطار والفنادق والمسابح والمغتربين، وما إلى ذلك من ترويج دعائي لـ«موسم الصيف الواعد» وضخ الدولارات في لبنان. هذه الخفّة التي تعامل بها البعض بمحاولة سحب أي كلام تحذيري رافق زيارة الموفد الأميركي والرسائل الإسرائيلية، قابلتها في الوقت نفسه نقاشات في اليوم التالي لزيارة هوكشتين وبعد ردّ حزب الله. وقد طُرحت فعلياً أسئلة حول ما يمكن للبنان أن يفعله وكيف يمكن اتخاذ الإجراءات من دون إثارة حالة هلع، بغضّ النظر عن الضغط الذي تمارسه واشنطن ودول أوروبية.

حرص مسؤولون على مستويات سياسية وغير سياسية على التخفيف من أهمية الرسائل التي نُقلت إلى لبنان

فهل يتعامل لبنان بجدية مع خطة عملانية لاحتمالات حرب إسرائيلية موسّعة، أو كما تتحدث بعض التقارير العسكرية عن احتمال حصول ضربات محددة ببنك أهداف واسعة؟ فمنذ أشهر، هناك حثّ من بعض الدوائر الرسمية لإعداد خطة طوارئ صحية وإغاثية وأمنية ترافق أي ضربة محتملة، حتى لو لم تنفذ إسرائيل تهديدها، لتفادي أي مفاجأة غير محسوبة. لكنّ هذا الأمر لم يحصل بعد تسعة أشهر على بدء المعارك الجنوبية، رغم كل التأكيدات في تشرين الأول الفائت عن استعداد لبنان لخطة عملانية تواكب احتمالات الحرب، وترافقت حينها مع حملة دبلوماسية غربية مكثّفة لمنع انفلاش الحرب نحو لبنان.

والأسئلة أيضاً أخذت في الاعتبار نقاش وضع كل المرافق الحيوية، وخطة السلامة كحالة المطار والاستعداد لأي احتمالات غير محسوبة، والمرافئ، كما الوضع النقدي وما هو الدور المطلوب من مصرف لبنان في حال تفلّت سعر الدولار. كما طُرحت أسئلة، بعيداً عن موقع حزب الله في الجبهة الجنوبية العسكرية، عن دور الجيش في أي عملية محتملة، وهل هناك خطة عملانية عسكرية للجيش في مواجهة احتمالات الحرب، علماً أن الجيش اليوم ليس من ضمن معادلة ما يحصل جنوباً. لكن أي تطور فوق العادة، من الحتمي أن يضعه في موقع المواجهة أو يقع تحت ضغط المساعدات الغربية والأميركية.

لبنان ينتظر جواباً قبرصياً واضحاً: هل ستُمنع إسرائيل من استخدام القواعد العسكرية؟

خلال زيارته الأولى لبيروت في كانون الثاني الماضي، سمع مدير الاستخبارات القبرصيّة تاسوس تزيونيس، في جولاته، أسئلة لبنانية حول موقف قبرص من استخدام العدوّ الإسرائيلي جغرافية الجزيرة في أي عدوان مقبل على لبنان، وخطورة هذا الأمر على العلاقات بين البلدين.

وجاءت زيارة وزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس في نيسان، وزيارتان للرئيس نيكوس خريستودوليسدس، آخرهما في أيار برفقة رئيسة المفوّضيّة الأوروبية أورسولا فون دور لاين قبل انتخابات البرلمان الأوروبي، لبحث أزمة اللاجئين، من دون أن تردّ نيقوسيا على الاستفسارات والهواجس اللبنانية.

طبعاً لم تنطلق الأسئلة الأولى من فراغ. لطالما كانت العلاقة بين قبرص وإسرائيل مقبولة إلى جيّدة. لكنّ نيقوسيا حافظت دائماً على علاقات الأخوّة مع بيروت ودمشق، وشكّلت متنفساً اقتصادياً وسياحياً للبنانيين والسوريين، وحتى سياسياً لمن ضاقت بهم السبل من مختلف محاور الصراعات.

في السنوات الأخيرة، استغلّت إسرائيل توتّر العلاقات القبرصية – التركية، وانشغال دمشق بحربٍ ضروس، مع التحولات السياسية في الجزيرة والحضور الغربي المتزايد، لتعميق العلاقة العسكرية والأمنية مع الجيش القبرصي. لكنّ التعاون العسكري لم يقف عند حدّ، بل تحوّل إلى نشاط عدائي تجاه لبنان، إذ إن أوّل مناورة مشتركة بين جيش العدو والجيش القبرصي انطلقت عام 2017، بهدف معلن هو محاكاة حربٍ على لبنان، بالاستفادة من الجغرافيا المماثلة لجغرافيا الجنوب اللبناني لتنفيذ الهجمات البريّة، واستغلال قواعد سلاح الجوّ القبرصي لإقلاع طائرات سلاح جو العدوّ.

وفي عام 2022، حظيت مناورة «مركبات النار» على الأراضي الفلسطينية المحتلة والقبرصية، بتغطية إعلامية واسعة من الإعلام العبري لنشاط اللواء اللوجستي في الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي على الأراضي القبرصية، في محاكاة لتنفيذ عملية برية في الأراضي اللبنانية وعمليات خاصّة في العمق اللبناني ضمن حرب تمتد لشهرٍ على «الجبهة الشمالية»، خصوصاً أن هذا اللواء، هو رأس حربة في الهجوم على لبنان وتأسّس لهذه الغاية.

بالطبع، لم تشكّل رؤية خمسة آلاف جندي إسرائيلي على أراضي الجزيرة في مناورة مشتركة مع الحرس الوطني القبرصي الذي شارك في المناورة بعددٍ قليلٍ من الجنود، خبراً جيداً لسكّان الجزيرة، وتعرّضت الحكومة السابقة لانتقادات واسعة من وسائل الإعلام المختلفة.

لكن منذ بداية الحرب على غزّة، وتزامناً مع زيارة مدير الاستخبارات القبرصية لبيروت، تزايدت الأنباء والتلميحات في الإعلام العبري عن استفادة إسرائيل الحالية والمستقبلية من الأراضي القبرصية في العدوان على غزّة وعلى لبنان في حال اندلاع حربٍ واسعة، إذ إن جيش العدوّ يخشى من تعرّض مطاراته العسكرية وموانئه للقصف والتعطيل في حال انفلاش الحرب مع حزب الله، وأعدّ الخطط لاستخدام القواعد الجويّة القبرصيّة كبديلٍ عن مطاراته وقواعده.

وأوضح مثال، المناورة التي قام بها سلاح الجو في الجيشين خلال نيسان الماضي، ولم تعلّق الحكومة القبرصية على ما ذكره الإعلام العبري من هدف للمناورات المعلنة بمحاكاة الحرب على لبنان. لا بل ذهبت بعض التفسيرات الحكومية إلى وضع المناورات في إطار التعاون المشترك لحماية المصالح البحرية المشتركة.

وزير خارجية قبرص تواصل مع بو حبيب، وترقّب لزيارة مدير المخابرات لبيروت قريباً

ولعلّ التحرّك السريع للرئاسة القبرصية والمسارعة إلى طمأنة لبنان، من خلال تصريح الرئيس والناطق باسم الحكومة، والاتصال «الإيجابي» بين وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ونظيره القبرصي أمس، استدراكٌ قبرصي لخطورة الخطوة التي زجّت إسرائيل الجزيرة بها.

وعلى ما أكّد بيان وزارة الخارجية، فإن النوايا القبرصية المعلَنَة مُطمئنة وتعبّر عن العلاقات الطبيعية بين البلدين.

لكن فعليّاً، لم تتّضح العديد من النقاط والملابسات التي يطرحها النشاط العسكري المشترك بين الجيش القبرصي وجيش العدو.
على سبيل المثال، لم يظهر بوضوح إن كانت قبرص سترفض استخدام قواعدها الجوية من قبل العدو الإسرائيلي؟ وهل ستسمح لإسرائيل باستخدام قاعدة بافوس الجوية كما يحصل في السنوات الأخيرة؟ أم أن القوات القبرصية فقط لن تشارك في الهجمات، كما حصل في المناورات المشتركة بين الجيشين؟ كما يمكن السؤال أيضاً عن حقيقة قيام المقاتلات البريطانية بالانطلاق من القواعد القبرصية للتصدي للصواريخ والمُسيّرات الإيرانية فوق البحر المتوسط وقرب السواحل اللبنانية خلال الردّ الإيراني، وعمّا إذا كانت الجزيرة منطلقاً أيضاً لمقاتلات غربية للدفاع عن إسرائيل في حال اندلاع حرب واسعة مع لبنان؟ كل هذه الأسئلة، ربّما يجيب عنها مدير الاستخبارات القبرصية في زيارته المقبلة للبنان.

اللواء:

احتواء الأزمة مع قبرص.. وبلينكن يكشف عن قرار بـ«توغّل إسرائيلي» في الجنوب

رسالة جنبلاطية لبرِّي.. وصدمة في مجلس النواب: 1000 دولار كلفة النازح السوري بالسنة

سعت الدبلوماسية لمعالجة تحذير حزب الله لقبرص على خلفية معلومات من أنها ستستخدم اسرائيل مطاراتها وموانئها للحرب على لبنان، في حال حدوثها، ونجحت الى حد ما في وقف التداعيات، بعدما أكد الرئيس القبرصي ان بلاده جزء من الحل، وليست جزءًا من المشكلة.

لكن الحرب الميدانية بين حزب الله واسرائيل لم تتوقف، فإسرائيل تابعت سياسة اغتيال قيادات المقاومة وعناصرها عبر المسيَّرات من الجو، والحزب صعّد من ردّه على أية عملية تجري، بالقصف الصاروخي، وعبر المسيَّرات الانقضاضية للمواقع العسكرية، وبعشرات الصواريخ الموجهة والدقيقة، الأمر الذي جعل قوات الاحتلال تخلي عدداً من المستوطنات في الشمال.

إلى ذلك كشفت مصادر وزارية ان لبنان الرسمي استوعب الإشكال الذي سببه تهديد الامين العام لحزب الله حسن نصرالله باستهداف للجزيرة في حال استمرت الحكومة القبرصية بتقديم تسهيلات لوجستية وسمحت لإسرائيل باستخدام مطاراتها لضرب لبنان.
وقالت المصادر ان اكثر من اتصال جرى على مستويات عالية،شملت الرئيس القبرصي ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، تم خلالها التأكيد على حرص المسؤولين اللبنانيين على العلاقات الجيدة مع قبرص، وعدم علاقة الدولة اللبنانية بتصريح نصرالله، لا من قريب ولا من بعيد، لان لبنان يحفظ لقبرص حكومة وشعبا، وقوفها الى جانب لبنان باستمرار، لاسيما خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تعرض لها، وكانت تقف الى جانب لبنان على الدوام، وتؤمن كل مستلزمات تخزين المساعدات ونقلها الى لبنان .

وشددت المصادر على ان الجانب القبرصي تفهَّم موقف الحكومة اللبنانية، واكد حرصه على استمرار العلاقات الجيدة التي تربط البلدين والشعبين على كل المستويات.

وأجرى وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب اتصالاً هاتفياً بنظيره القبرصي كونستاتينوس كومبوس لاعادة تأكيد موقف لبنان الذي ينظر بايجابية للدور القبرصي، ودور الجزيرة في دعم الاستقرار الاقليمي.

وصدر عن وزارة الخارجية بيان جاء فيه:«يهم وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد مجدداً ان العلاقات اللبنانية- القبرصية تستند إلى تاريخ حافل من التعاون الدبلوماسي، وأن التواصل والتشاور الثنائي قائم وبوتيرة مستمرة ودائمة على اعلى المستويات بين البلدين بهدف التباحث في القضايا ذات المصالح المشتركة».
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية انه «لا اساس لأي ادعاء عن تورط قبرص عبر بنيتها التحتية في حال اي مواجهة تتعلق بلبنان».

السفارة والتأشيرات: ليس بعيدا، وبعد معلومات صحافية سرت عن اقفال سفارة قبرص في لبنان ابوابها كرد فعل على كلام امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله امس، أعلنت سفارة جمهورية قبرص في بيان، أن القنصلية لن تستقبل أي طلبات تأشيرة أو تصديقات ليوم واحد فقط، في 20 حزيران 2024. ولفتت السفارة القبرصية، الى انه يمكن استلام جوازات السفر والتصديقات من خلال إظهار الإيصال الصادر عن القنصلية عند تقديم طلب التأشيرة.

وسجل موقف تضامني للاتحاد الاوروبي مع الجزيرة التي هي عضو فيه، وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد: قبرص دولة عضو في الاتحاد، وأي تهديد ضدها نعتبره تحديداً للاتحاد ككل.

بين كاميرون وبلينكن

وفيما تلقى الرئيس نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ابلغه عن استعداده لمنع تدهور الوضع في الجنوب، حضرت الاستعدادات الاسرائيلية لحرب على لبنان، في جولة وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن الاخيرة، مع نظرائه من عرب واسرائيليين.
ووفقا لما نقل عن بلينكن أنه ابلغ احد نظرائه العرب ان اسرائيل عازمة على التوغل في لبنان في حرب خاطفة، رداً على ما سمعه من أن حزب الله أبلغ الوسطاء العرب والاجانب انه لن يوقف عمليات المساندة قبل وقف الحرب في غزة.

إلًّا أن الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيري قال: لا نريد رؤية أي توسعة للحرب في الشمال، ونتابع بجدية التوتر بين حزب الله واسرائيل.

وأعلنت الخارجية الاميركية: اوضحنا للاسرائيليين رغبتنا في حل دبلوماسي للصراع الحالي، ولا نريد رؤية تصعيد على حدود اسرائيل ولبنان.

كما اشارت الى ان «التوصل لاتفاق لوقف اطلاق للنار بغزة، سيسهم في خفض التصعيد على الحدود اللبنانية- الاسرائيلية».

رسالة جنبلاطية لبري

نيابياً، نقل وفد اللقاء الديمقراطي، برئاسة النائب تيمور جنبلاط الى الرئيس نبيه بري رسالة من النائب وليد جنبلاط مفادها ان اللقاء مستمر بالتحرك حول الملف الرئاسي، على الرغم من أن الجولة الاولى من اللقاءات لم تُفضِ الى أية نتيجة.
واعلن النائب السابق غازي العريضي باسم اللقاء ان وجهات النظر كانت متفقة، مشيرا الى التسهيلات التي قدمها رئيس المجلس، سواء للجنة الخماسية او الموفدين الدوليين، موضحاً: سنكمل تحركنا مجدداً، على الأقل للوصول الى اتفاقات تؤدي الى إنهاء الشغور الرئاسي، كما كان يحدث دائماً.

التقرير المستند

نيابياً، استعمت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب من مدير البنك الدولي في لبنان جان كريستوف كاريه، على الأرقام التي تضمنها التقرير الذي اعده البنك حول الاعباء المالية المترتبة على النزوح السوري في لبنان.

وقال رئيس اللجنة النائب فادي علامة «ان التقرير، وكما ورد وتمت مناقشته، يقسم الى قسمين يتعلقان بالشق المالي والاقتصادي. على الصعيد المالي يظهر التقرير أن عبء الحرب في سوريا والتي أدت الى نزوح باتجاه لبنان كان أن أدى ذلك الى انخفاض النمو في الناتج المحلي الى 3 % في العام، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 2011 الى 2017 . وأن الكلفة هي حوالى 31 مليار في السنوات السبع الأولى من الحرب أي بمعدل 5 مليار دولار يتحمله لبنان بسبب الحرب التي نتج عنها النزوح».
اضاف:«إن كلفة استضافة لبنان للنازحين السوريين حوالي الـ1000 دولار للشخص الواحد في السنة. واذا قارنا بيننا وبين الأردن، فإن الكلفة أعلى قليلاً بسبب الوضع الاقتصادي وطريقة التعاطي مع ملف النزوح المختلفة».

واشار علامة الى «أن لدينا في العام حوالى المليار ونصف المليار في السنة، وهي كلفة استضافة زائدة على لبنان ليتمكن من تغطيتها .لذلك فإنه نتيجة الحرب ونتيجة النزوح أدى ذلك الى انخفاض الاستثمار في لبنان حوالى 20% بين2011و2017 كما أن الاستيراد قد تأثر نزولاً حوالى 35% بحسب الدراسة والصادرات حوالي 45% وهذه أرقام كبيرة، فضلاً عن تأثر رأس المال سلباً والتسبب بشح الاستثمارات والايداعات حوالى 20%».

غارات وردّ على الاغتيالات

ميدانياً، شنت ليل أمس طائرات العدو غارات على بلدات طلوسة وحولا وميس الجبل وسهل الخيام.
واستهدف حزب الله موقع الناقورة البحري بقذائف المدفعية واصابه اصابة مباشرة، كما قصفت المقاومة الاسلامية ثكنة زرعيت بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

البناء:

حملة إعلامية أميركية وغربية وعربية لتسويق خيار الحرب الإسرائيلية على لبنان

قادة جيش الاحتلال يقولون إن الاستعداد للحرب لا يعني إمكانية خوضها مع غزة

قبرص تستجيب لتحذير نصرالله: لن نمنح أي تسهيلات لأي دولة لخوض حرب

كتب المحرّر السياسيّ

في وقت واحد بدا أن قراراً صدر من غرفة عمليات إعلامية ببدء حملة مكثفة وموسعة تقول إن الحرب الاسرائيلية على لبنان آتية حكماً، وإن وحدات إسرائيلية سوف يتم نقلها إلى الشمال لهذه الغاية.
ونقلت قناة «سي ان ان» عن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أنه أبلغ أحد الوزراء العرب بأن قادة الكيان حزموا أمرهم بعمل عسكري كبير في لبنان، كما شهدت فضائيات غربية وعربية برامج سياسية تروّج لفرضية الحرب وتتحدث عن حتميتها، وتطوّع كثيرون ممن يحملون لقب محلل سياسي واستراتيجي للقول إن الحرب حسم أمرها وإن الأميركيين لن يدعوا كيان الاحتلال وحيداً في هذه الحرب التي يحتمل انضمام إيران إليها.
المقاومة غادرت منطقة نقاش الاحتمالات حول فرضية الحرب، وتموضعت في مكان واضح، إذا أراد الكيان ومن خلفه أميركا الذهاب الى الحرب فنحن جاهزون لها، وقد أكملنا الاستعداد لكل الاحتمالات، براً وبحراً وجواً، والمفاجآت التي سوف تحملها الحرب في حال وقوعها سوف تؤكد أن المقاومة لم تتحدث بلغة الواثق من النصر إلا بناء على حسابات دقيقة. وجدّد متابعون لموقف المقاومة التذكير بما تضمنه خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أول أمس، لجهة قراءة عناصر التفكك والتآكل في وضعية الكيان الداخلية والخارجية، السياسية والعسكرية، مقابل اقتدار المقاومة ومعنوياتها وإنجازاتها خلال شهور الحرب في كل الجبهات، وكل ذلك ليس إلا غيضاً من فيض ما سوف يظهر إذا وقعت الحرب الكبرى.

بالتوازي نقلت وسائل إعلام الكيان تقارير ومعلومات منسوبة لقادة الجيش والعسكريين، عن مواصلة الاستعدادات اللازمة لعمل عسكري في لبنان رداً على ما تشهده الجبهة من تصعيد وتطورات، ونسبت اليهم القول بأن الاستعدادات لا تعني أن الحرب قد اتخذ قرارها، خصوصاً أن خوضها يستدعي انتظار انتهاء الحرب في غزة أو قراراً بحجم التخلي عن مواصلة الحرب في غزة، وهذا سوف تكون له تداعيات خطيرة.

من جهة أخرى تفاعل موقف السيد نصرالله التحذيري للحكومة القبرصية من خطورة منح تسهيلات لجيش الاحتلال تتيح استخدام المطارات والقواعد القبرصية في حال شن عدوان على لبنان، وبعد تصريحات ومواقف لبنانية مناوئة للمقاومة اعتبرت تحذير نصرالله سبباً لتصعيد أوروبي ضد لبنان، سارعت الحكومة القبرصية إلى الاستجابة لتحذير السيد نصرالله وأعلنت أنها لن تسمح باستخدام أراضيها وأجوائها لأي عمل حربي، وأنه «لن يتم منح أي دولة الإذن بإجراء عمليات عسكرية عبر قبرص».

لا يزال خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتصدر واجهة المشهد لما حمله من مواقف ومعادلات ومعلومات كشف عنها للمرة الأولى تتعلق بقدرات وإمكانات المقاومة والتي شكلت معادلات ردع جديدة برية وجوية وبحرية أحدثت صدمة كبيرة في المستويات العسكرية والأمنية والسياسية في كيان الاحتلال وأصابت جبهته الداخلية بشكل مباشر، في ظل مواقف وردود فعل إسرائيلية متعددة عكست إرباكاً وقلقاً كبيرين لجهة التعامل مع المعادلات التي كشفها السيد نصرالله في خطابه الأخير، رأى فيه خبراء ومحللون بأنه أعلى درجة في الردع الاستراتيجي لـ»إسرائيل».

ولفت الخبراء لـ»البناء» الى أن خطاب السيد نصرالله بمثابة إعلان مباشر للاستعداد للحرب الشاملة، أي أن حزب الله وبالتزامن مع انخراطه بجبهة إسناد غزة وردع الجيش الإسرائيلي في الجنوب، استغل انشغال جيش الاحتلال بالقتال خلال أشهر الحرب التسعة الماضية لإكمال استعداداته على كافة الصعد للحرب الشاملة.

كما استثمر السيد نصرالله على نقاط ضعف العدو ليرفع درجة الردع، لا سيما خوف الجبهة الداخلية الإسرائيلية من حزب الله في لبنان، الذي يشكل خطراً استراتيجياً على «إسرائيل» وفق ما يقول جنرالات إسرائيليون.
وأوضح الخبراء أن معادلات السيد نصرالله زادت في مأزق «إسرائيل» وضيّقت الخيارات أمام نتنياهو ولم يعد أمامه سوى استكمال التفاوض مع حركة حماس للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار، لأن رهانه على عدوان شامل على لبنان بتغيير الواقع الميداني والسياسي في الحرب على غزة بجرّ المنطقة الى مواجهة شاملة، هو رهان فاشل.

وواصلت المقاومة عملياتها النوعية ضد مواقع وتجمعات الاحتلال الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة، وردّت على الاغتيال الذي نفّذه ‏العدو «الإسرائيلي» في بلدة دير كيفا باستهداف ثكنة «زرعيت» بعشرات صواريخ الكاتيوشا. وفي تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، تجمعًا لجنود العدوّ داخل ‏موقع السماقة بالأسلحة المناسبة، كما استهدفوا موقع رويسات العلم بالرشاشات الثقيلة محققين إصابات مباشرة. كما استهدفت موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة، وموقع الناقورة البحري بقذائف ‏المدفعية محققين إصابة مباشرة.‏

وكانت مسيّرة إسرائيلية أغارت بأربعة صواريخ مستهدفة سيارة في بلدة دير كيفا، ما أدى الى استشهاد عباس إبراهيم حمزة حمادة من بلدة الشهابية الجنوبية الذي نعاه حزب الله. واستهدفت غارة إسرائيلية سيارة في بلدة حومين الفوقا ما أدّى الى استشهاد نجل الشيخ محمد جمعه عمار جمعه.

الى ذلك، لاقى تحذير السيد نصرالله للحكومة القبرصية من مغبة السماح باستخدام العدو الإسرائيلي أراضيها وقواعدها ومطاراتها لضرب لبنان، ردود فعل وتوتر دبلوماسيّ بين لبنان وقبرص، لكن مصادر مطلعة أوضحت لـ»البناء» أن كلام السيد نصرالله كان مجرد تحذير مسبق لدفع الحكومة القبرصية لمعالجة الأمر وعدم التورط بفتح أراضيها ومجالها الجوي ومطاراتها للعدو في أي حرب مقبلة ضد لبنان. وبالتالي السيد نصرالله لم يهدّد بضرب قبرص، بل إن أي مكان قد يستخدمه العدو الإسرائيلي لضرب لبنان سيكون هدفاً للمقاومة في الحرب المقبلة على لبنان.

وأجرى وزير الخارجية عبدالله بوحبيب اتصالاً بوزير الخارجية القبرصي وأعرب له عن تعويل لبنان الدائم على الدور الإيجابي الذي تلعبه قبرص في دعم الاستقرار في المنطقة. من جهته أكد الوزير القبرصي مضمون البيان الصادر عن رئيس جمهورية قبرص من أن بلاده تأمل أن تكون جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة. وشدّد على أن قبرص ليست بوارد التورط بأي شكل من الأشكال في الحرب الدائرة في المنطقة.

كما أوضح أن قرار إقفال السفارة القبرصية ابوابها ليوم واحد كان محدداً مسبقاً لأسباب إدارية تتعلق بنظام التأشيرات وهي ستعاود العمل كالمعتاد بدءاً من الغد (اليوم). وأكد الوزيران على عمق علاقات الصداقة التي تربط البلدين وأهمية تعزيز التعاون الثنائي بينهما لما فيه مصلحة الشعبين.

ولفتت أوساط دبلوماسية أوروبية لـ»البناء» إلى أن تصريح الرئيس القبرصي والتواصل الدبلوماسي اللبناني – القبرصي أزال الغموض والالتباس الذي أثير بعد خطاب السيد نصرالله، موضحة أن قبرص ليست جزءاً من الصراع الدائر ومن مصلحتها الحفاظ على الاستقرار في المنطقة لا سيما البحر المتوسط، وأشارت الى أن دولة منضمة الى الاتحاد الأوروبي لكنها ليست عضواً في حلف الناتو وبالتالي غير مرتبطة بمعاهدة دفاع مشترك جماعية كانت أو ثنائية.

وأعلنت سفارة جمهورية قبرص في بيان، أن القنصلية لن تستقبل أي طلبات تأشيرة أو تصديقات ليوم واحد فقط، في 20 حزيران 2024. ولفتت السفارة القبرصية، الى أنه يمكن تسلّم جوازات السفر والتصديقات من خلال إظهار الإيصال الصادر عن القنصلية عند تقديم طلب التأشيرة.

بدورها أكدت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان أن «العلاقات اللبنانية – القبرصية تستند إلى تاريخ حافل من التعاون الدبلوماسي وأن التواصل والتشاور الثنائي قائم وبوتيرة مستمرة ودائمة على أعلى المستويات بين البلدين بهدف التباحث في القضايا ذات المصالح المشتركة».

من جانبه، اكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية بأنه لن يتم منح أي دولة الإذن بإجراء عمليات عسكرية عبر قبرص. وأوضح المتحدث باسم الحكومة القبرصية في تصريح، بأن «علاقات جمهورية قبرص مع لبنان ممتازة، وكل مفاوضات ستتمّ على المستوى الدبلوماسي». وأكد بأن «قبرص ليست منخرطة ولن تشارك في أي صراعات حربية».

في المواقف، أكَّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن «التيار» يعمل على إبعاد الحرب عن لبنان وتحييده عنها، وأنه عندما نتكلم عن الحرب نقصد «إسرائيل» لأنها هي من تتوعد وتهدد»، قائلاً: «إذا وقعت الحرب لسنا شعباً يستسلم فلا ننسى ماذا فعلت بنا «إسرائيل» وبكل لبنان وبجسور كسروان ولا خيار لدينا كتيار ولبنان أين سنقف دفاعاً عن وطننا، بغض النظر عن موقفنا مما فعله حزب الله لجهة فتح الحرب في الجنوب». وشدَّد باسيل خلال عشاء نظمته لجنة المرأة في هيئة قضاء كسروان على «أنّ السبب في هذه الأوضاع الأمنية ليس وجود حزب الله في لبنان بل وجود «إسرائيل» التي زُرعت رغمًا عن اللبنانيين والفلسطينيين في الأرض التي ولد فيها المسيح وهي تفعل ما هو عكس تعاليمه، وهي التي تنفذ اجتياحات متعددة قبل أن يتشكل حزب الله كردة فعل».

في المقابل، اتهم حزب «القوات اللبنانية»، «التيار الوطني الحر» بأنه «يواصل قلب الوقائع المتّصلة بالاستحقاق الرّئاسي، سعيًا إلى صفقة جديدة مع الثّنائي الشّيعي».

المصدر: صحف